علل و زمینه های فساد مالی و راهكار مبارزه با آن
برنامه ارتقاء سلامت نظام اداری ومقابله بافساد
مقدمه:
فساددرنظام اداری کم وبیش گریبانگیرهمه کشورها است ویکی ازبیماریهای مزمن ودرواقع کهن ترین جراحت نظام اداری تلقی می شود، چراکه پدیده ای همزاددولت است ، یعنی ازهنگامی که فعالیتهای بشری شکل سازمان یافته به خودگرفتند، فساد اداری نیزدرنتیجه تعاملات درونی وتعامل بامحیط ، ازمتن ساختارظهورکرد. جمهوری اسلامی نیزوارث یک نظام اداری ناکارآمدوتوأم بافساددردستگاه حکومتی ودولتی گذشته بود. بعدازپیروزی انقلاب اسلامی ، ملی شدن واحدهاوکارخانجات وسپس تأثیرگذاری جنگ برمراکزدولتی باعث دخالت بیش ازحددولت دراداره اموراقتصادی وانحصارات دولتی شدوپس ازاتمام جنگ نیزباتوجه به اولویت بازسازی خرابی ها، فرصت اصلاح سیستمها، روشها، نظامات اداری ، قوانین ومقررات ونظام نظارت وارزیابی عملکردها بدست نیامدولذاپایین بودن ریسک فساد همراه باوجودقدرت انحصاردرتصمیم گیری وتصمیم سازی وسوء استفاده ازرانتهای اطلاعاتی زمینه های بروزفساددرنظام اداری کشوررافراهم نمود. حال با توجه اهمیت کنترل ، پیشگیری ومقابله بافساد، بابررسی پیامدهای فساد به اختصاربه برخی ازآنهااشاره می شود
– فسادازطریق خدشه واردکردن برسیاستهای دولت باعث اتلاف منابع وهمچنین منافع ملت می شود.
– فسادمانع ازرشدرقابت وموجب خنثی شدن تلاشهادرجهت کاهش فقروتبعیض می گردد.
– فسادبه افزایش هزینه معاملات واخلال درروندتصمیم گیری های صحیح منجرمی شود.
– فساد، باتضعیف انگیزه ها موجب زیانهای اجتماعی ، وباتضعیف نهادهای موجودباعث زیانهای سیاسی ، وباتوزیع ناعادلانه منابع باعث زیانهای اقتصادی می شود.
ـ فساد موجب تضعیف اعتقادواعتمادمردم به توانایی واراده سیاسی دولت برای جلوگیری اززیاده طلبی ها ودرنهایت باعث قطع امیدمردم به آینده ای بهترمی شود.
بنابراین ضرورت داردبرای جلوگیری ازتشدیدآسیبهادرآینده ، امروزباتمام توان ودرتمام زمینه ها با علل وعوامل بروزفسادمبارزه ای جدی ومستمرصورت گیرد. تادرجامعه ای سالم وعاری ازفساد، توسعه پایداروهمه جانبه درکشورمحقق گردد . معهذا باعنایت به تأکیدورهنمودهای مقام معظم رهبری برلزوم مبارزه بافساددرنظام اداری وضرورت این امرمهم وباتوجه به اینکه تمام کشورهامبارزه بافسادراباتدوین برنامه ضدفسادآغازکرده اند، برنامه ارتقاء سلامت نظام اداری ومقابله بافسادتدوین شده است .
کلیه دستگاههاوسازمانهای دولتی وعمومی ومؤسسات وسازمانهای وابسته به آنها موظفند براساس برنامه هایی که سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشورپیرامون موضوعات ذیل تنظیم وپس ازتصویب درشورایعالی اداری ابلاغ می نماید. اقدامات لازم رابرای اجرای آنها بعمل آورند:
1. کوچک سازی وکاهش تصدی گری دستگاههاورفع وحذف تمرکزهای غیرضروری وبه طورهمزمان گسترش حیطه نظارت واعمال حاکمیت دولت ها .
2. ساده سازی ورفع پیچیدگیهای غیرضروردرساختارها، فرآیندها، مناسبات وبروکراسی حاکم بردستگاهها وکاهش رابطه رودررو بین کارکنان وخدمت گیرندگان باتأکیدبرتسریع درانجام امور.
3. شفاف سازی حیطه وظایف ، اختیارات ونحوه انجام اموروفعالیت واحدها ودستگاههای اجرایی باتأکید برتوسعه آگاهی های همگانی درخصوص حقوق ، وظایف وتکالیف مربوط به کارکنان واحدهاودستگاهها
4. بهبود نظامهای جذب وبکارگیری کارکنان باتأکید بر ورودوحضورشایسته ترین افرادوایجادنظامهای تشویقی برای کارکنان شایسته ودارای سلامت درنظام اداری جهت تداوم خدمت کارکنان وبسترسازی آموزشی وفرهنگی لازم برای افزایش سطح اخلاق ووجدان کاری کارکنان دستگاهها.
5. ارتقاء سطح برخورداریهای کارکنان وبهبودکیفیت زندگی آنان بویژه منطقی نمودن سطح حقوق ومزایای کارکنان متناسب باتخصص ، اهمیت ، نقش وکیفیت عمل آنان .
6. بهبودوافزایش پاسخگویی درقبال تصمیمات واقدامات مربوط وافزایش آگاهی عمومی نسبت به عملکرددستگاههاوایجادفرصت طرح انتقادات وارزیابی مردم ازآنهابا همکاری رسانه های جمعی ازجمله صداوسیما .
7. تعیین شاخصهای استانداردفعالیت ، شاخصهای سلامتی ورتبه بندی دستگاههاجهت سنجش میزان سلامتی آنها.
تعریف فساددرنظام اداری
الف – هراقدام یک کارمنددستگاه مشمول این قانون که باهدف انتفاع برای خودیا دیگران ودرقبال دریافت مال یا هرامتیازمستقیم وغیرمستقیم برای خودیااشخاص دیگرکه ازراههای زیرانجام پذیرد:
1-نقض قوانین ومقررات وضوابط اداری
2-خودداری ، کندکاری ویاکوتاهی درانجام و ظایف اداری وقانونی
3-هراقدام تبعیض آمیزوتسهیل وتسریع غیرعادی درانجام کارویاچشم پوشی ازانجام امورقانونی برای اشخاص معین درمقایسه بادیگران .
4-هرنوع استفاده ازاطلاعات سازمانی به نفع خودیادیگران .
5-هرنوع استفاده ازمقام وموقعیت اداری وسازمانی به نفع خودیادیگران .
ب – هراقدام اشخاصی حقیقی وحقوقی با هدف انتفاع برای خودبا دیگران که بصورت پرداخت مال یادادن امتیازمستقیم یاغیرمستقیم به کارمنددستگاه مشمول این قانون درقبال برخورداری ازاطلاعات یاامتیازات ذکرشده .
تبصره 1- کلیه دستگاههای مشمول این قانون موظفند به محض اطلاع ویامواجه شدن ، هرگونه فعل یا ترک فعل وقوع فسادموضوع این قانون ، اقدامات قانونی لازم رامعمول داشته ، موضوع راوفق مقررات مربوط تاحصول نتیجه ، پیگیری نمایند. هرگونه کوتاهی دراین خصوص واختفای موضوع واطلاعات مربوطه توسط مسئولان وکارکنان دستگاه جرم شناخته می شود.
تبصره 2-آن دسته ازکارکنان دستگاههای مشمول این قانون که باپیشنهادپرداخت مال یا هرگونه امتیازمستقیم وغیرمستقیم برای خودبا اشخاص دیگرجهت انجام کاری ویاچشم پوشی ازانجام کاری ازسوی اشخاص حقیقی وحقوقی مواجه می شوندونیزکلیه اشخاص حقیقی وحقوقی که باپیشنهادپرداخت مال یادادن هرگونه امتیازمستقیم وغیرمستقیم به کارکنان مشمول این قانون درقبال برخورداری ازامتیازات بااطلاعات ویاجهت انجام کاری ویاچشم پوشی ازکاری ازسوی کارکنان دستگاههای مشمول این قانون مواجه می گردند موظفندمراتب رابه بالاترین مقام اجرایی دستگاه مربوطه اعلام تابه مراجع مقرردرقانون منعکس گردد.
هرگونه کوتاهی دراین خصوص واختفای موضوع واطلاعات مربوطه توسط اشخاص حقیقی وحقوقی وکارمندان ومسئولان دستگاهها، جرم تلقی می شود.
مقدمه
اززمانی که درجوامع گوناگون وظایف واختیاراتی برای افرادپیش بینی شد و امکان تصمیم گری درخصوص مسأله ای برای انسان هافراهم گشت ،این پدیده درزندگی بشرظهورپیداکرد فسادمالی ، همزادوفرزندنامشروع ایجادمحدودیت هادرخریدوفروش وورودوخروج کالاهاست .
درطول تاریخ ،پدیده فسادمالی گریبان‌گیرحکومت هابوده است ومانع ازدست یابی آن ها به اهداف عالیه ای همچون : توزیع عادلانه فرصت های اقتصادی ودرآمدها ، برقراری عدالت اجتماعی وافزایش رفاه عمومی ،احقاق حقوق اشخاص ذی حق ،ایجادمحیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی ،محو انحصارطلبی ، مشارکت عموم مردم درتعیین سرنوشت باعث تبعیضات ناروا وایجادنظام اداری سالم است .
فسادمالی یکی ازعلل عمده سقوط حکومت ها بوده است ویکی ازخطراتی است که می تواندتمامی نظام های سیاسی رابه طوربالقوه وبالفعل درهرمقطعی ازتاریخ تهدیدنماید. به عنوان نمونه ، می توان ازسقوط سلسله قاجاروحکومت پهلوی درتاریخ معاصرایران نام بردکه یکی ازعلل اصلی فروپاشی آن ها، فراگیرشدن فساد درسطوح مختلف مدیریتی‌کشوربوده است .
دردنیای کنونی به علت گسترش وتوسعه ابزارهاووسایل ارتباطی ،افزایش سرعت حرکت به سمت جهانی شدن اقتصادی های ملی ، وابستگی بیش ازپیش کشورها به همدیگروکاهش قلمرو و اقتدارحاکمیت ملی وسیرفرسایشی آن درحوزه های مختلف اقتصاد،سیاست وفرهنگ ، روز به روزبراهمیت وحساسیت مبارزه بافسادمالی افزوده می شودوبه طوری که سازمان های بین المللی نظیرسازمان ملل متحد، بانک جهانی ،سازمان شفافیت بین الملی واتحادیه اروپامبارزه باآن را توصیه نموده اندوبعضاً این قضیه راازشرایط اعطای تسهیلات مالی برشمرده اند.
به دلیل اهمیت وحساسیت موضوع یادشده ، مجمع عمومی سازمان ملل درسال 2000 به کشورهای عضوتوصیه کردکه یک قانون بین المللی برای مبارزه بافسادتدوین شودودرجلسه مجمع موردتصویب قرارگیرد. درهمین رابطه ،این سازمان کمیته ویژه ای راتحت نظردفترنظارت برموادمخدروپیشگیری ازجرم تشکیل دادوپس ازمطالعات ومذاکرات متعدددرطول چندسال گذشته ،درسال 2003 کنوانسیون بین المللی ضدفسادرابه تصویب رساند.
دراین کنوانسیون ، مبارزه بافسادونابودی آن ازوظایف حکومت ها دانسته شده است .
اتحادیه اروپا،به طورکلی یکی ازشاخص های دولت خوب رامبارزه آن دولت بافسادمالی می داندواین شاخص رایکی ازمعیارهای اساسی برای تخصیص کمک های اتحادیه محسوب می کند.
دردین مقدس اسلام موضوع فسادمالی ازاهمیت زیادی برخورداراست ومبارزه بااین پدیده می تواندیکی ازمصادیق بارزاقامه قسط باشدکه درقرآن کریم به عنوان یکی ازاهداف بعثت انبیا ذکرشده است .
همچنین این موضوع ازدیدگاه پیامبرگرامی اسلام (ص ) وحضرت علی (ع ) که امکان تشکیل حکومت راداشته اند، ازموضوعات حساس ومهم به شمارمی آمده است . به طوری که یکی ازبرنامه های اساسی اعلام شده ازسوی امام علی (ع ) پس ازپذیرش رهبری سیاسی امت اسلام ، مبارزه بااین عارضه پلیدبوده است وبه دلیل اهمیت قضیه ، حضرت درطول حکومت خودهیچ گونه اغماضی دراین خصوص نداشته اندوهزینه بالای سیاسی آن رانیزتحمل فرمودند.
باتوجه به ویژگی های مختص انسان ،ازقبیل اختیاروامکان انتخاب راه درست ونادرست ومشکلاتی که معمولاً حکومت ها دراعمال نظارت وتوزیع عادلانه فرصت هاودرآمدهادارندونیزدلایل وزمینه های دیگر، فسادمالی درهرکشوری عملاًبه واقعیت تلخ اجتناب ناپذیری تبدیل شده است .
فساد مالی عارضه ای چندبعدی است که تبعیات منفی آن به لحاظ اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی وفرهنگی بسیارسنگین وبعضاً غیر قابل جبران است . ازاین رو،مقابله باآن می تواند نقش به سزایی درتخصیص مطلوب منابع ، افزایش سرمایه گذاری ، اشتغال ورفاه عمومی داشته باشدوموجب استحکام پایه های حکومت شده واعتمادمردم به دولت مردان راافزایش دهد.
* * *
اگرامنیت ملی یک کشوررابه معنی درامان ماندن ارزش های اساسی یک ملت ازتهدیدات اقتصادی ، سیاسی وفرهنگی داخلی وخارجی بدانیم ، گسترش وشیوع فساد، این ارزش هارا مورد حمله قرار می دهد.
مبارزه بااین عارضه وپیاده سازی واجرای را هکارهای آن ، موجب تحکیم وگسترش عوامل تقویت کننده اقتدارملی می شود.
مبارزه بافسادمالی موجب افزایش وتقویبت پایگاه مردمی حکومت هاونفوذآن ها بر قلوب ملت ها و به طورکلی اعتماد متقابل می شود.
یکی دیگرازپی آمدهای مثبت مبارزه بااین عارضه وعمل به الزامات مبارزه ،افزایش اطلاعات تصمیم سازان ، تصمیم گیران ،سیاست گذاران ،وبرنامه ریزان کشورازمنابع ، نوع وچگونگی مدیریت منابع ،نقاط ضعف وقوت این مدیریت ونهایتاً شناسایی موانع توسعه کشوردرابعادمختلف می باشد.
فسادمالی ،هم شامل سوءاستفاده ازقدرت سیاسی واختیارات اداری می شود و هم شامل عمل تطمیع کارکنان دولت توسط بخش غیردولتی می گردد و همچنین تخطی اشخاص دربخش خصوصی ازسیاست های عمومی رادربرمی گیرد.
یکی اززوایای فسادمی توانداقتصادی باشد
دیدگاه دیگر، دیدگاه سیاست است زیراین پدیده به لحاظ علل وزمینه های حدوث و پی آمدهای مختلفی همانند:«انحصارات سیاسی ،عدم شفافیت درفعالیت های سیاسی ،منابع تأمین مالی فعالان سیاسی وایجادنارضایتی های عمومی » دارای ابعادسیاسی می باشد.
