منطق | مغالطات | تکثیر مغالطات

هم افزایی علمی

یکی از بزرگ‌ترین خطراتی که اندیشه بشری را به صورت بسیار جدّی تهدید نموده و وجود آن، سبب زوال و فساد تفکر بشری می‌گردد و آن را از وصول به مقصد والا و نورانی خویش باز می‌دارد، «مغالطه در استدلال» است، به ویژه اینکه عده‌ای نیز با یادگیری انواع مغالطات، فکر بشر را به سمت اهداف غیر انسانی خویش سوق می‌دهند و روشن است که با تغییر افکار و منحرف شدن آن، کردار و رفتار اشخاص نیز تحت تأثیر آنها، منحرف می‌شود. بنابراین، شناسایی انواع مغالطات، در داشتن تفکری صحیح، لازم و ضروری است.

بدین روی، اندیشمندان متعهد در هر عصری بر آن شده‌اند تا با دقت در استدلال‌ها، مغالطات موجود در آنها را کشف و به صورت مستقل، درباره انواع مغالطات بحث نمایند. منطق‌دانان مسلمان نیز سعی نموده‌اند تا در صناعت مغالطه ـ و نیز صناعات دیگر ـ از مغالطه و انواع و شیوه‌های آن بحث کنند.

این نوشتار سعی دارد گزارشی اجمالی از مباحث مغالطه و انواع آن نزد اندیشمندان مسلمان بیان دارد و معتقد است: انواع مغالطات محدود به مقدار بیان شده به صورت اجمالی (13 نوع) نیست و با مراجعه تفصیلی و دقیق به کتب منطقی، روشن می‌گردد که منطق‌دانان مسلمان 310 قسم مغالطه را بیان داشته‌اند.

کلید واژه‌ها

مغالطه، تبکیت، مشاغبه، برهان، جدل، سفسطه، اعراب و اعجام، ممارات، مغالطات لفظی، مغالطات معنوی، مغالطات عرضی.

معنای «مغالطه»

«مغالطه» در لغت، به معنای سوق دادن دیگری به اشتباه¹⁷⁵ و نیز اشتباه‌کاری (خود فرد) است.¹⁷⁶اما در اصطلاح منطق، «مغالطه» نوعی قیاس است که مواد آن شبیه مواد برهان یا مواد جدل، و صورت آن شبیه صورت قیاس منتج بوده و برای اثبات ادعایی و ابطال ادعایی دیگر اقامه می‌شود.

در منطق، علاوه بر مباحث مربوط به هیأت استدلال، مباحثی نیز درباره مواد استدلال و قیاس در بخش انتهایی منطق، تحت عنوان «صناعات» خمس مطرح گردیده که در آن از برهان، جدل، خطابه، شعر و مغالطه بحث شده و مقصود اصلی منطق‌دانان از این بحث، شناخت مواد گوناگون استدلال قیاس به صورت کلی است. در این بخش، مباحث مغالطه تحت عنوان «تبکیت مغالطی» ذکر شده است.¹⁷⁷ از این‌رو، بجاست معنای دقیق «تبکیت» را از حیث لغت و اصطلاح منطق بیان نماییم:

«تبکیت» در لغت، به معنای زدن با شمشیر و عصا و نیز غلبه یافتن بر طرف مقابل به وسیله حجت است.¹⁷⁸ اما مقصود از آن در اصطلاح منطق، هرگونه قیاسی است که برای ابطال و نقض یک «وضع» بیان شود. (مراد از «وضع» رأیی است که طرف مقابل به آن ملتزم است، اعم از اینکه به این رأی معتقد بوده یا اینکه صرفاً در مقام بحث، به آن ملتزم باشد،¹⁷⁹ خواه مراد قیاس یقینی و صحیح باشد و یا غیر صحیح و باطل.)¹⁸⁰ از این‌رو، تبکیت در منطق، هم شامل استدلال قیاسی صحیح می‌شود و هم شامل استدلال قیاسی باطل، و بر این اساس، در صورتی که مواد قیاس، حق و یقینی بوده و صورت آن نیز ذاتاً منتج باشد به چنین قیاسی «تبکیت برهانی» گفته می‌شود. و در صورتی که مواد قیاس از مشهودات بوده و صورت قیاس نیز ذاتاً منتج باشد به آن «تبکیت جدلی» اطلاق می‌گردد.¹⁸¹

از سوی دیگر، روشن است در صورتی که مواد یا صورت قیاس به صورت واضح و آشکار، ناقص و فاسد باشد، هیچ‌گاه مخاطب دچار اشتباه نمی‌شود و مغالطه‌کننده به هدف و مطلوب خود نمی‌رسد (و استدلال‌کننده یا خود دچار اشتباه نمی‌شود.) بدین روی، وقتی مغالطه محقق می‌شود که مواد و صورت قیاس شبیه مواد و صورت قیاس صحیح باشد و همین شباهت است که سبب تحقق و رواج مغالطه می‌گردد.¹⁸²

از این‌رو، در تعریف «تبکیت مغالطی» آورده‌اند: «تبکیت مغالطی» قیاسی است که مواد آن شبیه حق یا مشهور باشد¹⁸³ و در صورتی که قیاس‌کننده در قیاس خود، از موادی استفاده کند که شبیه «برهان» باشد (یعنی مواد آن شبیه حق باشد) به چنین شخصی «سوفسطی» و به صناعت آن، «سفسطه» گفته می‌شود. اما در صورتی که قیاس بیان شده شبیه «جدل» باشد (یعنی مواد آن شبیه مشهورات باشد) به چنین شخصی «مشاغبی» و به صناعت آن «مشاغبه» اطلاق می‌شود.¹⁸⁴ البته همان‌گونه که ممکن است به واسطه تشابه ماده، مغالطه واقع گردد، همچنین ممکن است به واسطه تشابه صورت نیز مغالطه تحقق یابد؛ یعنی صورت قیاس شبیه یکی از ضروب منتج قیاس باشد.¹⁸⁵

در نتیجه، تبکیت در منطق، سه قسم است: تبکیت برهانی، تبکیت جدلی و تبکیت مغالطی.¹⁸⁶ «تبکیت مغالطی» نیز شامل دو قسم «سفسطه» و «مشاغبه» است که به هر دو قسم، «تبکیت مغالطی» اطلاق می‌شود.¹⁸⁷ بنابراین، «قیاس مغالطی» قیاسی است که اولا، مواد آن شبیه مواد برهان یا جدل باشد. ثانیاً، صورت قیاس شبیه صورت و ضروب منتج باشد. ثالثاً، برای نقض و ابطال ادعای طرف مقابل اقامه شود. (البته تحقق یکی از دو شرط اول به صورت مانعة‌الخلو در تحقق مغالطه کافی است.)

اغراض مغالطه

«مغالطه» به معنای «تعمّد در تغلیط دیگری» با دو انگیزه انجام می‌شود:

به قصد صحیح: گاهی ممکن است که مغالطه‌کننده با انگیزه‌ای صحیح، دیگری را به اشتباه سوق دهد؛ بدین دلیل که قصد امتحان او را داشته باشد و یا اینکه مخاطب، در اشتباه بوده و بر اشتباه خود نیز اصرار ورزد. در این صورت، برای توجه دادن به اشتباه او، مغالطه در قیاس انجام می‌شود. در صورت اول، به قیاس مغالطی «امتحان» و در صورت دوم، به آن «عناد» گویند.¹⁸⁸
به قصد باطل: گاهی نیز مغالطه‌کننده با انگیزه‌های غیرصحیح مانند ریا و برتری بر دیگران دست به مغالطه می‌زند و بدین طریق، به اهداف باطل خود دست می‌یازد. غیر از ریا و طلب برتری بر دیگران، ریشه اصلی مغالطه کردن این است: پیش از اینکه شخص به حکمت و مقتضای عقل مؤدّب شود، خود را عالم دانسته و در صدد مشهور شدن است و هیچ‌گاه در مقام سؤال و پرسش، اعتراف به جهل نمی‌نماید. چنین فردی برای پرهیز از آشکار شدن جهل خود، وقتی با علما برخورد می‌نماید، چاره‌ای جز مغالطه و تمسّک به انواع حیله‌ها و مغالطات ندارد تا به این وسیله، سخنش در ظاهربینان نفوذ یابد و به عالم و دانشمند بودن مشهور گردد.¹⁸⁹

فایده صناعت مغالطه

دانستن این صناعت برای انسان از چهار جهت مفید است:

در مقام استدلال، با دانستن مواضع غلط، خود را از وقوع در آن حفظ می‌کند.
خود را از تأثیرپذیری مغالطه دیگران در امان نگه می‌دارد.
با توجه دادن به انسان‌های دیگر در مورد انواع مغالطات، آنها را از سقوط در دام مغالطات نجات می‌دهد.
کسی که این صناعت را به درستی آموخته باشد، می‌تواند در برابر مغالطان، ایستادگی نماید و در مواردی نیز با انجام مغالطه، مغالطان را مغلوب سازد.¹⁹⁰

موضوع و مواد صناعت مغالطه

مغالطه وقتی پدید می‌آید که قیاس مغالطی، شبیه برهان و یا جدل باشد و از این‌رو، همه مواردی که صناعت برهان و جدل شامل آن می‌شود، صناعت مغالطه نیز شامل آنها می‌گردد و در نتیجه، موضوع صناعت مغالطه همان موضوع برهان و جدل، و مسائل آن نیز همان مسائل برهان و جدل، و مبادی آن نیز همان مبادی برهان و جدل است و فرقشان این است که آن دو صناعت، حقیقی است، اما صناعت مغالطه، ظاهری.

از سوی دیگر، مواد صناعت مغالطه از مشبّهات و وهمیات است. مقصود از «مشبّهات»، قضایایی است که به خاطر شباهت (در لفظ یا معنا) به یقینیات یا مشهورات، مورد قبول واقع می‌شود و به سبب وجود این شباهت، مغالطه‌کننده قادر می‌گردد کسی را که قدرت تمییز میان شیء مشابه و شیء اصلی ندارد، به غلط اندازد و یا خود دچار اشتباه گردد.¹⁹¹

مراد از «وهمیات» هم قضایای کاذبی است که وهم در مقابل عقل بدان حکم می‌کند و انسان با اینکه به لحاظ عقل، کذب آن را درک می‌کند، اما به سبب اقتضای شدید حکم وهم، به آن حکم کاذب ملتزم می‌شود. برای مثال، با اینکه عقل فرقی میان مکان تاریک و مکان روشن نمی‌بیند، ولی به سبب حکم وهم، بیشتر انسان‌ها از مکان ظلمانی وحشت دارند.¹⁹²

از ناحیه دیگر، چون منطق‌دانان مسلمان مغالطات را منحصر به مغالطات در استدلال و قیاس نکرده، بلکه آن را شامل مغالطات در تصورات نیز می‌دانند، از این‌رو، علاوه بر مباحث مربوط به صناعت، مغالطاتی را در بخش تصورات بیان نموده‌اند که در محل خود بیان خواهیم نمود.

اجزای صناعت مغالطه

صناعت مغالطه دارای دو بخش است:

الف. اجزای اصلی

مقصود از اجزای اصلی صناعت مغالطه، اجزای تشکیل‌دهنده قیاس مغالطی است، اعم از قضایایی که ماده قیاس را تشکیل می‌دهد و یا صورتی که شکل قیاس را تأمین می‌کند.

ب. اجزای خارجی

مراد از اجزای خارجی، اموری خارج از قیاس مغالطی است؛ مانند: تشفیع بر مخاطب، سوق دادن کلام مخاطب به دروغ یا خلاف مشهور با افزودن یا کاستن از آن و مانند آن که به این قسم، «اجزای عرضی» صناعت مغالطه اطلاق می‌گردد.¹⁹³

نکته مهم در این مقام آن است که محور اصلی مباحث منطق‌دانان مسلمان در صناعت مغالطه، بحث از اجزای ذاتی صناعت مغالطه است، نه اجزای عرضی؛ زیرا صناعت مغالطه یکی از صناعات خمس بوده و منطقیان در بخش «صناعات خمس»، در صدد تبیین انواع کلی مواد استدلال و قیاس هستند و از این‌رو، تغلیط دیگران از غیر طریق استدلال، امری استطرادی در بحث صناعت مغالطه تلقّی شده است.¹⁹⁴

در اجزای ذاتی مغالطه، قضایای به کار رفته در قیاس مغالطی به سبب یکی از عوامل ذیل، مقتضی مغالطه است:

ماده قیاس، غلط است.
صورت قیاس غلط است.
هم صورت و هم ماده قیاس غلط است.
گاهی نیز قضایایی مقتضی مغالطه می‌شود، بدون اینکه قیاسی وجود داشته باشد.

قسم اول از اقسام مزبور (غلط بودن ماده قیاس مغالطی) به سه صورت قابل فرض است:

الف. مقدّماتْ کاذب باشد، اما به عنوان مقدّمات صادق تلقّی شود، و یا اینکه مقدّمات قیاس «شفیع» (غیر مشهور) باشد، ولی به عنوان مقدمات مشهور تلقّی گردد.

ب. مقدّمات عین نتیجه باشد، اما توهّم شود که میان مقدّمات و نتیجه، تغایر است.

ج. توهّم شود که مقدّمات اعرف از نتیجه است، با اینکه در واقع، اعرف از آن نیست.

و در یک نگاه کلی دیگر، می‌توان گفت: همه اقسام مغالطات ذاتی، یا به سبب لفظ است و یا به سبب معنا.¹⁹⁵

با عنایت به اینکه علاوه بر مباحث مذکور در صناعت مغالطه، منطق‌دانان مسلمان مباحثی تحت عنوان «غلط و اشتباه در ناحیه تصورات» مطرح ساخته‌اند، از این‌رو، ذکر تفصیلی اقسام مغالطات ذیل چهار عنوان مطرح می‌گردد:

مغالطات لفظی

آنچه به عنوان «مغالطات لفظی» در کتب منطق‌دانان مسلمان آمده، صرفاً بیان عناوین کلی آنهاست، نه ذکر تفصیلی‌شان، و در صورتی که اقسام تفصیلی آنها ذکر شود تعداد آنها زیاد است و به همین سبب، با اینکه در کتب منطقی برای مغالطات لفظی شش نوع و برای مغالطات معنوی هفت نوع ذکر شده، محقق طوسی تعداد مغالطات لفظی را بیش از مغالطات معنوی می‌داند.¹⁹⁶

مغالطات لفظی یا در لفظ مفرد واقع می‌شود و یا در لفظ مرکب، و در مجموع، در کتب منطقی، مغالطات لفظی به ترتیب ذیل، به شش قسم کلی تقسیم شده است:

الف. مغالطه در لفظ مفرد

این نوع مغالطه ممکن است به یکی از سه صورت ذیل انجام شود:

مغالطه ناشی از آن است که ماده لفظ مفرد برای معانی کثیر وضع شده است که به آن، مغالطه «اشتراک اسم» گفته می‌شود.
هیأت لفظ مفرد موجب مغالطه می‌شود؛ بدین صورت که شکل و هیأت لفظ، میان معانی متعدد مشترک است.
حالات عارضی لفظ مفرد ـ مانند اعراب و اعجام ـ موجب مغالطه می‌شود.

