منطق | منطق موجهات
موجهات
برخی می پندارند منطق موجهات هیچ‌گونه کاربرد مفیدی ندارد؟ این در حالی است که برای دریافت فایده‌مندی آن، باید به زبان طبیعی و عرفی مراجعه کرد و کثرت استفاده از موجهات را در زبان طبیعی مردم یافت. البته باید چشم دیدن ساختار منطقی را در این زبان داشت. این مهم با تمرین و ممارست به دست می‌آید. بیش‌ترین کاربرد موجهات را می‌توان در زبان اهل سیاست و تحلیل‌گران مسایل اجتماعی دید. کسی که به منطق موجهات تسلط ندارد، بسیار می‌شود که در دام مغالطات عامدانه یا ناخودآگاه این گروه‌ها گرفتار می‌آید. برای نمونه، اگر موردی فسادی در دستگاهی که تاکنون سالم بوده پیش آید، بعضی می‌گویند:
همیشه فساد بوده است. در میان موجهات، این یک قضیه دایمه است؛ در حالی که تنها یک مورد از آن واقع شده و فسادی بالفعل بوده نه دائمی و قضیه فعلیه بوده است؛ اما گوینده به جای استفاده از قضیه وجودیه، دایمه آن را استفاده کرده است که خود نوعی فسادانگیزی و مغالطه می‌باشد.
مباحثی که در موجهات طرح می‌شود عبارت است از:
1 ـ تحلیل جهت
2 ـ گونه‌های متفاوت جهات (بیان جهات)
3 ـ تحلیل هریک از جهات
4 ـ تحلیل دقیق موجهات ویژه کتاب الاشارات والتنبیهات است
5 ـ تناقض و عکس در موجهات
6 – قیاس‌های مرکب از موجهات (مختلطات)
جهت چیست؟
ماده قضیه، کیفیت نسبت است و جهت، بیان کیفیت نسبت و بیان ماده است. بنابراین جهت، امری مرتبط با نسبت است. مشهور منطق‌دانان، جهت را همان ماده می‌دانند که به زبان آمده است. بر این پایه، ماده ملفوظ نیست، اما لفظ دال بر ماده، جهت است و جهت، دارای وجود لفظی است؛ اما خواجه طوسی جهت را صورت‌برداری ذهنی از ماده دانسته است. بنابراین، کیفیت نسبت، امری واقعی و نفس‌الامری است و برداشت و تصور ما از آن واقعیت، جهت می‌باشد؛ خواه به زبان بیاید یا خیر. بنابر این تعریف، جهت دارای وجود ذهنی است.
مثال:
کدام یک از دو قضیه زیر درست است؟
انسان حیوان است، بالقدرة.
انسان حیوان نیست، بالضرورة.
در این قضیه:
1 ـ موضوع، انسان؛
2 ـ محمول، حیوان؛
3 ـ نسبت، حیوان بودن انسان؛
4 – حکم (است، نیست) نسبت یا سلب یا ایجاب است.
خواه حکم سلبی باشد یا ایجابی، نسبت همان نسبت است. صدق و کذب‌پذیری قضیه به این است که اگر حکم مطابق با نسبت باشد، صادق است و چنان‌چه نباشد، کاذب است. بنابراین، مراد از نسبت، نفس‌الامر و خارج، و مقصود از حکم، نسبت ذهنی است. هم‌چنین صدق و مطابقت با واقع یا کذب و عدم مطابقت با آن، برای حکم است.
جهت در حکم، در اصطلاح، جهت در صدق نامیده می‌شود. حکم و جهت آن برای یقینیات است که به آن «جهت صدق» گفته می‌شود.
گفتیم جهت فقط برای نسبت است. نسبت‌ها، صفات و کیفیاتی دارند. سه نوع چگونگی در نسبت‌ها می‌توان جدا کرد:
1 – ضرورت؛
2 – امتناع (حیوان بودن سنگ، فرد بودن چهار)؛
3 ـ امکان.
این نسبت‌ها در اصطلاح، «مواد ثلاث» نامیده می‌شود؛ زیرا بیانگر کیفیت نسبت ماده است.