درواقع ، فسادماالی ازموضوعات علم جرم شناسی است ولی همین علم جرم شناسی ،برای شناخت پدیده یادشده وعلل ،زمینه هاوراهکارهای مقابله با آن ، بایدازعلوم مختلف اقتصاد، مدیریت ،حسابداری ،جامعه شناسی ، علوم سیاسی وحقوق وحتی رشته های فنی ومهندسی استفاده نماید. به عبارت دیگر، این موضوع ازموضوعات میان رشته ای است که برای تحقق وپژوهش درآن خصوص ، بایداز رشته های مختلف علمی بهره گرفت .
فصل اول :کلیات
برای مقابله با هر بیماری ،دراولین گام بایدخودآن بیماری راشناخت وانواع ، ویژگی ها وسوابق بروزوشیوع آن راتعیین کرد. برهمین مبنا ابتدابه تبیین مفهوم فسادمالی وسپس به طبقه بندی ، شاخص ها،رابطه این موضوع باسایرمتغیرهاوسابقه تاریخی آن می پردازیم .
چارچوب نظری
برای تبیین این بحث ،درآغازبه گونه ای مختصردیدگاه های مختلف درخصوص طبیعت انسان وسایرویژگی های وی ، که به موضوع موردبحث مربوط می شود، اشاره می گرددوسپس به تجزیه وتحلیل کلی ماهیت فسادپرداخته وآن گاه به شکل ویژه فسادمالی ومضرات وفوایداحتمالی آن راموردبررسی قرارمی دهیم .
***
اندیشمندان وپژوهشگران علوم اجتماعی که درموردسرشت وطبیعت انسان نظرداده اند، به سه دسته تقسیم می شوند:
دسته اول :
دسته ای ازاندیشمندان ،انسان راباتعابیرمختلف ، دارای سرشتی اهریمنی وطبیعت بد، ذاتاًشرور، منفعت جو،لذت جو،خودخواه ومنفعت طلب می دانند. اغلب این صاحب نظران معتقدندکه انسان بایدازسوی جامعه ، نیروهای اخلاقی ونهادهای نظارتی آن کنترل شودوگرنه رفتاری ضداجتماعی خواهدداشت .
دانشمندانی همچون : «هابز،سزاربکاریاودورکیم » دراین دسته قرارمی گیرند.
دسته دوم :
صاحب نظرانی هستندکه دارای نظرات خنثی نسبت به انسان می باشند و انسان را ذاتاً خوب یا بد ندانسته ،بلکه درتکوین شخصیت‌انسان ونوع رفتارهای او، نقش تعیین‌کننده ای برای محیط وجامعه قایل هستند. رفتارگرایان ،نظریه پردازان یادگیری اجتماعی واگزیستانسیالیست هادراین دسته قرار می گیرند.
دسته سوم :
نظریه پردازانی هستندکه دیدگاه مثبت نسبت به انسان دارندوانسان رادارای استعدادخوب بودن وخوب شدن می دانندودرنوع رفتارهاواعمال انسان ، نقش اساسی برای جامعه قایل هستند. فرویدی ها(فروم واریکسن ) ،مردم گرایان (مازلووراجرز» ورماننتیسیت ها(روسو) دراین دسته قرارمی گیرند.
ازدیدگاه اسلام ،انسان موجودی دوبعدی است انسان ازلجن که پست ترین سمبل دنائت وذلت است وروح خدایی که متعالی ترین می باشد، خلق شده است . ازاین رویک بعدانسان میل به پستی داردوسرنوشت وخمیره اش تمایل به رسوب شدن ، ماندن ،توقف کردن وپست تر شدن است وبعددیگرش میل به تعالی وصعوددارد. این اراده انسان است که می تواند تصمیم بگیرد تا به طرف قطب لجنی ورسوبی خودبرودویا قطب صعودی وروح خدایی خودرادنبال کند.
غیرازجنبه دوبعدی داشتن ،مخلوقی به نام شیطان هم به عنوان دشمن همیشگی وی شناخته شده است
انسان طبیعتاًموجودی است که هم به انجام خوبی هاواعمال خیرگرایش داردوهم به بدی هاوانحرافات وارتکاب جرم وگناه تمایل دارد.
فرضی که مبنای احکام (تنبیه وتشویق ) وتوصیه هادرادیان الهی وغیرالهی ومکاتب مختلف قرارگرفته است ،وجودحداقلی ازاختیاربرای انسان است . درغیراین صورت ، دعوت به نیکی هاونظریه پردازی درآن راستا وپرهیزدادن ازبدی ها معنی نخواهد داشت .
اکثرصاحب نظران علوم اجتماعی ، انحراف را امری نسبی می دانند ومعتقدندکه کج روی ممکن است اززمانی به زمان دیگرازمکانی به مکان دیگرمتفاوت باشد.
قریب به اتفاق دانشمندان ونظریه پردازان آنچه را ازدیدگاه خودشان جرم یاکج روی ویا انحراف می دانند مضر برای بشریت دانسته وآن رادارای کارکرد مثبت نمی دانند.
دورکیم درمواردمتعددی به کارکردهای منفی انحرافات تصریح داشته است وویژگی های این کارکرد هاراشامل مواردزیرمی داند:
– تعارض بااصول اخلاقی وهمچنین ضرورت های سیاست اجتماعی
– زیانباری ودرپی داشتن خطرهای تهدیدکننده
– جریحه دارساختن عواطف واحساسات عمومی
– انزجا آفرینی یالااقل ایجادحساسیت
اکثرصاحب نظران معتقدندکه فسادمالی برای اقتصاد،سیاست وفرهنگ جامعه وهمچنین برای سازمان های دولتی مضراست وهیچ فایده ای برآن مترتب نمی باشد.
اصولاًدرشرایط ایده آل ،نمی توان فایده ای برای فسادتصورکرد. چراکه انسان باتکیه برمعرفت فطری ووجدان خو دهیچ وقت آن راقلباً تأییدنمی کندولی دردنیای واقعیت ها،شرایطی حادث می شودکه ارتکاب فسادراحداقل ازدیدگاه وجدان عمومی بشری وافکارعمومی توجیه پذیرمی کند.
هم دراسلام وهم دراکثرمکاتب فکری وسیاسی وحقوقی معاصر،منابع عمومی متعلق به مردم وامانتی درنزدحکومت دانسته می شود.
حضرت علی (ع ) خطاب به عبداله بن زمعه که ازیاران امام (ع) بودوازمعظم له درخواست مالی داشت ،می فرماید:
«این اموال که می بینی نه مال من ونه ازآن توست ،غنیمتی گردآمده ازمسلمانان است که باشمشیرهای خودبه دست آوردند،اگرتودرجهادهمراهشان بودی ، سهمی چونان سهم آنان داشتی وگرنه دست رنج آنان خوراک دیگران نخواهدبود»
تعریف فسادمالی
فساددرلغت ، به معنی تباه شدن ، نابودشدن ،ازبین رفتن ،فتنه ،آشوب ، زیان ، کینه ،دشمنی ، ظلم ،شرارت ،بدکاری ،بیماری ،پوسیدگی ،اضمحلال ،چرکی شدن عضو،ضدصلاح وبه ستم گرفتن مال کسی می باشد.
«فساد» درادبیات لاتین ازفعل لاتین Rumpere به معنای شکستن است درحقیقت باتحقق فساد، چیزی می شکندیانقض می شودیعنی درموضوع موردبحث ما، قاعده ای ازقواعدنظام حکومتی نقض می شودوباعث آسیب وزیان سیستم سیاسی می گردد.
اصل واژه «مال » کلمه یونانی Melon یاMalon ولغت لاتینی Malum است . درعربی هم آن راازفعل ماضی (مال –یمیل –میلا) شمرده اند. درفارسی هم به آن خواسته گفته می شودمال دراصطلاح عبارت ازهرچیزی است که دارای ارزش اقتصادی بوده وقابل تقویم به پول باشد.
«اقتصاد» درلغت به معنای میانه نگاه داشتن وتعادل دخل وخرج است ازاقتصادنیزاصطلاحاًتعاریف مختلفی بیان شده است که برخی ازآن هاعبارتنداز: «علم تولیدوتوزیع ،علم قوانین حاکم برثروت ونشان دهنده طرق تشکیل وتوزیع ومصرف‌ثروت ،مطالعه طرق استفاده ازمنابع کمیاب برای تحصیل بیشترین ارضاء»
آنچه که درسال های اخیرازآن تحت عنوان فسادمالی ویااقتصادی یادشده است . شامل انواع فساداعم ازاداری ،سیاسی واقتصادی می شود.
تعریف فساداداری وسیاسی :
الف- بانک جهانی «سوء استفاده ازقدرت وامکان دولتی برای تأمین منافع شخصی (فرد،حزب ،طرزتفکرخاص ، طبقه خاص،دوستان واقوام )و….»
ب –سازمان شفافیت بین المللی :«سوءاستفاده ازقدرت تفویض شده درجهت منابع شخصی ،اعم ازاین که دربخش خصوصی باشدویادولتی »
ج-ساموئل هانتینگتون :« فساداداری به رفتارآن دسته ازکارکنان بخش دولتی اطلاق می شودکه برای منافع خصوصی خود، ضوابط پذیرفته شده رازیرپا می گذراند»
تعریفی دیگری که ازهمین صاحب نظرنقل شده عبارت است از: «فساداداری به مجموعه رفتارهای آن دسته ازکارکنان بخش عمومی اطلاق می شودکه درجهت منافع غیرسازمانی ، ضوابط وعرف پذیرفته شده را نادیده می گیرند.
د-ویتوتانزی :« یک مسئول یاکارگزاردولتی زمانی مرتکب فساداداری شده است که دراتخاذتصمیمات اداری ، تحت تأثیرمنافع شخصی ویاروابط وعلایق خانوادگی و دلبستگی های اجتماعی قرارگرفته باشد.»
تعریف دیگری که ازاین اندیشمندنقل شده ،عبارت است از: «فساداداری به معنی عدم رعایت اصل فاصله ازسوی مقامات دولتی ،به منظورکسب امتیازبرای خودیاافرادوابسته می باشد»
هـ جیمزاسکات « فساداداری به رفتاری اطلاق می شودکه ضمن آن فردبه دلیل تحقق منافع خصوصی خودودست یابی به رفاه بیشترویاموقعیت بهتر،خارج ازچارچوب رسمی وظایف یک نقش دولتی عمل می کند.»
ادوین ساترلند،جامعه شناس بزرگ آمریکائی ،برای اولین باردرسال 1939 مفهوم واصطلاحی راتحت عنوان جرم یقه سفیدمطرح کردوآن راعبارت از«جرم ارتکاب یافته توسط شخص برخوردارازموقعیت اجتماعی بالاوفردبرخوردارازاحترام درطی اشتغال دانست »
بنابراین جریمه یقه سفیدعبارت است از:
اعمال غیرقانونی یاغیراخلاقی ارتکاب یافته توسط شخص حقیقی یاسازمان ،که معمولاًدرجریان فعالیت شغلی قانونی برای منفعت شخصی ویاسازمانی ازمسئولیت امانتی یاامانت عمومی تجاوزمی کندواین اشخاص ازموقعیت اجتماعی بالایاقابل احترامی برخوردارند.»
انحراف ویاکج روی عبارت است ازعدم رعایت قواعدوموازین پذیرفته شده اجتماع ،که ممکن است دارای مبانی صریح شرعی باشدویامبنای آن عرف عام ویاخاص موجوددرجامعه باشد. خواه توسط مراجع ذی صلاح قانونی به عنوان تخلف ویاجرم پذیرفته شده باشدوخواه این که پذیرفته شده نباشد.
«تخلف »،فعل ویاترک فعلی است که برای آن ازسوی مراجع ذی صلاح ،مجازات اداری ویاانضباطی تعیین شده است . «جرم » فعل ویا ترک فعلی محسوب می شودکه برای آن درقانون مجازات تعیین شده است .
تعریف فسادمالی می تواندبراساس مبانی مختلف قانونی ،افکارعمومی ، منافع ملی وعرف حاکم براجتماع وسازمان های اداری صورت پذیرد. درارایه تعریف آن براساس مبنای قانونی ، مصادیق موجوددرقوانین موضوعه ،چارچوب تعریف راتعیین می کند. همچنین درتعریف فسادمالی برمبنای افکارعمومی،طبیعی است که دیدگاه های مسلط وفراگیردرجامعه بایداساس قرارگیردودرتعریف براساس منافع ملی .بایدصرف نظرازمصادیق قانونی وافکارعمومی ،اقتضائات منافع ،ومصالح ملی رامبناقرارداد. ازطرفی درتعریف آن براساس عرف ، بایدحسب موردرویه هاودیدگاه های پذیرفته شده درکل جامعه ویابخشی ازجامعه ویاسازمان های اداری مبناقرارگیرد.
باتوجه به دولتی بودن اقتصادایران ،محدودیت های مختلف درورودوخروج کالا.سهمیه بندی های مختلف ،یارانه های متعدد،وجودقیمت های مختلف برای برخی کالاها،تأمین مالی اکثرپروژه ها توسط دولت ویاباتضمین دولت ودرنتیجه امکان سوءاستفاده ازمنابع دولتی ویامنابع تحت نظارت ویامدیریت دولت ازسوی اشخاص بخش خصوصی ودولتی .می توان تعریف ذیل راازافسادمالی ویااقتصادی ارایه داد:« استفاده ناصحیح ازموقعیت اداری یاسیاسی ویاهردو،حسب موردتوسط کارکنان بخش های تحت مدیریت دولت (به معنی عام )،بخش عمومی غیردولتی وگروهای سیاسی وهمچنین عدم رعایت قوانین مالی واقتصادی واضرارعمدی به منافع ملی کشورازسوی بخش خصوصی .مانندکلاهبرداری اخلال درنظام اقتصادی ،قاچاق کالا،تحصیل مال نامشروع ،رباخواری وعدم رعایت سیاست های پولی ،مالی ،بازرگانی‌وحمایتی »
منظورازاضراربه منافع ملی ،موردخدشه وخسارت قرارگرفتن ارزش های اساسی یک ملت است .
3-انواع فسادمالی
الف – طبقه بندی براساس موقعیت اشخاصی‌که مرتکب فسادمی شوند
براساس این طبقه بندی ،فسادرابه هفت قسم می توان تقسیم بندی کرد:
قسم اول ، فسادسیاست مداران است که به دلیل داشتن موقعیت های مهم وتعیین کننده ازنفوذقابل توجهی دردستگاه های اجرایی برخوردارند.
قسم دوم ،فسادمدیران عالی رتبه دولت است که به دلیل داشتن موقعیت اداری است ،این دوقسم فسادرا می توان فسادسیاسی هم نامیدالبته فسادسیاسی را به استفاده ازموقعیت عمومی برای منافع شخصی هم تعریف کرد اند.