ب. مغالطه در لفظ مرکب

این نوع نیز بر سه قسم است:

نفس ترکیب الفاظ موجب مغالطه شود که به این قسم، مغالطه «ممارات» گفته می‌شود.
توهّم وجود ترکیب ـ علی‌رغم عدم وجود آن ـ مقتضی وجود مغالطه می‌شود که این قسم، مغالطه «ترکیب المفصّل» خوانده می‌شود.
توهّم عدم وجود ترکیب ـ علی‌رغم وجود ترکیب ـ موجب مغالطه می‌شود. این قسم، مغالطه «تفصیل المرکب» نامیده می‌شود.¹⁹⁷

البته باید توجه داشت که اقسام شش‌گانه مغالطه لفظی، هم در استدلال قیاسی رخ می‌دهد و هم در استدلال استقرایی.¹⁹⁸ اینک به ذکر تفصیلی هر یک از اقسام مزبور می‌پردازیم:

اول. مغالطه اشتراک اسم: پیش از بیان مغالطات این قسم، باید به دو نکته توجه نمود:

الف. مقصود از «اشتراک اسم»، صرفاً اشتراک لفظی نیست، بلکه اعم بوده، مراد این است که یک لفظ به صورتی بر بیش از معنای واحد دلالت نماید؛ مانند اینکه مشترک لفظی، منقول، مرتجل یا حقیقت و مجاز باشد.¹⁹⁹

ب. مراد از «اسم» در اینجا، منحصر به مدلول اسم در مباحث ادبیات نیست، بلکه مراد از آن هرگونه لفظ مفردی است که دالّ بر معنایی است، خواه حرف باشد یا فعل و یا اسم.²⁰⁰

مغالطه اشتراک اسم، مشتمل بر مغالطات ذیل است:

مغالطه اشتراک لفظی: لفظ مشترک لفظی است که بر معانی متعدد دلالت نموده، بر هر یک از معانی، به صورت مستقل و جداگانه وضع شده باشد، نیز وضع لفظ بر هیچ‌یک از معانی، مسبوق به وضع آن برای معانی دیگر نباشد؛²⁰¹ مانند لفظ «عین» در عربی، که برای چشم، طلا و مانند آن وضع شده است. این مغالطه در جایی رخ می‌دهد که گوینده یا نویسنده از واژه‌ای که چند معنا دارد، بدون قرینه استفاده کند و مخاطب از آن واژه معنایی بفهمد که مراد گوینده نیست؛ مانند: «در زبان فارسی، کتاب‌های “امثال” قرآن فراوان نیست.» «امثال»، هم جمع «مِثْل» به معنای مانند و نظیر است و هم جمع «مَثَل»، و از جمله مذکور، معلوم نمی‌شود که مراد گوینده جمع مَثَل است یا جمع مِثْل.²⁰²

مغالطه اشتراک لفظی بر دو قسم است:

الف. ظاهر: مانند اینکه لفظ «عین»، که مشترک لفظی بودن آن برای همه ظاهر و روشن است، در جمله‌ای به کار رود.

ب. خفی: مانند لفظ «نور» و یا «وجود»، که مشترک لفظی بودن آن میان وجود محمولی و وجود رابط برای همه روشن نیست، در جمله‌ای به کار رود.²⁰³

مغالطه نقل: اگر لفظی دارای معانی متعدد باشد، به گونه‌ای که استعمال لفظ در معنای اول متروک باشد و وقتی بدون قرینه اطلاق می‌شود معنای دوم از آن متبادر شود، به این لفظ، «منقول» گویند؛ مانند لفظ «صلاة» که ابتدا برای دعا وضع شده است، اما وقتی بدون قرینه استعمال می‌شود از آن ارکان مخصوص اراده می‌گردد.²⁰⁴ در صورتی که یکی از الفاظ منقول در مقدّمات استدلال واقع شود، ولی در یک مقدّمه، معنای متروک لفظ اراده گردد و در مقدّمه دیگر، معنای جدید و متبادر لفظ قصد شود، مغالطه روی می‌دهد.²⁰⁵
مغالطه تشکیک: الفاظی که مشترک معنوی است در صورتی که صدق آنها بر مصادیقْ یکسان باشد، بدان «متواطی» گفته می‌شود، اما اگر مصداقیت مصادیق برای مفهوم آن، به صورت اولویت، اقدمیت و اشرفیت، متفاوت باشد به آن «مشکک» اطلاق می‌گردد.²⁰⁶ حال اگر در استدلال، از لفظ مشکک استفاده شود، به طوری که در یک مورد، فردی و در مورد دیگر، فردی دیگر اراده شود مغالطه رخ خواهد داد. برای مثال، اگر گفته شود: «شرّ امری است دارای نفع. و هر امری که دارای نفع است، خیر است. پس شرّ، خیر است.» در اینجا، مغالطه رخ داده است. سبب مغالطه در این استدلال آن است که الفاظ «خیر» و «نفع» مشکک هستند و مصادیق متفاوت دارند.²⁰⁷
مغالطه مجاز مرسل: اگر لفظی دارای معانی متعدد بوده، ولی فقط برای معنای اول وضع شده باشد (ولی استعمال لفظ در معنای اول ترک نشده باشد)، در صورتی که در معنای اول استعمال شود به آن «حقیقت» گویند، ولی اگر در معنای دوم (با رعایت قراین و علاقات مجازی غیر از علاقه مشابهت) استعمال گردد به آن «مجاز مرسل» گویند. ذکر این نکته ضروری است که مجاز بر دو قسم است؛ یعنی: اگر علاقه و رابطه میان معنای حقیقی و معنای مجازی، مشابهت باشد به آن «استعاره» گویند، ولی در صورتی که علاقه میان آن دو، امور دیگری غیر از مشابهت باشد به آن «مجاز مرسل» اطلاق می‌شود.²⁰⁸ بر این اساس، در استدلال واحد، اگر در یک مقدّمه، از لفظ، معنای حقیقی اراده شود و در مقدّمه دیگر، معنای مجازی اراده گردد، مغالطه مزبور رخ می‌دهد.²⁰⁹
مغالطه استعاره: چنان‌که اشاره شد، در صورتی که رابطه و علاقه میان معنای مجازی و معنای حقیقی یک لفظ، «مشابهت» باشد به آن «استعاره» گویند. بنابراین، «استعاره» لفظی است که در معنای غیر موضوعٌ‌له خود ـ که شبیه معنای اصلی آن است ـ استعمال گردد؛ مانند لفظ «أسد» در این جمله: «أسدی را دیدم که تیر می‌انداخت.»²¹⁰

در صورتی که در استدلال واحد، در یک مقدّمه، لفظ در معنای استعاری خود و در مقدّمه دیگر، در معنای حقیقی خود استعمال شود، مغالطه استعاره رخ خواهد داد؛²¹¹ مانند اینکه نسبت به شخص ثابت‌قدم و استوار گفته شود: «کوهی را دیدم ثابت‌قدم و استوار که در مقابل طوفان‌های مهیب ایستاده است.» اگر از این جهت که چون کوه، جامد و از سنگ تشکیل شده است، نتیجه بگیریم که آن شخص نیز متحجّر و بی‌روح و ساکن است، گرفتار مغالطه مزبور شده‌ایم.

مغالطه تشبیه: «تشبیه» عبارت است از: بیان مشارکت امری با امری دیگر در معنایی خاص، خواه ادات تشبیه ذکر شود و خواه در تقدیر باشد.²¹² در صورتی که در یک مقدّمه از باب تشبیه، شیئی را بر امری حمل نماییم و در مقدّمه دوم، احکام حقیقی آن شیء بیان شود، مغالطه تشبیه رخ خواهد داد.²¹³ مغالطه تشبیه مانند این است که بگوییم: «جریان الکتریسیته در سیم برق، شبیه جریان آب در لوله است. بنابراین، همان‌گونه که اگر لوله در یک ساختمان عمودی باشد، فشار آب در طبقات پایین بیشتر از طبقات بالا است، اگر سیم برق به صورت عمودی کشیده شود ولتاژ برق در طبقات پایین بیشتر از طبقات بالا خواهد بود!»²¹⁴
مغالطه تشابه: مقصود از «تشابه» این است که لفظی واحد بر موارد گوناگون، که در حقایق خود اختلاف دارد، ولی در شکل و صورت، با هم شباهت دارد، اطلاق گردد، به گونه‌ای که در هر موردی، امر خاصی مراد باشد که در مورد دیگر، آن امر نتواند مراد باشد. غفلت از این امر موجب مغالطه می‌گردد؛ مانند لفظ «ناطق» که هم بر «انسان» و هم بر «فلک» و هم بر «ملک» اطلاق می‌شود. روشن است که مقصود از «ناطق» در هر یک از این سه مورد، غیر از مقصود از ناطق در موارد دیگر است.²¹⁵

در بعضی از کتب منطقی، از تشابه مقصود در این بحث، تعریف دیگری ارائه شده است. قطب‌الدین شیرازی در توضیح «مغالطه تشابه» معتقد است: در شیئی که مرکب از اجزای متشابه است، مغالطه‌کننده حقیقت کل را عین حقیقت جزء تلقّی می‌کند، در حالی‌که حقیقت کل مغایر حقیقت جزء است؛ مانند عدد «دو» که مرکب از دو واحد است و روش است که حقیقت عدد «دو» غیر از حقیقت واحد است؛ چون «واحد» عدد نیست، بلکه مبدأ عدد است، اما «دو» عدد است. از این‌رو، اگر از آن جهت که واحد، عدد نیست نتیجه گرفته شود که «دو» نیز عدد نیست، مغالطه رخ داده است.²¹⁶

مغالطه اطلاق و تقیید: در صورتی که لفظ به کار گرفته شده در یک مقدّمه، به صورت مطلقْ صحیح باشد و در مقدّمه دیگر، به صورت مقید، و استدلال‌کننده توجهی به این امر نداشته باشد و یا با علم و آگاهی، سبب تغلیط دیگران گردد، مغالطه «اطلاق و تقیید» روی خواهد داد.²¹⁷ برای مثال، «آزادی به صورت مطلق، مردود است، اما به صورت مقید، مورد قبول.» اگر کسی با عنایت به بعضی از موارد مطلوب آزادی، نتیجه بگیرد که آزادی به صورت مطلق، صحیح است و از این‌رو، هر قانونی ـ و از جمله دین ـ را، که مانع بعضی از آزادی‌های ناصحیح انسان شود، مردود بداند گرفتار مغالطه مذکور شده است.
مغالطه عام و خاص: در صورتی که یک لفظ دارای دو معنای عام و خاص باشد، اگر در یک مقدّمه، از لفظ، معنای عام اراده شود و در مقدّمه دیگر، معنای خاص، مغالطه «عام و خاص» روی می‌دهد؛ مانند: «واجب بالذات ممکن‌الوجود است. و هر ممکن‌الوجودی وجودش را از علت دریافت می‌کند.» در این استدلال، مغالطه «عام و خاص» صورت گرفته است؛ چون مراد از «امکان» در مقدّمه اول، امکان عام است، ولی مقصود از «امکان» در مقدّمه دوم، امکان خاص است.

این نوع مغالطه بر دو قسم است:

الف. گاهی مراد از «عام»، امری است که امتناعی از صدق بر کثیرین ندارد. در این قسم، صدق عام مستلزم صدق خاص نیست. برای نمونه، از صدق حیوان بر یک موجود، صدق انسان به دست نمی‌آید، گرچه کذب عام، مستلزم کذب خاص است.

ب. گاهی نیز مراد از عام، عام استغراقی است؛ یعنی حکم بیان شده برای عام، برای هر یک از افراد نیز ثابت است. در این قسم، صدق عام مستلزم صدق خاص است.

مغالطه نسبت دادن حکم جمع به هر یک از افراد و بالعکس: نوع دیگر مغالطه این است که حکمی که برای هر یک از افراد ثابت است، برای کل نیز ثابت فرض شود، و یا حکمی که برای کل ثابت است برای هر یک از افراد ثابت فرض گردد؛²¹⁸ مثلا، اگر کسی با توجه به اینکه هر یک از اعضای یک گروه نوازندگی به تنهایی، بهترین نوازنده است، نتیجه بگیرد که آن گروه نوازنده بهترین است، گرفتار مغالطه مذکور شده است؛ زیرا ممکن است هر یک از اعضای گروه نوازندگی در رشته خود بهترین باشد، اما آن گروه نوازندگی (به عنوان یک کل) بهترین نباشد؛ زیرا بهترین بودن اعضا شرط لازم و کافی برای بهترین بودن گروه نوازندگی نیست. بنابراین، حکم جزء را نمی‌توان برای کل ثابت دانست. همچنین اگر حکم کل را برای هر یک از اجزا ثابت بدانیم مغالطه مزبور رخ خواهد داد؛ مثلا، برای اینکه بگویند یک سوم جمعیت دنیا در چین زندگی می‌کنند، می‌گویند: از هر سه فرزندی که در دنیا متولد می‌شود، یکی از آنها در چین به دنیا می‌آید. حال اگر شخصی اعلام کند: «در صورتی که صاحب دو فرزند هستید فرزند سوم نیاورید، چون فرزند سوم در چین به دنیا می‌آید»، در واقع، گرفتار مغالطه شده است؛ چون درست است که از هر سه فرزند، یکی در چین به دنیا می‌آید، ولی معنای این حکم آن نیست که در هر جا سه فرزند به دنیا می‌آید، حتماً فرزند سوم چینی است، و به عبارت دیگر، حکم مذکور به صورت کلی، صحیح است، ولی در مورد تک‌تک اعضا صادق نیست.

