خصوصی سازی

• هم افزایی علمی

یک‌دهه از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 می‌گذرد؛ و حالا وقت آن است که بپرسیم خصوصی‌سازی در ایران کجا ایستاده است؟

سابقۀ واگذاری واحدهای تولیدی دولتی به بخش خصوصی، پس از تجربۀ ناموفقی‏‎ ‎‏طی برنامۀ دوم، به برنامه سوم (46 – 1341)  باز می گردد. خصوصی‏‏ ‏‏سازی به عنوان یکی از‏‎ ‎‏اصول انقلاب به اصطلاح سفید معرفی شد؛ و متعاقب آن سهام 33 کارخانه که حدود 40‏‎ ‎‏درصد مقدار پیش‏‏ ‏‏بینی شده بود به بخش خصوصی واگذار گردید.‏ ‏از سال 1351 به بعد، طرح وسیع دیگری  تبلیغ شد و سرانجام قانون گسترش مالکیت‏‎ ‎‏واحدهای تولیدی در تیر 1354 به تصویب رسید. ‏‏به موجب آن می بایستی تا 99 درصد سهام واحدهای دولتی و تا 49 درصد سهام‏‎ ‎‏شرکتهای بزرگ صنعتی بخش خصوصی به کارگران و کارکنان همان واحدها، سپس به‏‎ ‎‏کشاورزان و به عموم مردم عرضه شود. سازمان مالی و گسترش مالکیت واحدهای تولیدی و‏‎ ‎‏نیز شرکت ملی سرمایه گذاری جهت تسهیل واگذاری سهام به نیروی کار، فعال گردید. تا‏‎ ‎‏1357 سهام شرکتهای دولتی عرضه نشد، اما در مورد شرکتهای تولیدی بزرگ بخش‏‎ ‎‏خصوصی متجاوز از 130 شرکت تا 20 درصد سهام خود را مطابق قانون گسترش به بازار‏‎ ‎‏عرضه کردند؛ و لذا عملاً از طریق سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی و‏‎ ‎‏شرکت ملی سرمایه گذاری (شرکت نیمه دولتی) موجبات گسترش حضور دولت در‏‎ ‎‏فعالیتهای تولیدی فراهم شد و فرار سرمایه ها در اواخر دوران رژیم گذشته تسهیل گردید. سرمایۀ ملی شده حدود 5 / 556 میلیارد ریال به قیمت ثابت سال 56 بوده است.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و اجرای «قانون حفاظت و توسعۀ صنایع» پیوسته‏‎ ‎‏موضوع واگذاری واحدهای تولیدی دولتی تحت پوشش دولت به بخش غیردولتی مطرح‏‎ ‎‏بوده است. در سال 1360 چندین طرح بدین منظور عرضه گردید و از سال 1363، به‏‎ ‎‏دنبال گفتار حضرت امام به اعضای هیئت دولت در شهریور ماه، در مورد حدود فعالیت‏‎ ‎‏دولت و بخش خصوصی در صحنۀ اقتصاد کشور و تأکید مجدّد ایشان در 22 بهمن همان‏‎ ‎‏سال، موضوع واگذاری سهام واحدهای تولیدی دولتی و در اختیار نهادها، به کارکنان‏‎ ‎‏مستقیم و غیر مستقیم آنها مورد توجه خاص دولت و وزرای اقتصاد قرار گرفت. کمیسیونی‏‎ ‎‏در نخست‏‏ ‏‏وزیری جهت طراحی روشهای واگذاری تشکیل گردید و سرانجام به ارائه طرحی‏‎ ‎‏مشخص به شورای اقتصاد انجامید. اما عملاً چندان موفقیتی نیافت. در طرح مذکور،‏‎ ‎‏واگذاری از طریق سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی و متکی بر قانون‏‎ ‎‏گسترش مالکیت واحدهای تولیدی و آییننامه های اجرای آن انجام می پذیرفت؛ و بدین‏‎ ‎‏طریق نیروی کار و کارکنان واحدها در خرید سهام از اولولیت و تسهیلات زیادی برخوردار‏‎ ‎‏می شدند. در تیر ماه 1367 تصویبنامۀ هیئت وزیران به عنوان آیینامۀ اجرایی مرحلۀ‏‎ ‎‏اول واگذاری سهام متعلق به بخش دولتی در واحدهای تولیدی به کارکنان واحدها و‏‎ ‎‏کارکنان دولت، جهت اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد. این تصویبنامه نیز‏‎ ‎‏براساس قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی مصوب تیرماه 1354 تنظیم گردیده بود. ‏