قسمت سوم ، فسادمدیران میانی ،عملیاتی ،دوره های کارشناسی دستگاه های اجرایی است که کمترهمراه باعزل ونصب مدیران عالی رتبه جابه جا می شوند. این دسته به دلیل سابقه طولانی خدمت ، به طورمعمول بااکثرمشتریان ویاطرف های قراردادویاصاحبان حرف ذی ربط آشنا هستندعلاوه برآن به علت برخورداربودن ازموقعیت کارشناسی ،به طورغیرمستقیم نقش تعیین کننده ای درتصمیم سازی هاوتصمیم گیری هادارند
قسم چهارم ،کارمندان جزء هستندکه به طورمعمول به علت پایین بودن بیش ازحدحقوق ومزایامرتکب فسادبسیارخردمی شوند
این دوقسم فسادرامی توان فساداداری نامید.
قسم پنجم ،اشخاص هستندکه دریک مقطع زمانی دراستخدام سازمان های دولتی بوده اند، ولی درزمان ارتکاب فسادهیچ گونه رابطه استخدامی بادولت ندارند.
قسم ششم :اشخاصی هستندکه درطول خدمت اداری درسازمان های مختلف دولتی فعالیت می کنندواززمینه آشنایی ونفوذخوددرسازمان های مذکورسوءاستفاده می نمایند.
قسم هفتم اشخاصی هستندکه هیچ گونه جایگاه سیاسی واداری ندارند وبه طورکامل درقلمروبخش خصوصی قرارمی گیرند.
ب طبقه بندی براساس میزان وحجم فساد
دراین نوع طبقه بندی ،فسادبه دوطبقه تقسیم می شودطبقه اول ، فسادکلان است که باتوجه به ارزش پولی مصداق فسادویاگستره تأثیرآن دراقتصادویانظام اداری می باشد.
طبقه دوم ، فسادخرداست که درنقطه مقابل فسادکلان قرار می گیرد
ج –طبقه بندی براساس سازمان یافته بودن ارتکاب فسادوعدم آن
مبنای این طبقه بندی ،دوخصیصه کلی می باشدکه یکی ارتکاب فسادبه صورت انفرادی ویاجمعی ودیگری سازماندهی شدن ویانشدن نوع ونحوه ارتکاب جرم است . براین اساس ،فسادی سازمان یافته تلقی می شودکه دارای دوویژگی مهم باشداول این که به صورت جمعی انجام شودنه فردی ویژگی دوم این است که تمام مراحل ارتکاب فساداعم از برنامه ریزی واجراویابخشی ازآن سازماندهی شده باشد
درخصوص جرم سازمان یافته نیزتعاریف گوناگونی صورت گرفته است
1-جرم سازمان یافته جرمی است که شاخص تدارک وارتکاب آن تشکیلاتی روشمنداست که اغلب برای مباشران آن امکانات معاش فراهم می کند
این تعریف به لحاظ طرح انگیزه ارتکاب این جرم،ناقص است زیرادراکثرمصادیق ،انگیزه ارتکاب این جرم صرفاًتأمین معاش نیست ،بلکه زیاده طلبی ویاتأمین حداکثرسودولذت است . ولی به این لحاظ که برای ارتکاب آن وجود«تشکیلات روشمند» راضروری دانسته است ،ازمزیت خوبی نسبت به سایرتعاریف برخورداراست .
2-جرم سازمان یافته زمانی رخ می دهدکه گروههایی که عمدتاً برروی تحصیل منافع غیرقانونی متمرکزشده اند،به طورسیستماتیک مرتکب جنایاتی می شوند.
3-جرم سازمان یافته ،هرمجموعه ساختاری هماهنگ وسازمان یافته ای است .که معمولاًبه وسایل غیرقانونی برای جمع آوری سرمایه اتکاءمی کند.
4-جرم سازمان یافته ،ارتکاب برنامه ریزی شده جنایاتی قابل توجه برای تحصیل منفعت یاقدرت است .
5-جرم سازمان یافته ،فعالیت غیرقانونی باانگیزه اقتصادی است که توسط گروه ،انجمن یاارگان دیگری مرکب ازدویاچندشخص که خواه به طوررسمی یاغیررسمی سازمان یافته باشندصورت می گیرد،به گونه ای که اثرمنفی فعالیت مذکورازبعداقتصادی ،اجتماعی ،ایجادخشونت ، بهداشتی وسلامت عمومی ویازیست محیطی حائزاهمیت تلقی شود.
6-درکنوانسیون پالرمو،که درخصوص جنایات سازمان یافته فراملی است ،ویژگی های ذیل برای جنایت سازمان یافته درنظرگرفته شده است :« ارتکاب جنایت توسط گروهی که متشکل ازسه نفریا بیشترباشد،جنایت ارتکابی ماهیتاًفراملی باشد،فعالیت گروه برای مدتی استمراریافته وانگیزه وهدف نهایی ،منافع مالی ومادی باشد»
جرم سازمان یافته ،فعالیت یافعالیت هایی است که توسط گروهی متشکل ازسه نفریابیشتربه صورت هماهنگ ودریک دوره زمانی ،برای نیل به هدفی‌نامشروع (غیرقانونی ) ویابرای ارتکاب جرمی انجام می شود.
ازویژگی های فسادسازمان یافته گسترده وپیچیده .این است که شناسایی هدایت کنندگان ورهبران تشکیلات بسیارسخت است ونیازبه فعالیت های ویژه حسابرسی ،انتظامی واطلاعاتی داردوآن تعدادازافرادگروه که غالباً با مقدارکمی فعالیت پلیسی کشف می شوند،مهره های بسیارضعیف تشکیلات بوده وبه راحتی وباسرعت قابل جایگزینی هستند
د- طبقه بندی براساس انگیزه ارتکاب فسادبراساس این طبقه بندی فسادبه هفت دسته تقسیم می شود:
دسته اول ارتکاب فسادباانگیزه سیاسی است
دسته دوم ،ارتکاب فسادباانگیزه ای صرفاًاقتصادی است
دسته سوم ،فسادباانگیزه صرفاًفرهنگی است
دسته چهارم ،ارتکاب فسادباانگیزه صرف اجتماعی است
دسته پنجم ،ارتکاب فسادباانگیزه تأمین هزینه اعمال غیراخلاقی می باشد.
دسته ششم ،ارتکاب فسادباانگیزه اداری است
دسته هفتم ،ارتکاب فسادباانگیزه کلی کمک به همنوعان است
البته لازم به ذکراست که درعمل ،بیشترترکیبی ازانگیزه های مذکور موجب ارتکاب جرم می شود
هـ طبقه بندی به لحاظ آثارفسادوسیاست وسایرابعاد
دسته اول : فساداداری آثارعمده اقتصادی است که ازجمله آن می توان به «تخصیص نامناسب منابع ،توزیع ناعادلانه درآمدها،عدم امکان اجرای سیاست های پولی »
دسته دوم :فسادمالی دارای آثارعمده سیاسی است
دسته سوم :فساددارای تبعات عمده منفی اداری است ،مانندبه هم خوردن نظم تعریف شده برای سازمان
و- طبقه بندی به لحاظ درآمدی وهزینه ای براین مبنافسادبه پنج دسته تقسیم می شود:
دسته اول فسادی است که به طورمحسوس وملموس برای دولت بیشترین هزینه رادارد.
دسته دوم ،فسادی است که بیشترین هزینه رابرای ارباب رجوع داشته وکمترین هزینه رابرای دولت وبیشترین فایده رابرای کارمندمتخلف دولت دارد. ماننددریافت رشوه توسط مأموران شهرداری ومالیاتی .
دسته سوم فسادی است که درظاهر.به طورمحسوس دارای هزینه وفایده قابل توجهی برای دولت ویابخش خصوصی وبه طورکلی متخلفین نیست .
دست چهارم : فسادی است که بیشترین هزینه رابرای دولت داردودارای کمترین هزینه وفایده برای متخلفین است .
دسته پنجم، فسادی است که به نفع مأموردولت وارباب رجوع می باشدوبه ضرردولت صورت می پذیردمانندعدم دریافت مالیات .
ز- طبقه بندی به لحاظ سیستمی «سامانه ای »بودن فسادویاعدم آن .
فسادسیستمی مراتب مختلفی داردکه می توان آن هاراتحت دوعنوان کلی «سازمانی » و«موضوعی » ذکرکرد.
ح –طبقه بندی فسادبراساس سطح ملی وفراملی
مبنای این طبقه بندی ،گستره جغرافیایی وقوع فساداست
ط – طبقه بندی فسادبه لحاظ درقلمروبخش دولتی ویابخش خصوصی بودن
باتوجه به گستردگی وغلبه بخش دولتی درهمه ابعاداقتصادی ،سیاسی وفرهنگی ایران ،اکثرمفاسدمالی دراین بخش صورت می گیردومقداربسیارکوچکی منحصراًدربخش خصوصی انجام می پذیرد
ی – طبقه بندی فسادبه لحاظ موضوعی
براساس این نوع طبقه بندی ،فسادبه انواع مختلف قانونی ،گمرکی ،بانکی ،مالیاتی ،بورسی ،استخدامی ،پروژه های عمرانی ،خصوصی سازی ،واگذاری امتیازات وامکانات دولتی ،قاچاق دارو،چوب وسایرانواع قاچاق ،قراردادهای مختلف بخش دولتی ،قضائی ،انتظامی ونظارتی وامنیتی ،بهداشتی وشهرداری هاتقسیم می شود.
ل – طبقه بندی فسادازمنظرافکارعمومی
براین اساس ،انواعی ازفسادممکن است ازدیدگاه عمومی بسیارمذموم بوده واصلاًبه لحاظ فرهنگی ،اجتماعی وسیاسی دارای توجیه منطقی نباشدماننداخذرشوه باهدف زیاده طلبی ونه برای تأمین نیازهای اولیه زندگی .
م –طبقه بندی ازمنظرتوده های مردم ونخبگان جامعه
دراین‌طبقه بندی‌که‌ازسوی هیدن‌همر ارایه شده‌است ،فساداداری به سه دسته «سیاه ،خاکستری وسفید» تقسیم بندی می شود . فساداداری سیاه ،به کاری گفته می شودکه ازنظرتوده هاونخبگان منفوراست .
فساداداری خاکستری به کاری اطلاق می شودکه ازنظراکثرنخبگان منفوراست ،ولی توده های مردم درموردآن بی تفاوت هستند .
فساداداری سفیدشامل کاری می شودکه ظاهراً مخالف قانون است ،امااکثراعضای جامعه (نخبگان سیاسی واکثرمردم عادی آن راآنقدرمضروبااهمیت نمی دانندکه خواستارمجازات عامل آن باشند.
4-شاخص های فسادمالی
برای تعیین شاخص فسادازسه روش می توان استفاده کرد:
روش اول ،تعیین شاخص براساس علل وزمینه های فسادمالی وراهکارهای مبارزه باآن است
روش دوم ،استفاده ازنظرسنجی ویاافکارسنجی است
روش سوم برای اندازه گیری فساد،استفاده ازآمارجرایم وتخلفات مالی واقتصادی است
ب –نظام های اقتصادی
1-نظام اقتصادی متمرکزویابسته
این نوع نظام اقتصادی که حسب موردتصمیم گیری درخصوص متغیرهای کلان وموضوعات اساسی توسط دولت صورت می گیردودردولت هم انجام این امربه مرجعی متشکل ازتعدادمحدودی ازافرادمحول می شودولذا اختیارات نزدعده ای بسیارکم متمرکزمی گردد،میزان فسادافزایش می یابد.
درخصوص بسته بودن اقتصادنیزبه دلیل وجودموانع ومحدودیت های مختلف غیرتعرفه ای ویاتعرفه ای سنگین ،سهیمه بندی های متعددوهمچنین کاهش زمینه رقابت وایجادانحصار،فسادافزایش پیدامی کند.
نظام اقتصادی آزاد:
درصورت تحقق این نظام ،که اصولاًدرآن رقابت بایدبه حداکثرو محدودیت های ایجادشده ازسوی دولت به حداقل ممکن برسد می تواندفسادرابه حداقل برساند.
نظام اقتصادی مختلط :
دراین نوع نظام ، به دلیل محدودیت هایی ،فسادنسبت به فسادموجوددرنظام اقتصادی بسته ومتمرکزکاهش یافته ونسبت به نظام اقتصادی آزادافزایش می یابد.
نظام های اداری :
درنظام اداری باویژگی های :«کوچک بودن ،پاسخ گویی ،عدم تمرکز،شفافیت درقوانین ومقررات حاکم ،قانون محوربودن –نه خویشاوندوآشنامحوربودن –درانجام فعالیت های اداری ،شفافیت درشرح وظایف سازمان ها،پست هاوسیستم هاوروش های فعالیت آن ها،شفافیت درعملکردووضعیت دارایی کارکنان ،نبودسازمان هاویاادارات ویاپست های موازی ووجودسیستم کنترل داخلی ونظارت های بیرونی کارآمد» فسادمالی می تواندبه صفرنزدیک شود.
سابقه تاریخی
فسادمالی همزادحکومت می باشدوباپیدایش دولت در ابتدایی ترین شکل خود، این پدیده هم خودرابه شیوه هاواشکال مختلف نشان داده است ودرمعرض داوری افکارعمومی قرارگرفته است وباعث واکنش های متعددازجانب دولت ها،نخبگان وتوده های مردم شده است . دراین میان ،کشورمانیزازاین قاعده مستثنی نبوده است .
البته باتوجه به این که براساس قانون اساسی «که میثاق ملی است » یکی ازمبانی مهم نظام حکومتی ماسنت پیامبرعظیم الشأن اسلام وائمه معصومین (ع) بوده است واین که پس ازتصرف درایران توسط مسلمانان درزمان حکومت خلیفه دوم پیوندعمیقی بین تاریخ ایران واسلام ایجادشده است دربخشی از این بررسی به سوابق موضوع درزمان حضرت‌رسول اکرم (ص ) وحضرت علی (ع) وسایرحکومت های اسلامی می پردازیم .
براساس آنچه که ازمطالعات تاریخی برمی آیداکثرحکومت هانسبت به موضوع فسادکارگزاران خودحساسیت به خرج داده اند .
نوعی بازرسی ونظارت آشکاروپنهان دردوران مادها،هخامنشیان ،ساسانیان ،امویان ،عباسیان ،طاهریان ،مغولان ،صفویه ،قاجاروپهلوی وجودداشته است .
درزمان داریوش ،با هروالی ،مأموری ازمرکزروانه می شودکه درظاهرمنشی باشی یاسردبیروالی بودولی درواقع می بایست اعمال والی‌راتفتیش کرده ومرکزرا ازنتیجه مطلع می نمود .
واقعیت امراین بودکه مفسدین اصلی وبزرگ ،خودپادشاهان ونزدیکان ووابستگان نسبی ،سببی ،سیاسی واقتصادی آنهابودندواین پادشاهان نمی توانستندبادست های ناپاک شان به مبارزه بافساددیگران بپردازند.
به عنوان مثال درتاریخ نقل شده است که درزمان حکومت داریوش دوم ،بوالهوسان ،زنان وخواجه سرایان بردبارحاکمیت داشتندوپاداش خدمت گذاران ومجازات مسامحه کاران یاطالبان منافع شخصی کمترموردتوجه قرارمی گرفت برای پیشرفت ابرازلیاقت وفداکاری لزومی نداشت ،بلکه کافی بودکه یکی ازوالیان یاسرداران ویاخواجه سرایی راحامی خودقراردهد.