در پایان اقسام ده‌گانه مذکور، توجه به این نکته ضروری است که اقسام مغالطه «اشتراک اسم»، منحصر به موارد مذکور نیست و منطق‌دانان مسلمان صرفاً برای عدم اطاله، نامی از موارد دیگر در کتب خویش به میان نیاورده‌اند.²¹⁹

دوم. مغالطه ناشی از اشتراک هیأت و شکل لفظ: اگر الفاظ دالّ بر معانی متعدد، از جهت شکل و هیأت، متحد باشند، عدم توجه به اختلاف معانی، موجب مغالطه می‌شود. فرق این قسم با قسم اول (یعنی مغالطه «اشتراک اسم») این است که در این قسم، «اشتراک هیأت لفظ» موجب مغالطه می‌گردد، ولی در قسم اول، «اشتراک در ماده لفظ» منشأ مغالطه است.

مغالطه ناشی از اشتراک در هیأت و شکل لفظ، مشتمل بر اقسام ذیل است:

مغالطه از جهت هیأت تصریفی: اگر ماده لفظی دارای معنای واحدی بوده، ولی به لحاظ هیأت، معانی گوناگون داشته باشد، عدم توجه به اختلاف معانی آن، سبب مغالطه می‌شود؛²²⁰مانند لفظ «عدل» که هم به معنای مصدری استعمال می‌شود و هم دارای معنای وصفی است.²²¹اگر کسی استدلال کند که «علی عدل است. و عدل مصدر است. پس علی مصدر است»، گرفتار مغالطه مزبور شده است.
مغالطه از جهت شکل ادای لفظ: گاهی ممکن است نوع و شکل بیان لفظ موجب مغالطه گردد؛ مثلا، گاهی لفظی با حالت تند و غلیظ بیان می‌شود و گاهی با ملایمت.²²² به دیگر سخن، ممکن است در محتوای یک متن یا خبر، افزودن یا کاستنی صورت نگیرد، ولی در بازگویی آن، تأکید بر برخی از کلمات آن، سبب شود مفاهیم اضافی و خارج از جمله القا گردد. این مفاهیم بدون اینکه هیچ کلمه‌ای متکفّل بیان آنها شده باشد، به طور پنهانی به ضمیر مخاطب القا می‌گردد و این تأکیدات در مغالطه گفتاری و شفاهی صورت می‌گیرد؛ همان‌گونه که در نوشتار نیز معمولا با کلمات مورّب یا کلمات پررنگ و یا با خط کشیدن زیر آنها، این نوع تأکید را مشخص می‌کنند. در واقع، این نوع مغالطه هنگام نقل یک جمله انجام می‌شود و چنین وانمود می‌گردد که گوینده / نویسنده بر آن مورد خاص تأکید داشته و چیز دیگری مورد نظرش نبوده است؛ مانند: «حمید: چرا توپ به پنجره زدی؟ مگر مادر نگفت این کار را نکنیم؟ سعید: نه، مادر گفت به پنجره سنگ پرتاب نکنیم.»²²³
مغالطه ناشی از اتحاد لفظ مذکر و مؤنث: در بعضی موارد، معانی مذکر و مؤنث، دارای لفظ واحدی است که عدم توجه به اختلاف معانی در این موارد، موجب مغالطه می‌گردد؛²²⁴ مانند لفظ «تقوُمُ» در زبان عربی که مشترک میان مفرد مؤنث غایب و مفرد مذکر مخاطب است،²²⁵ و مانند ضمیر «او» در فارسی که مشترک میان مذکر و مؤنث است.
مغالطه ناشی از اتحاد لفظ فاعل و مفعول: ممکن است لفظ دالّ بر اسم فاعل با لفظ دالّ بر اسم مفعول، در شکل، مشترک باشند و همین سبب مغالطه گردد؛²²⁶ مانند اینکه گفته شود: «هیولا “قابل” است. و چون لفظ “قابل” اسم فاعل است، پس هیولا با قبول خود، فعلی انجام می‌دهد»، در حالی که ذات هیولا فقط پذیرنده است و هیچ فعلی انجام نمی‌دهد.²²⁷

سوم. مغالطه در اعراب و اعجام: گاهی معنای لفظ به سبب اعراب و اعجام²²⁸ متعدد می‌شود و در صورتی که به اختلاف و تعدّد معانی به وجود آمده از سبب مذکور توجه نگردد، مغالطه در اعراب و اعجام رخ می‌دهد.²²⁹

عده‌ای این نوع مغالطه را منحصر در مکتوبات می‌دانند، ولی ابن‌سینا قایل است که این انحصار صحیح نبوده و شامل اقسام ذیل است:²³⁰

مغالطه ناشی از اعجام: ممکن است در یک لفظ، نقاط آن جابه‌جا شود و با جابه‌جایی نقاط آن، معنای لفظ نیز دگرگون شود و یا علایم سجاوندی موجب تغییر معنا گردد، و این امر، هم در مقام سخن گفتن رخ می‌دهد و هم در مقام کتابت و نوشتن.²³¹ برای مثال، خانمی که در اروپا به مسافرت رفته بود، تلگرافی به این مضمون به شوهر خود مخابره کرد: «یک دستبند بسیار عالی پیدا کرده‌ام که قیمت آن 75000 دلار است، آن را بخرم؟» شوهرش با تلگراف جواب داد: «High, No, price too!» یعنی: «نه، خیلی گران است!» مأمور مخابره تلگراف علامت ویرگول را از قلم انداخت و در نتیجه، پیامی که به خانم رسید این بود: «High, No price too.»؛ یعنی «هر قیمتی باشد گران نیست.» این خانم دستبند را خرید، ولی شوهر علیه شرکت تلگراف به دادگاه شکایت کرد و شرکت را محکوم نمود.²³²
مغالطه ناشی از اعراب: این نوع مغالطه، مختص زبان‌هایی مانند زبان عربی است که الفاظ در آنها با اعراب نوشته یا بیان می‌شود، و چون اعراب الفاظْ موجد معانی گوناگون است، تغییر آن در مقام تلّفظ یا کتابت، موجب تفاوت در معنای لفظ شده و در نتیجه، عدم توجه به آن موجب مغالطه می‌شود؛²³³ چه آنکه این اعراب، لفظی باشد ـ مانند: «ضربَ‌الرّجُلُ الغلامَ» ـ و چه اینکه تقدیری باشد ـ مانند: «ضربَ الفتی سعدی.»²³⁴

چهارم. مغالطه ممارات: «ممارات» در لغت، به معنای جدل و نزاع است.²³⁵ این نوع مغالطه ـ بر خلاف انواع سابق ـ مربوط به ترکیب الفاظ (جملات) است. به عبارت دیگر، در این قسم، ایهام معنا ناشی از لفظ مفرد نیست، بلکه ساختار جمله به گونه‌ای است که بیش از یک معنا را افاده می‌کند.²³⁶

علل وقوع مغالطه ممارات عبارت است از:

گاهی ممکن است که ارجاع جزئی از جمله (مانند ضمیر) به جزء دیگر، موجب مغالطه ممارات شود؛²³⁷ مانند کلام عقیل‌بن ابی‌طالب زمانی که معاویه از او خواست در حضور مردم، برادرش را دشنام دهد. عقیل هم بالای منبر رفت و گفت: معاویه به من دستور داده است که علی را دشنام دهم «ألا فالعِنوه» (هان! پس او را لعن کنید.) در اینجا، در ضمیر «او» ایهام است: در اینکه به حضرت علی(علیه السلام) برگردد یا به معاویه.
گاهی نیز اختلاف در تقدیم و تأخیر الفاظ در یک جمله، موجب ایهام در معنای آن می‌شود؛²³⁸ مثلا، اگر در دادگاه ثابت شود که «قاتل علی حسن است» و حسن پس از کشتن علی، دست به خودکشی زده باشد، در صورتی که در الفاظ این جمله، جا به جایی صورت گیرد و گفته شود: دادگاه حکم نموده است که «علی، قاتل حسن است» معنای جمله کاملا تغییر خواهد کرد.
«توریه» از دیگر عوامل مغالطه ممارات و ایهام معنای جمله است.²³⁹ در مغالطه توریه، اطلاعات نادرست به منظور فریفتن مخاطب ارائه می‌شود. فرق «توریه» با «دروغ» این است که در «توریه»، ظاهر سخن معنای درستی دارد، اما آنچه مخاطب از آن درک می‌کند نادرست و دروغین است؛ مانند: «پول‌هایت را بگذار در جیبت و اگر کسی از تو پول خواست، بگو: متأسفانه کیف پولم را همراه نیاورده‌ام.»²⁴⁰
سبب دیگر تحقق مغالطه ممارات «استخدام» است؛²⁴¹ مانند: (وَالْمُطَلَّقَاتُ یتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَء… وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ)(بقره: 228)؛ زنان طلاق گرفته باید به اندازه سه پاکی، عده نگه دارند… و برای رجوع به آن زن‌ها، شوهرانشان اولی هستند. در این آیه، در مرجع ضمیر «هنّ» در کلمه «بعولتهنّ»، «استخدام» صورت گرفته است که عدم توجه به آن، موجب مغالطه و سوء فهم از آیه می‌شود. به عبارت دیگر، زنان طلاق گرفته فقط در صورتی که طلاقشان به صورت طلاق رجعی باشد شوهرانشان می‌توانند در زمان عدّه به آنان رجوع نمایند، ولی اگر طلاق آنها طلاق باین باشد، شوهر حق رجوع ندارد، و از این‌رو، اگرچه حکم بیان شده در ابتدای آیه (وجوب عده نگه‌داشتن به اندازه سه پاکی) عام است و شامل مطلّقات رجعی و باین می‌گردد، ولی حکم بعدی آن (اولی بودن در رجوع) مختص مطلّقات رجعی است و بدین روی، نمی‌توان ضمیر «هنّ» در «بعولتهنّ» را به کل اقسام مطلّقاتی که در ابتدای آیه آمده است، ارجاع نمود.
مغالطه ناشی از حذف یا زیاد نمودن: این قسم مشتمل بر موارد ذیل است:

الف. ذکر بعضی از اقسام و حذف بعض دیگر در بررسی شئون امر واحد؛

ب. نقد برخی از وجوه یک مسئله و نتیجه دلخواه گرفتن؛

ج. مغالطه حذف؛

د. ذکر موارد نامربوط به بحث؛

هـ . ذکر بعضی از موارد نامربوط به بحث.

گاهی نیز به سبب عدم رعایت مواضع وقف و ابتدا، مغالطه رخ می‌دهد؛²⁴² مانند: «عفو لازم نیست اعدامش کنید.» روشن است که اگر ویرگول پس از کلمه «عفو» قرار گیرد بر بخشش دلالت دارد، ولی اگر پس از کلمه «نیست» قرار داده شود، دلالت بر عدم عفو دارد.²⁴³
مغالطه ناشی از تفسیر لفظی به لفظ یا الفاظ دیگر که مشتمل بر اقسام ذیل است:

الف. تغییر اسمی به اسم دیگر؛

ب. تغییر اسم به قول؛

ج. تغییر قول به اسم؛

د. تغییر قولی به قول دیگر؛

هـ . تغییر تصاریف.

پنجم. مغالطه ترکیب امر مفصّل: ممکن است قضیه‌ای دارای اجزائی باشد که حکم در قضیه، برای آن اجزا، در صورتی که تألیف و ترکیبی میان آنها لحاظ نگردد، صادق باشد، ولی اگر میان آنها تألیف لحاظ شود، صادق نباشد. به دیگر سخن، حکم مذکور در قضیه، در فرض تفصیل، صادق، و در فرض ترکیب، کاذب است. از این‌رو، توهّم وجود ترکیبْ موجب مغالطه است و به همین دلیل، آن را «مغالطه ترکیب امر مفصّل» نامیده‌اند.²⁴⁴

این مغالطه مشتمل بر اقسام ذیل است:

تفصیل و ترکیب به لحاظ موضوع؛
تفصیل و ترکیب به لحاظ محمول.

ششم. مغالطه تفصیل امر مرکب: اگر حکم در قضیه به گونه‌ای باشد که در صورت ترکیب، صادق، و در صورت تفصیل، کاذب باشد و در عین حال، توهّم فقدان ترکیب شود، مغالطه «تفصیل امر مرکب» رخ می‌دهد؛²⁴⁵ مانند: «خانه، آجر و گچ و سیمان و آهن است» (به این معنا که خانه مرکب از این اجزاست.) اما اگر هر یک از اجزا در ناحیه محمول به صورت منفرد و جدای از هم بر موضوع حمل شود، به گونه‌ای که واو عاطفه در محمول به معنای جمع بین صفات باشد، حکم در قضیه، کاذب است؛ چون خانه هیچ‌یک از آن اجزا به تنهایی نیست.²⁴⁶

مغالطات معنوی

مراد از «مغالطات معنوی» هر نوع مغالطه غیرلفظی است که در قیاس و استدلال صورت می‌گیرد.²⁴⁷ مغالطات معنوی در یک انقسام، به هفت نوع کلی تقسیم می‌شود که هر نوعی از آن مشتمل بر اقسام متعدد است، و وجه تقسیم آن به هفت نوع کلی این است که مغالطه معنوی، یا در تألیف میان اجزای قضیه واحد رخ می‌دهد و یا در تألیف میان قضایای متعدد.

الف. در صورتی که مغالطه در تألیف میان اجزای قضیه واحد رخ دهد، سه صورت ذیل قابل فرض است:

در هر دو جزء قضیه واحد، خلل واقع شود؛ به این صورت که جای دو جزء قضیه عوض شود؛ مانند اینکه موضوع به جای محمول و بالعکس، یا اینکه مقدّم به جای تالی و بالعکس واقع گردد که به آن مغالطه «ایهام الانعکاس» گویند.
خلل در یک جزء از قضیه واقع شود؛ به این صورت که آن جزء حذف و به جای آن، بدل یا عارض یا معروض یا لازم و ملزوم آن ذکر شود. به این قسم، مغالطه «اخذ ما بالعرض مکان ما بالذات» می‌گویند.
خلل در یک جزء از قضیه واقع شود؛ به این صورت که آن جزء مفروض به صورت اصلی و شایسته خود ذکر نگردد؛ مانند اینکه همراه آن اموری ذکر شود که مربوط به آن نباشد و یا اینکه اموری که مربوط به آن است ـ مانند شروط و قیود آن ـ حذف گردد. به این قسم از مغالطه، مغالطه «سوء اعتبار حمل» گفته می‌شود.

