بررسی ابعاد «فساد» در ایران

• هم افزایی علمی

فساد به معنای نقض شدن و شکستن است. بنابراین، در فساد، قانونی نقض می‌شود. فساد به‌عنوان پاداشی نامشروع، که برای وادار کردن فرد به تخلف از وظیفه یا نقض قانون تخصیص داده شده، بیان می‌شود. از نظر گونار میردال، فساد به تمام شکل‌های گوناگون انحراف یا اعمال قدرت شخصی و استفادهٔ نامشروع از مقام و موقعیت شغلی قابل اطلاق است. اما «فساد بزرگ» یعنی سوءاستفاده از قدرت در سطوح بالا که برای معدود افرادی امکان هزینه کردن پول های بزرگ را فراهم کرده و باعث زیان های جدی و بزرگ به اشخاص و جامعه می شود. این کار معمولا بدون پیگرد باقی می ماند. سطح بالای آزادی بیان در رسانه ها، دسترسی به اطلاعات درباره بودجه به این معنی که عموم مردم بدانند پول های کشور از کجا آمده و صرف چه چیزهایی می شود، سطح بالایی از یکپارچگی درمیان مردم و قدرت و عدالتی که میان فقیر و غنی تفاوتی نمی گذارد؛ ویژگی هایی هستند که در کشورهای دارای شفافیت بالا و فساد پایین دیده می شوند. درگیری و جنگ، دولت ناکارآمد، ضعف در نهادهای عمومی چون پلیس و دستگاه  قضایی و عدم استقلال رسانه ها از شاخص ترین ویژگی های کشورهایی بود که شاخص ادراک فساد در آنها عددی بالا را نشان می دهد و از شفافیت مالی در این کشورها کمتر خبری هست. ما مساله «فساد بزرگ» را بر اساس گزارش های سازمان ترانسپیرسی اینترنشنال می آوریم و «میزان رفاه» را بر اساس گزارش های سازمان لگاتوم.
شاخص رفاه لگاتوم رتبه‌بندی سالانه موسسه پژوهشی لگاتوم است که درباره سطح رفاه در ۱۴۲ کشور مختلف منتشر می‌شود. لگاتوم از سال ۲۰۰۷ این گزارش را منتشر می‌کند و پژوهشگران آن، شاخص رفاه را براساس ترکیبی از وضعیت کشورها در هشت حوزه مختلف تعریف کرده‌اند. سطح رفاه در کشورها با مقایسه وضعیت آنها در هشت حوزه اقتصاد، فرصت‌های کسب و کار، حکومت‌داری، آموزش، سلامت، امنیت و ایمنی، آزادی‌های فردی و سرمایه اجتماعی سنجیده می‌شود. رتبه ایران بر اساس فهرست ۲۰۱۴، ۱۰۷ است و در اغلب هشت حوزه مورد بررسی نیز در نیمه پایینی جدول قرار دارد. بهداشت و آموزش تنها حوزه‌هایی هستند که ایران در نیمه بالایی جدول قرار گرفته است. ایران در آموزش، بهترین جایگاه را دارد و در رتبه ۵۷ است، رتبه ایران در بهداشت هم ۶۷ است. برای سال 2015، این موسسه هشت زیر شاخص رفاه ایران و جایگاه آنها را میان ۱۴۲ کشور اینگونه تعیین کرده است: اقتصاد رتبه ۱۰۵، کارآفرینی رتبه ۹۲، حکومت و حکمرانی ۱۲۲، آموزش ۶۵، بهداشت ۶۷، امنیت و ایمنی رتبه ۱۲۰، آزادی‌های فردی رتبه ۱۳۱، و سرمایه اجتماعی رتبه ۱۱۵. همانگونه که در رتبه‌بندی‌های بالا دیده می‌شود، شاخص رفاه ایران برای سال ۲۰۱۵ در مقایسه با سال پیش، یک پله بالا رفته است.
بهترین زیر شاخص ایران در زمینه آموزش و بهداشت است که به ترتیب، رتبه ۵7 و 67 را دارد. در مقابل پایین‌ترین زیر شاخص ایران در ارتباط با آزادی‌های فردی است که در جایگاه ۱۳۱ قرار دارد.  (fararu.com)