نویسنده کتاب امیرکبیروایران می نویسد:« محمدخان ،سردارایروانی وازهمشهری های میرزاآقاسی که منصب امیرتومانی وحکومت عراق راداشت ،همه ساله صورت لشکررابه تهران می فرستادومواجب آنان رامی گرفت . امابه سربازان نم پس نمی دادوبه زورازآنان قبض رسیددریافت می کرد».
همچنین وی ازقول واتسون می نویسد:«سرهنگانی بودندکه بدون داشتن ابواب جمعی ،مواجب وپوشاک سربازان را می گرفتند.
براساس‌اسنادومدارک وآماروارقام، ادعاشده است‌که «رضاپهلوی » درمدت حکومت خودبه یکی اززمین داران بزرگ دوران خودتبدیل شد،به طوری که 44 هزارسندمالکیت داشته است .
ارتشبدحسین فردوست ،که رئیس دفترویژه اطلاعات وبازرسی شاه وقائم مقام ساواک بوده است .درخاطرات خوددرموردواکنش وحساسیت شاه درموردگزارش های ارسالی برای وی می نویسد : «دردوران مسئولیتم دربازرسی ،متوجه شدم که اصولاًمواردسوءاستفاده وحیف ومیل نهایت ندارد. درهیچ زمانی به اندازه هویدافسادگسترده نبودواوچون جلب رضایت محمدرضارامی طلبید،نمی خواست کسی –درنهایت محمدرضا-راازخودناراضایی کندوبه همین دلیل نیزصدارت اوطولانی شد.
یکی ازبرنامه های عملی پیامبرعظیم الشأن اسلام (ص) که ریشه دروحی الهی داشت ،اجرای احکام به طورمساوی وبدون تبعیض بود. تقسیم عادلانه بیت المال وجلوگیری ازسوءاستفاده وبرخوردبامتخلفین ،ازجمله برنامه های مذکوربود.
رسول خدا(ص ) درمقابل تلاش عده ای برای جلوگیری ازقطع دست زنی ازاشراف که مرتکب سرقت شده بود، فرمودند«آنان که پیش ازشمابودند،تنهابه سبب چنین تبعیض هایی هلاک شدند. زیراحدودرابر ناتوانان اجرا می کردندوقدرتمندان را رها می ساختندبنی اسرائیل تنهابه این سبب هلاک شدندکه حدودرادرخصوص فرودستان اجرامی کردندوبزرگان رامعاف می ساختند.
زمانی که حضرت علی (ع ) زمام داری برمسلمین‌راپذیرفتند،دستورفرمودندکه مردم به مسجدبروند…. پس ازآن واردمجلس شدندوچنین فرمودند:« پیمان من ،درگروه گفته های من است ومن آن گفته هایم راانجام خواهم داد….. هان ای مردم قسم به خدایی که محمد(ص ) رابه حق مبعوث کرد،آنچنان به اضطراب خواهیدافتادکه تاکنون آن گونه نشده بودیدوآنچنان به هم زده شویدمانندبه هم زدن خوراک داخل دیگ ،به گونه ای که پایین شما بالاوبالای شماپایین آید.
آن پیش روان دراسلام که درجامعه به کنارزده شده بودند، پیش خواهندگرفت وآنان‌که بدون شایستگی پیشی گرفته‌بودند،برکنارخواهندشد….»
علی (ع ) دردومین روزبیعت بربالای منبررفت وپس ازحمدوثناچنین فرمود: « آگاه باشید،فرداکه فرارسد،کسانی راکه دردنیافرورفته اندوگنج های دنیاراذخیره کرده وآن را از خود می دانند.من آنهاراازدستشان بیرون می کشم درنتیجه آنان ازرفتارمن ناراحت می شوندومی گویندکه فرزندابوطالب حقوق مارابرماحرام نموده است.
علی (ع ) باآغازدوره حکومت خود، عاملان خطاکارخلیفه سوم راعزل کردندوعوایدوحقوق های گزاف غیرمستحقان راقطع نمودند.
حضرت علی (ع ) فرمودند: «به خداسوگند،بیت المال تاراج شده راهرکجابیابم به صاحبان اصلی آن بازمی گردانم .گرچه باآن ازداوج کرده وکابین همسرانشان باشدیاکنیزانی خریده باشندزیرادرعدالت گشایشی است وهرکسی که عدالت اورابه تنگ آورد،ستم براوتنگترخواهدبود.
احمدبن حنبل ،رهبرمذهب «حنبلی »روایت کرده است : «علی (ع ) رارسم چنین بودکه خودزمین بیت المال رابعدازتقسیم جارومی کردوسپس درآن نمازمی‌گزارد.باشدکه درروزرستاخیزگواهی دهدکه ذره ایی ازاموال مسلمانان رادرآن محبوس نداشته است .»
علی (ع ) نخستین زمامداراسلام بودندکه صاحب الشرطه (رئیس پلیس ) تعیین کردندواداره شهربانی تأسیس فرمودندهمچنین مأموران اطلاعاتی بنام عین به نقاط مختلف اعزام داشتندوبه والیان خود،ازجمله مالک اشترامرفرمودندکه مأمورخفیه استخدام کنندازسویی نخستین دفترثبت وضبط اسنادومحاسبات ومکاتبات دولتی اسلام نیزدرزمان علی (ع) تأسیس شد.
حضرت علی (ع ) برای حصول اطمینان ازاجرای عدالت شخصاًکاردادرسان کوفه را بازرسی می نمودندوشخصاًهم به امورشهری ،نرخ قیمت ها،ترازوهاوپیمانه ها،فروشندگان غلات ،کارقصابان ، بقالان ،خرما فروشان وپارچه فروشان رسیدگی می کردند.
به اطلاع خلیفه دوم رسیدکه عمروبن العاص (حاکم مصر) مال فراوانی پیداکرده است برهمین اساس نامه ای به این مضمون برای وی فرستاد«معلوم شدمال بسیاری جمع کرده ای توکه قبل ازرفتن به محل مأموریت چیزی نداشتی پس این مال ازکجاتحصیل شده ؟به خدا اگرغصه ای جزغم خیانت تودرمال خدانداشته باشم ،کافی است ازمهاجرین وانصاراشخاصی بهترازتوبودند،ولی من تورامأموریت دادم ،چون احتمال می دادم چشم ودلت سیراست وطمعی به مال مردم نداری زودبنویس این مال‌راازکجاآورده ای‌وخودت هم فوری به مدینه حرکت‌کن .» عمروپاسخ داد: «این جاکه هستم ،ارزانی است وحقوق مان ازمخارجمان بیشتراست .»عمردوباره نوشت : «من به قدرکافی ازمأموران بدکاروبدسابقه خبردارم . ازنامه ای که نوشته ای پیداست که به دست وپا افتاده ای ، من به توبدگمان شده ام . محمدبن مسلمه رافرستادم تامال توراتقسیم کند. پس هرچه ازتوخواست بده واوقات تلخی نکن ،زیرااسرار ازپرده بیرون افتاده است » وقتی محمدبن مسلمه به مصررسید،عمروسفره مفصلی برای اوترتیب داد،ولی محمدنخوردوگفت :
«این هدیه بسیارشومی است . اگرغذایی که معمولاًبرای مهمان تهیه می کنندآورده بودی می خوردم ،طعامت رابردار.» عمرومجبورشداموالش راپیش محمدبیاوردواوهم نصف آن راگرفت وبه بیت المال برگردانید.
نکته مهم ،هشداردهنده وعبرت آموزدیگر ی ازتاریخ ایران واسلام ونیزتاریخ سایرملت هااستخراج می شودودرتحلیل وقایع تاریخی به کرات به آن تصریح شده است ،این است که «فسادمالی هیأت حاکمه » ،ازعلل عمده سقوط حکومت ها وهمچنین انحطاط وزوال تمدن هاوشیوع وگسترش مفاسدمالی واخلاقی بوده است . به طوری که بین این دو،یعنی «سقوط حکومت‌هاوتمدن ها» و«فساد» رابطه مستقیمی‌وجودداشته است .
مهمترین علل شکست هخامنشیان ازاسکندر درایران ،فاسدشدن اخلاق درباریان وبزرگان ایران وهمچنین نبودسرداران لایق ایرانی برای استفاده ازمنابع مادی ومعنوی دانسته شده است .
علل انقراض سلسله اشکانیان رانیز،ظلم حکام به مردم وگسترش فسادو ویژگی بیگانه ستیزی ایرانیان می دانند.
زمینه هاوعلل انقراض ساسانیان مواردذیل اعلام شده است : «ظالمانه بودن نظام حکومتی ساسانیان سست شدن پایه های آن ،اعتراض مردم به ستمگری اشراف ،فقربیش ازحدوغیرقابل تحمل مردم،فشارمالیاتی زمین داران بزرگ ودرنهایت همکاری مردم بامسلمانان به دلیل نارضایتی .»
حضرت علی (ع ) طی نامه ای خطاب به فرماندهان لشکرخودمی فرماید«هماناملت های پیش ازشمابه هلاکت رسیدند،بدان جهت که حق مردم رانپرداختند،پس دنیارابارشوه دادن به دست آوردندومردم رابه راه باطل بردندوآنان اطاعت نکردند.»
فصل دوم :مصادیق فسادمادمالی
1-مصادیق مذکوردرقوانین
الف –کلاهبرداری
درلغت نامه کلاهبرداری به معنی به فریب ودروغ مال دیگران راگرفتن ،شیادی وحقه بازی است . امابه لحاظ حقوقی ،کلاهبرداری عبارت است از: « بردن مال دیگری باتوسل به وسایل متقلبانه »
جرم کلاهبرداری مانندهرجرم دیگری ،دارای سه رکن «قانون ،مادی ومعنوی)) می باشد. وجه ممیزه کلاهبرداری ازخیانت درامانت ،عبارت است ازاین که درکلاهبرداری ،مال باخته دراثرمانورهای متقلبانه ویاتوسل به ابزاروروش های تقلب آمیزکلاهبردار،مال خودرادراختیاروی قرارمی دهدولی درخیانت درامانت ،صاحب ویامتصرف قانونی مال ،بارضایت واختیارمال خودرادراختیارامین قرارمی دهدبدون این که امین به وسایل متقلبانه ای متوسل شده باشد.
وجه مشترک این دوجرم درسوءاستفاده ازاعتمادصاحب مال می باشد
کلاهبرداری جرم عمومی محسوب شده ونیازبه شاکی خصوصی نداردصرفاً اظهارکذب برای تحقق جرم کلاهبرداری کافی نمی باشد. بنابراین درصورتی که توان شخصی راکلاهبردارمحسوب کردکه باتوسل به وسیله متقلبانه ویابامانورمتقلبانه مال دیگری راببرد.
به طورمعمول ،جرم کلاهبرداری ازجرایم مرکب محسوب می شودویکی ازابزارهای مهم برای ارتکاب آن ،جعل اسنادعادی ورسمی می باشد.
برخی ازشیوه های ارتکاب کلاهبرداری عبارتنداز:
1-ارایه فاکتورهای صوری به بانک هاومؤسسات اعتباری ومالی برای اخذتسهیلات .
2-غیرواقعی جلوه دادن‌وضعیت مالی خوددرقراردادهای منعقده بادستگاه های دولتی .
3-ارایه صورت های مالی غیرواقعی به مجامع عمومی شرکت ها،مبنی بربالابردن میزان سودآوری .
4-ترسیم شرایط ووضعیت غیرواقعی ازفعالیت های خود .
5-اعلام سودواهی دربورس اوراق بهادر.
6-سوءاستفاده ازوجوه سپرده شده برای خریدسهام ازسوی سرمایه گذاری .
7-تظاهربه داشتن تخصص ویاتجزیه درموضوعی .
8-حضوریک شخص حقیقی درمناقصه هاومزایده هابه اسم چندشرکت .
ب –تحصیل مال ازطریق نامشروع
به دست آوردن وتصاحب مال یاوجه ازطریقی که فاقدمشروعیت قانونی می باشد.
مانندکسب درآمدنامشروع ازطریق فروش تعهدنامه های ارزی کسب درآمدنامشروع ازطریق واگذاری کداقتصادی ،کسب درآمدنامشروع ازطریق واگذاری مجوزهای واردات وصادرات کسب درآمدنامشروع ازطریق واگذاری موافقت اصولی کسب درآمدنامشروع ازطریق واگذاری کارت های بازرگانی ،مرزنشینی ومناطق آزاد.
ج –رشوه
رشوه که درفارسی قدیم بدان پاره می گفتند، به لحاظ لغوی دارای معانی ذیل می باشد.
«آنچه به کسی دهندتاکارسازی به ناحق کند،آن چه که برای باطل نمودن حق یاحق نمودن باطل داده شده ،مزد،هدیه نامشروع ودادن مال به کسی برای انجام دادن مقصودخود»
وجه تمایزرشوه بااخذپورسانت غیرقانونی دراین است که برخلاف رشوه ،دریافت پورسانت دررابطه با معاملات خارجی می باشد.
منظورازمستخدم ومأموردرتعریف رشوه ،اعم ازشخص مورداستخدام رسمی ،قراردادی وپیمانی است واین عنوان حتی شامل کارمندمعلق هم می شود،چراکه رابطه استخدامی کارمنددرحالت تعلیقی پیداکردن ،بادولت قطع نمی شود. بدیهی است که این عنوان ،شخص بازنشسته رابه دلیل قطع رابطه استخدامی وی دربرنمی گیرد.
دررابطه بارشوه می توان مسایل ذیل رابیان کرد:
برای تحقق رشوه ضروری نیست که امرانجام شده ویاانجام نشده غیرقانونی باشد
برای تحقق رشوه لازم نیست که لاجرم کاری انجام شود،بلکه کافی است که مأموران قول ویاوعده انجام دادن ویاانجام ندادن امری رابدهند.
بنابراین جرم رشوه به لحاظ انجام وعدم انجام امری درقبال وجه ویامال دریافتی ،جرمی مطلق است نه مفید.
یکی ازالزامات تحقق رشوه آن است که امرانجام شده یاانجام نشده ،وظیفه رشوه گیرنده ویاوظیفه شخص دیگری درآن سازمان باشد.
موضوع رشوه می تواند وجه نقدویاسندپرداخت وجه همانندچک های عادی ویاتضمین شده باشد.
همچنین موضوع رشوه می توانداوراق بهادارمانندسهام شرکت های سهامی عام وخاص واوراق مشارکت ویاسهم الشرکرکه شرکت های مدنی با مسئولیت محدود،تضامنی ،نسبی وسایرشرکت هاوهمچنین سندتحصیل مال مانندحواله خودرو،کوپن بن وقبض انبارباشدبه طورکلی هرچیزی که ارزش اقتصادی دارد،می تواندموضوع رشوه قرارگیرد .
برای تحقق جرم رشاء یاارتشاء مالکیت رشوه دهنده نسبت به موضوع رشوه شرط نیست ودرصورتی که شخصی مال مسروقه راهم به عنوان رشوه به مأموران دولت بدهد،جرم تحقق پیدا می کند.