ب. در صورتی که مغالطه در تألیف میان قضایای متعدد محقق شود. چنین تألیفی:

یا به صورتی است که موجب تشکیل قیاس نمی‌شود، و سبب مغالطه این است که مسائل متعدد، مسئله واحد تلقّی می‌شود. به این نوع مغالطه، مغالطه «جمع المسائل فی مسئلة واحدة» گفته می‌شود.
یا به صورتی است که موجب تشکیل قیاس می‌شود و سبب مغالطه خللی است که در مقدّمات قیاس واقع شده است؛ یعنی شرایط مقدّمات قیاس، برهان و جدل رعایت نشده. به این نوع مغالطه، مغالطه «سوء التألیف» گویند.
همچنین در صورت تشکیل قیاس، ممکن است مغالطه بدین دلیل باشد که نتیجه عین یکی از مقدّمات باشد که به آن، مغالطه «مصادره به مطلوب» گفته می‌شود.
نیز در صورت تشکیل قیاس، اگر سبب مغالطه این امر باشد که نتیجه قیاس از مقدّمات قابل دست‌یابی نباشد، مغالطه «وضع ما لیس بعلة علة» رخ می‌دهد.²⁴⁸

در نتیجه، انواع کلی مغالطات معنوی هفت قسم است که ذیل هر یک از عناوین مطرح می‌گردد:

الف. مغالطه ایهام‌الانعکاس

چنان‌که بیان شد، این نوع مغالطه در قضیه واحد رخ می‌دهد و سبب مغالطه خللی است که در هر دو جزء قضیه واحد، به سبب جابه‌جایی موضوع و محمول یا مقدّم و تالی رخ می‌دهد.²⁴⁹

این نوع مغالطه مشتمل بر اقسام ذیل است:

مغالطه ناشی از عدم تمییز میان لازم و ملزوم: مقصود از «لازم» در این مقام، اعم از محمول ذاتی و عرضی است و سبب مغالطه ایهام عکس. به همین دلیل، در جایی که لازم و ملزومی وجود دارد ذهن گمان می‌برد میان لازم و ملزوم رابطه تساوی وجود دارد، در حالی که امر لازم اعم از شیء ملزوم است و همین توهّم موجب مغالطه می‌شود. این نوع مغالطه گاهی در محسوسات رخ می‌دهد؛ مانند اینکه وقتی انسان با حسّ خود دریافت که عسل، سیال و زرد رنگ است، گمان می‌برد که میان عسل بودن (ملزوم) و سیال و زرد بودن (لازم) رابطه تساوی وجود دارد و از این‌رو، به صورت مغالطی حکم می‌کند: «هر عسلی سیال و زرد رنگ است» و «هر سیال و زردی عسل است.» گاهی نیز این مغالطات در معقولات محقق می‌شود؛ مانند اینکه وقتی عقل دریافت «هر معلولی موجود است»، به صورت مغالطی حکم می‌کند: «هر موجودی معلول است»، در حالی‌که وجود اعم از معلول بودن است.

از سوی دیگر، مغالطه «ایهام عکس» یا به صورت مستقیم است و یا به صورت عکس نقیض عکس (لغوی) قضیه؛ یعنی یا به این صورت است که وقتی ملاحظه شد «هر معلولی موجود است» به صورت مستقیم مغالطه می‌گردد و گفته می‌شود: «هر موجودی معلول است» و یا اینکه از قضیه مزبور، ابتدا عکس لغوی گرفته و از آن عکس، عکس نقیض گرفته می‌شود؛ یعنی ابتدا در مورد قضیه «هر معلولی موجود است» عکس لغوی گرفته می‌شود که «هر موجودی معلول است» و سپس از این عکس لغوی، با مغالطه، عکس نقیض بگیریم و بگوییم: «هر غیر معلولی غیر موجود است.» بنابراین، مغالطه «ایهام عکس» در مورد عدم تمییز میان لازم و ملزوم به چهار صورت رخ می‌دهد:

مغالطه ناشی از حس، و در مورد محسوسات، به صورت مستقیم؛
مغالطه ناشی از حس، و در مورد محسوسات، به صورت عکس نقیض؛
مغالطه ناشی از عقل، و در مورد معقولات، به صورت مستقیم؛
مغالطه ناشی از عقل، و در مورد معقولات، به صورت عکس نقیض.²⁵⁰
مغالطه عام و خاص: ممکن است اجزای یک قضیه با هم رابطه عام و خاص داشته باشند و شخص با مساوی پنداشتن آن دو، به صورت یکسان، هر یک را برای دیگری اثبات نماید؛ مانند «هر پیامبری معصوم است» که نمی‌توان عصمت را با پیامبر بودن مساوی دانست و گفت: «هر معصومی پیامبر است.» این حکم صحیح نیست؛ چون عصمت اعم از رسالت است و ائمّه اطهار(علیهم السلام) با اینکه پیامبر نیستند، ولی معصوم هستند. و به همین دلیل است که منطق‌دانان در مورد «عکس مستوی» شرط نموده‌اند که عکس مستوی قضیه موجبه کلیه، قضیه موجبه جزئیه است تا هم صدق دایمی عکس را تضمین نمایند و هم مانع تحقق مغالطه مزبور گردند.²⁵¹

ب. مغالطه اخذ ما بالعرض مکان ما بالذات

این نوع مغالطه مشتمل بر اقسام ذیل است:

اخذ عام به جای خاص و بالعکس؛
اخذ بالفعل به جای بالقوّه و بالعکس؛
اخذ مثال شیء به جای آن؛
اخذ عدم مقابل شیء به جای ضدّ آن؛
اخذ شبیه شیء به جای آن؛
اخذ عارض شیء به جای معروض؛
اخذ معروض به جای عارض؛
اخذ لازم به جای ملزوم و بالعکس؛
اخذ سبب شیء به جای آن؛
اخذ علت غایی شیء به جای آن؛
اخذ علت مادی شیء به جای آن؛
اخذ علت صوری شیء به جای آن؛
اخذ معلول شیء به جای آن؛
اخد ترکیب به جای مرکب؛
اخذ معدوم به جای موجود؛
اخذ لفظ به جای شیء خارجی؛
اخد مقارن شیء به جای آن؛
از موارد دیگر مغالطه «اخذ ما بالعرض مکان ما بالذات»، تفسیر نادرست از یک شیء و بر اساس آن تفسیر، نتیجه گرفتن برخی احکام است؛²⁵² مانند اینکه گفته شود: «نظریه ولایت مطلقه فقیه باطل است؛ چون ولایت مطلقه بدین معناست که فقیه هر چه را دوست داشته باشد می‌تواند امر و نهی نماید، و این امر مستلزم ظلم و استبداد است.» در حالی که این تفسیر از «ولایت مطلقه فقیه» باطل است و فقیه فقط در چارچوب اسلام می‌تواند ولایت داشته باشد، نه هر چه دلش بخواهد.

ج. مغالطه سوء اعتبارالحمل

چنان‌که بیان گردید، ممکن است در قضیه واحد، یک جزء از آن به غیر وجه خودش آورده شود؛ یعنی امری که متعلّق به آن نیست، ذکر شود، یا امری که متعلّق به آن است حذف گردد. به عبارت دیگر، ریشه تحقق این نوع مغالطه عدم تمییز میان محمول مطلق و محمول مشروط و نیز محمول بالذات و محمول بالعرض است.²⁵³ مغالطه «سوء اعتبار حمل» مشتمل بر انواع ذیل است:

اخذ امر بالذات به جای امر بالعرض و بالعکس؛
عدم توجه به حیثیت‌ها؛
مغالطه قیاس مماثلت؛

4) مغالطه قیاس مساوات؛

اخلال شرایط تناقض؛
اخلال به سور، جهت و رابطه در قضایا.

اول. مغالطه به حسب سور: مغالطه ناشی از عدم توجه به سور بیان شده در قضیه، به قرار ذیل است:

عدم افتراق میان سور به حسب اجزا، و سور به حسب جزئیات: مثلا، وقتی گفته می‌شود: «بعضی از آفریقاییان سیاه هستند»، مراد از «بعضی» افراد خاصی هستند. اما گاهی هم می‌توان گفت: «بعضی از آفریقاییان سیاه نیستند» که در اینجا، مقصود از «بعضی» بخشی از بدن انسان سیاه‌پوست (مانند دندان او) است، و روشن است که با دقت در این امر، هیچ اختلاف و تناقضی میان دو قضیه نیست و اگر به افتراق میان سور به حسب اجزا و سور به حسب جزئیات دقت نشود، موجب مغالطه می‌گردد.²⁵⁴
مغالطه ناشی از خلط میان کل مجموعی و کل استغراقی: مراد از «کل استغراقی» تک‌تک افراد است و مقصود از «کل مجموعی» مجموع افراد از آن جهت که یک مجموعه را تشکیل می‌دهند. برای مثال، ممکن است بگوییم: «هر یک از افراد مردم به وسیله یک نان سیر می‌شوند.» در این مورد، مقصود از سور «هر یک»، کل استغراقی است؛ ولی وقتی گفته می‌شود: «کل مردم با یک نان سیر نمی‌شوند»، مقصود از «کل»، کل مجموعی است، نه استغراقی؛ یعنی جمیع مردم ـ به عنوان یک مجموعه ـ با یک نان سیر نمی‌شوند، و عدم افتراق میان آن دو موجب مغالطه می‌شود.²⁵⁵

دوم. مغالطه به حسب ربط:

خلط میان سالبه محصّله و موجبه معدوله: از دیگر موارد مغالطه، عدم امتیاز میان سالبه محصّله و موجبه معدوله و اخذ یکی به جای دیگری است؛²⁵⁶ مثلا، قضیه «حسن بینا نیست» سالبه محصّله است، ولی قضیه «حسن نابینا است» موجبه معدوله. فرق میان این دو قضیه آن است که مقصود از «سالبه محصّله»، سلب‌الحمل، و مراد از قضیه «موجبه معدوله»، حمل‌السلب است، و حرف سلب جزو محمول است و محمول سلب شده بر موضوع حمل می‌گردد. از سوی دیگر، در سالبه محصّله، رابطه پس از حرف سلب قرار می‌گیرد، ولی در موجبه معدوله، رابطه پیش از حرف سلب واقع می‌شود²⁵⁷ و عدم توجه به تأخّر سلوب بر روابط و تقدّم آن بر روابط موجب مغالطه می‌گردد.²⁵⁸
مغالطه ناشی از تکثّر سلوب: عدم توجه به تعدّد حرف سلب در یک قضیه موجب مغالطه است؛ زیرا در صورتی که تعداد سلوب در قضیه زوج باشد، معنای قضیه «ایجاب» است، اما اگر فرد باشد معنای قضیه «سلب و نفی» است.²⁵⁹

سوم. مغالطه به حسب جهت: خلط میان تقدّم جهات بر سلوب و تأخّر جهات بر سلوب در قضیه، موجب مغالطه «به حسب جهت» می‌شود. برای نمونه، مفاد تقدّم سلب بر جهت (مانند: لیس بالضرورة) امری ممکن است، ولی تأخّر سلب از جهت (مانند: بالضرورة لیس) دلالت بر امر ضروری می‌نماید. از این‌رو، قضیه «لیس بالضرورة کل انسان کاتباً» صادق است، ولی قضیه «بالضرورة لیس کل انسان کاتباً» کاذب است.²⁶⁰

د. مغالطه جمع مسائل متعدد در مسئله واحد

اگر در مقام بحث، سؤال‌کننده از یکی از دو طرف نقیض سؤال نکند، بلکه از چند امر بپرسد، اما همه آن امور را به صورت مسئله واحد و در قالب سؤال واحد جمع نماید و از مجیب فقط جواب واحد طلب کند، در واقع، او مسائل مختلف را در مسئله واحد جمع نموده است و همین امر موجب مغالطه می‌شود. این نوع مغالطه شامل اقسام ذیل است:

مغالطه به سبب وجود کثرت در ناحیه موضوع: گاهی سبب اجتماع مسائل متعدد در مسئله واحد، کثرت در ناحیه موضوع مسئله‌ای است که از ناحیه سائل بیان شده است. برای مثال، اگر سؤال شود که «آیا زید و عمرو انسان هستند یا نه؟» اگر پاسخ مجیب، منفی باشد، سائل او را بدگویی و استهزا می‌نماید، و اگر پاسخ او مثبت باشد، سائل می‌گوید: «پس کسی که زید و عمرو را زده باشد یک انسان را زده است، نه دو انسان را.» روشن است که سبب مغالطه مزبور، کثرتی است که در ناحیه موضوع مسئله بیان گردیده و در حقیقت، دو مسئله در یک مسئله جمع شده است.²⁶¹
مغالطه به سبب وجود کثرت در ناحیه محمول: اگر محمول مسئله‌ای کثیر باشد موجب مغالطه می‌شود؛ مانند «شما قرض خود را به حسن پرداخت نکردید.» روشن است که در اینجا، دو مسئله بیان شده است:
از حسن قرض کردید.
قرض خود را به حسن پرداخت نکردید.