جهات در منطق ارسطو، منحصر به ضرورت و امکان بود. در ضرورت گفته می‌شود طرف مقابل آن امکان ندارد و خلاف آن محال می‌باشد و طرف مقابل سلب می‌گردد. در امکان سلب ضرورت از طرف مقابل می‌شود و گفته می‌شود طرف مقابل، ضرورت ندارد (امکان عام).
رواقیان که به علوم تجربی نیز اعتقاد داشتند، این دو جهت را کافی ندانستند و افزون بر ضرورت و امکان، بر اساس عالم طبیعی، دو جهت دیگر نیز آوردند که عبارت است از:
1 ـ دوام؛
2 فعلیت.
دوام، بودن نسبت در همه زمان‌ها و همیشه است و می‌رساند طرف مقابل، فعلیت ندارد؛ یعنی تحقق سلب فعلیت طرف مقابل می‌کند.
فعلیت: بودن نسبت در بعض زمان‌ها و گاهی است و می‌رساند تحقق نیافتن طرف مقابل، همیشگی نیست و سلب دوام طرف مقابل می‌نماید.
بنابراین، اصول و امهات جهات، بر این چهار جهت می‌باشد که از اشرف به اخس عبارت است از: ضرورت، دوام، فعلیت و امکان.
تمامی موجهات به این چهار قضیه بر می‌گردد. در دوره اسلامی، منطق ارسطویی و رواقی در هم آمیخته شد و برخی جهات را به 960 مورد رساندند.
قضیه مطلقه
قضیه‌ای که جهت در آن ذکر نشده باشد، «مطلقه عام الاطلاق» نامیده می‌شود.
مثال:
دانشجو کوشاست.
در تحلیل قضایا، منطق با را بر حداقل‌ها و قدرمتیقن‌ها می‌گذارد، در این صورت، قضایای مطلقه با آن‌که از لحاظ مفهومی می‌تواند هر چهار جهت و نیز امکان را دارا باشد، اما در عرف هیچ‌گاه مطلقه به معنای ممکنه لحاظ نمی‌شود. در زبان عرفی، حداقل در قصایای مطلقه، فعلیت است و مطلقه در حکم ممکنه نیست، بلکه با قضایای مطلقه، معامله قضایای فعلیه می‌شود.
ترکیب جهات
جهات دارای قدرت تناکح و ترکیب می‌باشند. جهت مرکبه در قضایایی است که دست‌کم از دو جهت ترکیب شده باشد. به جهت مرکبه، «مختلطات» گفته می‌شود.
جهات بر پایه فرمول زیر ترکیب می‌شود:
فرمول تناکح جهات = جهت محصل (دوام) + جهت نامحصّل (لاضرورت)
ترکیب جهات بر اساس روند از پایین و اخس به بالا و اشرف می‌باشد. اگر ترکیب به عکس و از جهت اشرف به جهت اخس باشد، تناقض را پیش می‌آورد (برای نمونه اگر گفته شود: دوام، نه ضرورت)
هم‌چنین در ترکیب جهات، هیچ گاه دو قضیه مثبت آورده نمی‌شود، بلکه اولی مثبت و دومی منفی می‌باشد.
منطق موجهات:
در همه قضایای موجبه، نسبت ایجابی و رابطه دلالت بر ثبوت و در قضایای سلبی، نسبت سلبی بر سلب محمول از موضوع دلالت دارد اما کیفیت نسبت‌ها از حیث شدت و ضعف متفاوت است و دارای انواع گوناگونی است .
هر گاه نسبت محمول به موضوع فقط در عالم خارج باشد و به تعقل یا تلفظ در نیاید به آن «ماده» می‌گویند و همین نسبت در عقل یا لفظ «جهت» خوانده می‌شود.
قضیه‌ای را که دارای جهت است، «قضیه موجهه» یا رباعیه می‌گویند. قضیه بدون جهت را «مطلقه» یا ثلاثیه می‌نامند.
بنابراین همچنان که به ازای موضوع و محمول و رابطه در عالم خارج واقعیت‌هایی است بازای ماده خارجی نیز لفظی وجود دارد که نشانگر «جهت» قضیه است. بر این اساس، قضیایا بر دو قسم مطلقه و موجهه می‌باشند. قضیه موجهه، گزاره‌ای لفظی است که در آن تصریح به جهت گردیده و ماده قضیه را بیان نموده باشد. در برابر آن، قضیه مطلقه است که گزاره‌ای است که در آن تصریح به جهت نشده و ماده قضیه در حال ابهام می‌باشد. بنابراین قضیه مطلقه جزء موجهات نیست.