هرگاه مأموران وجه ویامالی راتحت عنوان قرض الحسنه دریافت کنندوازآن منفعتی کسب نموده باشند،منفعت تحصیل شده رشوه محسوب می شودچون کلمه منفعت تحت عنوان کلی مال قرارمی گیرد.
اگرشخصی دراثراضطرار،مانندمنوط شده احقاق حق به پرداخت رشوه ،مجبوربه دادن مال ویاوجهی مأموران دولت شودویاپرداخت مال ویاوجه رابامسئولان مافوق کارمندویامقامات قضائی به قصدمستندسازی جرم هماهنگ کرده باشد. دراین حالت ،کارمندگیرنده وجه ویامال مرتکب ارتشاء گشته است ،ولی دررابطه باپرداخت کننده وجه ویامال ، به دلیل فقدان عنصرمعنوی ،جرمی تحقق پیدانمی کند.
برخی ازمصادیق رشوه عبارتنداز:
قرض الحسنه ،سوغاتی ،تعارفی ،شیرینی ،حق حساب ،فروش کالاویا ارایه خدمات به قیمت پایین ترویاخریدکالابه قیمت بالاتر،پرداخت هزینه های سفرواقامت درمراکزسیاحتی وزیارتی درداخل ویاخارج کشور،واگذاری امکانات وامتیازاتی نظیرمسکن ،تلفن همراه و زمین ، دادن نمونه ای ازتولیدات شرکت به عنوان هدیه ،پرداخت هزینه های درمانی ،استخدام ویا به کارگیری افرادموردتوصیه کارمنددولت بدون برخورداری ازشرایط لازم برای استخدام ویابه کارگیری .
د-اختلاس
درلغت نامه ،اختلااس به معنی :ربودن ،زودربودن وسلب کردن می باشد.
اختلاس به لحاظ حقوقی عبارت است از«برداشت وجوه ،یامطالبات ،یاحواله ها،یاسهام واوراق بهاداروسایراموال متعلق ویادراختیاراشخاص ازسوی کارمندان دولت وسایرسازمان های مذکوربه نفع خودویادگیری»
وجوه افتراق اختلاس وتبانی درمعاملات دولتی ،این است که اولاًدرموضوع تبانی درمعاملات ،لزوماًمالی به شخص کارمندسپرده نمی شودتاازآن برداشت نماید. ثانیاًدراختلاس- برخلاف تبانی – قراردادخاصی دررابطه باوجوه واموال سپرده شده وجودنداردوبرداشت وتصاحب مبتنی برقراردادنمی باشد.
وجه تمایزاختلاس وخیانت درامانت دراین است که درخیانت درامانت ،امین می تواندهرشخصی اعم ازکامندوغیراوباشد،ولی ا ختلاس کننده که تحت عنوان کلی امین قرارمی گیرد،حتماًبایدکارمنددولت باشد.
وجه تمایزاختلاس باسرقت دراین است که درسرقت مال غیردرخفاربوده می شود،ولی دراختلاس ،صاحب مال یانماینده اوبه اعتبارکارمندبودن شخص وموظف بودن اوبه رعایت شرایط امانت ،اموال خودرادراختیاروی قرارمی دهدواین اموال به صورت رسمی وآشکاردردسترس کارمندمیباشد، ولی اوحق تصرف غیرقانونی درآنهاراندارد.
وجه تمایزاختلاس باکلاهبرداری دراین است که درکلاهبرداری ،کلاهبرداربه طورمستقیم باصاحب مال یانماینده وی مواجه می باشدولی دراختلاس مال ویاوجه مربوط به دولت ،دراختیارودردسترس شخص اختلاس کننده « به عنوان امین » است .
اختلاس کننده لزوماً بایدکارمنددولت ویاکارمندسایراشخاص باشد، ولی غیرکارمنددولت هم می تواندکلاهبردارباشد.
لزومی نداردکه وجوه ویااموال سپرده شده به کارمنددولت ،متعلق به دولت باشد.
برداشت وتصاحب وجوه یااموال ازسوی کارمنددولت ،درصورتی اختلاس محسوب می شودکه وجوه ویااموال به کارمندسپرده شده باشد،درغیراین صورت ،عمل کارمندحسب مورد می تواندکلاهبرداری ،سرقت ،خیانت ،درامانت ویاجرم دیگری محسوب شود.
هرگاه کارمنددولت ازوجوهی نظیرسپرده ،وجه الضمان ونظایرآنهاکه به طورموقت دراختیارسازمان دولتی قرارگرفته است وپس ازانقضای مدت معین ویاحصول شرایط خاص بایدبه طرف مستردگردد،بدون رضایت صاحب وجه برداشت وتصاحب نماید،مرتکب اختلاس گردیده است .
هرگاه کارمندبانک دولتی باعلم به صوری بودن فاکتورهای ارایه شده ازسوی مشتری ،تسهیلاتی رادرقالب عقوداسلامی دراختیاروی قراردهد،مرتکب اختلاس شده است .
هـ تبانی درمعاملا دولتی
درفرهنگ لغت ،تبانی به معنی بایکدیگرقراری نهادن ،نهانی پیمان بستن (بیشترتبانی ضدشخص ثالثی است ) وموضعه می باشد.
به لحاظ حقوقی ،عنوان مذکوررامی توان به شرح ذیل تعریف کرد:« توافق کارمنددولت درمعاملات یامناقصه هایا مزایده هاباافرادطرف قرارداددولت ،به زیان دولت ویاتوفق افرادی غیرازکارمندان دولت بایکدیگردرمعامله بادولت ، به زیان دولت »
برای تحقق تبانی ،لزومی نداردکه شخص تبانی کننده کارمنددولت باشد، کافی است که چندنفرغیرکارمنددولت درمعامله ای بادولت بایکدیگربه ضرردولت توافق کنند.
جرم تبانی درمعاملات دولتی ،جرم مقیدی است واگردرنتیجه آن زیانی به دولت واردنشود،جرم تحقق پیدانمی کند.
شخص غیرکارمنددولت ،ضرورتی نداردکه حتماًطرف قرارداددولت باشد.
درفرآیندتحقق تبانی ،لزومی نداردکه حتماًمال ویاوجهی ازدولت به دیگری داده شود، بلکه ممکن است مال ویاوجهی که می بایست به طورقانونی دریافت می شد،اخذنشود.
و-اخذپورسانت
دریافت وجه ،مال ،سندپرداخت وجه یاتسلیم مال دررابطه بامعاملات خارجی ازسوی کارمندان یکی ازقوای سه گانه ،نیروهای مسلح ،نهادهای انقلابی وشهرداری ها»
ز-اعمال نفوذ برخلاف حق ومقررات قانونی
درفرهنگ لغت ،ازکلمه «اعمال » بامعانی : «بهکاربستن ،به کار افکندن ، به کاربردن وبه کارداشتن » یادشده است .
همچنین کلمه «نفوذ » درلغت ،به معنی «اثروتأثیرکردن ،جاری شدن حکم وفرمان وفرورفتن تیردرهدف »می باشد.
اعمال نفوذبرخلاف حق ومقررات قانونی را اصلاحاًمی توان به شکل ذیل تعریف کرد: «دریافت وجه ویامالی به ازای اعمال نفوذ برخلاف حق مقررات قانونی ،ازسوی مأموران دولتی یاشهرداری یامأموران خدمات عمومی ،اعم ازاین که شخص کارمنددولت باشدویانباشد»
ج –منظورداشتن نفعی برای خودیادیگری
ازاین عنوان می توان تعریف ذیل راارایه کرد: «منظورداشتن منفعتی برای خودیادیگری درمعاملات ، تشخیصات وامتیازات دستگاه ها ازسوی کارمندان این دستگاه هاوسایراشخاص .»
هرگاه شخصی عهده دارانجام معامله یاساختن چیزی ویانظارت درساختن یاامربه ساختن آن برای هریک ازادارات وسازمانهاومؤسسات بوده باشدوبه واسطه تدلیس درمعامله (ازجهت مقداریاصفت یاقیمت بیش ازحدمتعارف یاتقلب درساختن آن چیز) نفعی برای خودیادیگری تحصیل کند،علاوه براین که بایدخسارات وارده راجبران نماید،به حبس ازشش ماه تاپنج سال محکوم می شود»
این عمل دربرخی مصادیق ،ماهیتاً بااختلاس تفاوتی نمی کند،چراکه درهردوشکل شخصی به عنوان امین دولت ،بخشی ازاموال دولت رابه نفع خودیادیگری ازتصرف دولت خارج می کند.
هرگاه هریک ازمستخدمین اشخاصی رااجیرا استخدام کرده باشندسپس تمام یاقسمتی ازاجرت این اشخاص رابه قسمتی ازاجرت این اشخاص رابه حساب دولت آورده ولی به طرف مقابل نپرداخته باشند یااگرمستخدمین اشخاص رابه بیگاری گرفته واجرت آنها راخودبرداشته وبه حساب دولت منظورنمایند،به انفصال موقت ازسه ماه تاسه سال محکوم می شوند.
برخی افرادبرای ارتکاب این جرم ممکن است ازروش های ذیل استفاده کنند:
«منظورداشتن درصدی ازتسهیلات اعطای بانکی به اشخاص برای خودیانزدیکان خویش ،منظورداشتن درصدی ازارزش معاملات دولتی ،که شخص متخلف موجبات انعقادآن رافراهم نموده است ،برای خودیادیگری ،منظورداشتن نفعی برای خودیادیگری تحت عنوان شراکت درانجام فعالیت های مربوط به معاملات دولتی به کارگیری خویشاوندان ،دوستان وآشنایان بدون داشتن شرایط لازم درقراردادهاوطرح های دولتی .
ط – تصدی بیش ازیک شغل
این عنوان یکی ازمصادیق فساداست که به ظاهرمهم تلقی نمی شود،ولی درواقع هم فی نفسه جرم محسوب می شودوهم به دلیل ایجادمشغله های مختلف برای شخص وعدم امکان ایفای نقش های گوناگون ،می تواندزمینه سازارتکاب تخلفات وجرایم دیگری شود.
ی –مداخله کارکنان دولت درمعاملات دولتی
عبارت است از:« انجام معامله بادولت ویاسایردستگاه های مذکوردرلایحه قانونی مربوط به منع داخله وزراء ونمایندگان وکارمندان دولت درمعاملات دولتی وکشوریاشرکت درداوری دعاوی مربوط به دولت وسایردستگاه های مذکوردرقانون ازسوی کارمندان دستگاه های فوق الذکر»
ک-عدم اعلام برخی جرایم مالی به مراجع ذی صلاح قضائی
به موجب آن «هرگاه هریک ازرؤسایامدیران ومسئولان سازمانهاومؤسسات ازوقوع جرم ارتشاءیااختلاس ،تصرف غیرقانونی ،کلاهبرداری درسازمان یامؤسسات تحت اداره یانظارت خودمطلع شده ومراتب راحسب موردبه مراجع صلاحیت دارقضائی یاداداری اعلام ننمایند،علاوه برحبس از شش ماه تادوسال ،به انفصال موقت ازشش ماه تادوسال محکوم می شوند.
ل- اظهارات ازروی غرض وبرخلاف حق
به موجب آن «چنانچه کارشناسان وداوران درمقابل اخذوجه یامال به نفع یکی ازطرفین اظهارنظریااتخاذتصمیم نمایند،به حبس ازشش ماه تادوسال یامجازات نقدی از3میلیون تا12میلیون ریال محکوم گشته ومبلغ یادشده هم به نفع دولت ضبط می شود» این جرم بیشتردرفعالیت هایی که دارای ماهیت داوری ،فصل خصومت ویاحل وفصل اختلاف است مصداق پیدا می کند.
م –تضیع اموال و وجوه دولتی
منظورازاین عنوان عبارت است از:حیف ئنیل ،پایمال گشتن وضایع شدن اموال ووجوه متعلق ویادراختیاردستگاههادراثراهمال یاتفریط کارکنان‌دستگاه های مذکور.
این جرم درمورد( (عدم استفاده ازاموال مستعمل وهمچنین درخصوص خریده های غیرضروری ،خریدکالاهای تجملی ویاکالاهایی باقیمت وشرایط بالاتروبهتر-باوجودرفع نیازباکالاهای داری قیمت پایین تر-صدق می کند.
ن –تصرف غیرمجازدراموال ووجوع دولتی .
«استفاده غیرمجازازوجوه یااموال متعلق ویادراختیاراشخاص بدون قصدتملک به نفع خودیادیگری ،ازسوی کارکنان دستگاه ها»
همچنین درصورتی که برای انجام امری اعتباری تعیین شود،ولی کارمنددولت زائدبراعتبارتعیین شده به مصرف برساند،مرتکب جرم مذکورشده است .
ش –جلوگیری ازاجرای قانون
هرگاه یکی ازکارکنان دولت ازمقام خودسوء استفاده نمایدوازاجرای او امرکتبی دولتی ، اجرای قوانین مملکتی واجرای احکام یااوامرمقامات ویاهرگونه امری که ازطرف مقامات قانونی صادرشده باشدجلوگیری نماید،به یک تاپنج سال انفصال ازخدمات دولتی محکوم می شود.
ع –خیانت درامانت
عبارت است از«تصاحب ،تلف یااستعمال مال یاوجهی که ازطرف مالک یامتصرف قانونی به طورموقت به عنوان امانت ویابه طورکلی به موجب یک رابطه حقوقی به امین سپرده شده است .
ماننده :استفاده دستگاههای دولتی ازوجوه دراختیارمردم برخلاف شرایط قرارادمنعقده .
ف –جعل وتزویر
جعل وتزویراصطلاحاًعبارت است از«ساختن نوشته یاسند،ساختن مهریاامضای اشخاص رسمی یاغیررسمی ،خراشیدن ،تراشیدن یاقلم بردن ،الحاق ،محو،اثبات ،سیاه کردن یاتقدیم یاتأخیرتاریخ سندنسبت به تاریخ حقیقی یاالصاق نوشته ای به نوشته دیگربابه کاربردن مهردیگر،بدون اجازه صاحب آن ونظایرآن به قصدتقلب .»
جعل به دودسته مادی ومعنوی تقسیم می شود. جعل مادی عبارت است از«قلب حقیقت به وسیله عمل مادی درسندیانوشته ویاچیزدیگرمانندساختن سندازابتداتاانتها،ایجادتغییرات درظاهروشکل خارجی یک سند،ازقبیل :خراشیدن ،تراشیدن ،ازابتدا تا انتها، ایجادتغییرات درظاهروشکل خارجی یک سند،ازقبیل :خراشیدن ،تراشیده ،رؤیت ودارای آثارخارجی‌است » همچنین جعل معنوی عبارت است از«قلب حقیقت درمفادومضمون یک سندیانوشته که باآثارخارجی همراه نمی باشد.
استفاده ازسندمجعول ،جرم مستقلی محسوب می شودومجزا ازخودجعل قابل تعقیب ومجازات است .