اما با عنوان «مبارزه با فساد»، گزارش های سازمان شفافیت بین الملل به عنوان نخستین حکایت های بررسی شده از فساد در هر کشوری رخنمون می گردد؛ هرچند برخی از کارشناسان، گزارش‌های این سازمان را قابل استناد نمی‌دانند و معتقدند که این گزارش‌ها با جهت‌گیری‌های سیاسی منتشر می شود. برای نمونه، پورمحمدی اطلاعات سازمان بین المللی شفافیت درباره نظام اداری ایران را  متقن و کامل نمی داند. او گفته است: آنچه که سازمان بین المللی شفافیت در گزارش اخیر خود مطرح کرده رتبه واقعی جمهوری اسلامی ایران نیست و رتبه واقعی کشور ما در نظام سلامت اداری بسیار کمتر از آمار اعلام شده این سازمان است. اطلاعات سازمان بین‌المللی شفافیت از نظام اداری ایران با استناد به روزنامه‌ها و خبرگزاری‌هاست. به مسئولان سازمان بین المللی شفافیت اعلام کردیم که اگر درباره نظام اداری جمهوری اسلامی ایران اطلاعات دقیق و صحیح می‌خواهند از ما بگیرند. (dadiran.ir) با این حال، ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در تاریخ 14 شهریور 95 به همین آمار استناد می کند و می گوید:  «متاسفانه رتبه سلامت اداری ایران خوب نیست و در حال حاضر در رتبه 130 جهان هستیم و این مساله برای کشوری که پسوند اسلامی دارد، خوب نیست. البته نمی توان گفت که این رتبه واقعی کشور ماست زیرا سازمان جهانی شفافیت اداری، نماینده ای در کشور ما ندارد و اطلاعات را از اپوزیسیون دریافت می کند و قرار است در برلین با سازمان جهانی شفافیت اداری دیداری داشته باشیم تا رتبه TI ایران بهبود پیدا کند.» (shabestan.ir)

به هر روی، شفافیت، نقش مؤثری در مبارزه با فساد دارد، اما سوال آن است که چگونه می توان به این شفافیت دست یافت؟ طی کردن این راه مستلزم  ابزارهایی است که نباید از سوی قدرت های حاکمه تعریف و تببین شوند زیرا می توانند منجر به دخالت حکومت و در نتیجه تبدیل به انحصارهای غیر معقول شود و شفافیت بی طرفانه، تبدیل به شفافیتی از نوع حکومتی شود.  به عبارت دیگر نکته اصلی در شناسایی فساد و برقراری روند شفافیت، حضور نهادهایی خارج و یا مستقل از دستگاه های تحت نطارت است. زیرا در غیر این صورت هیچ تضمینی بر خروجی های این سیستم ارزیابی وجود نخواهد داشت. (mryazdani.blogfa.com)
شفافیت بین‌الملل (به انگلیسی: Transparency International) یک سازمان غیر دولتی است که در سال ۱۹۹۳ تأسیس شد و دفتر اصلی آن در برلین، آلمان قرار دارد. هدف این سازمان که در حدود ۱۰۰ کشور نمایندگی دارد تلاش برای مبارزه با فساد و افزایش آگاهی در مورد آن است. این سازمان به طور سالیانه اقدام به انتشار شاخص ادراک فساد می‌کند. سنجش فساد به استفاده از شاخص‌های نظیر فساد، اختلاس، رشوه‌گیری، خرید و فروش پست‌های دولتی، رشوه‌پذیری دستگاه قضایی، فساد مالی در میان سیاستمداران و مقام‌های دولتی و عدم مقابله کافی یا ناکارایی در پیکار علیه مواد مخدر است. (ر. ک : transparency.org)
شاخص شفافیت براساس نظر کارشناسان شفافیت بین المللی تعیین می شود. عددهای پایین یعنی مردم می توانند از کار دولت اطلاع داشته باشند و بدانند که پول ها کجا می رود. عددهای بالا اما نشانه رواج رشوه خواری، مجازات نشدن فاسدان و عدم پاسخگویی نهادهای دولتی به مردم است.

