کسری بودجه
کسر بودجه در زبان ساده، عبارت است از هزینه‌هایی که درآمدی برای آن وجود ندارد یا اینکه دولتی بیش از درآمدش خرج کرده یا خواهد کرد. در اصطلاحات و تعاریف اقتصادی دو نوع، کسری بودجه و دیگری کسری تراز بودجه راداریم. ازآنجایی‌که بودجه عمومی کشور مستقیماً به دو شکل جاری و عمرانی هزینه و منعکس می‌گردد مستقیماً در تورم کشور ما تأثیرگذار خواهد بود و از سوی دیگر ازآنجایی‌که شبکه بانکی کشور در چرخه مالی خود نقدینگی حاصل از بودجه عمومی کشور را به شکل چند برابر در سیستم پولی کشور منعکس می‌کند، تأثیرات بودجه عمومی کشور بر روی حجم نقدینگی و تورم را هر چه بیشتر شدت می‌بخشد.
در کنار موارد فوق می‌توان به ورود نفت در درآمدهای دولت اشاره کرد که همواره بودجه دولت را با یک کسری بودجه پنهان روبه‌رو ساخته است و به قول برخی کارشناسان شبیه بچه پولداری هستیم که همواره برای جبران کسری‌های خود به جیب پدر (مردم) متکی بوده‌ایم پس دلیلی نداشته که انضباط و غیره را رعایت کنیم و همین امر منجر به فشار بیش‌ازاندازه بر دوش پدر (مردم) شده که در اقتصاد کلاً ن به نام مالیات تورمی معروف است.
کسر بودجه یعنی هزینه‌هایی که دولت برایش پول ندارد، ولی باید این هزینه‌ها را بپردازد؛ بنابراین ناچار است برای پرداخت این هزینه‌ها استقراض کند. این استقراض از بانک مرکزی صورت می‌گیرد که در ایران به‌جای استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول (که بیشتر همان پول پرقدرت است) از ذخایر ارزی کشور برداشت می‌شود که اثراتی مشابه استقراض دارد و موجب افزایش تورم و رشد قیمت‌ها می‌شود.
کسری دیگر، کسری تراز بودجه است. به معنای اینکه از دید حسابداری، دولت باید درآمدها و هزینه‌هایش باهم برابر یا به‌عبارت‌دیگر تراز باشد، اما مواردی وجود دارد که دولت بیش از درآمدهایش هزینه می‌کند بدون اینکه اعلام کسر بودجه کند.
یعنی اضافه‌هزینه‌ها را از منابع درآمدی دیگرش جبران می‌کند (مثل تفاوت قیمت ارز در بودجه و ارز در بازار که دولت می‌تواند از فروش ارز نفتی در بازار به قیمت گران‌تر از آن استفاده کند) که این کسری هم تفاوت چندانی با کسر بودجه در نوع اول ندارد.
اگر منابع موجود، بودجهٔ موردنیاز کشور را تأمین نکند. با این حساب، دولت برای جبران این کسری بودجه، دودسته راهکار پیش رو دارد؛ افزایش منابع و درآمدها یا کاهش مخارج و هزینه‌های دولت.
در راهکار افزایش درآمد، می‌توان به افزایش فروش نفت که این راه با توجه به شرایط کنونی ایران در سطح بین‌المللی و افزایش تحریم-ها علیه ایران چندان قابل‌اتکا نیست، مگر اینکه دولت با تشویق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در احداث پالایشگاه‌های کوچک و ایجاد راه‌های جدید فروش نفت و تبانی با کشورهایی همانند هند و چین به این مهم دست یابد که این امر حداقل در کوتاه‌مدت با احتمال کمی قابل‌دسترسی است.
یا افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق افزایش پایه و ضریب مالیاتی، اما با توجه به اینکه مقدار مالیات‌های دریافتی دولت به درآمد ملی بستگی دارد و با افزایش فعالیت‌های اقتصادی و رونق کسب‌وکار و به دنبال آن، افزایش درآمد اشخاص توانایی پرداخت مالیات بیشتر می‌شود، لذا در شرایطی که به گمان‌های مختلف رشد اقتصادی بین صفرتا ۵- درصد بیان می‌شود و امکان افزایش درآمدهای مالیاتی تا شروع رونق و از بین رفتن رکود حاضر امکان‌پذیر نیست.
یکدیگر از راه‌های جبران کسری بودجه، استقراض از خارج است، در سال‌های دههٔ ۷۰، دولت برای بازسازی خرابی‌های ناشی از جنگ، از منابع خارجی همچون صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی استقراض کرد؛ اما در شرایط کنونی، به دلیل موقعیت خاص کشور در فضای بین‌المللی، این امر نمی‌تواند محقق شود.