اگر جهت قضیه به صورت کامل با «ماده» همسان باشد، قضیه «صادق» است. هم‌چنین است اگر جهت قضیه با ماده همسان نباشد، اما با آن سازگاری داشته باشد. برای مثال، اگر ماده قضیه ضرورت و جهت آن «دوام» باشد، قضیه «صادق» است، اما اگر جهت آن «امکان» معرفی شود، کاذب است.
تقابل بین مطلقه و موجهه
تقابل بین مطلقه و موجهه، تقابل ملکه و عدم ملکه است؛ یعنی موضوع و قضیه آن شأن پذیرش اطلاق یا توجیه را دارد.
اصول موجهات
تعداد موجهات فراوان است، اما مشهور آن‌ها سیزده عدد می‌باشد: شش قضیه بسیطه و هفت قضیه موجهه مرکبه. قضایای بسیطه به چهار قضیه بر می‌گردند بنابراین اصول جهات چهار جهت است که به ترتیب عبارت است از: امکان، فعلیت، دوام و ضرورت.
تعریف منطقی برای امکان و ضرورت وجود ندارد؛ زیرا بدیهی و بسیط‌اند.
تعریف امکان
امکان را به معنای «سلب ضرورت جانب مخالف» تعریف کرده‌اند. بنابراین امکان عام موجبه با ضرورت سالبه، نقیض است و امکان عام سالبه با ضرورت ایجابی متناقض است.
اعم بودن امکان از جهات دیگر
«امکان» از جهات دیگر اعم است؛ زیرا امکان فقط صلاحیت موضوع برای پذیرش است و در آن نسبتی که در جهت دیگر متحقق است، وجود ندارد. پس امکان، اعم از فعلیت و فعلیت اعم از دو جهت دیگر است.
اما اعم بودن فعلیت از دوام و ضرورت از این روست که در فعلیت، تنها تحقق نسبت بدون این‌که مقید به قید دیگری باشد، مطرح است و امر غیر مقید و مطلق، اعم از مقید است.
دوام نیز اعم از ضرورت است؛ زیرا تنها بر ثبوت پیوسته محمول بر موضوع دلالت دارد، اما استحاله انفکاک محمول از موضوع را بیان نمی‌کند؛ در حالی که ضرورت بیانگر آن است.
ناگفته نماند که در فلسفه بین دوام و ضرورت، تفاوتی نیست.
وجوب، امتناع، امکان
ضرورت اگر در قضیه موجبه باشد، به آن «وجوب» و چنان‌چه در قضیه سالبه باشد، به آن «امتناع» می‌گویند.
مثال:
عدد چهار زوج است بالضرورة = زوج بودن برای عدد چهار واجب است.
عدد چهار فرد نیست بالضرورة = فرد بودن برای عدد چهار ممتنع است.
نقیض موجهات:
امکان عام ایجابی ـ ضرورت سالبه
فعلیت ایجابی ـ دوام سالبه
امکان عام سلبی ـ ضرورت موجبه
فعلیت سلبی ـ دوام موجبه
در بین نقایض، گاه نقیض صریح یک جهت یافت شده، مانند ضرورت که نقیض آن، امکان است و بالعکس و گاه نقیض صریح آن یافت نشده یا مورد اعتنا واقع نگردیده است، در این حالت، لازم نقیض به جای نقیض ذکر شده است، مانند فعلیت و دوام. مفهوم دوام، پیوستگی و ثبوت محمول برای موضوع در «همه زمان‌ها»ست و فعلیت مخالف با این معناست که محمول از موضوع در زمانی (خواه کوتاه یا طولانی) سلب شده است. برای همین، این دو جهت با هم نقیض‌اند؛ زیرا از یک سو محمول برای موضوع در همه زمان‌ها اثبات شده و از سوی دیگر، محمول از موضوع در زمانی سلب گردیده است.