و اگر شخص این دو مسئله را مسئله واحد تلقّی کند گرفتار مغالطه شده است.²⁶²

هـ . مغالطه سوءالتألیف

این مغالطه در موردی رخ می‌دهد که مقدّمات قیاس با قطع نظر از ارتباط آنها با نتیجه، دارای شرایط قیاس صحیح به لحاظ صورت و ماده نباشد. از این‌رو، تعداد مغالطات سوء التألیف به تعداد شرایط قیاس به لحاظ ماده و صورت است،²⁶³ به گونه‌ای که خواجه نصیر می‌گوید:

مرجع همه مغالطات یک اصل است و آن اختلال قیاس است و به تفصیل اسباب، عدمی است به عدد اسباب وجودی مذکور در صحّت قیاس.²⁶⁴

بر این اساس، در اینجا همه شرایط قیاس را به لحاظ ماده و صورت بیان می‌کنیم و روشن است که با انتفای هر یک از شرایط، نوعی از مغالطه محقق خواهد شد:

شرایط قیاس‌های اقترانی حملی

الف. شرایط مشترک

شرایط مشترک قیاس اقترانی به لحاظ صورت، عبارت است از:

ضرورت وجود دو مقدّمه در قیاس؛
جدایی دو مقدّمه از هم؛
هر یک از دو مقدّمه باید یک قضیه باشد؛ چون اگر منحل به بیش از قضیه واحد شود، قیاس مرکب خواهد بود، نه بسیط.
حدود قیاس (اصغر و اکبر و اوسط) متمایز باشند.
تکرار حد وسط؛
اشتراک مقدّمات در زمان؛
اشتراک مقدّمات در مکان؛
اشتراک مقدّمات در وضع؛
اشتراک مقدّمات از جهت قوّه و فعل؛
اشتراک مقدّمات از جهت جزء و کل؛
اشتراک مقدّمات در شرط.²⁶⁵

ب. شرایط اختصاصی

اول. شکل اول:

الف. شرایط شکل اول به لحاظ صورت:

حدّ وسط، محمول در صغرا و موضوع در کبراست؛
موجبه بودن صغرا؛
فعلیت کبرا؛
کلّیت کبرا؛
موجبه کلیه بودن نتیجه در صورت موجبه کلیه بودن هر دو مقدّمه؛
اگر صغرا موجبه جزئیه و کبرا موجبه کلیه باشد، نتیجه قیاس موجبه جزئیه است.
اگر صغرا موجبه کلیه و کبرا سالبه جزئیه باشد، نتیجه قیاس سالبه کلیه است.
در صورتی که صغرا موجبه جزئیه و کبرا سالبه کلیه باشد، نتیجه سالبه جزئیه است.²⁶⁶

انتفای هر یک از شرایط مذکور موجب تحقق قسمی از مغالطه «سوء تألیف» می‌شود.

ب. شرایط شکل اول به لحاظ جهت:

اگر صغرا فعلیه و کبرا ذاتیه یا وصفیه باشد، نتیجه مانند کبراست.
اگر صغرا ممکن، و کبرا خالی از دوام و ضرورت باشد، نتیجه ممکن است.
اگر صغرا ممکن و کبرا ضروری یا دائمه باشد، نتیجه تابع کبراست.
اگر هر دو مقدّمه وصفی باشند، نتیجه قیاس نیز وصفی است.
در صورتی که یکی از دو مقدّمه وصفی باشد، نتیجه غیروصفی است.
اگر صغرا وصفیه مطلقه و کبرا وصیفه دائمه باشد، نتیجه وصفی و تابع أخسّ مقدّمتین است.
اگر صغرا دائمه و کبرا وصفیه مطلقه باشد، اعتبار وصف در نتیجه ساقط است.
اگر صغرا دائمه و ضروری بوده و کبرا عرفی یا مشروطه عامّه باشد، اگر یکی از دو مقدّمه دارای وصف ضرورت باشد نتیجه دائمه است؛ و اگر هر دو دارای وصف ضرورت باشند، نتیجه ضروری خواهد بود.²⁶⁷

دوم. شکل دوم:

الف. شرایط شکل دوم به لحاظ صورت:

محمول بودن حدّ وسط در هر دو مقدّمه؛
اختلاف دو مقدّمه در کیف؛
کلّیت کبرا؛
اگر صغرا موجبه کلیه و کبرا سالبه کلیه باشد، نتیجه سالبه کلیه است.
اگر صغرا سالبه کلیه و کبرا موجبه کلیه باشد، نتیجه سالبه کلیه است.
اگر صغرا موجبه جزئیه و کبرا سالبه کلیه باشد، نتیجه سالبه جزئیه است.
اگر صغرا سالبه جزئیه و کبرا موجبه کلیه باشد، نتیجه سالبه جزئیه است.²⁶⁸

ب. شرایط شکل دوم به لحاظ جهت:

اگر یکی از دو مقدّمه ضروری، و مقدّمه دیگر ممکنه خاصه یا مطلقه خاصه و یا عرفیه خاصه و یا مشروطه خاصه باشد، نتیجه ضروری خواهد بود.
اگر یکی از دو مقدّمه وجودیه لادائمه یا عرفیه خاصه و یا مشروطه خاصه و یا وقتیه باشد و مقدّمه دیگر (کبرا یا صغرا) دائمه باشد، نتیجه قیاس دائمه مطلقه است.
اگر دو مقدّمه قیاس طوری باشند که امکان تلاقی در حدّ اصغر و اکبر ممکن باشد، چنین قیاسی عقیم بوده و منتج هیچ نتیجه‌ای نیست و این حالت در قضایایی است که سوالب آنها دارای عکس نباشد؛ مانند ممکنات، مطلقات، وجودیتان و وقتیتان.
اگر هر دو مقدّمه مشروطه عامّه باشند، در صورت اختلاف در کیف، نتیجه قیاس مشروطه عامّه است.
اگر هر دو مقدّمه عرفیه عامّه باشند، نتیجه عرفیه عامّه است.
اگر یکی از دو مقدّمه مشروطه عامّه و مقدّمه دیگر عرفیه عامّه باشد، نتیجه عرفیه عامّه خواهد بود… .
اگر هر دو مقدّمه قیاس از وصفیه‌ای باشند که انتساب محمول به موضوع در بعض اوقات، اتصاف موضوع به وصف باشد ـ مانند ممکنه وصفیه و مطلقه وصفیه ـ چنین قیاسی منتج خواهد بود. همچنین اگر اختلاطی میان عرفیتان و مشروطتان با این وصفیات غیرمنتج داشته باشیم، قیاس مذکور عقیم خواهد بود.
اگر صغرا وصفی و کبرا ذاتی و از قضایایی باشد که سوالب آنها عکس ندارد ـ مانند ممکنات و مطلقات ـ منتج نخواهد بود.
در صورتی که کبرا دائمه وصفیه باشد (مشروطه خاصه یا عرفیه خاصه) چنین کبرایی با انضمام به هر صغرایی ـ در صورتی که شرط اختلاف در کیف رعایت شده باشد ـ نتیجه مطلقه عامّه است.
اگر صغرا ذاتیه و کبرا وصفیه باشد، در صورتی که جهت‌های این دو ـ با قطع‌نظر از وصف ـ ممتنع‌الوجود بوده (مانند ممکنه عامّه یا مشروطه عامّه) و در کیف اختلاف داشته باشند و همچنین اگر یکی از دو مقدّمه وجودیه، و مقدّمه دیگر عرفیه باشد (چه اینکه در کیف اختلاف داشته باشند یا نداشته باشند)، در صورتی که صغرا فعلیه باشد نتیجه قیاس مطلق است، و اگر صغرا فعلیه نباشد نتیجه قیاس ممکن خواهد بود.²⁶⁹

با انتفای هر یک از شرایط، نوعی از مغالطه محقق خواهد شد.

سوم. شکل سوم:

الف. شرایط شکل سوم به لحاظ صورت:

موضوع بودن حدّ وسط در هر دو مقدّمه؛
موجبه بودن صغرا؛
فعلیت صغرا؛
کلّیت یکی از دو مقدّمه؛
در صورتی که هر دو مقدّمه موجبه کلیه باشند، نتیجه قیاس موجبه جزئیه است.
اگر صغرا موجبه کلیه و کبرا سالبه کلیه باشد، نتیجه سالبه جزئیه است.
در صورتی که صغرا موجبه جزئیه، و کبرا موجبه کلیه باشد، نتیجه موجبه جزئیه است.
اگر صغرا موجبه کلیه، و کبرا موجبه جزئیه باشد، نتیجه موجبه جزئیه است.
اگر صغرا موجبه کلیه، و کبرا سالبه جزئیه باشد، نتیجه سالبه جزئیه خواهد بود.
اگر صغرا موجبه جزئیه، و کبرا سالبه کلیه باشد، نتیجه سالبه جزئیه است.²⁷⁰

ب. شرایط شکل سوم به لحاظ جهت:

قضیه موجبه مرکبه ـ حتی اگر سالبه باشد ـ می‌تواند صغرای این شکل واقع شده، مستلزم موجبه گردد.
اگر هر دو مقدّمه فعلیه باشند، نتیجه فعلیه خواهد بود.
در صورت ممکنه بودن هر دو مقدّمه، نتیجه ممکن است.
اگر یکی از دو مقدّمه ممکنه و مقدّمه دیگر فعلیه باشد، نتیجه ممکنه خواهد بود.
اگر صغرا فعلیه یا ممکنه و کبرا ضروریه یا دائمه باشد، نتیجه قیاس ضروریه یا دائمه است.
اگر یکی از دو مقدّمه وصفیه و دیگری ذاتیه باشد، نتیجه قیاس ذاتیه است.
اگر دو مقدّمه قیاس از وصفیات بسیطه‌ای باشند که به حسب وصف، مستلزم دوام نیستند (مانند ممکنه وصفیه و مطلقه وصفیه)، نتیجه قیاس ذاتی است.
اگر هر دو مقدّمه قیاس مستلزم دوام به حسب وصف باشند ـ مانند عرفیات و مشروطات ـ نتیجه قیاس وصفیه مطلقه خواهد بود.
اگر صغرا ضروریه یا دائمه باشد، و کبرا عرفیه خاصه یا مشروطه خاصه، نتیجه قیاس وجودیه خواهد بود.²⁷¹

چهارم. شکل چهارم:

شرایط شکل چهارم، که عدم رعایت هر یک از آنها موجب تحقق قسمی از مغالطه می‌شود عبارت است از:

حدّ وسط در صغرا موضوع، در کبرا محمول است.
اگر هر دو مقدّمه موجبه باشند، صغرا باید کلی باشد.
اگر هر دو مقدّمه اختلاف در کیف داشته باشند، یکی از دو مقدّمه باید کلی باشد.
اگر صغرا موجبه کلیه و کبرا نیز موجبه کلیه باشد، نتیجه موجبه جزئیه است.
اگر صغرا موجبه کلیه و کبرا موجبه جزئیه باشد، نتیجه قیاس موجبه جزئیه است.
اگر صغرا سالبه کلیه و کبرا موجبه کلیه باشد، نتیجه سالبه کلیه خواهد بود.
اگر صغرا موجبه کلیه و کبرا سالبه کلیه باشد، نتیجه سالبه جزئیه خواهد بود.
اگر صغرا موجبه جزئیه و کبرا سالبه کلیه باشد، نتیجه قیاس سالبه جزئیه است.²⁷²

شرایط قیاس‌های اقترانی شرطی

چنان‌که بیان شد، علاوه بر قیاس‌های اقترانی حملی، عدم رعایت شرایط قیاس اقترانی شرطی نیز موجب مغالطه می‌شود.²⁷³ از این‌رو، لازم است در این مقام، شرایط قیاس‌های شرطی بیان گردد:

در صورتی که هر دو مقدّمه قیاس شرطی از متصلات بوده و اشتراکشان در جزء تام باشد، همان ضروب منتج نوزده‌گانه حملیات در آنها جاری است؛ ولی اگر دو مقدّمه قیاس، متصله لزومیه باشند، نتیجه لزومیه خواهد بود. و اگر هر دو مقدّمه اتفاقیه باشند نتیجه هم اتفاقیه خواهد بود.
در صورتی که دو مقدّمه قیاس شرطی از متصلات بوده و اشتراکشان در جزء تام باشد، اگر یک مقدّمه لزومیه و دیگری اتفاقیه باشد، در صورتی که قیاس شرطی به صورت شکل اول بوده و هر دو مقدّمه موجبه و صغرا لزومیه باشد، قیاس عقیم است؛ چنان‌که اگر صغرا اتفاقیه بوده و کبرا سالبه لزومیه باشد، قیاس عقیم است.
اگر هر دو مقدّمه در قیاس شرطی از متصلات بوده و اشتراکشان در جزء تام باشد، اگر یک مقدّمه لزومیه و مقدّمه دیگر اتفاقیه و نیز قیاس به صورت شکل دوم باشد، در صورتی که مقدّمه سالبه آن لزومیه باشد (چه صغرا باشد و چه کبرا) قیاس عقیم است.
اگر هر دو مقدّمه قیاس شرطی از متصلات بوده و اشتراکشان در جزء تام باشد، در صورتی که یک مقدّمه لزومیه و مقدّمه دیگر اتفاقیه و قیاس به صورت شکل سوم و نیز کبرا سالبه باشد ـ چه لزومیه باشد و چه اتفاقیه ـ قیاس عقیم خواهد بود.
اگر دو مقدّمه قیاس شرطی از متصلات و اشتراکشان نیز در جزء تام باشد، در صورتی که یک مقدّمه لزومیه و مقدّمه دیگر اتفاقیه و قیاس به صورت شکل چهارم باشد، در دو ضرب اول، از ضروب منتج این شکل، در صورتی که صغرا اتفاقیه و کبرا لزومیه باشد، قیاس عقیم خواهد بود.
در حالات مذکور در شماره قبل، در ضرب سوم از شکل چهارم، اگر کبرا اتفاقیه باشد قیاس عقیم خواهد بود.
در حالات مذکور در شماره پنج، ضروب چهارم و پنجم از ضروب پنج‌گانه شکل چهارم، در صورتی که یک مقدّمه اتفاقیه و مقدّمه دیگر لزومیه باشد، قیاس عقیم خواهد بود.
غیر از موارد مذکور، دیگر صور از مختلطات لزومیه و اتفاقیه، منتج به نتیجه اتفاقیه است.
در صورتی که قیاس شرطی مرکب از متصلات بوده و اشتراکشان در جزء غیر تام باشد، چهار صورت در آن قابل تصور است:

الف. اشتراک میان تالی صغرا و تالی کبرا باشد.

ب. اشتراک میان مقدّم صغرا و مقدّم کبرا باشد.

ج. اشتراک میان تالی صغرا و مقدّم کبرا باشد.

د. اشتراک میان مقدّم صغرا و تالی کبرا باشد.

شرط مشترک میان چهار قسم مزبور این است که هر دو مقدّمه باید موجبه، و یکی از آن دو باید کلی باشد.

اگر اشتراک دو مقدّمه در تالی صغرا و تالی کبرا باشد، وقتی این قیاس منتج خواهد بود که به صورت یکی از ضروب منتج اشکال چهارگانه باشد.
اگر قیاس شرطی مرکب از منفصلات باشد یا اشتراک دو مقدّمه در جزء تام از هر دو است و یا جزء غیر تام از هر دو و یا در جزء غیرتام از هر دو و یا در جزء تام از یک مقدّمه و جزء غیر تام از مقدّمه دیگر، و شرط مشترک هر سه قسم سه امر است:

الف. هر دو مقدّمه موجبه باشند.