استقراض از منابع بانک مرکزی نیز راهی برای این کار است که این امر نیز به دلیل افزایش بدهی‌های دولت به بانک مرکزی، موجب افزایش پایهٔ پولی خواهد شد که موجبات تزریق نقدینگی و تورم بیش‌ازپیش را به دنبال خواهد آورد و نوعی مالیات تورمی را به دنبال خواهد آورد که با توجه به قول‌های دولتمردان به مردم مبنی بر کنترل تورم و بهبود اوضاع اقتصادی، این امر موجبات نارضایتی مردم را فراهم خواهد آورد.
افزایش معادل ریالی درآمدهای ارزی که با افزایش «نرخ تبدیل دلار به ریال» قابل وصول است. هم می‌تواند راهگشا باشد، دولت می‌تواند به سیاق سال‌های گذشته، معادل ریالی درآمدهای ارزی را افزایش دهد؛ یعنی با افزایش نرخ دلار در بودجه تا حدودی کسری بودجه را جبران کند که البته ناگفته نماند این امر نیز تا حدودی منجر به بروز تورم در جامعه خواهد شد. (snn.ir)
دولت در حالی پیش‌بینی کرده بود نرخ کسری بودجه در هفت ماه نخست سال جاری، ٣٣ هزار و ٣٧٠ میلیارد تومان باشد که آمارها حاکی از کسری بودجه ٤٢ هزار و ٢٨٠ میلیارد تومانی است. بر این اساس دولت در زمینه کسری بودجه تا پایان مهر ماه امسال، هشت هزار و ٩١٠ میلیارد تومان اشتباه کرد تا سال ٩٥، سالی سخت‌تر از چیزی باشد که تصور می‌شد. این مهم سبب شد تا دولت باز هم به استقراض از بانک‌ها دست بزند که همین امر بدهی قوه مجریه و شرکت‌های وابسته به آن را ٢/٢٨ درصد به نظام بانکی افزایش داد.
آمارها نشان می‌دهند که امسال برای دولت به مراتب سخت‌تر از هر سال دیگری است. سال ١٣٩٥ در حالی آغاز شد که چند ماه پیش از آن توافق هسته‌ای موسوم به برجام میان ایران و کشورهای ١+٥ امضا شده بود و تصور می‌شد با کنار رفتن تحریم‌ها، اقتصاد ایران فضای رشد و رونق داشته باشد؛ حتی بدبین‌ترین تحلیلگران اقتصادی که تنها ٢٠ درصد مشکلات اقتصادی را به تحریم‌ها مرتبط می‌دانستند هم فکر نمی‌کردند در سال جاری مشکلات اقتصادی بیش از سال‌های ٩٣ و ٩٤ باشد. این مساله در زمینه فروش نفت قرار بود بیش از هر جای دیگری خودنمایی کند.
بانک مرکزی در جداول عملکرد بودجه هفت ماهه سال جاری، مجموع درآمدهای دولت را ٦٩ هزار میلیارد تومان در هفت ماه نخست سال جاری برآورد کرده است؛ حال آنکه پیش‌بینی قوه مجریه برای این مدت رقمی بیش از ٩٣ هزار میلیارد تومان بود. این در حالی است که در هفت ماه نخست سال جاری دولت ١١١ هزار میلیارد تومان هزینه کرده که نشان‌دهنده کسری ٤٢ هزار میلیارد تومانی است.
ساده‌تر بخواهیم بگوییم دولت تا مهر ماه امسال ١١١ هزار میلیارد تومان خرج کرده و در مقابل ٦٩ هزار میلیارد تومان درآمد داشته است. کمی ردیف‌های جدول بودجه را که پایین می‌رویم به پرداخت‌های عمرانی می‌رسیم که مانند همیشه با عقب‌ماندگی همراه است.
به جای ٣٤ هزار میلیارد تومان ١٢ هزار میلیارد تومان پرداخت شده است. بنابراین دولت از ٤٢ هزار میلیارد تومان کسری که داشته ٢٢ هزار میلیارد تومان سهم بخش عمرانی را نداده است. از جداول که البته عملکرد هفت ماهه را نشان می‌دهد ١٢ هزار میلیارد تومان پرداخت عمرانی برداشت می‌شود اما همین هفته گذشته محمدباقر نوبخت در نشست خبری خود گفته بود تا پایان آبان ماه ٢٠ هزار میلیارد تومان اعتبار عمرانی پرداخت شده است.
به این ترتیب اگر جداول عملکرد بودجه هشت ماهه هم این عدد را گواهی دهد به مفهوم آن است که دولت فقط در آبان ماه ٨ هزار میلیارد تومان به این بخش اعتبار تزریق کرده که می‌توان از آن به عنوان یک رکوردشکنی در میزان پرداخت ماهانه اعتبارات عمرانی یاد کرد.