قضایای موجهات بسیط
موجهات یا بسیط‌اند و یا مرکب. موجهات بسیط قضایایی‌اند که در هر یک از آن‌ها فقط یک حکم وجود دارد.
هر یک از جهات: امکان، فعلیت، دوام و ضرورت می‌توانند ذاتی یا وصفی باشند. جهت ذاتی آن است که جهت در آن فقط با نظر به ذات و بدون هیچ قید زایدی حاصل شده باشد، اما جهت وصفی آن است که جهت افزون بر ذات، با نظر به وصف و قید زایدی به دست آمده است.
چهار جهت یادشده تمامی ذاتی هستند و می‌توان آن‌ها را وصفی نمود. از این رو تعداد قضایای بسیط به هشت عدد می‌رسد، اما تنها دو جهت «ضرورت» و «دوام» را وصفی کرده‌اند و قضایا بسیطه به شش عدد تبدیل شده است.
قضایای ضروریه
1 ـ ضروریه ازلیه:
ضروریه ازلیه، قضیه‌ای است که به ضرورت ثبوت محصول برای موضوع در نهایت اطلاق واقعی حکم شده باشد؛ یعنی هیچ‌گونه امری که غیر از ذات موضوع و کمال آن باشد، دخالتی در ثبوت و ضرورت قضیه نداشته و مقید به هیچ قیدی نباشد. مفاد این قضیه دایمی بوده و برای عقد قضیه آغاز و انجامی تصور نمی‌شود. این قضیه فقط در مورد محمولاتی است که موضوع آن‌ها ذات وجود باشد.
مثال: وجود، بیناست به ضرورت ازلی.
ضروریه ذاتیه:
قضیه‌ای است که حکم به ضرورت ثبوت محمول برای موضوع، به شرط بقای موضوع شده باشد و با انتفای موضوع محمول و ضرورت آن، منتفی و قضیه موجبه به سالبه منتفی به انتفای موضوع تبدیل می‌شود. بر این اساس، این ضروریه همیشگی و مستمر نیست. این قضیه در مورد محمولات ذاتیه یا محمولات عرضیه‌ای صادق است که بدون واسطه معلول ذات موضوع بوده و امر دیگری در وجود و لزوم آن‌ها دخالتی نداشته باشد.
مثال:
انسان، حیوان است
انسان ناطق است.
انسان استعداد نویسندگی دارد.
ضروریه وصفیه (مشروطه عامه)
قضیه‌ای است که ضرورت ثبوت محمول برای موضوع، مشروط به ضرورت دوام صفت موضوع است.
مثال: هر انسانی مادامی که نویسنده است، دستش در حال حرکت است بالضروره.
ضروریه وصفیه که «مشروطه عامه» خوانده می‌شود، از حیث اشتمال بر ضرورت ثبوت یا سلب محمول به موضوع مانند «ضروریه» است؛ با این تفاوت که در ضروریه، منشأ ضرورت، خود ذات است، ولی در مشروطه عامه، منشأ ضرورت، وصفی است که همراه با ذات لحاظ شده است و به آن «وصف عنوانی» می‌گویند. در واقع، علت حکم و موضوع اصلی نیز همین وصف است (حیثیت تقییدیه و واسطه در عروض همین قضایای مشروطه عامه هستند.) و حکم به مجاز عقلی به موضوع نسبت داده شده است.
سه نوع وصف قابل تمییز است:
1 ـ وصفی که علت ضرورت است و همواره نیز همراه با ذات است.
مثال: هر انسانی مادامی که انسان است، ناطق است.
2 ـ وصفی که علت ضرورت است، اما از ذات مفارقت می‌کند.
مثال: هر انسانی مادامی که انسان است، ضاحک است.
3 ـ وصفی که علت ضرورت نیست، اما همیشه همراه با ذات است.
مثال: هر انسانی مادامی که ضاحک است، حیوان است.
ضروریه ذاتیه را می‌توان به ضروریه وصفیه تبدیل نمود. در این صورت، وصف از قبیل وصف قسم اول می‌باشد. از این رو مشروطه عامه می‌تواند از نظر مصداق شامل ضروریه ذاتیه نیز بشود.
قضایای دائمه
دائمه مطلقه:
قضیه‌ای است که در آن به دوام ثبوت، محمول برای موضوع به شرط بقای موضوع و تا مدتی که خود موضوع باقی است، حکم شده باشد.