در گزارش سال 2003 این سازمان، نام ایران برای اولین بار در این لیست قرار گرفت که بر اساس آن در میان 133 کشور مورد بررسی، ایران امتیاز فساد 3 (امتیاز از صفر تا ده محاسبه شد که نزدیکی به صفر فساد بیشتر را نشان می‌دهد) و در رتبه هفتاد و نهم قرار گرفته بود. در همین رابطه انتشار گزارش سال 2004 سازمان شفافیت بین‌الملل از میزان فساد در کشورهای جهان، وخامت موضوع فساد در کشور ما را بیش از پیش نمایان ساخته است. در این گزارش که در آن 146 کشور مورد بررسی قرار گرفته‌اند؛ متاسفانه کشور ایران از رتبه 79 در سال 2003 به رتبه 88 در سال 2004 تنزل پیدا کرده است و نمره شاخص فساد آن از 3 به 9/2کاهش یافته است. در حالی که کشوری نظیر ماداگاسکار از 89 در سال 2003 به 84 و یا لیبی از رتبه 120 در سال 2003 به 110 در سال 2004 ارتقاء یافته‌اند. باید اضافه کرد براساس آخرین گزارش انتشاریافته از فساد توسط این سازمان که مربوط به سال 2005 می‌باشد وضعیت ایران در درجه‌بندی جهانی باز هم بدتر شده و جایگاه آن به رتبه 93 یعنی بعد از کشورهای گابن و هند و قبل از کشورهای مالی و مولداوی تنزل یافته است (Transparency International Corruption Pereceptions Index 2003)

سازمان غیر دولتی «ترانسپیرسی اینترنشنال» رتبه فساد مالی و سیاسی ایران در سال ۲۰۰۹ را از نظر شاخص فساد با ۲۷ پله سقوط نسبت به سال قبل در رتبه ۱۶۸ قرار داده است. ایران در حالی به این رتبه سقوط کرده است که با فاسد ترین کشور جهان یعنی سومالی، تنها ۱۵ پله فاصله دارد.
این گروه، کشورهای جهان را از نظر شاخص های مختلف بین رده های صفر تا ۱۰ دسته بندی کرده و هر چقدر امتیاز کشوری به صفر نزدیک تر باشد دارای بیشترین میزان فساد مالی و سیاسی است.
بر اساس گزارش سال ۲۰۰۹ گروه شفافیت بین المللی، ایران در این سال تنها ۱.۸ امتیاز کسب کرده و این در حالی است که امتیازهای این کشور در دو سال گذشته، ۲.۳ و ۲.۵ بوده است که نشان می دهد ظرف یکسال گذشته، میزان فساد در ایران افزایش یافته است. ایران در سال گذشته با ده پله تنزل در رتبه ۱۴۱ قرار گرفت و مقایسه ها نشان می دهد که این کشور در جدول سال جاری گروه شفافیت بین المللی، ۲۷ پله سقوط کرده است.
بهترین کشورهای جهان از نظر کمترین میزان فساد عبارتند از: نیوزیلند، دانمارک، سنگاپور، سوئد، سوئیس، فنلاند، هلند، استرالیا، کانادا و ایسلند. در این گزارش از کشورهای سومالی، افغانستان، میانمار، سودان، عراق، چاد، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، هائیتی، گینه و بروندی به عنوان فاسد ترین کشورها نام برده شده است.
شفافیت بین المللی در ۱۸۰ کشور جهان دفتر دارد و گزارش های سالانه خود را بر پایه معیارهایی از جمله بررسی مدیریت دولتی در کشورها، شرایط دسترسی شهروندان به خدمات عمومی، ساختار حقوقی و قضایی حاکم در کشورها و موقعیت بخش خصوصی تهیه می کند.
در میان نهادهای بررسی کننده فساد در جهان، گروه «شفافیت بین المللی» از اعتبار و اقتدار فراوان برخوردار است و ارزیابی هایش، به عنوان اسنادی معتبر، مورد توجه قرار می گیرند. فساد اقتصادی، از دیدگاه این گروه، سوء استفاده از موقعیت دولتی است برای دستیابی به منافع شخصی، مثلا قبول رشوه از سوی مقام های رسمی به منظور انعقاد قرار دادهای دولتی.
بررسی های بین المللی نشان می دهد که هر اندازه کشوری فاسدتر باشد، کسب و کار در آن دشوارتر است و فعالان اقتصادی با موانع بیشتری روبرو هستند. در گزارشی که دهم سپتامبر سال گذشته از سوی بانک جهانی انتشار یافت، ایران از لحاظ فضای کسب و کار در میان صد و هشتاد و یک کشور مورد بررسی، در ردیف صد و چهل و دوم قرار گرفت.
بر پایه گزارش گروه شفافیت بین المللی، ابزار قانونی بازرسی، درجه امکان اجرای قانون، وجود رسانه های مستقل و جامعه مدنی فعال از جمله پیش شرط هایی هستند که برای مبارزه با فساد و رشوه خواری لازم هستند. (tabnak.ir)