‏‏ ‏‏سابقۀ واگذاری در غرب و دیگر مناطق‏

‏‏سابقۀ ملی کردن واحدهای صنعتی در غرب عمدتاً به بعد از جنگ دوم جهانی‏‎ ‎‏برمی گردد. از 1945 انگلستان و دیگر کشورهای اروپایی جهت مقابله با مشکل‏‎ ‎‏ورشکستگی، بسیاری از واحدهای اقتصادی بخش خصوصی را ملی کردند. اصولاً تا‏‎  اواسط دهۀ هفتاد، گسترش بخش عمومی در برابر بخش خصوصی، در بسیاری از‏‎ ‎‏کشورهای صنعتی، عامل رشد و توسعۀ اقتصادی و ضامن ثبات سیاسی، از طریق بسط‏‎ ‎‏عدالت اجتماعی، تلقی می شد. از اوایل دهۀ 80، روند تحولات مالکیت صنعتی رو به‏‎ ‎‏دگرگونی گذارد، و تجربۀ تلخ ناتوانی دولتها در سراسر جهان، نسبت به کارفرمایی کارآی‏‎ ‎‏اقتصادی و شکست آنان در رقابت با بخش خصوصی ابتدا انگلستان (از 1979) و سپس‏‎ ‎‏بسیاری از دیگر کشورهای صنعتی را بر آن داشت تا خصوصی‏‏ ‏‏سازی واحدهای دولتی را در‏‎ ‎‏دستور کار بگذارند. خصوصاً مارگارت تاچر در انگلستان و ریگان در امریکا به دنبال‏‎ ‎‏ایدۀ کاهش حیطۀ دخالت دولت در امور اقتصادی برنامه های گسترده‏‏ ‏‏ای را پی ریزی‏‎ ‎‏کردند. پس از فروپاشی رسوای نظام دیکتاتوری در چهرۀ لنینیسم – استالینیسم بلوک شرق و‏‎ ‎‏گرایش اقتصادهای متمرکز دولتمدار به  اقتصاد آزاد، مسأله خصوصی‏‏ ‏‏سازی و کاهش‏‎ ‎‏قدرت اقتصادی دولت به کشورهای در حال توسعه نیز سریعاً سرایت نمود و جنبه‏‎ ‎‏بین المللی یافت.

همان‏‏ ‏‏گونه که بیان گردید، در کشور ما ایران، از آغاز برنامۀ اول، یعنی سال 1358،‏‎ ‎‏خصوصی‏‏ ‏‏سازی واحدهای دولتی و تحت پوشش دولت، به عنوان بخشی از سیاست تعدیل‏‎ ‎‏اقتصادی، با سرعت و عجله دنبال شده است. بدین منظور از یک سو، سازمان بورس را‏‎ ‎‏فعال کرده‏‏ ‏‏اند و از بانکهای کشور کمک می گیرند؛ و از سوی دیگر، سهام شرکتهای گزینش‏‎ ‎‏شدۀ دولتی را به بازار سهام عرضه می دارند. و در همان حال، درصدی از سهام واحد را به‏‎ ‎‏کارگران و کارکنان، با شرایط مساعد و ویژه ای می فروشند. آمار نشان می دهد که از نظر کمی از رشد‏‎ ‎‏سریعی برخوردار بوده ایم. اما آیا فروش سهام، به انتقال مدیریت و واگذاری نهایی واحدها به‏‎ ‎‏بخش خصوصی خواهد  انجامید؛ و یا عملاً فقط سهمی از مالکیت دولت به فروش خواهد‏‎ ‎‏رسید و مدیریت برای دولت خواهد ماند؟ آیا خصوصی‏‏ ‏‏سازی راهی برای کسب درآمد‏‎ ‎‏ریالی و نوعی سیاست تأمین بودجه می باشد؛ و یا واقعاً دولت از قدرت تصدی خود‏‎ ‎‏می کاهد؟ و بالاخره آیا عواقب اقتصادی اجتماعی واگذاری از طریق فروش سهام و مزایده،‏‎ ‎‏کاملاً پیش‏‏ ‏‏بینی و هدایت شده‏‏ ‏‏اند؟ تحقیقات وسیعتر و مداومی مورد نیاز است تا پیوسته عملکرد را ارزیابی کند. نه‏‎ ‎‏تنها نحوۀ تحولات مالکیت باید مورد بررسی دقیق باشد، بلکه موضوع انتقال مدیریت که از‏‎ ‎‏اهمیت بیشتری برخوردار است باید بدقت مورد توجه و تأمل قرار گیرد تا نیل به اهداف‏‎ ‎‏عمده «ارتقای کیفیت و کارآیی فعالیتها و خروج از بافت دیوانسالارانۀ اقتصادی» دولت که‏‎ ‎‏مورد توجه قانون برنامه و مصوبۀ هیأت دولت بوده است ممکن شود.