مثال:
هر انسانی همیشه حیوان است.
هر قمری همیشه در حرکت است.
هیچ گاه انسان سنگ نخواهد بود.
قضیه دائمه وصفیه (عرفیه عامه)
عرفیه عامه همان قضیه دایمه است که دوام ذاتی آن به دوام وصفی تبدیل شده است؛ یعنی محمول برای موضوع ثابت یا مسلوب است مادامی که موضوع متصف به وصف عنوانی باشد.
عرفیه عامه را عرفیه مطلقه نیز می‌گویند و گفتیم قضیه‌ای است که به دوام ثبوت محمول برای موضوع تا وقتی که صفت آن باقی بماند، حکم شده باشد.
مثال: هر شاعری مادامی که احساساتش مساعد برای شعرگویی باشد، شعر می‌گوید بالدوام.
هر نویسنده‌ای تا وقتی که به نویسندگی مشغول است، انگشتانش در حرکت می‌باشد.
هر انسان خوابی تا وقتی که در خواب است، چیزی احساس نمی‌کند.
ممکنه عامه
قضیه‌ای است که در آن به سلب ضرورت از طرف مقابل حکم شده باشد؛ یعنی اگر اصل قضیه، موجبه است، حکم شده باشد که سلب آن ضروری نیست و چنان‌چه سالبه است، حکم به سلب ضرورت از طرف ایجاب شده باشد.
ممکنه عامه، شامل همه قضایای ضروریه، دائمه و مطلقه می‌گردد و از همه اعم می‌باشد؛ زیرا در همه این قضایا ثبوت محمول برای موضوع ممتنع و سلب آن ضروری نیست و در طرف سالبه این قضایا، ایجاب آن‌ها ضروری نمی‌باشد.
موجهات مرکب:
گفتیم موجهات بسیط قضایایی‌اند که در هریک از آن‌ها فقط یک حکم وجود دارد؛ اما در موجهات مرکب، دو حکم وجود دارد: یک حکم صریح و دیگری حکمی اجمالی که بدان اشاره شده است و از نظر کمیت همانند حکم صریح و از نظر کیفیت با آن مخالف است.
موجبه یا سالبه بودن قضیه به جزء اول و حکم صریح آن وابسته است.
سبب وجود دو حکم در موجهات مرکب آن است که در حکم اول احتمال یک تفسیر خطا وجود دارد و برای رفع آن تفسیر، جزء دوم آورده می‌شود. سبب اجمالی بودن حکم دوم آن است که اگر از آغاز به تفصیل بیان می‌شد، در واقع با دو قضیه روبه‌رو می‌گردیم، نه یک قضیه؛ اما موجهه مرکب، یک قضیه است.
موجهات مرکب عبارتند از:
مشروطه خاصه:
در مشروطه عامه، وصف می‌تواند دایم با ذات، یا مفارق از آن باشد. تشخیص نوع وصف از ساختار قضیه ممکن نیست، اما اگر بخواهیم بفهمانیم وصف از اوصاف مفارق است، باید از مشروطه خاصه استفاده کنیم. بنابراین مشروطه خاصه فقط در قضیه‌هایی به کار می‌رود که وصف آن‌ها از ذات قابل تفکیک باشند. از این رو، باید از قیدی استفاده کرد که نشان‌دهنده ذات بدون آن محمول و وصف باشد.
به‌طور کلی برای تقیید موجهات، چهار قید در دست است:
الف: لا دوام وصفی
ب: لا ضرورت وصفی
ج: لا دوام ذاتی
د: لا ضرورت ذاتی.
استفاده از «لا ضرورت وصفی» در مشروطه عامه، سبب تناقض می‌شود؛ زیرا ضرورت مشروطه عامه ضرورت وصفی است و تقیید ضرورت وصفی به لا ضرورت وصفی، باعث تناقض است.
تقیید آن به «لا دوام وصفی» نیز مستلزم تناقض است؛ زیرا دوام از ضرورت، اعم است و چون تقیید آن به ضرورت ممکن نیست، تقیید آن به دوام نیز ممکن نخواهد بود.