بر اساس آمارهای جهانی، ایران از نظر شاخص های فساد مالی در 8 سال (84-92) 56 رتبه سقوط کرده و در میان 177 کشور، رتبه 144 را به خود اختصاص داده و این رتبه فقط در سال 91 به 92، 11 پله تنزل داشته است. (asriran.comبه نقل از محمد شریعتمداری معاون اجرایی رئیس جمهوری) رضا منصوری معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در زمان آقای خاتمی و خواهرزاده محمود طالقانی معتقد است : در دولت نهم در اوائل دهه‌ی هشتاد، رتبه‌ی فساد ایران در دنیا حدود ۱۳۰ در میان ۱۸۰ کشور بود. یعنی هنوز ۵۰ کشور از ما فاسدتر بودند! در اواخر دولت دهم رتبه‌ی فساد ایران بر همان مبنا به ۱۷۸ رسید. یعنی ایران جزو فاسدترین کشورهای جهان اعلام شد. (rmansouri.ir)

به هر روی، شاید توجه به نتایج نظرسنجی برنامه پایش (سال 92) در خصوص نحوه ثروتمند شدن ایرانیان، صحت گزارش سازمان شفافیت بین الملل تا حد زیادی تایید نماید. شرکت کنندگان در این نظرسنجی تعدادی از نمایندگان مجلس، مدیران ستاد اقتصادی دولت و وزارتخانه ها، مدیران شرکت‌های خصوصی و دولتی، استادان دانشگاه و خبرنگاران اقتصادی رسانه ها بودند که به باور ۸۳ درصد آنها، ثروتمندان ایرانی ثروت خود را از طریق “رانت و رابطه” بدست آورده اند. توجه کنید که حتی باور به وجود فساد (حتی اگر تا این حد وافعیت نداشته باشد) مشکلات عدیده ای را برای کشورمان، از مهاجرت نخبگان گرفته تا عدم موفقیت در جذب سرمایه گذاری خارجی و بسیاری مشکلات دیگر ایجاد می کند.