لازمۀ خصوصی‏‏ ‏‏سازی در همه جا و همۀ موارد‏‎ ‎‏انتقال مالکیت به بخش خصوصی نیست. ضمن حفظ مالکیت دولتی و یا انتقال آن در‏‎ ‎‏مدتی طولانی، می توان مدیریت و ادارۀ واحد ها را بسرعت به بخش غیر دولتی منتقل نمود.‏‎ ‎‏اصولاً خصوصی‏‏ ‏‏سازی از طرق گوناگون عملی است؛ و از آن جمله اند: ‏

‏‏1 – سهمی از مالکیت دولت به صورت عرضۀ سهام در اختیار عموم قرار می گیرد،‏‎ ‎‏بدون آنکه مدیریت دولت به بخش خصوصی انتقال یابد. این نحوه خصوصی‏‏ ‏‏سازی با هیچ‏‎ ‎‏یک از اهداف آزادسازی و تعدیل اقتصادی همخوانی ندارد. در این روش دولت همه ساله‏‎ ‎‏مجبور می شود، جهت حفظ ثبات و اعتبار بازار بورس، سود غیر واقعی توزیع کند و عملاً‏‎ ‎‏سوبسیدی به صاحبان سهام بپردازد تا بازار سهام سقوط نکند. شبیه سود پس انداز در‏‎ ‎‏سیستم بانکی در دهۀ اخیر. در کشوری که مردم بازار بورس را مؤسسه‏‏ ‏‏ای دولتی می‏‏ ‏‏دانند و‏‎ ‎‏بانکهای دولتی را در بورس فعال می بینند، به امید و پشتوانۀ دولت سهمی می‏‏ ‏‏خرند. در چنین‏‎ ‎‏وضعی نوسانات اقتصادی و کاهش سود، ناگهان ضربه به اقتصاد و ثبات دولت وارد‏‎ ‎‏می آورد و دولت را با سیل فروشندگان سهام روبرو می سازد. بورس بازی، بازی خطرناکی‏‎ ‎‏است و تنظیم بازار بورس سنجیده و سالم، تدابیر پیچیده و عاقبت‏‏ ‏‏اندیشیهای پی‏‏ ‏‏گیر‏‎ ‎‏می طلبد. ‏

‏‏2 – در روش مشهور دیگری، از طریق فروش سهام، مدیریت و مالکیت به بخش‏‎ خصوصی واگذار می شود. در غرب، زادگاه روش مذکو، پس از حدود 2 قرن تجربۀ رشد‏‎ ‎‏صنعتی و ظهور سرمایه داران صنعتی و تجاری، از اوایل قرن بیستم، شرکتهای سهامی بزرگ‏‎ ‎‏در حلقۀ زنجیره ای مؤسسات اعتباری و پولی به وجود آمد و بازارهای سهام را شکل وسیع‏‎ ‎‏و بین المللی بخشید. بدین ترتیب، مالکیت سرمایه (و نه پول) در قرن اخیر عملاً به صورت‏‎ ‎‏عمومی درآمد. شرکتهای سهامی با میلیونها سهامدار جزء شکل می گرفت، و برگ سهام به‏‎ ‎‏نشان حق مالکیت بسادگی در بازارهای سهام معامله می گردید، و موضوع خرید و فروش‏‎ ‎‏روزانه بود. مالکیت سرمایه (‏‎Capital‎‏) مشابه آنچه مارکس در قرن نوزدهم پیش بینی کرده‏‎ ‎‏بود، از حالت خصوصی نوع قرون قبلی درآمد و جمعی و همگانی شد؛ اما نه به گونه ای‏‎ ‎‏مشاع، چنانکه در بلوک سوسیالیستی شرق اجرا گردید، بلکه به صورت مفروز، اما در‏‎ ‎‏سطحی عام و در تبادل، این پدیدۀ جدید در سرمایه داری که در کشور ما و حتی در بین‏‎ ‎‏صاحبنظران اقتصادی اسلامی ناشناخته مانده است، به گونه ای عملی گردید که علی‏‏ ‏‏رغم‏‎ ‎‏عمومی کردن مالکیت سرمایه به نوعی که می توان آن را مشاع مفروز خواند، منافع و قدرت‏‎ ‎‏اقتصاد گردانندگان اصلی شرکتهای مذکور هزاران برابر شد و جنبۀ بین المللی و فراملیتی‏‎ ‎‏یافت، در این نظام سهامدار جزء درآمد ناشی از سهم خود را همه ساله به دست می آورد، و‏‎ ‎‏حقی مشخص بر مالکیت سرمایه شرکت دارد؛ اما قدرت ناشی از سرمایۀ خود را به اقلیت‏‎ ‎‏سهامدار اصلی وا می‏‏ ‏‏گذارد. توان اقتصادی، قدرت سیاسی اجتماعی می آورد. پول به قدرت‏‎ ‎‏تبدیل می شود، و نظامی که قدرت ناشی از میلیونها سهم، میلیونها سهامدار را یکجا در‏‎ ‎‏اختیار سرمایه داران اصلی می گذارد به فساد قدرت می رسد. سهامداران جز پراکنده در‏‎ ‎‏سراسر جهان، امکان دخالت مستقیم در ادارۀ واحد و بهره مندی از سهم قدرت ناشی از‏‎ ‎‏سرمایه ناچیز خود را ندارند؛ و فقط به بهای سهام و سود سالیانۀ توزیعی می نگرند. اما‏‎ ‎‏جریان عظیم سرمایه که بدین طریق، در اختیار گردانندگان قرار می گیرد قدرتهای اقتصاد‏‎ ‎‏ قویتر از دولتها را به وجود آورده است. خلاصۀ کلام آنکه: اولاً مالکیت سرمایه در غرب‏‎ ‎‏حالت عمومی اما مفروز دارد، و ثانیاً در نظام سرمایه داری موجود، قدرت ناشی از مالکیت‏‎ ‎‏به اقلیت سرمایه دار اداره کننده تفویض می شود، در حالی که حقوق اقتصادی ناشی از‏‎ ‎‏مالکیت بر هر سهم، برای سهامداران محفوظ می ماند. در شوروی و بلوک مارکسیستی‏‎ ‎‏شرق، مالکیت ملی شد، و به گونه ای کاملاً مشاع به همگان تعلق گرفت، اما همگان،‏‎ ‎‏بی‏‏ ‏‏اختیار در اختیار حزب مسلط افتادند. حزب حاکم که متشکل از اقلیت ناچیزی از‏‎ جمعیت بود خود در تسلط کانون پر زد و بند رهبری بود. بدین سان نیروی انسانی و‏‎ ‎‏مالکیت منابع و تولید، در مالکیت دستگاه حاکمه قرار گرفت و در چهره ایدئولوژیک‏‎ ‎‏مارکسیسم، عمرطولانی هفتادساله یافت و سپس مرد، و به دوران مالکیت مشاع، اقتصاد‏‎ ‎‏متمرکز دولتی و دیکتاتوری حتی حزبی پایان داد. ‏