ب. یکی از دو مقدّمه کلی باشد.

ج. دو مقدّمه مانعة‌الجمع نباشند.²⁷⁴

شرایط قیاس استثنایی

قیاس «استثنایی» قیاسی است مرکب از یک قضیه شرطیه و یک قضیه حملیه، و در واقع، نقش قضیه حملیه این است که به وسیله آن، عین یکی از دو طرف یا نقیض آن استثنا می‌شود تا طرف دیگر یا نقیض آن به دست آید.

شرایط اقسام قیاس استثنایی به قرار ذیل است:

اگر یک مقدّمه قضیه شرطیه متصله و دیگری حملیه باشد، با استثنای عینی مقدّم قضیه شرطیه، عین تالی نتیجه می‌شود.
اگر یک مقدّمه شرطیه متصله و دیگری حملیه باشد، استثنای نقیض تالی منتج نقیض مقدّم است.
اگر یک مقدّمه منفصله حقیقیه و دیگری حملیه باشد، استثنای عینی یکی از دو طرف، منتج نقیض دیگری و برعکس است.
در صورتی که یک مقدّمه منفصله مانعة‌الخلو و دیگری حملیه باشد، استثنای نقیض یک طرف منتج عین طرف دیگر است، ولی استثنای عینی یکی از دو طرف منتج نقیض طرف دیگر نیست.
اگر یک مقدّمه منفصله مانعة‌الجمع باشد، استثنای عینی یکی از دو طرف، منتج نقیض طرف دیگر است، ولی استثنای نقیض یکی از دو طرف، منتج عینی طرف دیگر نیست.²⁷⁵

و. مغالطه سوء التألیف به حسب ماده

چنان‌که بیان گردید، صناعت مغالطه شامل دو قسم «سفسطه» (شبیه برهان) و «مشاغبه» (شبیه جدل) نیز هست. از این‌رو، مواد صناعت مغالطه شبیه مواد برهان و جدل است و با اخلال هر شرطی از شرایط برهان و جدل، قسمی از مغالطه محقق خواهد شد؛ چنان‌که خواجه نصیر می‌نویسد:

و بباید دانست که سبب کلی در همه مغالطات، اهمال شرطی است از شرط‌های مذکور در قیاس و برهان یا جدل.²⁷⁶

شرایط برهان:

مقدّمات برهان باید یقینی (یقینی بالمعنی‌الاخص) باشد و از این‌رو، اگر یک مقدّمه تعینی و مقدّمه دیگر غیرتعینی و وهمی باشد و یا هر دو مقدّمه غیرتعینی باشند مغالطه روی می‌دهد.²⁷⁷
در برهان، قیاس جاری است، اما تمثیل و استقرا چون مفید تعین نیست، در برهان جاری نیست، مگر استقرای تام که به قیاس مقسّم برمی‌گردد.²⁷⁸
اگر حدّ وسط در برهان، فقط علت ثبوت اکبر برای اصغر در مقام اثبات باشد، برهان را «انّی» گویند؛ ولی اگر علاوه بر مقام اثبات، علت ثبوت اکبر برای اصغر در مقام ثبوت هم باشد، برهان «لمّی» خواهد بود. و باید توجه داشت که حدّ وسط در برهان لمّی، علت ثبوت اکبر برای اصغر است، نه علت ثبوت خود اکبر.²⁷⁹
مقدّمات برهان باید اقدم بالطبع نسبت به نتایج باشد؛ چون مقدّمات، علت برای نتیجه است و علت بر معلول خود تقدّم بالطبع دارد.²⁸⁰
مقدّمات باید بر حسب زمان، اقدم از نتیجه نزد عقل باشد؛ چون عقل به وسیله آنها به نتیجه نایل می‌شود.²⁸¹
چون غرض از اقامه برهان دست‌یابی به نتیجه‌ای است که صدق آن یقینی باشد، مقدّمات برهان باید به گونه‌ای باشد که صدق آنها یقینی باشد؛ زیرا ممکن است نتیجه صادقی از مقدّمات غیر صادق به دست آید.²⁸²
مقدّمات باید نزد عقل، اعرف از نتیجه باشد.²⁸³
محمولات مقدّمات برهان باید ذاتی موضوعاتشان باشد و مراد از «ذاتی» نزد بوعلی این است که یا محمول در حدّ موضوع اخذ شده باشد و یا موضوع یا یکی از مقوّمات موضوع در حدّ محمول اخذ شده باشد.²⁸⁴
محمولات مقدّمات برهان نسبت به موضوعاتشان، باید اوّلی باشد و مراد از «اوّلی» این است که محمول در قضیه، بدون اینکه نیازی به واسطه در عروض داشته باشد، بر موضوع قضیه حمل شود.²⁸⁵
در صورتی که مقصود از اقامه برهان دست‌یابی به نتیجه ضروری است، مقدّمات برهان باید ضروری باشد و مراد از «ضروری» در برهان، اعم از ضروری به حسب ذات و ضروری به حسب وصف است.²⁸⁶
اگر هدف از اقامه برهان انتاج نتیجه کلی باشد مقدّمات برهان باید کلی باشد و مقصود از «کلی» در برهان، این است که محمول نسبت به موضوع، اوّلی باشد و بر جمیع افراد موضوع و در جمیع زمان‌ها حمل شود.²⁸⁷

شرایط جدل:

در صناعت «جدل»، از مقدّمات مشهور ـ از آن جهت که مشهورند ـ استفاده می‌شود، اعم از اینکه مقدّماتْ مشهور صحیح و حق باشد و یا غیر مطابق با واقع. از این‌رو، استعمال قضیه صادق غیرمشهور در جدل، مغالطه است؛ زیرا مقصود از جدل، الزام و افحام مخاطب به وسیله مقدّمات مشهور است، نه اثبات امر حق و صحیح. و مقصود از «شهرت» در مقدّمات جدل، اعم از این است که نزد همه مشهور باشد و یا نزد عده خاصی مشهور باشد و یا صرفاً نزد مخاطب مسلّم و مقبول باشد.²⁸⁸
مقدّمات جدل باید از مشهورات حقیقیه باشد، نه مشهورات ظاهریه و نه شبیه مشهورات.²⁸⁹
مقدّمات جدل یا ـ فی‌نفسه ـ مشهور است و یا به مشهورات برمی‌گردد.²⁹⁰
در مقدّمات جدل، نمی‌توان از مشهورات حقیقیه مطلقه و نیز قضایای ریاضی و مکانیک و تجربی استفاده کرد.²⁹¹
علاوه بر قیاس، از استقرا و تمثیل نیز می‌توان در جدل بهره برد.²⁹²
محمول در مقدّمات جدل، یا حد است یا خاصه و یا جنس و یا عرض که بر اساس شرایط ذیل استعمال می‌شوند:

الف. وقتی محمول از اعراض است، باید وجودش اثبات گردد.

ب. اگر خاصه باشد علاوه بر اثبات وجود موضوع، مساوات آن با موضوع نیز باید اثبات شود.

ج. اگر جنس باشد علاوه بر اثبات وجود موضوع، باید اثبات شود که این محمول (جنس) در طریق «ما هو» نسبت به موضوع قرار دارد.

د. اگر محمول حد باشد چهار شرط باید رعایت شود: اثبات وجود محمول، اثبات مساوات محمول با موضوع، اثبات اینکه محمول در طریق «ما هو» نسبت به موضوع قرار دارد، و اثبات اینکه محمول می‌تواند به جای موضوع بنشیند و هر دو دارای مدلول واحدی هستند.²⁹³روشن است که عدم رعایت شرطی از شرایط صوری و مادی قیاس، موجب تحقق قسمی از مغالطه سوءالتألیف می‌شود.

ز. مغالطه مصادره به مطلوب

مغالطه «مصادره به مطلوب» در جایی رخ می‌دهد که نتیجه قیاس ـ از جهت معنا ـ عینی یکی از مقدّمات باشد و در حقیقت، قیاس از یک مقدّمه تشکیل شده است؛ مانند: «هر انسانی بشر است. و هر بشری ضاحک است.» پس هر انسانی ضاحک است. روشن است که نتیجه این قیاس، همان کبرای قیاس بوده و در واقع، تغایر دو لفظ «انسان» و «بشر» سبب تحقق مغالطه شده است. به این نوع مغالطه در کتب اهل منطق، مغالطه «مصادره به مطلوب» (در قیاس مستقیم) و «مصادره به نقیض مطلوب» (در قیاس خلفی) اطلاق می‌شود.²⁹⁴

علاوه بر قیاس، اگر در مقام تعریف، معرِّف عینی معرَّف باشد مغالطه «مصادره به مطلوب» رخ می‌دهد. از این‌رو، مغالطه مزبور مشتمل بر اقسام ذیل است:

اول. مغالطه مصادره به مطلوب در مقام تصور: در صورتی که در مقام تعریف، یک شیء را به وسیله خودش ـ با واسطه یا بیواسطه ـ تعریف نماییم (یعنی: معرَّف و معرِّف یک شیء باشند) مغالطه مزبور رخ می‌دهد؛²⁹⁵ مانند آنکه از کسی پرسیدند: «جوان‌مردی چیست؟» گفت: «ترک کام‌جویی.» گفتند: «کام‌جویی کدام است؟» پاسخ داد: «ترک جوان‌مردی.»

دوم. مغالطه مصادره به مطلوب در مقام تصدیق: قیاسی که بیان می‌شود، یا برای اثبات یک مدعاست و یا برای ابطال آن، و در هر یک از دو قسم، تحقق «مصادره به مطلوب»، یا حقیقی است و یا ظنّی و یا به حسب شهرت.²⁹⁶ بنابراین، این نوع مغالطه شامل موارد ذیل است:

صورت اول: اقامه استدلال برای اثبات یک ادعا:

الف. صورت حقیقی وقوع «مصادره به مطلوب»: در جایی است که در قیاس، در صدد اثبات امری برمی‌آییم، در حالی که یکی از دو مقدّمه عینی نتیجه بوده و در مقدّمه دیگر نیز در حدّ قیاس، در حقیقت یک امر باشد، ولی در ظاهر، دو امر جلوه کند. این نوع مشتمل بر اقسام ذیل است:

اسمی به جای اسم دیگر قرار گیرد؛ مانند: «شجاعت غلبه نمودن است. و غلبه نمودن پسندیده است. پس شجاعت پسندیده است.»
قولی به جای اسم قرار گیرد؛ مانند: «عدالت ملکه‌ای است که شیء را بر اساس استحقاق تقسیم می‌کند. و ملکه‌ای که شیء را بر اساس استحقاق تقسیم نماید فضیلت و خیر است. پس عدالت، فضیلت و خیر است.»
قولی به جای قول دیگر واقع شود؛ مانند: «قوّت قلب نهادن نسبت به سختی‌هاست. و تهاون نسبت به سختی تأخیر است. پس قوّت قلب خیر است.»²⁹⁷

ب. مغالطه «مصادره به مطلوب» به حسب ظن: بدین صورت است که دو حدّ (موضوع و محمول) قضیه‌ای که با موضوع و محمول نتیجه در حقیقت متغایرند، به حسب ظن یکسان فرض شده، یکی به جای دیگری اخذ شود و با توجه به روشن بودن آن قضیه، نتیجه نیز ثابت شده فرض گردد، در حالی که چنین فرضی مصادره به مطلوب است.²⁹⁸ این نوع شامل موارد ذیل می‌شود:

در موردی که حکم اعم روشن است، با توهّم اینکه اعم عینی اخص است، حکم اخص ثابت شده فرض می‌شود.²⁹⁹
اخص به جای اعم ذکر شود و با روشن بودن حکم اخص، حکم اعم نیز ثابت فرض شود.³⁰⁰
مقصود از استدلال، اثبات حکم کل باشد از آن جهت که کل است، اما با ظن به یکسان بودن اجزای آن کل با خود کل، با بیان حکم اجزا، حکم کل ثابت فرض می‌شود.³⁰¹
لازمه شیء با خود شیء واحد تلقّی گردد و از طریق لازمه شیء، استدلالی برای خود شیء بیان شود.³⁰²
واحد تلقّی نمودن ملزوم شیء با خود شیء و در نتیجه، با توجه به روشن بودن حکم ملزوم شیء، حکم خودش را روشن و بی‌نیاز از اثبات تلقّی نمودن، موجب تحقق مغالطه است.³⁰³
اخذ شیء به جای عکس آن از دیگر موارد مغالطه «مصادره به مطلوب» است.³⁰⁴

ج. اگر شهرت سبب شود که موضوع و محمول قضیه‌ای با موضوع و محمول نتیجه موردنظر واحد تلقّی شود و با روشن بودن حکم آن قضیه، نتیجه مورد بحث اثبات شده تلقّی گردد، مغالطه «مصادره به مطلوب» رخ می‌دهد.³⁰⁵

صورت دوم: اقامه استدلال برای ابطال یک ادعا: در این قسم، مدعای موردنظر باطل شده، مقابل آن اثبات می‌گردد، و مقصود از «تَقابل» اعم از تَقابل «سلب و ایجاب»، تقابل «تضاد» و تقابل «عدم و ملکه» است. از سوی دیگر، وقتی مغالطه «مصادره به مطلوب» رخ می‌دهد که مصادره بودن برای مخاطب روشن نباشد؛ یعنی اموری سبب اشتباه و عدم توجه مخاطب شود. این امور عبارت است از: اشتباه ناشی از خلط میان الفاظ مفرد، اشتباه ناشی از خلط میان جزئی و کلی، اشتباه ناشی از خلط میان متلازمین، اشتباه ناشی از خلط میان ترکیب و تقسیم، و اشتباه ناشی از خلط میان متشابهات. بر این اساس، به دست می‌آید: در صورتی که قیاس برای ابطال مدعایی (و اثبات مقابل آن) اقامه شود، پانزده قسم مغالطه رخ می‌دهد.³⁰⁶ همچنین با توجه به اینکه هر یک از اقسام مغالطه «مصادره به مطلوب» در ناحیه تصدیقات یا به صورت آشکار است ـ که معمولا در قیاس بسیط رخ می‌دهد ـ و یا به صورت مخفی ـ که غالباً در قیاس مرکب رخ می‌دهد ـ³⁰⁷ مجموع مصادره به مطلوب، 51 قسم خواهد بود.