عبدالله شهبازی پژوهشگر تاریخی در یادداشتی با عنوان انقلاب و «طبقه جدید» می نویسد: «منشاء انباشت ثروت الیگارشی نوخاسته‌ای که در سه دهه پس از انقلاب اسلامی ایران بتدریج تکوین یافته- هم‌اکنون بسان اختاپوسی مهارنشدنی سیطره خود را بر همه حوزه‌های اقتصادی گسترانیده و همچون هیولایی آرمان‌های انقلاب و ارزش‌های نهضت امام (ره) را تهدید می‌کند- پیوند با دیوان‌سالاری و بهره‌گیری از «رانت‌های حکومتی» است. بنابراین، در همه عرصه‌ها، از نمایندگی کمپانی‌های بزرگ جهان‌وطنی و دلالی در انعقاد قراردادهای کلان خارجی، بویژه قراردادهای نفت و گاز، تا عرصه تصرف و تملک اراضی دولتی، می‌توان حضور شبکه‌های گسترده این «طبقه جدید» را بطور مستند دید و زراندوزی سیری‌ناپذیر و تکاثر روزافزون ثروت آن را مشاهده کرد. تجارب تاریخ نشان می‌دهد که تمرکز و تداوم طولانی قدرت در دست یک گروه محدود به استیلای ساختار الیگارشیک (حکومت گروهی معدود و کم و بیش بسته) می‌انجامد؛ اعضای این الیگارشی بتدریج از طریق وصلت‌های فامیلی «خویشاوند» می‌شوند یا خویشان خود را بر‌می‌کشند و در قدرت سیاسی یا ثروت سهیم می‌کنند. این فرایند، در صورت تداوم و ثبات طولانی، نظام سیاسی الیگارشیک را به «آریستوکراسی» (حکومت خاندان‌های اشرافی) بدل می‌کند. منشاء ثروت این «طبقه جدید» نیز ارتزاق از درآمد نفت بود نه تولید و افزایش ثروت اجتماعی. جامعه‌شناسان این نوع از بورژوازی را به دلیل پیوند با دستگاه دولتی (به معنای عام کلمه یعنی دولت و سایر مؤسسات متعلق به نظام مانند بنیاد مستضعفان و غیره) «بورژوازی بوروکراتیک» می‌نامند. منظور آن‌گونه از بورژوازی است که در بطن و در ارتباط با دستگاه بوروکراتیک (دیوان‌سالاری) پدید شده و از اهرم‌های قدرت سیاسی و دیوانی برای انباشت ثروت خود و بستگان خود بهره برده است.» (mashreghnews.ir)
همچنین بر اساس گزارش دفتر مطالعات استراتژیک ریاست‌جمهوری، اعتماد بین آحاد جامعه ایران به ۱۰ درصد، شاخص صداقت و امانتداری به هشت درصد و شاخص کلاهبرداری به ۷۵ درصد رسیده است. (etemadnewspaper.ir)

معاون راهبردی قوه قضاییه، محمدباقر ذوالقدر، ایران را یکی از ۱۰ کشور اول جهان از نظر تعداد زندانی معرفی کرده است. (vision1404.ir ) یکی از رایجترین شاخصها برای اندازه گیری میزان جرم در کشور ، نرخ زندانی یا Incarceration rate است. این شاخص معمولا بر اساس گزارشات سالیانه هر کشور در باره آمار زندانیان خود تهیه می شود. یک شاخص بین المللی در خصوص آمار زندانیان، تعداد زندانی به ازای هر صد هزار نفر جمعیت است. 
یکی از بخشهای مهم گزارش بانک جهانی در خصوص کاهش فقر و افزایش سطح بهداشت در جهان گزارش پارامترهای مرتبط با تغذیه و سوء تغذیه است. فقر یکی از عوامل مهم ایجاد سوءتغذیه و در عین حال یکی از عواقب آن است. به سخن دیگر، فقر سبب ایجاد سوءتغذیه و ناتوانی جسمی و ذهنی می‌شود که به نوبه خود فقر بیشتری را به دنبال خواهد داشت. با این حال نباید فراموش کرد که فقر تنها علت سوءتغذیه نیست و عوامل فرهنگی، اجتماعی و بهداشت و سلامت عمومی جامعه در ایجاد سوءتغذیه نقش دارند. در حال حاضر، گروه‌هایی از جمعیت کشور ما دچار سوءتغذیه هستند. مسائل ناشی از کم‌غذایی عبارتند از: سوءتغذیه پروتئین ـ انرژی، کم‌خونی، فقر آهن، اختلالات ناشی از کمبود ید، کمبود روی، کلسیم، کمبود ویتامین‌های A ، B2 و D. بخش‌هایی از جمعیت نیز از مشکلات ناشی از اضافه مصرف یا مصرف رژیم غذایی نامتعادل ـ چاقی، دیابت و بیماری‌های قلب و عروق ـ رنج می‌برند.  گزارش‌های موجود حاکی از آن است که حداقل 6 میلیون نفر از جمعیت کشور دچار پوکی استخوان هستند. شیوع کم خونی در کودکان زیر 2 سال کشور (40 درصد) قابل ملاحظه است. 11 درصد کودکان زیر 5 سال کشور دچار کم‌وزنی متوسط و شدید و 15 درصد آنان دچار کوتاه‌قدی تغذیه‌ای متوسط و شدید هستند. رهبران ممالک و سران دول جهان به دعوت سازمان خواربار و کشاورزی به منظور تشکیل «اجلاس جهانی سران در زمینه غذا» در نوامبر 1996 در شهر رم گرد آمدند و عنوان کردند که دسترسی به غذای سالم و مغذی، دریافت غذای کافی و ضرورتاً رهایی از گرسنگی حق هر فرد است و تاکید نمودند که ریشه‌کنی گرسنگی باید در کلیه کشورها در اولویت قرار گیرد. در سیاست‌ها و برنامه‌های بهبود وضع تغذیه اولویت باید به گروه‌های محروم، آسیب‌پذیر و کم‌درآمد داده شود و به رفاه تغذیه‌ای به صورت پیش شرطی برای توسعه اقتصادی ـ اجتماعی نگریسته شود. (refahj.uswr.ac.ir)