‏‏  کشور ما ایران، همچون غرب از سابقۀ سرمایه داری صنعتی برخوردار نبوده است، تا‏‎ ‎‏لااقل به تجربه و تمایل خوش سابقۀ کارفرمایان کاردان، دل خوش کنیم. فراموش نباید کرد‏‎ ‎‏که سرمایه داران صنعتی کشور که از دهۀ چهل و برنامۀ سوم شکل گرفته و فزونی یافتند،‏‎ ‎‏جملگی از دولتمردان وابسته به دربار و دلبسته به خارج و بهره‏‏ ‏‏مند از نفوذ سیاسی بودند.‏‎ ‎‏سیل اعتبارات بانکی، منابع ارزی و تسهیلات اجرایی را به نفع خود هدایت می کردند.‏‎ ‎‏قدرت سیاسی، به قدرت اقتصادی می انجامید و قشر سرمایه‏‏ ‏‏داران صنعتی و تجاری ما را‏‎ ‎‏به وجود می آورد.

این گروه به لحاظ احساس ناامنی سیاسی که ناشی از فساد قدرت و‏‎ ‎‏نحوۀ رشدیابی آنان بود سودهای سرشار ناشی از زدوبندهای اقتصادی و تولید انحصاری‏‎ ‎‏خود را به خارج می فرستادند. بعد از پیروزی انقلاب، وقتی باطنها آشکار گردید، قریب به‏‎ ‎‏اتفاق واحدهای تولیدی و اعتباری کشور کاملاً ورشکسته و نابسامان شده بود و میلیاردها‏‎ ‎‏دلار منابع مملکت، توسط دولتمردان به خارج صادر شده بود. قشر مذکور به همراه مدیران‏‎ ‎‏طراز اول پیرامون خود، به خارج گریختند و تجربۀ کارفرمایی و مدیریت صنعتی را در‏‎ ‎‏مقیاسی وسیع با خود بردند. نظام اقتصادی ایران تا قبل از انقلاب نه مشابه سرمایه‏‏ ‏‏داری‏‎ ‎‏غرب و نه همانند سرمایه داری دولتی شرق بود؛ بلکه باید آن را «نظام سرمایه داری‏‎ ‎‏دولتمردان» نامید که در شرایط سیاسی نه غربی و نه شرقی، یعنی نه مشابه دمکراسی غرب‏‎ ‎‏و نه همپای دیکتاتوری مستقل و متمرکز شرق به وجود آمد؛ و هم عمر رژیم سیاسی کشور‏‎ ‎‏جولان داد. در یک کلام تسلط بر منابع سرمایۀ مردم به گونه ای قانونی از طریق سهام مفروز،‏‎ ‎‏فساد سرمایه‏‏ ‏‏داری را به وجود آورده و سرمایه‏‏ ‏‏گذاری از طریق فساد قدرت از نوع شرقی یا‏‎ ‎‏ایرانی مشکل ناپایداری رشد صنعتی، فرار سرمایه ها و عقب‏‏ ‏‏ماندگی را به تجربه گذارد. ‏