ح. مغالطه وضع ما لیس بعلة علة

این مغالطه در جایی رخ می‌دهد که مقدّمات بیان شده در قیاس، گرچه منتج نتیجه‌ای هستند، ولی آنچه مطلوب و مقصود از تشکیل قیاس بوده، قابل حصول به وسیله این مقدّمات نیست. از این‌رو، قرار دادن این مقدّمات برای به دست آوردن نتیجه مطلوب، قرار دادن امری است که نمی‌تواند سبب و علت انتاج نتیجه مطلوب و مقصود باشد؛³⁰⁸ مانند: «علی: آیا خبر داری که حسن مرده است؟ پرویز: حتماً شوخی می‌کنی، چگونه حسن مرده است، با اینکه دیپلم داشت؟» این نوع مغالطه یا در قیاس مستقیم رخ می‌دهد یا قیاس خلف.³⁰⁹

اول. قیاس مستقیم: این نوع مغالطه مشتمل بر موارد ذیل است:

مقدّمات قیاس از جهت صورت و ماده فاسد باشند؛ یعنی صورت قیاس شرایط انتاج صوری را نداشته و ماده قیاس نیز صادق یا مشهور و یا مقبول نباشد.³¹⁰
قیاس اقامه شده منتج نتیجه مطلوب نیست.³¹¹
اگر نتیجه مطلوب از مقدّمات بیان شده در قیاس با لحاظ مقدّمه دیگری قابل حصول باشد، روشن می‌شود که اخذ این مقدّمات برای انتاج نتیجه، مغالطه است.³¹²
قیاس بیان شده حقیقتاً منتج نتیجه مطلوب نیست، بلکه به صورت غیرحقیقی منتج است؛ مانند اینکه از مقدّمات کاذب، نتیجه صادق اخذ شود و یا از مقدّماتی که از جنس نتیجه نیست، نتیجه اخذ گردد؛ مانند اینکه از مقدّمات غیر هندسی نتیجه هندسی اخذ کنند.³¹³
اگر نتیجه قیاس مقید به قید یا شرطی باشد، ولی مقدّمات قیاس مشروط به آن قید نبوده، بلکه قیود دیگری داشته باشند نتیجه مطلوب از آن مقدّمات به دست نمی‌آید و از این‌رو، اخذ آن مقدّمات برای دست‌یابی به نتیجه، مغالطه است.³¹⁴
در برخی از موارد، برای رعایت اختصار، یکی از مقدّمات قیاس حذف می‌شود ـ که در کتب منطقی، به چنین قیاسی، قیاس «مضمر» اطلاق می‌شود ـ ³¹⁵ ولی در صورتی که علت حذف آن مقدّمه کذب آن یا غیر قابل تصدیق بودن آن باشد و به قصد عدم اطلاع مخاطب بر فساد مقدّمه، حذف شود، اما در عین حال، از آن مقدّمات نتیجه مطلوب اخذ گردد مغالطه رخ می‌دهد.³¹⁶
در مقدّمات، امور و شرایطی ذکر شود که در انتاج نتیجه، دخالتی ندارند.³¹⁷

دوم. در قیاس خلف: در اثبات یک امر، یا مستقیماً استدلال می‌شود (قیاس مستقیم) و یا غیرمستقیم؛ یعنی با ارائه استدلال بر ابطال نقیض مطلوب مورد نظر، صدق مطلوب اثبات می‌شود، که به چنین قیاسی، قیاس «خلف» اطلاق می‌گردد.³¹⁸ مغالطه «وضع ما لیس بعلة علة» در قیاس خلف به قرار ذیل است:

نقیض فرض شده نقیض نتیجه مطلوب نیست و از این‌رو، با ابطال آن، نمی‌توان صدق نتیجه مطلوب را به دست آورد.³¹⁹
در قیاس خلف، از آن جهت که فرض نقیضِ نتیجه مورد نظر مستلزم محال است، بر ابطال نقیض آن استدلال شده و از آن طریق، صحّت نتیجه مورد نظر اثبات می‌شود. حال اگر حتی با حذف نقیض نتیجه موردنظر، قیاس خلفْ منتج محال باشد، به دست می‌آید که محال نتیجه شده از قیاس خلف ناشی از نقیض نتیجه نبوده و از این‌رو، بطلان آن قابل اثبات نیست تا از آن طریق، صدق نتیجه مورد نظر به دست آید. بنابراین، اثبات درستی نتیجه مورد نظر از چنین قیاس خلفی در حقیقت، ارتکاب مغالطه مزبور است.³²⁰

L مغالطات عرضی

مراد از «مغالطات عرضی» مغالطاتی است که به قیاس برنمی‌گردد، بلکه مربوط به اموری است که خارج از قیاس باشد ـ و چنان‌که بیان گردید ـ توجه اصلی منطق‌دانان مسلمان در صناعت مغالطه، برشمردن مغالطات موجود در خود قیاس بوده و بدین دلیل، توجه کمتری به مغالطات عرضی نموده‌اند. از سوی دیگر، چون مباحث مغالطات عرضی شامل مباحث «استدراجات خطابه» و «وصایای سائل و مجیب در جدل» می‌شود،³²¹ ذکر چنین مواردی از مغالطات عرضی در صناعات جدل و خطابه، سبب مهمی برای عدم تطویل آن دو در کتاب مغالطه منطق گردیده است.

انواع مغالطات عرضی عبارت است از:

دقیق وانمود کردن مطلب؛ 2. توهین؛ 3. تکرار؛ 4. توسّل به اصطلاحات؛ 5. توسّل به قدرت؛ 6. تعبیرهای ناروا؛ 7. ادعای بداهت استدلال؛ 8. سنّت‌گریزی؛ 9. ادعای مشهور بودن مدعا؛ 10. بحث انحرافی؛ 11. تکذیب مخاطب؛ 12. تظاهر به حقیقت‌طلبی؛ 13. شک‌زدایی؛ 14. جلب عواطف؛ 15. توسّل به عناوین اجتماعی؛ 16. توسّل به بزرگان؛ 17. توسّل به شعر؛ 18. تظاهر؛ 19. انتقاد از مخاطب؛ 20. تطویل کلام؛ 21. خلاصه‌گویی؛ 22. خشونت در بحث؛ 23. عیب‌جویی مدعی از مخاطب؛ 24. عیب‌جویی عمومی از مخاطب؛ 25. تغییر مقدّمات؛ 26. پرسش از دو طرف نقیض؛ 27. قطع سخن مخاطب؛ 28. ارائه نادرست طرفین نقیض؛ 29. پرسش از مسلّمات؛ 30. القای خلاف مقصود؛ 31. سیر نادرست بحث؛ 32. تمسّک به استقرا؛ 33. اضافه کردن امور زاید بر بحث؛ 34. بهره‌گیری از شیوه‌های سخن گفتن؛ 35. توسّل به حالات روانی؛ 36. ستایش از مخاطبان.³²²

مغالطه در تصورات

مغالطه در تصورات در کتب منطق‌دانان مسلمان، در سه بخش بیان شده است: در ناحیه جنس، در ناحیه فصل و در ناحیه مشترک میان آن دو.³²³

الف. مغالطه در جنس

این قسم مشتمل بر موارد ذیل است:

اخذ فصل به جای جنس در تعریف؛
اخذ ماده به جای جنس در تعریف؛
اخذ هیولا به جای جنس در تعریف؛
اخذ اجزا به جای کل در تعریف کلی؛
اخذ ملکه به جای قوّه و بالعکس در تعریف؛
اخذ اسم مستعار یا مشتبه در مقام تعریف؛
اخذ لوازم عام شیء به جای جنس آن؛
اخذ نوع به جای جنس در تعریف.³²⁴

ب. مغالطه در فصل

مغالطه در فصل، در موارد ذیل صورت می‌گیرد:

اخذ لوازم یک شیء به جای فصل؛
اخذ جنس به جای فصل؛
اخذ انفعالات به عنوان فصل؛
اخذ غیرکیف به جای فصل آن و اخذ فصل مضاف به جای غیر آن.³²⁵

L مغالطه در عدم رعایت قوانین مشترک

مغالطه در عدم رعایت قوانین مشترک در تعاریف به قرار ذیل است:

تعریف شیء به امر أخفی؛
تعریف شیء به امر مساوی با معرَّف در معرفه و نکره بودن؛
تعریف شیء به خودش و یا به امری که متأخّر از آن در معرفت است.³²⁶

نتیجه

روشن شد که اولا، مغالطات نزد منطق‌دانان مسلمان 13 قسم نبوده و آن 13 قسم فقط اقسام و عناوین کلی مغالطات ذاتی است، و مغالطات عرضی و همچنین مغالطات در تصورات خارج از آنهاست. ثانیاً، اقسام مغالطات ذاتی نیز بیش از 13 قسم است. ثالثاً، در مغالطات عرضی نیز چون در باب جدل و مباحث استدراجات خطابه در این‌باره بحث نموده‌اند، از ذکر مجدّد آن در صناعت مغالطه خودداری کرده‌اند؛ همان‌گونه که محقق طوسی پس از ذکر مقداری از مباحث «وصایای سائل و مجیب» و مباحث «استدراجات خطابه در صناعت مغالطه» می‌گوید: «این است آنچه خواستیم در این فن بیان کنیم و اکثر این معانی آنچه پیش از این گفته‌ایم خود معلوم می‌شود.»³²⁷ و یا ابن‌سینا پس از ذکر تعداد زیادی از مغالطات عرضی می‌گوید: «و الاقسام اکثرُ من ذلک.»³²⁸ رابعاً، تعداد مغالطات بیان شده در کتب منطق‌دانان مسلمان ـ بر حسب آنچه تتبع نموده‌ایم ـ به قرار ذیل است:

مغالطات لفظی که 36 قسم است.
مغالطات معنوی که 219 قسم است.
مغالطات عرضی که 40 قسم است.
مغالطات در مقام تصور که 15 قسم است. از این‌رو، مجموع مغالطات 310 قسم است.

فهرست منابع

ـ ابن‌سینا، الاشارات و التنبیهات، (قم، النشر البلاغه، 1357)، ج 1؛

ـ ـــــ ، الشفاء: المنطق: البرهان، (قاهره، نشر وزارة‌التربیة و التعلیم، 1956م)؛

ـ ـــــ ، الشفاء: المنطق، (قم، مکتبة آیة‌اللّه‌العظمی المرعشی‌النجفی، 1404 ق)، ج 4؛

ـ ـــــ ، النجاة، چ دوم، (قم، مرتضوی، 1364)؛

ـ ابوالبرکات، ابن علی‌بن ملکا بغدادی، الکتاب‌المعتبر فی‌الحکمة، چ دوم، (اصفهان، دانشگاه اصفهان، 1415 ق)؛

ـ ارموی، محمودبن ابی‌بکر، شرح‌المطالع فی‌المنطق، (قم، کتبی نجفی، بی‌تا)؛

ـ أنیس، ابراهیم، المعجم‌الوسیط، چ چهاردهم، (تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1372)، ج 21؛

ـ تفتازانی، سعدالدین، المطوّل، (قم، داوری، بی‌تا)؛

ـ ـــــ ، مختصرالمعانی، ط الثانیه، (قم، زاهدی، 1363)؛

ـ جوهری، اسماعیل‌بن حمّاد، الصحاح، (تهران، امیری، 1364)، ج 2؛

ـ حلّی، حسن‌بن یوسف، الجوهرالنضید، ط. الخامسه، (قم، بیدار، 1371)؛

ـ رازی، فخرالدین، لباب الاشارات و التنبیهات، (مصر، مکتبة الکلیات الازهریة، 1986م)؛

ـ ساوی، زین‌الدین عمربن سهلان، البصائرالنصیریة فی المنطق، تعلیق شیخ محمّد عبده، (قم، منشورات المدرسة الرضویة، بی‌تا)؛

ـ سبزواری، ملّاهادی، شرح المنظومه (قسم‌المنطق المسمّی باللئالی المنتظمة)، (تهران، ناب، 1369)، ج 1؛

ـ سلیمانی‌امیری، عسکری، معیار اندیشه (منطق مقدماتی)، (قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1381)؛

ـ سیاح، احمد، فرهنگ بزرگ جامع نوین، چ نهم، (تهران، کتابفروشی اسلام، بی‌تا)، ج 43؛

ـ شهابی، محمود، رهبر خرد، چ چهارم، (تهران، کتاب‌فروشی خیام، 1358)؛

ـ شیرازی، قطب‌الدین، شرح حکمة‌الاشراق، (قم، بیدار، بی‌تا)؛

ـ طوسی، اساس الاقتباس، تصحیح محمّدتقی مدرّس رضوی، (تهران، دانشگاه تهران، 1326)؛

ـ غزّالی، ابوحامد، معیارالعلم فی المنطق، (بیروت، دارالکتب العلمیه، 1990 م)؛

ـ فارابی، ابونصر، المنطقیات، (قم، مکتبة آیة‌اللّه‌العظمی المرعشی‌النجفی، 1408 ق)، ج 1؛

ـ کاتبی قزوینی، نجم‌الدین علی، الرسالة‌الشمسیة (فی تحریرالقواعد المنطقیة، لقطب‌الدین محمّد الرازی)، (قم، بیدار، 1382)؛

ـ مرزبان، بهمنیاربن، التحصیل، چ دوم، (تهران، دانشگاه تهران، 1375)؛

ـ مظفّر، محمّدرضا، المنطق، (بیروت، دارالتعارف للمطبوعات، 1980)، ج 31؛

ـ ملّاصدرا، منطق نوین، عبدالحسین مشکوة‌الدینی، (تهران، آگاه، 1362)؛

ـ هوردرن، ویلیام، راهنمای الهیات پروتستان، طاطه وس میکائلیان، (تهران، علمی و فرهنگی، 1368)؛

ـ یزدی، ملّاعبداللّه، الحاشیه، (قم، مؤسسة النشر الاسلامی، 1363)؛

175ـ اسماعیل‌بن حمّاد جوهری، الصحاح، (تهران، امیری، 1364)، ج 2، ص 1147.

176ـ احمد سیاح، فرهنگ بزرگ جامع نوین، چ نهم، (تهران، کتابفروشی اسلام، بی‌تا)، ج 43، ص 126.

177ـ برای نمونه، ر.ک: شیخ طوسی، اساس الاقتباس، تصحیح محمّدتقی مدرّس رضوی، (تهران، دانشگاه تهران، 1326)، ص 515.