از سوی دیگر، دكتر قرایی رییس انجمن جامعه شناسی ایران گفته است: در حال حاضر سن تن فروشی و روسپی گری در ایران حدود 8-10 سال كاهش یافته و از سن 20 تا 30 سال به 12 تا 18 سال رسیده است. او این كاهش سن را مربوط به  افزایش برخی آسیب های اجنماعی نظیر افزایش طلاق ،تنوع طلبی مرد ها ،عدم امكان ازدواج، اعتیاد ،بیكاری و …. می داند. (tebyan.net) برخی سایت ها آماری تکاندهنده از وضعیت روسپیگری داده اند (aftabnews.ir به نقل از موج) بر اساس آمارهای موجود، هم‌اکنون بالغ بر ۵/۱ میلیون نفر زن بیوه و مطلقه در کشور وجود دارد و روزانه نیز ۱۶۰ نفر به این آمار اضافه می‌شود. از سوی دیگر حدود ۵/۴ میلیون نفر دختر نیز وجود دارند که هنوز ازدواج نکرده‌اند. نکته درخورد توجه اینکه بین سن بلوغ و ازدواج در کشور به شدت بالا رفته است، به طوری که بین سن بلوغ با ازدواج دختران ۱۸ سال و پسران ۱۵ سال فاصله افتاده است. (zohur12.ir) .

به گفته بعضی کارشناسان، در مدارس ایران بحران جنسی وجود دارد. نه تنها رابطه ناسالم با جنس مخالف که برقراری رابطه عاطفی و گاه جنسی با جنس موافق نیز در مدارس وجود دارد. تحقیقی در سال 80 انجام شد که در آن گفته شده بود 20 درصد دانش آموزان و در برخی مدارس 60 درصد آن‌ها در جریان رابطه با جنس مخالف با یک یا چندنفر قرار می‌گیرند. این آمار افزایش چشم‌گیری در این 14 سال داشته است.  در پژوهش جدیدتری که آمار آن نیز رسانه‌ای شد درصد افرادی که رابطه جنسی و نه صرفا رابطه با جنس مخالف به معنای کلی آن را تجربه کرده‌اند بسیار بیش‌تر است. طبق داده‌های این پژوهش که در شماره 57 فصلنامه رفاه اجتماعی منتشر شد 33.9 درصد از پسران و 27 درصد از دختران به میل خود رابطه جنسی برقرار کرده بودند. آمار دیگر و رسمی‌تری هم از تجربه رابطه جنسی دانش‌آموزان وجود دارد. دو سه‌سال پیش مرکز پژوهش‌های مجلس در اقدام بی‌سابقه گزارشی درباره مسائل جنسی در ایران با نامِ ازدواج موقت و تاثیر آن بر تعدیل روابط نامشروع جنسی منتشر کرد. این گزارش با استناد به نامه‌ای از وزارت آموزش و پرورش و بر اساس نتایج تحقیق بر روی ۱۴۱ هزار و ۵۵۵ دانش‌آموز دختر و پسر دوره متوسطه در سال تحصیلی ۱۳۸۷-۱۳۸۶، اعلام کرد که ۱۰۵ هزار و ۴۶ نفر دانش آموز یعنی نزدیک به ۷۵ درصد دارای رابطه «غیر مجاز با جنس مخالف» بوده‌اند. این در حالی است که کارشناسان نسبت به پایین آمدن سن ابتلای به ایدز بر اثر رابطه جنسی ابراز نگرانی کرده‌اند. رییس مرکز تحقیقات ایدز بیمارستان امام خمینی گفته به‌خاطر ناآگاهی جوانان ایدز از طریق تماس جنسی به سرعت در حال افزایش است.(Fararu.com)