‏‏اینک ما بر سر دو راهی انتخاب راه ایستاده‏‏ ‏‏ایم. سرمایه های ملی کشور را می ‏‏ ‏‏خواهیم‏‎ ‎‏چه کنیم؟ به چه کسانی آنها را می فروشیم و به چه قیمت و چرا؟ گروه سرمایه دار صنعتی،‏‎ ‎‏که می توانند صنایع بزرگ موجود را اداره کنند کجایند؟ آیا براستی چنین قشری را داریم؟ آیا‏‎ ‎‏لااقل بعد از پیروزی انقلاب، چنین قشری را پرورش  داده‏‏ ‏‏ایم؟ مشکلات دست و پا بند

تولید صنعتی چنان بوده است که تولید کنندگان قدیمی و پر تجربه و آنان  که پایبند اصول‏‎ ‎‏اخلاقی بوده اند، روزگار سخت و پر مشقتی را گذرانیده اند، و در ظرفیتی نقصانی، اگر‏‎ ‎‏مانده اند، کار می کنند. در چنین حالتی و با چنان تجربۀ تلخی، چگونه می توان انتظار‏‎ ‎‏داشت که آنان بخواهند و بتوانند صدها کارخانۀ بزرگ پر از مشکلات عظیم را در حد اداره،‏‎ ‎‏خریداری کنند؟ ‏

‏‏در چنین شرایطی، فروش سهام به خریداران جزء و مشارکت دادن بیش از 144 هزار‏‎ ‎‏نفر در مالکیت واحدهای دولتی، سرآغاز چه عاقبتی است؟ این سهامداران که اداره کنندۀ‏‎ ‎‏واحدها نخواهد بود. اگر اداره به دست دولت بماند که بر مشکلات اقتصادی کشور افزوده‏‎ ‎‏خواهد شد، و مشکل کمبود بودجۀ جاری دولت، از طریق تشدید معضلاتی آتی اقتصادی‏‎ ‎‏تسکین خواهد یافت. و اگر قرار است حتماً مدیریت نیز منتقل شود، کدام قشر سرمایه‏‏ ‏‏های‏‎ ‎‏ملی را تحویل خواهند گرفت؟ آیا زراندوزان سوداگر دوران جنگ تحمیلی، که در هنگامۀ‏‎ ‎‏ایثار خون و مال ملت، پولسازی کرده اند دواطلب شایسته و سزاوار تصاحب واحدهای‏‎ ‎‏اقتصادی دولتی شده‏‏ ‏‏اند؟ آیا اینان که تا دیروز به نام «تروریسم اقتصادی» خوانده می شدند‏‎ ‎‏و از تجربۀ کار کم سود کلان سرشارند، توبۀ نصوح کرده اند و با سود عادله و کار پر‏‎ ‎‏مشقت تولید صنعتی می سازند؟ آیا تاکنون عملا جلو آمده اند و یا از دور از خارج و‏‎ ‎‏داخل، شرایط می گذارند و نظام را به دنبال می کشند؟ اگر اینان، با خرید بخشی از سهام‏‎ ‎‏واحدها، در حدی که مدیریت را تصاحب کنند، پا پیش بگذارند و کنترل و ادارۀ صنایع‏‎ ‎‏کشور را عهده‏‏ ‏‏دار شوند، که نمی‏‏ ‏‏شوند، آیا ساختار صنعتی کشور اصلاح خواهد گردید و از‏‎ ‎‏ثبات و رشد برخوردار خواهد شد؟ اگر چنین امید و آرزویی داریم چه منطق اسلامی و‏‎ ‎‏برهان عقلی و شواهد تجربی ارائه می دهیم؟ به هر روی، قرارداد مدیریت به جای روش فروش سهام و انتقال مالکیت در کشورهای در حال‏‎ ‎‏توسعه و بلوک شرق، بهترین روش است؛‏‎ ‎‏و لااقل به منزلۀ قدم نخست در واگذاری، بسیار مفید و عملی است. حضرت امام در آغاز سال 68 که مصادف با اولین سال تعدیل اقتصادی است فرمود: ‏‏«من بار دیگر از مسئولین بالای نظام جمهوری اسلامی می خواهم که از هیچ کس و از‏‎ ‎‏هیچ چیز جز خدای بزرگ نترسند و کمرها را ببندند و دست از مبارزه و جهاد علیه فساد و‏‎ ‎‏فحشای سرمایه داری غرب و پوچی و تجاوز کمونیزم نکشند…».‏