10هزار میلیارد تومان درآمد محقق نشده مالیاتی
درآمدهای مالیاتی دولت نسبت به سال ١٣٩٤، بیش از ٢٦ درصد افزایش داشته، اما هنوز در رسیدن به رقم پیش‌بینی شده فاصله دارد. قوه مجریه پیش‌بینی کرده بود درآمدهای مالیاتی، در هفت ماه نخست سال جاری به ٦١ هزار میلیارد تومان برسد، با وجود رشدی که نسبت به پارسال داشته در نهایت کمی بیش از ٥١ هزار میلیارد تومان شد. این عدم تحقق با توجه به مشکلات اقتصادی کشور و حاکم بودن رکود بر بخش‌های مولد اقتصاد تا حدودی طبیعی به نظر می‌رسد و تا پایان سال هم بعید خواهد بود که درآمد ١٠٣ هزار میلیارد تومانی پیش‌بینی شده برای این بخش محقق شود. در بخش نفت اوضاع بغرنج‌تر از بخش درآمدها است.
در این حوزه و در شرایطی که تصور می‌شد پس از لغو تحریم‌ها دولت امکان فروش بیشتر و متعاقب آن درآمد بیشتری داشته باشد، با کاهش جهانی قیمت طلای سیاه اوضاع به شکل دیگری پیش رفت. قوه مجریه پیش‌بینی می‌کرد از طریق فروش نفت، مشتقات و میعانات آن مجموعا تا پایان مهرماه ٤٤ هزار میلیارد تومان درآمدزایی کند، درنهایت تنها توانست به ٢٩ هزار میلیارد تومان از آن جامه عمل بپوشاند تا در سالی که دیگر تحریم‌ها مانعی در مقابل فروش نبود، افت بازار دست قوه مجریه را ببندد.
افزایش ٢/٢٨ درصدی بدهی به بانک‌ها
همه مشکلات اقتصاد کشور به تراز عملیاتی منفی و کسری بودجه دولت خلاصه نمی‌شود، در بخش بدهی به بانک‌ها و افزایش نقدینگی نیز، آمارها از اوضاع نابسامان حکایت می‌کنند. این در شرایطی است که در روزهای گذشته از رییس کل بانک مرکزی تا تعدادی دیگر از مقامات نظام پولی کشور نسبت به افزایش مطالبات معوق هشدار دادند. باید توجه داشت بانک هم یک بنگاه اقتصادی است که از راه واسطه‌گری مالی سود می‌کند و به بخش‌های مختلف اقتصاد کشور تسهیلات می‌دهد. در شرایطی که خبر می‌رسد بدهی بخش دولتی و غیر دولتی به بانک‌ها و ظرف یک‌سال ٦/٥٥ درصد رشد کرده، نمی‌توان از این بخش توقع داشت تولید را یاری کنند.
بدهی دولت به بانک‌ها، در پایان مهر ماه سال 95 به ٢٠٣ هزار میلیارد تومان افزایش یافت، رقمی که ٢/٢٨ درصد نسبت به مهرماه سال ١٣٩٤ و ٣/١٧نسبت به آخرین ماه سال گذشته رشد داشته است. از سوی دیگر بدهی بخش غیر دولتی هم با افزایش ٤/٢٧ درصدی نسبت به مهرماه سال گذشته به بیش از ٨٥١ هزار میلیارد تومان رسید. مجموع بدهی این دو بخش ظرف یک سال گذشته بیش از ٥٠ درصد رشد کرد تا اوضاع بانک‌ها را بیش از پیش نابسامان کند. به نظر می‌رسد افزایش بدهی دولت به بانک‌ها ناشی از کمتر بودن درآمدهای سال جاری دولت نسبت به پیش‌بینی‌هایی است که در بودجه داشت.
افزایش ٣/٢٨ درصدی نقدینگی
افزایش نقدینگی کماکان به عنوان یک خطر واقعی برای اقتصاد محسوب می‌شود. افزایش تورم یکی از نخستین اتفاقاتی است که با افزایش نقدینگی رخ می‌دهد اما این امر در اقتصادی که با رکود دست و پنجه نرم می‌کند نخواهد افتاد. البته این گفته به این معنا نیست که هیچگاه اثرات تورمی این رویه خود را نشان نمی‌دهد؛ چرا که با آغاز رونق، تورم به شکلی فزاینده خود را نشان می‌دهد.
در مهر ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، نقدینگی ٣/٢٨ درصد رشد کرد. به بیان دیگر نقدینگی در نخستین ماه پاییز سال گذشته ٨٨٦ هزار میلیارد تومان بود که امسال این رقم به هزار و ١٣٧ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. همچنین پول و شبه پول هم در همین مدت به ترتیب ٩/٢٥درصد و ٧/٢٨ درصد بالاتر رفتند. (iusnews.ir)