یکی از نگرانی های مردم و مسئولین افزایش آمار طلاق و کاهش ازدواج در کشور است.به گونه که طبق آمار سازمان ثبت احوال کشور در پنج ماهه اول سال 1394، در این مدت 297هزار و 624 مورد ازدواج و 69هزار و 182 مورد طلاق ثبت شده است. با توجه به آمار مشابه در سال قبل در این مقطع زمانی می توان گفت که درسال 1394نسبت به سال 1393(در این پنج ماهه)طلاق یازده و نیم (5/11)درصد تغییرات مثبت داشته است. تاملی کوتاه بر این آمارنشان می دهدکه تا پایان مرداد ماه 1394 به ازای هر ساعت19 طلاق درکشور تثبت شده است که روند آن نسبت به گذشته بیشتر شده است و به ازای هر 3/4 ازدواج یک طلاق در کشور وجود دارد. این در حالی است که طبق آمار بیش از 11 میلیون نفر افراد در سن ازدواج، مجرد می باشند. ترس از ازدواج و فرار از مسئولیت پذیری، کاهش اعتماد، فشارهای اقتصادی و …موجب شده است تا میل جوانان به ازدواج کمتر شود. این درحالی است که نیاز جنسی افراد از بین نرفته است و این مسئله نیز بر سلامت روانی_ اجتماعی و جسمی جامعه تاثیر منفی خواهد گذاشت. (aftabnews.ir)

بر اساس آمارهای 94، تعداد جمعیت فعال (شاغل و بیكار) در كشور 24میلیون و 701 هزار و 177 نفر است كه از این تعداد 2 میلیون و 729 هزار و 92 نفر بیكار هستند. بر اساس گزارش مركز آمار ایران، بیكاری جوانان 15 تا 24ساله معادل 26.1 درصد است كه برای مردان این گروه 22.3 و زنان 42.8درصد اعلام شده است. (tabnak.ir)

علی‌ هاشمی، رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت درباره مواد مخدر گفته است: چهار میلیون مصرف کننده رسمی مواد مخدر در سال ۹۰ در کشور وجود داشته‌اند و ۱۵ میلیون نفر در خانواده‌ها درگیر فرد معتاد هستند. وی گفت روزانه ۱۰۰ نفر به مواد مخدر آلوده می‌شوند. بخشی از این نگرانیها  مربوط به مصرف مواد مخدر در جمعیت زنان است. در دهه 70، آمار اعتیاد در زنان 4.5 درصد از کل مصرف کننده‌ها بود که اکنون با توجه به آمار رسمی به 10 درصد رسیده است. 65 درصد زندانی‌ها نیز مربوط به موادمخدر است. دسترسی به مواد مخدر هم اینک دو دقیقه است. چرا دسترسی به مواد مخدری که پیامدهایی چون اعدام، زندان و آسیب‌های متعدد بر خانواده و دهها ناهنجاری اجتماعی در پی دارد به این راحتی و سهولت در دسترس است؟ (hamshahrionline.ir)