178ـ ابراهیم أنیس و دیگران، المعجم‌الوسیط، چ‌چهاردهم، (تهران،دفترنشر فرهنگ‌اسلامی، 1372)، ج21،ص 66.

179ـ محمّدرضا مظفّر، المنطق، (بیروت، دارالتعارف للمطبوعات، 1980)، ج 31، ص 328.

180ـ ابن‌سینا، الشفاء: المنطق، (قم، مکتبة آیة‌اللّه‌العظمی المرعشی‌النجفی، 1404 ق)، ج 4، ص 3.

181ـ شیخ طوسی، اساس الاقتباس، ص 515 / محمّدرضا مظفّر، المنطق، ج 31، ص 415.

182ـ شیخ طوسی، اساس الاقتباس، ص 515.

183ـ همان، ص 515 / ابن‌سینا، الشفاء: المنطق، ج 4، ص 1.

184ـ ابن‌سینا، الشفاء: المنطق، ج 4، ص 5 / فخرالدین رازی، لباب الاشارات و التنبیهات، (مصر، مکتبة الکلیات الازهریة، 1986م)، ص 801 / شیخ طوسی، اساس الاقتباس، ص 515.

185ـ محمود شهابی، رهبر خرد، چ چهارم، (تهران، کتاب‌فروشی خیام، 1358)، ص 355 / محمّدرضا مظفّر، المنطق، ج 31، ص 415.

186ـ محمود شهابی، رهبر خرد، ص 355.

187ـ شیخ طوسی، اساس الاقتباس، ص 515.

188ـ همان، ص 515.

189ـ همان، ص 516.

190ـ همان / محمّدرضا مظفّر، المنطق، ج 31، ص 418.

191192ـ شیخ طوسی، اساس الاقتباس، ص 346.

193ـ همان، ص 51ـ67 / محمّدرضا مظفّر، المنطق، ص 419.

194ـ ابونصر فارابی، المنطقیات، (قم، مکتبة آیة‌اللّه‌العظمی المرعشی‌النجفی، 1408 ق)، ج 1، ص 197.

195ـ ابوالبرکات (ابن علی‌بن ملکا بغدادی)، الکتاب المعتبر فی‌الحکمة، چ دوم، (اصفهان، دانشگاه اصفهان، 1415 ق)، ص 268 / محمّدرضا مظفّر، المنطق، ص 420.

196ـ شیخ طوسی، اساس‌الاقتباس، ص 518.

197ـ محمّدرضا مظفّر، المنطق ص 421.

198ـ ابن‌سینا، الشفاء: المنطق، ص 8.

199ـ شیخ طوسی، اساس‌الاقتباس، ص 518.

200ـ ابونصر فارابی، المنطقیات، ص 197.

201ـ شیخ طوسی، اساس‌الاقتباس، ص 10.

202ـ عسکری سلیمانی‌امیری، معیار اندیشه (منطق مقدّماتی)، (قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1381)، ص 116.

203ـ ابن‌سینا، الاشارات و التنبیهات، (قم، النشر البلاغه، 1357)، ج 1، ص 226ـ227.

204ـ نجم‌الدین علی الکاتبی القزوینی، الرسالة‌الشمسیة، (فی تحریرالقواعد المنطقیة، لقطب‌الدین محمّد الرازی)، (قم، بیدار، 1382)، ص 38.

205ـ بهمنیاربن مرزبان، التحصیل، چ دوم، (تهران، دانشگاه تهران، 1375)، ص 270 / ابونصر فارابی، المنطقیات، ص 197.

206ـ ملّاهادی سبزواری، شرح المنظومه (قسم‌المنطق المسمّی باللئالی المنتظمة)، (تهران، ناب، 1369)، ج 1، ص 125.

207ـ ابونصر فارابی، المنطقیات، ص 198/ بهمنیاربن مرزبان، التحصیل، ص 269/ شیخ طوسی، اساس‌الاقتباس، ص 518.

208ـ سعدالدین تفتازانی، المطوّل، (قم، داوری، بی‌تا)، ص 354.

209ـ ابونصر فارابی، المنطقیات، ص 198 / بهمنیاربن مرزبان، التحصیل، ص 270.

210ـ سعدالدین تفتازانی، مختصرالمعانی، ط الثانیه، (قم، زاهدی، 1363)، ص 265.

211ـ ابونصر فارابی، المنطقیات، ص 199 / بهمنیاربن مرزبان، التحصیل، ص 270 / شیخ طوسی، اساس‌الاقتباس، ص 518.

212ـ سعدالدین تفتازانی، مختصرالمعانی، ص 224ـ225.

213ـ شیخ طوسی، اساس‌الاقتباس، ص 518.

214ـ عسکری سلیمانی امیری، معیار اندیشه، ص 151.

215ـ بهمنیاربن مرزبان، التحصیل، ص 269ـ270.

216ـ قطب‌الدین شیرازی، شرح حکمة‌الاشراق، (قم، بیدار، بی‌تا)، ص 137.

217ـ محمّدرضا مظفّر، المنطق، ص 422.

218ـ فخرالدین رازی، لباب الاشارات و التنبیهات، ص 84ـ85.

219ـ شیخ طوسی، اساس‌الاقتباس، ص 518.

220ـ همان، ص 518ـ519 / ابوالبرکات، الکتاب المعتبر فی‌الحکمة، ص 268.

221ـ محمّدرضا مظفّر، المنطق، ص 422.

222ـ ابن‌سینا، الشفاء: المنطق، ج 4، ص 88.

223ـ عسکری سلیمانی‌امیری، معیار اندیشه، ص 130.

224ـ بهمنیاربن مرزبان، التحصیل، ص 270 / شیخ طوسی، اساس الاقتباس، ص 519.

225ـ محمّدرضا مظفّر، المنطق، ص 422.

226ـ ابن‌سینا، الشفاء: المنطق، ج 4، ص 18.

227ـ همان، ج 4، ص 18.

228ـ «اعجام در لغت به معنای نقطه‌گذاری است» (احمد سیاح، فرهنگ بزرگ جامع نوین، ج 43، ص 956.)

229ـ ابن‌سینا، الشفاء: المنطق، ج 4، ص 17 / شیخ طوسی، اساس‌الاقتباس، ص 519.

230ـ ابن‌سینا، الشفاء: المنطق، ج 4، ص 17.

231ـ همان، ج 4، ص 18.

232ـ ویلیام هوردرن، راهنمای الهیات پروتستان، طاطه وس میکائلیان، (تهران، علمی و فرهنگی، 1368)، ص 17ـ18.

233ـ ابن‌سینا، الشفاء: المنطق، ج 4، ص 17.

234ـ شیخ طوسی، اساس الاقتباس، ص 519.

235ـ احمد سیاح، فرهنگ بزرگ جامع نوین، ج 34، ص 1501.

236ـ ابن‌سینا، الاشارات و التنبیهات، ص 226ـ227.

237238ـ شیخ طوسی، اساس الاقتباس، ص 519.

239ـ بهمنیاربن مرزبان، التحصیل، ص 271.

240ـ عسکری سلیمانی‌امیری، معیار اندیشه، ص 133.

241ـ محمّدرضا مظفّر، المنطق، ص 423.

242ـ ابونصر فارابی، المنطقیات، ص 201.

243ـ عسکری سلیمانی‌امیری، معیار اندیشه، ص 118.

244ـ ابن‌سینا، الاشارات و التنبیهات، ص 320.

245ـ ملّاهادی سبزواری، شرح المنظومه، ص 353.

246ـ حسن‌بن یوسف حلّی، الجوهرالنضید، ط. الخامسه، (قم، بیدار، 1371)، ص 271.

247ـ محمّدرضا مظفّر، المنطق، ص 427.

248ـ ملّاهادی سبزواری، شرح المنظومه، ص 349ـ351.

249ـ ابن‌سینا، الاشارات و التنبیهات، ص 318.

250ـ ابن‌سینا، الشفاء: المنطق، ج 4، ص 23 و 103.

251ـ شیخ طوسی، اساس الاقتباس، ص 523.

252ـ ابونصر فارابی، المنطقیات، ص 225.

253ـ ابن‌سینا، الاشارات و التنبیهات، ص 319.

254ـ محمودبن ابی‌بکر ارموی، شرح‌المطالع فی المنطق، (قم، کتبی نجفی، بی‌تا)، ص 336.

255ـ قطب‌الدین شیرازی، شرح حکمة‌الاشراق، ص 145.

256ـ بهمنیاربن مرزبان، التحصیل، ص 167.

257ـ محمّدرضا مظفّر، المنطق، ج 31، ص 142ـ143.

258259ـ قطب‌الدین شیرازی، شرح حکمة‌الاشراق، ص 144.

260ـ ملّاصدرا، منطق نوین، عبدالحسین مشکوة‌الدینی، (تهران، آگاه، 1362)، ص 98.

261262ـ ابن‌سینا، الشفاء: المنطق، ج 4، ص 26.

263ـ محمّدرضا مظفّر، المنطق، ص 433.

264ـ شیخ طوسی، اساس الاقتباس، ص 524.

265ـ محمّدرضا مظفّر، المنطق، ص 434.

266ـ ملّاعبداللّه یزدی، الحاشیه، (قم، مؤسسة النشر الاسلامی، 1363)، ص 117ـ118 / ملّاهادی سبزواری، شرح‌المنظومه، ص 302.

267ـ حسن‌بن یوسف حلّی، الجوهرالنضید، ص 108ـ122.

268ـ ملّاعبداللّه یزدی، الحاشیه، ص 119ـ120 / ملّاهادی سبزواری. شرح المنظومه، ص 303ـ304.

269ـ حسن‌بن یوسف حلّی، الجوهرالنضید، ص 118ـ123.

270ـ ملّاعبداللّه یزدی، الحاشیه، ص 123 / ملّاهادی سبزواری، شرح‌المنظومه، ص 306ـ307.

271ـ حسن‌بن یوسف حلّی، الجوهرالنضید، ص 128ـ130.

272ـ ملّاعبداللّه یزدی، الحاشیه، ص 127ـ128.

273ـ زین‌الدین عمربن سهلان الساوی، البصائر النصیریة فی المنطق، تعلیق شیخ محمّد عبده، (قم، منشورات المدرسة الرضویة، بی‌تا)، ص 184ـ185.

274ـ حسن‌بن یوسف حلّی، الجوهرالنضید، ص 143ـ153.

275ـ محمّدرضا مظفّر، المنطق، ص 248ـ251.

276ـ شیخ طوسی، اساس الاقتباس، ص 523.

277ـ همان، ص 378.

278ـ ابن‌سینا، الشفاء: المنطق: البرهان، (قاهره، نشر وزارة‌التربیة و التعلیم، 1956م)، ص 79.

279ـ همان، ص 79ـ81.

280ـ شیخ طوسی، اساس الاقتباس، ص 378.

281ـ همان، ص 378.

282ـ ابن‌سینا، برهان، ص 106.

283ـ بهمنیاربن مرزبان، التحصیل، ص 274.

284ـ ابن‌سینا، برهان، ص 106 و 127.

285ـ شیخ طوسی، اساس الاقتباس، ص 378ـ384.

286ـ ابن‌سینا، برهان، ص 120ـ122.

287ـ همان، ص 123ـ135.

288ـ شیخ طوسی، اساس الاقتباس ص 455.

289ـ همان، ص 456ـ457.

290ـ محمّدرضا مظفّر، المنطق، ص 336.

291ـ شیخ طوسی، اساس الاقتباس، ص 458.

292ـ حسن‌بن یوسف حلّی، الجوهرالنضید، ص 236.

293ـ همان، 241ـ243.

294ـ ابن‌سینا، الاشارات و التنبیهات، ص 315ـ320.

295ـ ابونصر فارابی، المنطقیات، ص 217ـ218.

296ـ ابن‌سینا، الشفاء: المنطق، ج 3، ص 333ـ334.

297ـ ابونصر فارابی، المنطقیات، ص 216ـ217.

298ـ شیخ طوسی، اساس الاقتباس، ص 327.

299ـ همان، ص 327.

300ـ ابن‌سینا، الشفاء: المنطق، ج 3، ص 334.

301ـ ابونصر فارابی، المنطقیات، ص 217.

302303304ـ همان، ص 217.

305ـ شیخ طوسی، اساس الاقتباس، ص 327.

306ـ ابونصر فارابی، المنطقیات، ص 218.

307ـ شیخ طوسی، اساس الاقتباس، ص 327.

308ـ همان، ص 520.

309ـ ابونصر فارابی، المنطقیات، ص 220ـ221.

310ـ همان، ص 220ـ221.

311312313ـ همان، 221.

314ـ همان، ص 222.

315ـ محمّدرضا مظفّر، المنطق، ص 252.

316ـ ابونصر فارابی، المنطقیات، ص 222.

317ـ همان، ص 223.

318ـ محمّدرضا مظفّر، المنطق، ص 258.

319ـ ابونصر فارابی، المنطقیات، ص 223ـ224.

320ـ همان، ص 223ـ224.

321ـ ابن‌سینا، الشفاء: المنطق، ج 4، ص 74ـ75.

322ـ برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره موارد مذکور، ر.ک. شیخ طوسی، اساس‌الاقتباس / ابن‌سینا، النجاة / عسکری سلیمانی‌امیری، معیار اندیشه / محمّدرضا مظفّر، المنطق / ابن‌سینا، الشفاء: المنطق، ج 4 / محمود شهابی، رهبر خرد / بهمنیاربن مرزبان، التحصیل / ابوحامد غزّالی، معیارالعلم فی المنطق.

323ـ ابوحامد غزّالی، معیارالعلم فی المنطق، (بیروت، دارالکتب العلمیه، 1990 م)، ص 267.

324ـ برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره این موارد، ر.ک. ابوحامد غزّالی، معیارالعلم فی‌المنطق / ابن‌سینا، النجاة.

325ـ برای دریافت اطلاعات بیشتر، ر.ک. ابن‌سینا، النجاة.

326ـ ابن‌سینا، النجاة، چ دوم، (قم، مرتضوی، 1364)، ص 88ـ89.

327ـ شیخ طوسی، اساس الاقتباس، ص 528.

328ـ ابن‌سینا، الشفاء: المنطق، ج 3، ص 73.

منبع :مغالطات/ سيدمحمود نبويان

هم افزایی علمی

هم اندیشی علمی و جمعیت آگاهی

دیدگاهتان را بنویسید