در غرب، خصوصی‏‏ ‏‏سازی علی‏‏ ‏‏رغم سابقۀ تاریخی بخش خصوصی و وجود بازار‏‎ ‎‏متشکل سرمایه با مطالعه و احتیاط زیادی دنبال می شود. برای مثال در فرانسه از زمان ژاک‏‎ ‎‏شیراک واگذاریها آغاز گردید. پس از مطالعات بسیار 65 واحد اقتصادی جهت‏‎ ‎‏خصوصی‏‏ ‏‏سازی انتخاب شد. گروههای متخصص و قوی با چهار ماه فرصت تعیین شدند‏‎ ‎‏تا ساختار سرمایه، قیمت عادله و شرایط واگذاری هر واحد را ارائه دهند و سهامدار اصلی‏‎ ‎‏را پیشنهاد کنند. یک کمیسیون هفت نفره در سطح عالی نیز تعیین شد تا پیوسته بر جریان‏‎ ‎‏خصوصی‏‏ ‏‏سازی نظارت کند. ‏

‏‏در ایتالیا نیز نسبت به گروه تحویل گیرندۀ واحدها حساسیت زیادی اعمال می شده‏‎ ‎‏است. برای نمونه، کمپانی ماشین‏‏ ‏‏سازی «آلفارومئو» به کمپانی «فورد» و «فیات» عرضه شد‏‎ ‎‏و «فیات» با پرداخت معادل 736 میلیون دلار نقد و قبول 491 میلیون دلار بدهی شرکت و‏‎ ‎‏تعهد سرمایه گذاری هفت ساله جهت توسعۀ کارخانه، ادارۀ واحد را به دست آورد. ‏

‏‏در انگلستان بانکهای تخصصی سرمایه گذاری، سهام شرکتهای مورد قبول خود را‏‎ ‎‏خریداری می کنند، و سپس به خریداران می فروشند. تقبل ریسک نزول قیمت سهام در این‏‎ ‎‏مرحله با آنهاست. مردم به اعتبار تخصص  و سوابق این بانکهای سرمایه گذاری، سهام واحدها را خریداری می کنند. ‏

‏‏در امریکا، کمیسیون اوراق بهادار و مبادلات، قبل از عرضۀ سهام باید کلیهۀ اطلاعات‏‎ ‎‏لازم در مورد شرکتها را تهیه کرده و به اطلاع عموم برساند. قیمت سهام در همین کمیسیون‏‎ ‎‏تعیین می شود موارد بسیار است، ملاحظه می‏‏ ‏‏کنید که سرمایه داری غرب، سیتم اقتصاد‏‎ ‎‏آزاد است و نه «اقتصاد رها»، بین دو سیستم آزاد و اقتصاد رها تفاوت فاحشی وجود‏‎ ‎‏دارد. یکی می کوشد تا هدایت شده و سنجیده، راه فعالیت اقتصادی مردم را بگشاید و‏‎ دیگری ناموفق در نظام سازی بهینه و خسته از دخالتها و کنترل پر دردسر بیفایده، معیارها و‏‎ ‎‏ابزار حتی هدایت اقتصادی را نیز سست می کند و به امید تعدیل اقتصادی و اقتصاد آزاد،‏‎ ‎‏به هر طرف کشانیده می شود. ‏‏سخن را با ذکر نصیحت امام به گورباچف به پایان می برم به امید آنکه رهنمودی باشد‏‎ ‎‏برای ما و دیگر کشورهای در حال توسعۀ نظیر ما. ‏

‏‏«البته ممکن است از شیوه های ناصحیح و عملکرد غلط قدرتمندان پیشین کمونیسم‏‎ ‎‏در زمینۀ اقتصاد، باغ سبز دنیای غرب رخ بنماید، ولی حقیقت جای دیگری است…» آری‏‎ ‎‏لَیْسَ البِرَّ اَنْ تُوَلّوُا وُجُوهَکُم قبلَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ. ‏( علی صادقی تهرانی imam-khomeini.ir)

در لیست سازمان خصوصی سازی، اسامی شرکت هایی به چشم می خورد که واگذاری هر کدام آنها به بخش خصوصی می تواند امنیت شهروندان را به مخاطره بیندازد. نیروگاه‌های برق، شرکت‌های گاز استانی، شرکت‌های توزیع برق، جایگاه‌های سوخت، شرکت‌های زیر مجموعه صدا و سیما، پالایشگاه ها و پتروشیمی ها، شرکت های زیرمجموعه صنعت نفت و گاز، شرکت های هواپیمایی، شرکت پست، بانک رفاه کارگران، دخانیات ایران، نمایشگاه‌های بین‌المللی و… از جمله شرکت هایی اند که برای واگذاری از سوی دولت معرفی شده‌اند. در صورتی که این شرکت ها خصوصی شوند و نفت، بنزین، پتروشیمی، برق و در یک کلام انرژی مورد استفاده مردم در اختیار گروه خاصی از ثروتمندان قرار گیرد، از وظایف حاکمیتی دولت در برابر مردم جز قالبی توخالی باقی می‌ماند؟ 