باید توجه داشت بر اساس تولید ناخالص ملی ، ایران با 997 میلیارد دلار (در سال 92) بعد از اندونزی و ترکیه، هفدهمین اقتصاد دنیاست. (eghtesadonline.com) تولید ناخالص داخلی یکی از مقیاس‌های اندازه‌گیری در اقتصاد است. تولید ناخالص ملی، ارزش مجموع کالاهای تولیدی و خدمات نهایی، که توسط یک نظام اقتصادی در سراسر دنیا و در یک سال معین تولید شده است را بیان می‌کند. برای نمونه تا سال 1356 و در پایان 16 سال اجرای برنامه ی عمرانی نسبتا موفق در زمینه ی اقتصاد کلان، تولید ناخالص داخلی ایران از 2/4 میلیارد دلار در سال 1340 به بیش از 77 میلیارد دلار رسید و 18برابر شد. در همین مدت، تولید ناخالص داخلی سرانه از 186 دلار به 2235 دلار رسید و 12 برابر شد که در مقایسه با دیگر کشورهای مشابه و هم عملکرد همه ی دیگر ادوار مشابه تاریخ نوین اقتصاد ایران در قبل و پس از آن، عملکردی قابل قبول و حتی خیره کننده بوده و هرگز تکرار نشد اما سوال اینجاست که شکاف طبقاتی پدیدآمده از این پیشرفت و نیز حلبی آبادی های متعدد حاشیه نشین چگونه شکل گرفته است؟

همچنین بنا به گزارش وزارت امور خارجه، ایران هجدهمین اقتصاد برتر دنیا، چهارمین تولید کننده نفت در جهان، دارای اولین ذخایر گازی جهان، حائز رتبه دهم در صنعت گردشگری و رتبه پنجم در اکوتوریسم، بزرگترین و بیشترین میزان صنایع در حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا، رتبه‌های چهارم تا دهم دنیا در تولید روی و کبالت، دارای رتبه برتر در ذخایر آلومینیوم، منگنز و مس در جهان، رتبه چهارم دنیا به لحاظ تنوع تولیدات محصولات کشاورزی می‌باشد. (mfa.gov.ir)

شاخص جینی یا ضریب جینی شاخصی اقتصادی برای محاسبهٔ توزیع ثروت در میان مردم است. بالا بودن این ضریب در یک کشور معمولاً به عنوان شاخصی از بالا بودن اختلاف طبقاتی و نابرابری درآمدی در این کشور در نظر گرفته می‌شود. جدیدترین گزارش توسعه انسانی سازمان ملل ضریب جینی ایران در میان 142 کشوری که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته‌اند در رتبه 77 قرار گرفته است. ضریب جینی ارقامی بین 0 تا 100 را در برمی‌گیرد که هرچه این رقم بیشتر باشد دلالت بر شکاف و نابرابری درآمدی بیشتر در یک کشور است. (salamatnews.com) مصباحی مقدم سخنگوی جامعه روحانیت مبارز گفته است: 80 درصد سپرده‌های بانکی کشور برای دو درصد خانوارهای کشور است. (farsnews.com)

اقتصاد زیرزمینی یکی از عوامل مهم فساد مالی است. در کشورهای پیشرفته به علت وجود تکنولوژی‌های مناسب در حوزه‌های مختلف معاملاتی در بازارهای کالا، پول و سرمایه ، اطلاعات درمورد حجم بده ـ بستان‌های اقتصادی نسبتاً دقیق است و دراین جهت مشکل زیادی وجود ندارد. ولی درکشورهای در حال توسعه از جمله ایران، رشد بیش از حد بخش خدمات و به تبع آن اقتصاد زیرزمینی ، کنترل‌های ملی را کاسته است. در این فضاست که موارد و مفاهیمی همچون «فرار مالیاتی » ، «قاچاق کالا»، «اجناس تقلبی » و … شکل می گیرد. هرچند پدیده بازار سیاه و قاچاق کالا همواره از مصادیق فساد اقتصادی قلمداد شده و ارتشا و رباخواری از گذشته‌های دور مورد نکوهش بوده است، اما دامنه این گونه کارها با افزایش حوزه قدرت وسیع‌تر شده است تا جایی که در کشورهایی که قدرت پاسخگویی افکار عمومی نیست، نفوذ طیف های خاص در برخورداری از امکانات، شرایط فعالیت‌های شفاف را از بین می‌برد.