ص –اخلال درنظام اقتصادی کشور
اعمالی که می تواندجرم محسوب شودعبارت است از«اخلال درنظام پولی یاارزی کشورازطریق قاچاق عمده ارز،ضریب سکه ،جعل اسکناس یاواردکردن یاتوزیع نمودن عمده آن هااعم ازداخلی وخارجی وامثال آن ،اخلال درامرتوزیع مایحتاج عمومی ازطریق گران فروشی کلان ارزاق یاسیارنیازمندی های عمومی ،احتکارعمده ارزاق یانیازمندی های مزبور،پیش خریدفراوان تولیدات کشاورزی وسایرتولیدات‌کشورازطریق امثال‌آن ها،به منظورانحصاریاکمبوددرعرضه آن ها.
ق – تخریب ،معدن نمودن وربودن اسنادومدارک
درصورتی که کارمنددولت اسنادومدارک سپرده شده به خودرابربایدیاتخریب کندویابرخلاف مقررات معدوم نماید،مجرم محسوب می شود. همچنین براساس این قانون ،اگرشخصی غیرکارمنددولت هم مرتکب اعمال مذکورشود،مجرم تلقی می گردد.
ر –قاچاق کالاوارز
قاچاق شدن به معنی واردنمودن متاعی بدون پروانه قانونی به کشوراست
قاچاق عبارت است از: « گریزاندن ویافراری دادن کالاویاارز ازشمول قوانین ومقررات به لحاظ ورود،خروج ،خرید،فروش ومواردمشابه »
ث – عدم پرداخت بدهی دولت باوجودتمکن مالی
درصورتی که شخصی باوجودقدرت وتمکن مالی برای پرداخت دیون خودبه دائن ،آن رانپردازد،تازمان تأدیه دین حبس خواهدشد. مشروط براین که اولاًمعسرنباشدوثانیاًبدهی موردبحث موضوع حکم دادگاه قرارگرفته باشد.
خ فرارمالیاتی
این جرم به لحاظ کشف‌وپیشگیری ازوقوع سایرجرایم مالی ،یکی ازجرایم مهم وریشه ای محسوب می شود. درصورت ایجادابزارهای لازم برای کشف مصادیق مختلف این جرم ودرنهایت ایجادشفافیت درکشور،کشف واثبات جرایم دیگرتسهیل می شود.
آنچه که درقانون مالیات مستقیم به عنوان جرم مالیای پذیرفته شده است وبرای آن مجازات تعیین گشته است ،موضوعات ذکرشده درماده 201 قنون مالیات های مستقیم می باشد. ماده مذکورمقررنموده است که «هرگاه مؤدی به قصدفرارازمالیات ،ازروی علم وعمده به ترازنامه وحساب سودوزیان یا به دفاترواسنادومدارکی مه برای تشخیص مالیات ملاک عمل می باشدوبرخلاف حقیقت تهیه وتنظیم شده است ، استنادنمایدیابرای سه سال متوالی ازتسلیم اظهارنامه مالیاتی وترازنامه وحساب سودوزیان خودداری کند،علاوه برجریمه هاومجازارت های مقرردراین قانون ،ازکلیه معافیت هاوبخشودگی هاقانونی درمدت مذکورمحروم خواهدشد.»
دراکثرکشورها،علاوه برپیش بینی مجازات های اداری برای این گونه انحرافات ،مجازات کیفری هم برای آنهادرنظرگرفته شده است .
ض – تخلفات اداری
ارتکاب هریک ازجرایم مذکوردربندهایی که بیان شد.می تواندتخلف اداری هم محسوب شود.تخلفات اداری که به صورت کلی عنوان مجرمانه ندارند، ولی می توانندزمینه سازارتکاب جرمی باشندویامقدمه ارتکاب جرم قرارگیرند. مواردی همچون :
– ارایه گزارش خلاف واقع به سلسله مراتب اداری .
– ایجادنارضایتی درارباب رجوع
– دریافت وجه یامالی ازارباب رجوع بدون این که رشوه تلقی شود. غرض درتوزیع فرصت های شغلی واقتصادی ،سهل انگاری درنگهداری اموال وانجام سایروظایف محوله وعدم رعایت مقررات لازم برای حاکمیت انضباط مالی واقتصادی »
ظ –تخلفات غیراداری وغیرجزایی
نظیر«عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی ،ترازنامه وحساب وحساب سودوزیان عدم ارایه دفاترقانونی عدم پرداخت مالیات درموعدمقررعدم صدورصورت حساب .
2-مصادیق ذکرنشده درقوانین
الف –پولشویی
این انحراف نتیجه فرآیندی است که به موجب آن ،پول کثیف ویانامشروع باگذرازمجاری وصافی های مخلف پاک وتطهیرمی شود. البته منظورازپاک شدن دراین بحث ،پاکی ظاهری است ،یعنی ظاهروجلوه قانونی پیداکردن پول ویامال غیرقانونی .
مقابله باپدیده پولشویی دارای فوایدزیادی می باشد ازجمله « افزایش امکان کنترل ونظارت دولت براقتصادجلوگیری ازفرازسرمایه کاهش قلمروواقتصا دزیرزمینی وایجادشفافیت درعرصه های اقتصاد،سیاست وفرهنگ ،افزایش امکان اعمال سیاست های پولی ،مالی وبازرگانی ، افزایش امکان عملی ساختن تصمیمات جبرانی دولت .
برخی افرادممکن است ازروش های ذیل برای ارتکاب به این عمل استفاده کنند:
«سپرده گذاری وجوه نامشروع دربانک ها، اعم ازدولتی وغیردولتی ودریافت سودبدون پرداخت مالیات ،سرمایه گذاری وجه نامشروع درمؤسسات قرض الحسنه ومؤسسات اعتباری ،خریداوراق مشارکت ،خریدسهام بی نام ،واردات کالابه صورت غیرمجازوخریداملاک وکالاهایی که دارای سندرسمی هستند.
د-عدم اجرای قانون
جلوگیری ازاجرای قوانین مملکتی ،اوامرکتبی دولتی ،اجرای احکام یااوامرمقامات قضائی واوامرصادره ازمقامات قانونی که فعلی مثبت است ،جرم شناخته شده می شود.
هـ اخذوجه ویامالی ازارباب رجوع به اعتبارداشتن موقعیت اداری .
دربرخی ازمصادیق فساد،ممکن است وجه یامالی ازسوی ارباب رجوع ویاطرف های قراردادسازمان های دولتی به کارکنان دولت داده شودومراجع انتظامی ،نظارتی ویامدعی العموم قادربه اثبات آن نباشندکه درقبال مال ویاوجه داده شده کاری به نفع دهندگان این مال ویاوجه انجام شده است . حال ممکن است که این عدم امکان اثبات ناشی فعالیتهای مالی وسیع ونبودصورتهای مالی روشن ارباب رجوع باشدویاازسازوکارهای ضعیف دستگاههای متولی مبارزه بافسادنشأت گرفته باشد. امادراین رابطه ،مسلم آن است که این وجه ویامال ، به اعتبارکارمنددولت بودن به فردداده شده است واگراین فردکارمنددولت نبودویاداری آن موقعیت اداری موردنظرارباب رجوع نبود،مال ویاوجهی به وی داده نمی شود.
وجوه واموال مذکورغالباً تحت عنوان قرض الحسنه ،حق المشاوره وهدیه داده می شود.
و – هدایت ناصحیح اقتصادکشورجهت تأمین منافع شخصی ویاگروهی .
یکی ازانحرافاتی که معمولاًدرسطوح بالای مدیریت کشورهای مختلف رخ می دهد،تصویب ویااجرای سیاست های پولی ومالی وبازرگانی بدون درنظرگرفتن منافع ومصالح کشوروبرمبنای منافع شخص ،گروهی ویاحزبی می باشد.
چگونگی تحمیل این گونه نظرات ،ممکن است ازطریق احزاب سیاسی ،تشکیل صنفی وشخصیت های ذی نفوذباشد.
آثارمنفی این شیوه ازسیاست گذاری دربالارفتن ویابالاماندن نرخ بیکاری ،نرخ تورم ،افزایش فقر، توزیع ناعادلانه فرصت های اقتصادی ودرآمدها،شکاف طبقاتی وپیدایش نارضایتی های عمومی نمودپیدامی کند.
ح –به ثبت رساندن شرکت های صوری
منظور ازشرکت صوری ،شرکتی است که هیچ گونه فعالیت مشروع مطابق اساسنامه ویاشرکت نامه خودنداردوفقط روی کاغذموجودیت داردومدیران آن باسوءاستفاده ازهویت قانونی شرکت ،به فعالیت های خلاف قانونی همچون ،«کلاهبرداری ،تحصیل مال ازطریق نامشروع ،تبانی درمعاملات دولتی وفرارمالیاتی » مبادرت می ورزند.
ط –ثبت غیرواقعی اطلاعات دردفاترقانونی
نتیجه آن ارایه صورت های مالی «ترازنامه – صورت سرمایه ،صورت سودوزیان » غیرواقعی به مراکزدولتی ، مانندبانکهاوحوزه های مالیاتی ، اشخاص ذی نفع نظیرسهام داران شرکتهاوهمچنین بورس اوراق بهادارومؤسسات مالی واعتباری می باشد.
این انحراف می تواندزیان قابل توجهی رامتوجه دولت‌ومردم سازد. زیان هایی همچون : «مواجه نمودن بانک های دولتی وخصوصی ومؤسسات مالی واعتباری بابدهی های معوق وغیرقابل وصول ، فرارمالیاتی ، متضررشدن خریداران سهام این گونه شرکت هاودرنهایت عملی نشدن اعمال نظارت برسیاستهای پولی ،مالی وبازرگانی »
ی – عدم پیش بینی مسئولیت کیفری برای حسابداران رسمی ،که اطلاعات غیرواقعی ویاگمراه کننده راتأییدمی کنند.
آنچه که دراین رابطه می تواندتحقق پیداکند، این است که حسابداررسمی ویاکارشناس رسمی دادگستری صورت های مالی مبتنی براطلاعات غیرواقعی راتأییدکندواین صورت هامبنای تصمیم اشخاص مختلف اعم ازدولتی وخصوصی قرارگیرند.
درقوانین فعلی ،غیرازمجازات های انضباطی ، صرفاًمسئولیت مدنی برای این افرادپیش بینی شده است ومسئولیت کیفری برای آنهادرنظرگرفته نشده است . امادربرخی کشورهاازجمله آمریکا،برای این افرادمسئولیت کیفری تعیین شده است .
فصل سوم :زمینه وعلل فسادمالی
1-مبانی نظری
دسته اول ،نظریان مبتنی برامکان انتخاب برای انسان است . براساس این نظریات ،انسان درارتکاب انحراف ویاجرم دارای اختیارمی باشد.
البته باگذشت زمان ،گروهی ازصاحب نظران این دسته ،به نقش یادگیری ،تقلید،تجربه وتوانایی جسمی روانی ،اوضاع واحوال وزمینه های موجودبرای ارتکاب انحراف توجه کرده اندوبافرض قدرت انتخاب برای انسان ،برای این مواردنیزنقشی قایل شده اند.
دسته دوم ، نظریه های مبتنی برتأثیرعمده عوامل زیستی است که حسب موردتحقق انحرافات ویاجرایم رابرمبنای نوع ساختاربدنی (کوتاهی وبلندی قد،چاقی ولاغری عضلانی بودن ،ویژگی های مو ،صورت ،پیشانی وسروگردن ،نقص عضووبه طورکلی شکل ظاهری انسان ) وعوامل ژنتیکی ( انتقال صفات بدازطریق ژل هاوبه نسل های بعدی ) توجیه کرده اند.
دسته سوم ،نظریات مبتنی برتأثیرعمده عوامل ر وانی است . صاحبان این نظریه ها، انحرافات را ناشی ازوجوداختلالات روانی درافراد می دانندومعتقدندانحراف زمانی حادث می شود . وفرامن قادربه مهارغریزه وخواست های غریزی نباشد.
برخی ازصاحب نظرانی که دراین دسته جا می گیرند، اعتقاددارندکه شیوه تفکربزه کاران بابزه ناکردگان متفاوت است.
برخی دیگر، بزهکاران رادچارروان گسیختگی می دانندوازاین راه ،ارتکاب بزه راه توجیه می کنند.
براین نظریه هانیزایرادهای متعددی وارده آمده است ،ازجمله : «عدم انطباق این دیدگاه باواقعیات دربسیاری مصادیق وانجام عمل انحرافی دربسیاری مواردبانقشه وطرح قبلی .»
دسته چهارم ، نظریه های مبتنی برتأثیرعمده عوامل بیرونی است .
اینان عواملی ازقبیل : « ازهم پاشیدگی نظام نظارتی وکمتری ،تحولات شتاب زده همچون پیدایش ثروت های ناگهانی درکنارفقروتبعیض ،عدم سازگاری وتناسب بین روزهای تلقینی جامعه وراه های مجازدسترسی به آن آمال ،احساس محرومیت نسبی درمقایسه بادیگران ،همبستگی ناقص بین اعضای جامعه ،وضعیت وموقعیت های حاکم برمحل وموضوع ارتکاب بزه وخرده فرهنگ ها» را ازموجبات تحقق بزه می دانند.
دیدگاه های مارکسیستی که دراین د سته قرارمی گیرند.
دسته پنجم ،نظریات مبتنی برتأثیرعمده عوامل روانی واجتماعی است براین مبنا، جرم ویاانحراف نتیجه تأثیرزمینه های روانی موجوددرفردوعوامل اجتماعی می باشد.
دسته ششم ، نظریه های مبتنی برترکیب ویاتلفیق عوامل مختلف است که درآن ترکیبی ازعوامل زیستی ، روانی وبیرونی ( اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی ، سیاسی واداری ) درارتکاب جرم ویاانحراف مؤثردانسته می شود.
نظراسلام :
الف –عوامل وراثتی : پیامبرگرامی اسلام (ص ) می فرمایند: انسان تیره بخت دررحم مادرش تیره بخت است وانسان سعادتمنددررحم مادرش سعادتمنداست .
ب –عوامل روانی
پیامبرگرامی اسلام (ص ) می فرمایند: «دروغگودروغ نمی گوید، مگربه دلیل پستی ای که درخودش هست .
ج –عوامل خانوادگی :
د- عوامل اقتصادی :
حضرت علی (ع ) نیزمی فرمایند: ثروت ریشه شهوت ها است .
خدایاآبرویم رابابی نیازی نگهداروباتنگدستی شخصیت مرالکه دارمفرما، که ازروزی خواران توروزی خواهم وازبدکاران عفووبخش طلبم .
هـ عوامل سیاسی دراین رابطه می توان به آیات ذیل : «205و206 سوره بقره ، آیه 34 سوره مبارکه نمل ، وآیه 83 سوره قصص وآیه 16 سوره مبارکه بنی اسرائیل » استنادنمود:
پیامبراسلام (ص ) : درموردامتم ازسه چیزمی ترسم : ازرهبرگمراه کننده ( امام ضال )
و- عوامل اجتماعی :
امام جوادع می فرماید: « ازهمنشینی بابدکاراجتناب کن ، که اومانندشمشیربرهنه است که ظاهرش زیباواثرش زشت است»
ز- عوامل فرهنگی :
ح – عدم استفاده صحیح ازاختیاروپیروی ازهوای نفس :
ط – نقش شیطان درانحراف انسان ازصراط مستقیم :
درخصوص فسادمالی به صورت خاص ، مواردذیل حسب موردازسوی صاحب نظران ،کشورهاومجامع وسازمان های بین المللی به عنوان عوامل وزمینه های آن شناخته شده است .