اکنون 0سال 95) بعد از گذشت ده‌سال از اجرای سیاست‌های اصل 44 در اقتصاد ایران، آگاهان اقتصادی می گویند به جای آن که  اقتصاد دولتی جای خود را به اقتصاد رقابتی-خصوصی داده باشد به اقتصاد شبه دولتی داده است. آن زمان واگذاری اموال دولتی به بخش خصوصی، روزنه امیدی برای رهایی اقتصاد، از بند سلطه دولت بود. اما زمان اجرا که فرا رسید دولت با رویه غیررقابتی عرصه را بر بخش خصوصی تنگ کرد نه فراخ. پس از ده سال، از تولد بخش نوظهور در اقتصاد ایران می‌گویند؛ اقتصاد شبه‌دولتی، دولت دوم یا نهادهای عمومی‌ غیردولتی که سهم قابل‌توجهی از واگذاری‌ها را در اختیار دارد. طبق آمار سازمان خصوصی‌سازی تنها 5درصد از این واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی رسیده است.(tccim.ir)

سرمایه گذارانی که وارد این نوع معاملات شدند، به لحاظ مالی فربه هستند و دولت توانایی چانه زنی با آنها را ندارد. از سوی دیگر امکان رقابت نیز فراهم نیست، بنابراین خصوصی سازی در ایران به منزله انتقال انحصار از دولت به بخش خصوصی است که می تواند برای جامعه به شدت خطرناک باشد. ضمن آنکه دولت قادر نیست از آنها مالیات بگیرد، چون هم دولت ضعیف و ناکارا است و هم آنها قدرتمندند، بنابراین زمینه شکل گیری فساد و فرار مالیاتی فراهم است. در نتیجه دوگانگی یا شکاف طبقاتی در جامعه افزایش یافته است و هم اکنون می توانیم نشانه های این فاصله گرفتن بخش به شدت مرفه و توده های متوسط به پایین مردم را مشاهده کنیم.  به دلیل ناکارایی دولت و وجود ساختارهایی با زمینه فساد، افرادی با دسترسی وسیع به رانت های منفی در سال های گذشته توانستند در خرید بنگاه های بزرگ مشارکت کنند و دسترسی به این رانت ها باعث شده ثروت های سیاسی ناموجه ایجاد شود. در گذر زمان ما می بینیم که علاوه بر نهادهای قدرت و ثروت، مدیران فربه از رانت های دولتی نیز توانایی خرید بنگاه های بزرگ اقتصادی را دارند،‌ که نمونه آن را می توانیم در بانک های خصوصی مشاهده کنیم. به ماجرای ضوابط دقیق خصوصی سازی در آلمان شرقی، توجه نمایید. پس از فروپاشی دیوار برلین، کارخانه های آلمان شرقی به شکل مشروط در اختیار سرمایه داران آلمان غربی قرار گرفت و اگر خریداران به تعهداتشان عمل نمی کردند، از آنها سلب مالکیت می شد. در ایران کدام یک از صنایعی که در دو دهه گذشته واگذار شدند، از عملکرد کاریشان گزارش دادند؟ بخش خصوصی به دنبال حداکثر سود است. حداکثر سود در اقتصاد ایران در تجارت است، نه تولید و صنعت. برای همین هم می بینیم که پتروشیمی ها گاز و نفت طبیعی را به مواد اولیه تبدیل می کنند و در بازارهای بین المللی می فروشند، اما برنامه ای برای تبدیل آنها به محصول نهایی ندارند. اگر یک میلیون تن مواد اولیه صادر کنیم، 500 هزار شغل ایجاد می شود، اما اگر این مواد به کالای نهایی تبدیل شوند،‌ چندین برابر این رقم شغل ایجاد می شود و چه بسا کشوری صنعتی شویم. اما هم اکنون بخش خصوصی به جای تولید محصول نهایی، محصول اولیه را تولید می کند و همه دغدغه اش این است گه چرا گاز را به آنها گران می فروشند و اجازه نمی دهند بیشتر سود کنند. به عبارتی به دنبال استفاده از رانت برای سودآوری بیشتر هستند. کارخانه های ما از مس، طلا، فولاد و… محصول نهایی تولید نمی کنند، بلکه کالای اولیه را تولید می کنند و این کالاها نیز در بازارهای بین المللی ارزان خریداری می شوند. (مرتضی افقه | puyesh.net)