«وجودمحدودیت های مختلف دراقتصاد،مانندتعرفه هاوسهمیه بندی واردات ،مداخله دولت دراقتصاد،مانندتعرفه هاوسهمیه بندی واردات ،مداخل دولت دراقتصاد،مانندسیاست های صنعتی تبعیض آمیز، چندگانگی نرخ ارز، تخصیص ارزواعتبارات دولتی ، تبانی تجاروسیاست مداران وبروکرات ها برای تأمین هزینه انتخابات وفعالیت های سیاسی ، به دلیل زیاده طلبی آن دوگروه ، وجودمقررات بی موردوغیرضروری ، وجوداستانداردهای بی شمارومبهم ، وجودفرآیندهای پیچیده انجام اموراداری ، حقوق پایین کارکنان دولت ، فقر، تبعیض درتوزیع ثروت وقدرت ، انحصارات دولتی وخصوصی ، یارانه ها، قابل تفسیربودن قوانین ، عدم پاسخ گویی کارکنان دولتی ، مدیریت ضعیف دولتی ، فقدان ویاضعف کنترل ونظارت ، ضعف حاکمیت شایسته سالاری ، عدم شفافیت دولتی ، فقدان ویاضعف کنترل ونظارت ، ضعف حاکمیت شایسته سالاری ، عدم شفافیت دربودجه بندی ، برخورداری عده ازاطلاعات رانتی وبالاخره غلبه خودپرستی ومنفعت جویی بی حدوحصاب امروزی ارارزش های اخلاقی .
علل شیوع فساددرجامعه ایران عباتنداز:
– ضعف درایجادشفافیت
– نبودویاوجودشرایط وزمینه های بسیارضعیف برای تحق اقتصادرقابتی
– روشن نبودن وضعیت مالی اشخاص
– عدم امکان کنترل وردیابی مالی تخلفات انجام شده
– عدم اطلاع مردم ازشرایط وزمان تسهیلات اعطایی ارزی وریالی دولت وهمچنین مجوزهای مختلف وارداتی وصادراتی وسهمیه بندی متعدد
– عدم امکان اجرای سیاست های پولی ، مالی وبازرگانی
– عدم امکان پاسخ گویی مستندوقانع کننده به مردم وبه طورکلی افرادوهمچنین سلسله مراتب اداری
– عدم امکان سیاست گذاری وبرنامه ریزی واقع بینانه
– عدم امکان شناسایی افرادشایسته
– سیستم هاوروش های اداری پیچیده ونامشخص
– عدم امکان اعمال نظارت نهادهای مدنی
– مشخص نشدن حجم فعالیت های دولتی
– وجودقوانین ومقررات مبهم ودارای قابلیت برداشت های مختلف
– کاهش اطمینان به درآمدها وهزینه های ذکرشده درقوانین بودجه سالانه
– ضعف درفرهنگ ارایه پاسخ درقبال فعالیت های انجام شده
علل ناشی ازمدیریت اجرایی
منظورازمدیریت اجرایی دراین مبحث ، برنامه ریزی ، سیاست گذاری ، سازماندهی ، هدایت ، تصمیم گیری ، کنترل ونظارت براجرایی قوانین ومقررات می باشد.
1- ضعف درشایسته سالاری
2- مدیران برخی دستگاه هاممکن است که اعمال نظارت وکنترل برمحیط تحت تصدی خودراازوظایف اصلی خودندانندویادرعمل آن راجزء اولویت های اصلی کارخودقرارندهند.
3- اعلام نشدن اعمال نظارت به عنوان یکی ازشاخص های مهم ارزیابی مدیران
4- نبودن واحدهای حسابرسی وبازرسی کارآمدبامنابع کافی دربرخی دستگاه های اجرایی
5- مدیریت ضعیف دربرخی دستگاه هاوسوء استفاده عده ای ازاین وضعیت درجهت ارتکاب فساد.
6- دقت نیروی کارآمدومتخصص دربخش دولتی
7- توزیع نامناسب وغیرعادلانه درآمدهاوامکانات اداری بین کارکنان
8- ضعف درثبات مدیریت هاوایجادامنیت شغلی کارمندان
9- وجوداختیارات بیش ازحد، کلی وتعریف نشده برای برخی مدیران وکارمندان .
10- ضعف نظام تشویق وتنبیه مناسب اداری
11- ضعف درتأثیرفرهنگ سازمانی مطلوب برفساداداری
فرهنگ سازمانی مطلوب وآرمانی نظام اداری ماه مبتنی براخلاق اسلامی ، اصول پذیرفته شده علمی وسنت های دیرینه ایرانی است . اما متأسفانه به دلیل بی توجهی به آن ، درعمل درکاهش فسادوجلوگیری ازافزایش آن زیادتأثیرنمی گذارد.
12-کندی درمکانیزه نمودن امورونبودسیستم های اطلاعاتی پیشرفته
یکی ازنقاط ضعف مهمی که ازعوامل زمینه سازوقوع مفاسدمالی است ، به تأخیرافتادن ویاحرکت کنددرجهت مکانیزاسیون انجام فعالیت های اداری می باشد. درصورت مکانیزه شدن انجام اموراداری ، اولاً میزان ارتباط کارکنان دولت باارباب رجوع کاهش می یابدوفعالیت ها، ارتباطات ، بیشترازطریق شبکه های کامپیوتری صورت می گیرد
ثانیاً، امکان ازبین بردن ، ازدسترس خارج کردن وایجادتغییرات دراسنادومدارک راکاهش می دهد.
ثالثاً: زیرساخت های لازم برای ایجادسیستم ها وبانک های اطلاعاتی راآماده می نماید.
درحال حاضر، یکی ازعلل زمینه سازفسادکه خودنشای ازضعف دولت به معنی عام دراین کارکرداست ، وجودارتباط قابل توجه بین کارمندان دولت وارباب رجوع می باشد.
13-عدم نظارت کافی براجرای قوانین ومقررات دردستگاه ها.
14-ضعف درضمانت های اجرایی قوانین ومقررات واجرای آن ها.
15-وجوداسراف دربرگزاری برخی سمینارهاومهمانیهادرسازمانهای دولتی .
16-چندشغلی بودن برخی ازمدیران وکارکنان
17-کندی درانجام اصلاحات
انجام برخی اصلاحات درنظام اداری ، همچون : مکانیزه کردن انجام اموروبرقراری ارتباط الکترونیکی بین شعب و بخش های مختلف یک سازمان ویابین سازمان های مختلف ، راه اندازی سیستم های اطلاعاتی مختلف نظیرنظام جامع اطلاعات مالیاتی ونظام جامع اطلاع رسانی بازرگانی واصلاح قانون امورگمرکی ، سالهاست که به عنوان یکی ازاهداف مهم دستگاههای مختلف تعیین شده است . ولی فعالیت های مربوط به مراحل مختلف انجام این اصلاحات ، بسیارباکندی پیش می رود.
18-مهم تلقی نشدن اصل مشتری گرایی
19-وجودشبکه روابط غیررسمی درسازمان ها
20-عدم آگاهی ویاآگاهی کم ارباب رجوع ازاموراداری وحقوق وتکالیف خود
21-نارسایی درنظام حقوق ودستمزد
22-سازماندهی غیردرآمدامور
23-ترجیح منافع گروهی برمنافع سازمانی
24- ضعف درتعیین وارایه الگوی رفتاری برای مدیران وکارکنان
25-عدم ایجادسازمان های تخصصی برای کشف جرایم مالی ، مانند: پلیس مالی ویاسازمان مبارزه بامفاسدمالی
فصل چهارم : پی آمدهای فسادمالی
1-پی آمدهای اقتصادی
الف- کاهش سرمایه گذاری ودرآمد
فسادهمه گیرورایج، شکست گسترده ای د ربهره برداری ازمنافع شخصی ، برای مقاصدتولیدی است . دربازاررقابتی ، نفع شخصی تبدیل به فعالیت های تولیدی می شودکه منجربه استفاده کارازمنابع می گردد
همین نویسنده ادامه می دهد: وقتی فسادورشداقتصادی باهم وجودداشته باشند، پاداش هاموجب افزایش هزینه هاوانحرافات درتخصیص بهینه منابع می شود.
ب –عدم امکان اعمال سیاست های پولی ، مالی‌وبازرگانی :
باتوجه به این که انگیزه اصلی مرتکبین فساد، نادیده گرفتن منافع عمومی واصل قراردادن علایق شخصی است ، لذادرجریان ارتکاب فساد، به صورت طبیعی درنقطه مقابل سیاست های پولی ، مالی وبازرگانی دولت ( که اصولاً بایددرراستای تأمین منافع جمعی باشد) قرارمی گیرندومانع اجرای آنها می شوند. ازنتایج مستقیم این وضعیت ، تخصیص نامطلوب منابع وکاهش سرمایه گذاری براساس اولویت های تعیین شده وعدم کارایی دراقتصادوهدایت منافع واستعدادها به سوی فعالیت های نادرست وغیراولویت دارمی باشد.
ج- توزیع ناعادلانه فرصت های اقتصادی ودرآمدها: یکی ازتبعات مستقیم فساد، توزیع نامناسب وغیرعادلانه منابع وفرصت های اقتصادی ودرنهایت درآمدهامی باشدکه نتیجه آن شکاف ، فاصله طبقاتی وافزایش فقرونارضایتی توده های مردم است .
د- افزایش نرخ خطیرپذیری سرمایه گذاری : باتوجه به این که وجودثبات کلان اقتصادی وسیاسی وحفظ وحمایت ازحقوق مالکیت درتعیین نرخ مذکورنقش مؤثری دارد، باگسترش فساد، این متغیرها( ثبات کلان اقتصادی ، وسیاسی وحفظ وحمایت ازحقوق مالکیت ) نیزدچارخدشه می شوند.
هـ فرارسرمایه :
فسادبه نوبه خود، موجب عدم شفافیت درفعالیت های اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی وفرهنگی وناامنی می گردد. بنابراین ، این قضیه امکان پیش بینی هزینه هارامشکل می کندوامکان برآورد هزینه هاوتصمیم گیری برای سرمایه گذاری راسخت تر می نماید، همچنین ، این امرمی تواتندازموجبات که انگیزه برای سرمایه گذاری درکشوروافزایش میزان انتقال سرمایه به خارج ازکشورباشد.
و- افزایش قلمروواقتصادزیرزمینی :
مهمترین وبزرگترین پی آمدفسادمالی ، افزایش قلمرواقتصادزیرزمینی وکاهش فعالیت هادربخش رسمی وآشکاراقتصادکشورمی باشد.
ز – اتلاف منابع :
یکی دیگرازپی آمدهای فساد، اتلاف منابع محدوداقتصادی‌است . به طوری که درزمان برنامه ریزی وتصویب بودجه های سالانه ،بحث هایی همچون «کمبودمنابع داخلی ، لزوم استقراض خارجی وکسری بودجه جهت تأمین هزینه های پروژه های عمرانی وپرداخت هایارانه ها» مطرح می شوند.
ح –منع رشدرقابت :
گسترش فسادباعث تراکم درآمدهاوثروت نامشروع درنزدعده می شود. این تراکم ، موجب ایجادانحصاردرتولید، توزیع ویامصرف می شودونتیجه این وضعیت نیز، کسب سودغیرمنصفانه ازسوی این افرادوتوزیع ناعادلانه فرصتهاودرآمدهاوکافی طبقاتی می باشد.
ط – افزایش هزینه معاملات (تجارت ) رسمی :
اگرچه برای انجام معاملات رسمی بایدمالیات اعم ازمستقیم وغیرمستقیم پرداخت شودوتشریفات قانونی متعددی رارعایت نمودولی معاملات انجام شده درقلمرواقتصادزیرزمینی چنین هزینه ای رامتحمل نمی شودوتشریفات قانونی رارعایت نمی کند.
ی – افزایش ناامنی اقتصادی :
2-پی آمدهای سیاسی
الف – کاهش امکان برنامه ریزی وسیاست گذاری واقع بینانه وصحیح درخصوص امورسیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی واجتماعی
ب –تضعیف موقعیت دولت :
ج –ایجادنارضایتی های عمومی
د-کاهش قدرت چانه زنی دولت درروابط بین الملل
3-پی آمدهای فرهنگی واجتماعی
الف –تضعیف فرهنگ قبح اجتماعی ارتکاب فساد
ب –کاهش آستانه تحمل اجرای عدالت
ج –تضعیف فرهنگ کار
د-فرارمغزها
هـ ایجادشکاف طبقاتی
و- اختلال درفرآیندجامعه پذیری
ز- گسترش سایرانواع فساد
4-پی آمدهای اداری
شیوع وگسترش فساددرهرسازمانی ، پی آمدهای ذیل را دربردارد:
1-باعث می شودکه سازمان نتواندبراساس اطلاعات وآمارصحیح ، برنامه ریزی واقع بینانه نماید.
2-درصورت برنامه ریزی به دلیل پدیدارشدن حالت های انفعالی ، خنثی وبی خاصیت درعده ای ازکارکنان ، آلودگی به فسادتعدادی دیگرانگشت شمارشدن افرادباانگیزه ، سازمان نمی تواندبه اهداف تعیین شده خودنایل شود.
3-براثرشیوع فساد، بهره وری نیروی انسانی وبه طورکلی کارآیی منابع بسیارکاهش پیدامی کند.
4-افرادمتملق ونالایق به دلیل تمجیدوستایش مقامات مافوق ، زمینه رشدبیشتری پیدامی کنند.
5-نارضایتی مشتریان ، به دلیل عملکردضعیف سازمان افزایش می یابد.
6-به دلیل عدم امکان تأمین نیازهای ضروری ورفاه کارکنان خودسازمان ، آن هاهم به تدریج ابرازنارضایتی می کنند.
آیین نامه پیشگیری ومبارزه بارشوه دردستگاههای اجرایی
آیین نامه پیشگیری ومبارزه بارشوه دردستگاههای اجرائی
فصل اول – مصادیق رشوه
ماده 1-کارکنان ومسئولان دستگاههای اجرایی که مطابق بندهای ذیل مبادرت به اخذ ویامال نمایندیاسندپرداخت وجه یاتسلیم مالی رادریافت کنندیاموجبات جلب موافقت ومذاکره ویاوصول وایصال مال یاسندپرداخت وجه رافراهم نمایند، باتوجه به بند(17) ماده (8) قانون رسیدگی به تخلفات اداری –مصوب 1372- پرونده آنان به هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری برای اعمال مجازات مناسب ارجاع خواهدشد.
الف : گرفتن وجوهی به غیرازآنچه درقوانین ومقررات تعیین شده است .
ب : اخذمالی بلاعوض یابه مقدارفاحش ارزانترازقیمت معمولی یاظاهراً به قیمت معمولی وواقعاً به مقدارفاحش کمترازقیمت .
ج : فروش ما لی به مقدارفاحش گرانترازقیمت به طورمستقیم ویاغیرمستقیم به ارباب رجوع بدون رعایت مقررات مربوط .
د: فراهم نمودن موجبات ارتشاء ازقبیل مذاکره جلب موافقت یاوصول وایصال وجه یامال یاسندپرداخت وجه ازارباب رجوع .
ه – اخذ یاقبول مال یاسندپرداخت وجه یاتسلیم مال ازارباب رجوع به طورمستقیم یاغیرمستقیم برای انجام دادن یاانجام ندادن امری که مربوط به دستگاه اجرایی می باشد.
و: اخذهرگونه مال دیگری که درعرف رشوه خواری تلقی می شود، ازجمله هرگونه ابراء یااعطاء وام بدون رعایت ضوابط یاپذیرفتن تعهدیامسئولیتی که من غیرحق صورت گرفته باشدوهمچنین گرفتن پاداش وقائل شدن تخفیف ومزیت خاص برای ارایه خدمات به اشخاص واعمال هرگونه موافقت یاحمایتی خارج ازضوابط که موجب بخشودگی یاتخفیف گردد.
فصل دوم –تکالیف ووظایف دستگاههای اجرایی
ماده 2-کلیه دستگاههای موضوع ماده (16) این آیین نامه برای تحقق اهداف این آیین نامه نسبت به انجام مواردذیل می بایداقدام نمایند:
الف – شفاف سازی مراحل انجام خدمات اطلاع رسانی مناسب به مردم ، اصلاح وکوتاه نمودن روشهای انجام خدماتی که به مردم ارایه می گردد، توسعه فناوری اداری ، انجام نظرسنجی ازمردم ومراجعه آن براساس .
دستورالعملهایی که ازطرف سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشورصادرمی گردد، (طرح تکریم مردم وجلب رضایت ارباب رجوع درنظام اداری ومصوبات مربوط به اصلاح سیستمهاوروشهای اداری )
ب – آموزش کارکنان به نحوی که کارکنان ذیربط ازمفادآئین نامه به طورکامل مطلع شده باشند.
ج – انتخاب بازرس یابازرسان ازطرف وزراء وروسای سازمانها، استانداران ، مدیران عامل شرکتها، روسای سازمانها، مدیران کل واحدهای استانی برای انجام نظارتهای لازم به طریق مقتضی وتهیه وارایه گزارش درحیطه ومأموریتهای محوله .
د- تشویق اشخاصی که تخلفات موضوع ماده (1) این آیین نامه راگزارش نموده وگزارش آنان منجربه صدورحکم قطعی براساس آیین نامه باشد، مطابق آیین نامه ای که به پیشنهادسازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشوربه تصویب هیئت وزیران می رسد.
ه- پیش بینی حق فسخ برای دستگاه اجرایی درقرارداد بااشخاص حقیقی وحقوقی به منظوراعمال حق مذکوردرمواردی که به تشخیص دستگاه اجرایی طرف قراردادمرتکب یکی ازاعمال بندهای ماده (1) این آیین نامه شود.
فصل سوم – تکالیف ووظایف کارکنان
ماده 3-کلیه کارکنان دستگاههای موضوع آیین نامه مکلفنددرصورت اطلاع ازوقوع اقدامات مندرج درماده (1) نسبت به خودیادیگر کارکنان مراتب راباذکرمشخصات فردیاافرادپیشنهادکننده به هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری ومقامات مافوق اطلاع دهندتامطابق قانون پیگیری شود.
فصل چهارم – نحوه رسیدگی به تخلفات رشوه گیرندگان ومجازاتهای اداری
ماده 5- دستگاههای مشمول این آیین نامه به ترتیب زیربرای پیگیری ورسیدگی به تخلفات موضوع ماده (1) واعمال مجازات اقدام خواهندنمود:
الف – مقامات مندرج درماده (12) قانون رسیدگی به تخلفات اداری چنانچه ازطریق بازرسان انتصابی به وقوع تخلفات موضوع ماده (1) این آیین نامه توسط هریک ازکارکنان یامدیران ومسئولان مربوط اطلاع حاصل نمایندمکلفندحسب اهمیت موضوع نسبت به اعمال یکی ازمجازاتهای بندهای (الف ) و( ب ) ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری اقدام نمایند.
ب – درصورت تکرارتخلف باگزارش وتاییدبازرسان یامدیران ذیربط ، هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری مکلفندباتوجه به میزان تخلف وحساسیت آن کارمندان متخلف رابه یکی ازمجازاتهای مقرردرماده (9) قانون یادشده (به استثنای مواردمذکوردربندفوق ) محکوم نمایند.
ج –درصورت تکرارتخلف موضوع ماد (1) این آیین نامه متخلف باتقاضای اعمال اشدمجازاتهای مندرج درماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری به یکی ازمجازاتهای بازخریدخدمت ، اخراج یاانفصال دایم ازخدمات دولتی توسط هیئت رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهدشد.
تبصره 1-مراحل مذکوردراین ماده مانع ازاعمال هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری درماده (9) بدون طی مراحل فوق الذکرنمی باشدوهیئت ها می توانندحسب درجه اهمیت تخلف موضوع مجازاتهای بند(ج) رابرای باراول یادوم اعمال نمایند.
تبصره 2-مقامات ذیربط باتوجه به ماده (13) قانون رسیدگی به تخلفات اداری می توانندکارکنانی راکه پرونده آنان به هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع می شودحداکقربه مدت سه ماه آماده به خدمت نمایند.
تبصره 3-دستگاههای اجرایی که مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری نمی باشندملکفندبراساس قوانین ومقررات مربوط به خودباتخلفات مندرج دراین مقررات برخوردنمایند.
تبصره 4-درصورتی که بازرسان موضوع بند(ج ) ماده (2) این آیین نامه مرتکب تخلفات بندهای ماده (1) شوندباتقاضای اعمال اشدمجازاتهای مذکوردرقانون رسیدگی به تخلفات اداری به هیئت های مزبوردرقانون رسیدگی به تخلفات اداری به هیئتهای مزبور معرفی خواهندشد. چنانجه تخلف ارتکابی بازرس عنوان یکی ازجرایم مندرج درقوانین جزائی رانیزداشته باشدپرونده آنان به ترتیب مقرردرماده (19) قانون رسیدگی به تخلفات اداری به مراجع قضایی صالح ارجاع خواهدشد.
ماده 6- درموردتخلفات موضوع بندهای ماده (1) این آیین نامه که واجدجنبه جزایی است ، خصوصاً بند(ه) یا (ب ) ، ( ج ) ، (د) ، ( ه ) این ماده ، هیئت رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است بارعایت ماده (19) قانون رسیدگی به مراجع قضایی صالح نیزمنعکس نماید.
ماده 7- درصورتی که اشخاص حقیقی ویاحقوقی طرف قراردادبادستگاههای اجرایی مرتکب یکی ازاعمال بندهای ماده (1) آیین نامه شونددستگاه ذیربط مجازبه عقدقراردادجدیدبااشخاص یادشده به مدت پنج سال نمی باشدواین موضوع بایددرشرایط معاملات بااشخاص حقیقی وحقوقی درج گردد.
تبصره 1-دستگاه اجرایی مربوط موظف است مشخصات اشخاص حقیقی یاحقوقی موضوع این ماده رابه سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور نیز اعلام دارد.
تبصره 2- در صورتی که اشخاص یادشده حداقل دوبارمرتکب تخلف مندرج دراین ماده گردندسازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشورموظف است ضمن اعلام نام آنهابه کلیه دستگاههای اجرایی خودداری ازانجام معامله بااشخاص مزبورراجزء شرایط عمومی پیمان لحاظ نماید.
ماده 8- شرایط انتخاب بازرسان موضوع بند( ج ) ماده (2) این آیین نامه به شرح زیر می باشد:
الف – بازرسان بایدازبین افرادامین ، مطلع باحسن سابقه انتخاب شوند
ب – صلاحیت بازرسان می بایدبه تاییدواحدهای ارزیابی عملکردوپاسخگویی به شکایات هردستگاه یاواحدهای مشابه برسد.
ج- هماهنگی ، آموزش ونظار ت برکاربازرسان به عهده دفترارزیابی وعملکردوپاسخگویی به شکایات دستگاه است .
د- بازرسان موظفندسوگندنامه مخصوص راکه برای همین منظورتوسط سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشورتهیه می گردد. امضاء نمایند.
ه- دستگاههامیتوانندحسب توانمندیهاوکارآیی وحجم مسئولیت محوله وخدمات برجسته ای که توسط بازرسان انجام می گرددبه استنادماده (6) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تامیزان سی درصد(30% ) مجموع حقوق وفوق العاده های مربوط به عنوان فوق العاده ویژه بازرسان پرداخت نمایند.
فوق العاده یادشده غیرمستمراست ومشمول کسرکسوربازنشستگی نمی باشدوتازمانیکه مستخدم به عنوان بازرس انجام وظیفه می نمایدوگزارشهای بازرسی آن واصل می گرددبانظردستگاه ذیربط قابل پرداخت است .
و- دستگاههامی توانندبه حداکثرچهل درصد(40%) ازبازرسانی که خدمات برجسته ای برای پیگیری وکشف مواردتخلف انجام می دهندتایکماه حقوق ومزایاعلاوه برپاداش پایان سال درچارچوب ماده (41) قانون استخدام کشوری واحکام مشابه به عنوان پاداش پرداخت نمایند.
ز- بازرسان باپیشنهادواحدهای ارزیابی عملکردوپاسخگویی به شکایات ، موضوع بخشنامه شماره 35665/1801 مورخ 4/3/1382، وباتاییدمقامات مسئول منصوب می شوند. دفترمذکورمی تواندباحفظ پست ومسئولیتهای مربوط ویاباتغییرعنوان پستهای سازمانی به پست بازرس برای انجام وظایف‌بازرسی‌استفاده نماید. درهرحالت‌بازرسان‌ازفوق العاده های ویژه بازرسی بهره مندخواهندشد.
ح- درواحدهای استانی بازرسان باپیشنهادرؤسای سازمانهای استانی یامدیران کل استان و تاییدواحدهای ارزیابی عملکردوپاسخگویی به شکایات درمرکزمنصوب می شوند.
ط – بازرسان منصوب ازطرف استانداران علاوه براجرای مفاداین آیین نامه دراستانداریها، عهده داربازرسی وانجام این وظایف درسایرواحدهای استانی می باشند.
ی – تعدادبازرسان هردستگاه نبایدازنیم درصد(5% ) کل کارکنان تجاوزنماید. برای مواردخاص باتاییدسازمان مدیریت و برنامه ریزی کشوراین درصدقابل افزایش است .
ماده 9- درصورتی که هریک ازکارکنان واحدهای تحت سرپرستی مدیران ، روساومسولان سازمانهای موضوع این آیین نامه یکی ازتخلفات مندرج درماده (1) آیین نامه شوندبه مدیران ومسؤلان برای باراول تذکرداده خواهدشدوبرای باردوم مدت شش ماه ازانتصاب به سمتهای قیدشده محروم وبرای بارسوم تادوسال ازانتصاب به پستهای ومزبورممنوع خواهندنمود.
ماده 10- سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشورمکلف است براساس روشهای نظرسنجی ازمردم وارباب رجوع ، گزارشات بازرسان وسایرمنابع ، هرساله دستگاههای مشمول این آیین نامه راازنظردرجه سلامت اداری ومیزان شیوع رشوه ، طبقه بندی ، تجزیه وتحلیل وسطح بندی نماید. ونتایج راهمراه با راهکارهای اجرایی به رئیس ودیگرمسولان منعکس نماید. کلیه دستگاههای مشمول این آیین نامه برای انجام مطلوب این ماده به همکاری باسازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشورمی باشند.
ماده 11- سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشورموظف است اقدامات لازم رابرای توجیه وپیگیری اجرای این آیین نامه به عمل آورند.
ماده 12- دستگاههای اجرایی موظفندبرای اجرای دقیق این آیین نامه واحدهاوگروههایی ازکارکنان خودراکه بیشتردرمعرض دریافت وپرداخت رشوه می باشنداولویت بندی نمایدونقاط آسیب پذیرراباجدیت واولویت اصلاح نماید.
ماده 13- هرکدام ازدستگاهای مشمول این آیین نامه موظفندطی حکمی یکی ازمعاونین دستگاه راکه مسؤل اجرای طرح تکریم مردم وجلب رضایت ارباب رجوع ، موضوع تصویب نامه شماره 21619/ ت 026394 ک.رح 1/6/1381 می باشندمسئول پیگیری ، نظارت واجرای این آیین نامه نمایندوگزارشهای مربوط راهرشش ماه یکبار به سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشورارائه دهند. سازمان یادشده پس ازجمع بندی ، گزارش دستگاههای اجرایی راتهیه وبه رئیس جمهوروشورایعالی اداری تقدیم می کند.
تبصره 1- به منظورایجادهماهنگی بین واحدهای ذیربط درهردستگاه اجرایی ، رفع موانع ومشکلات اجرایی ، دریافت گزارشات وپیگیری مستمراجرای این آیین نامه ، کارگروهی بامسئولیت معاون دستگاه دستگاه اجرایی موضوع ماده (13) این آیین نامه وباعضویت مسئول واحدارزیابی عملکردوپاسخگویی به شکایات (دبیرکارگروه ) ، مسئول واحدبهبودسیستمهاوروشهای اداری ، مسئول واحدحراست ، مسئول هماهنگی هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری یارئیس هیئت بدوی ( درصورت تشکیل هیئت ) ویکی ازبازرسان تشکیل می گردد.
تبصره 2-واحدهای حراست موظفندکه نتایج بازرسیهاواقدامات قانونی خودرادرخصوص این تصویب نامه به کارگروه یادشده ارایه نمایند.
تبصره 14- سازمان مدیریت ونرنامه ریزی کشور، وزارت فرهنگ وارشاداسلامی ، وزارت آموزش وپرورش ، وزارت علوم ، تحقیقات وفناوری ، وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی وسازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران مکلفنددرجهت افزایش آگاهی عمومی مردم ازقوانین ومقررات وفعالیتهای انجام شده درجهت اصلاح روشهای موردعمل وجلب مشارکت مردم برای رفع معضلات موجود، برنامه ریزی واصلاح برنامه های آموزشی معارف اسلامی (فرهنگ سازی ) برای دانش آموزان ، دانشجویان ، کارگزاران دولت وکلیه افرادجامعه به منظورافزایش مهارتهای رفتاری وتغییرگرایش ونگرش ذهنی وایجادبسترهای مناسب فرهنگ فسادستیزی اقدامات لازم را انجام دهند. دستگاههای یادشده مکلف به همکاری باسازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشورمی باشند.
ماده 15-مسئولیت پیگیری این آیین نامه برعهده دبیرخانه ستادارتقاء سلامت نظام اداری ومقابله بافسادخواهدبود. دبیرخانه یادشده گزارشی ازپیشرفت کاربه رئیس جمهوروستادارایه خواهدنمود.
ماده 16-کلیه دستگاه های مذکوردرماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1383- ونیروی انتظامی وکارکنان قوه قضائیه – بانکهاوبیمه های دولتی ، نهادهای عمومی غیردولتی وشهرداریهامشمول این آیین نامه می باشند. (منبع : مجید آفتابی | goftogoonews.com)