(نتیجه ده سال خصوصی سازی این بوده است که ) اقتصاد و بخش خصوصی گرفتار شده است؛ گرفتار کسانی که از رانت قدرت، ثروت استفاده می‌کنند و نظارت‌پذیر نیستند. وقتی نظارت نباشد فساد هست. این فسادها نوک کوه یخی است و اگر روزی نظارت واقعی و حسابرسی دقیق انجام شود، آن موقع حجم واقعی فساد در خیلی از این بنگاه‌ها مشخص خواهد شد. این بدعت‌ها در نتیجه عدم شفافیت بوجود می‌آید. (موسی غنی‌نژاد | otaghiranonline.ir) فساد گریبان گیر کشور شده است؛ تهدیدی برای توسعه، دموکراسی و ثبات که بازارها را آشفته کرده و مانع رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری شده است. فساد، فساد می‌آورد! فساد مانعی بزرگی برای شروع کسب‌وکار است و این حجم 70 درصد است. حدود 30 درصد شرکت‌ها به دلیل فساد ورشکسته شده‌اند. شرکت‌های کوچک و متوسط اگر درگیر «رشوه» دادن هستند، شرکت‌های بزرگ کنترل کمتری روی کارکنان خوددارند و در اینجا «اختلاس بیشتر اتفاق می‌افتد. فساد بر سه نوع است: فساد خرد؛ فساد سیستمی و فساد فاجعه‌آمیز. فساد فاجعه‌آمیز را بنگاه‌های بزرگ انجام داده‌اند که به‌صورت رشوه به مقامات دولتی اتفاق افتاده است؛ در فساد سیستماتیک رانت‌هایی است که بخش دولتی و خصوصی انجام می‌دهند. در فساد خرد به رشوه اشاره می‌شود. نتایجی که فساد در پی دارد، سیاست غلط و اجرای ضعیف است، رقابت‌پذیری کمتر، تشدید فقر، سرمایه‌گذاری کمتر و عدم تخصیص درست منابع است. عوامل ایجادکننده فساد عدم وجود یا کمبود شفافیت، کمبود یا ابهام در قوانین و مقررات، پایین بودن حقوق افراد نابرابری در قوانین و مقررات است. اولین مرحله مبارزه با فساد تابوشکنی درباره آن است؛ باید درباره فساد صحبت کرد. در یک برهه‌ای کسی نمی‌توانست درباره فساد صحبت کند ولی الان درباره آن صحبت می‌شود. مرحله دوم مبارزه با فساد، دانست چگونگی رخ دادن فساد است؛ مرحله بعدی بسیج کردن هیات‌های کلیدی در مبارزه با آن است. (otaghiranonline.ir)

فساد يكي از مهمترين عواملي است كه انگيزه بخش خصوصي واقعي را براي ورود به فعاليت‌هاي اقتصادي مولد، كاهش مي‌دهد. براساس گزارش بين‌المللي ادراك فساد در سال ۲۰۱۵، ايران از ۱۰۰ نمره تنها ۲۷ نمره كسب كرده و طبق گزارش پايش محيط كسب و كار ايران در پاييز ۱۳۹۴ وجود مفاسد اقتصادي در دستگاه‌هاي حكومتي به عنوان چهارمين مشكل در فضاي كسب و كار ارزيابي شده است كه بيانگر شيوع فساد گسترده در كشور است.
براساس گزارش انجام كسب و كار بانك جهاني در سال ۲۰۱۶، ايران در ميان ۱۸۹ كشور در جايگاه ۱۱۸ قرار گرفته است و از ۱۰۰ نمره تنها ۵۷.۴ نمره كسب كرده كه حاكي از اوضاع نامساعد محيط كسب و كار كشور است. همچنين بر طبق گزارش پايش محيط كسب و كار ايران در پاييز ۱۳۹۴ ارزيابي تشكل‌هاي اقتصادي در خصوص نامساعد بودن محيط كسب و كار نمره ۶.۰۴ از ۱۰ بوده است.
بخش خصوصي براي حضور در اقتصاد به ثبات، امنيت و قابليت پيش بيني پذيري براي انجام سرمايه‌گذاري بلندمدت نيازمند است. وجود نوسانات زياد در شاخص‌هاي اقتصاد كلان نظير تورم‌هاي فزاينده، نوسانات نرخ ارز، تغيير قوانين و مقررات و ساير موارد باعث مي شود بخش خصوصي نتواند از حداقل اطمينان براي پذيرش مسئوليت در عرصه اقتصاد برخوردار شود.
براساس شاخص حقوق مالكيت بين‌المللي در سال ۲۰۱۵، ايران از ۱۰ نمره تنها ۴ نمره كسب كرده و با توجه به گزارش رقابت پذيري در سال ۲۰۱۵، نمره حقوق مالكيت ايران به عنوان يك عامل نهادي تاثيرگذار بر رقابت‌پذيري اقتصادي معادل ۳.۹ از ۷ است كه نشان از عدم امنيت حقوق مالكيت در كشور دارد.
علاوه بر موارد فوق، عوامل ديگري از قبيل انتخاب همه بخش‌ها براي خصوصي‌سازي، عدم توجه به تجديد ساختار و آماده سازي شركت‌ها پيش از واگذاري و عدم نظارت دولت بر نحوه اداره شركت‌هاي واگذار شده در خصوص اطمينان از ادامه عمليات، حفظ اشتغال و انجام سرمايه‌گذاري، به اجراي ناموفق سياست خصوصي‌سازي در كشور انجاميده است. (پارسینه | ghatreh.com)