اما تقیید آن به «لا ضرورت ذاتی» و «لا دوام ذاتی» ممکن است، ولی لا ضرورت ذاتی مورد اعتبار قرار نگرفته است.
بنابراین تقیید در مرکبات، بر سه قسم است:
الف: تقیید خطاب
ب: تقیید صحیح غیر معتبر
ج: تقیید صحیح معتبر که موجهات مشهور را تشکیل می‌دهد.
مشروطه عامه‌ای که به لا دوام ذاتی مقید شده است، در جزء اول خود ثبوت محمول برای موضوع یا سلب آن را مادامِ ثبوتِ وصف می‌رساند و در جزء دوم، ثبوت یا سلب آن را به دوام ذات به صورت غیر دایمی می‌فهماند؛ یعنی زمانی واقع می‌شود که ذات هست، اما محمول از آن سلب یا ثابت برای آن نمی‌شود.
جزء دوم قضیه که لا دائمه است، اشاره به قضیه مطلقه عامه دارد؛ زیرا وقتی که محمول برای ذات دایمی نیست؛ یعنی سلب محمول از ذات در زمانی رخ داده است یا در مشروطه سالبه، سلب محمول از ذات دایمی نیست؛ یعنی ثبوت محمول برای ذات در زمانی اتفاق افتاده است.
قضیه‌ای که بر ثبوت یا سلب محمول برای موضوع بدون قید زاید دلالت کند، قضیه مطلقه (فعلیه) است.
قضیه مشروطه خاصه از دو قضیه: مشروطه عامه و مطلقه عامه، تألیف می‌یابد.
عرفیه خاصه:
این قضیه از هر جهت مانند مشروطه خاصه است. در عرفیه عامه چون حکم شده است به دوام ثبوت یا سلب محمول به موضوع تا مادامی که وصف عنوانی وجود دارد، ممکن است شخصی گمان برد که این وصف همواره همراه با ذات موضوع است. برای بیان این مطلب که وصف می‌تواند مفارق از ذات باشد و دوام حکم به سبب وصف است، نه ذات، از قضیه عرفیه خاصه استفاده می‌کنیم. در این صورت، ذات موضوع را در حالی نشان می‌دهیم که حکم یعنی ثبوت یا سلب محمول با آن نیست و معلوم می‌شود که ذات و وصف انفکاک‌پذیر هستند و حکم متعلق به وصف بوده است.
برای بیان این منظور از قید «لا دوام ذاتی» استفاده می‌کنند. در نتیجه، عرفیه خاصه مرکب از دو قضیه: عرفیه عامه و مطلقه عامه است که در کیفیت با هم مخالف‌اند.
مثال‌های مشروطه خاصه برای عرفیه عامه می‌توانند به کار روند.
مطلقه عامه
این قضیه از قضیه‌های دایمه و ضروریه اعم است. اگر موضوع و محمول آن به اطلاعِ خارجی مشخص نباشد، نمی‌توان دانست که محمول برای موضوع، افزون بر فعلیت، دوام و ضرورت هم دارد یا خیر. برای رفع این توهم که محمول برای موضوع دوام هم دارد، از قضیه وجودیه لا دائمه استفاده می‌شود. یعنی در مواردی که محمول برای موضوع فقط فعلیت دارد اما دوام ندارد، از وجودیه لا دائمه بهره گرفته می‌شودا یعنی از قضیه مطلقه عامه‌ای که به قید لا دوام ذاتی مقید است.
چون لا دوام ذاتی اشاره به مطلقه عامه دارد، پس قضیه وجودیه لا دائمه از دو مطلقه عامه که در کیفیت باهم مختلف‌اند، ترکیب یافته است.
مثال: تهران، پایتخت ایران است بالفعل.
در این مثال، چون گمان می‌رود که تهران دائما پایتخت ایران بوده است، بر این اساس، برای رفع این توهم، قضیه وجودیه لا دائمه استفاده شده است، می‌گوییم:
تهران، پایتخت ایران است لا دائما.
جزء دوم این قضیه به این معناست که:
تهران، پایتخت ایران نیست بالفعل.
وجودیه لا ضروریه همان قضیه مطلقه عامه است که برای خارج کردن ضرورت از آن، آن را با قید «لا ضرورت ذاتی» مقید می‌کنیم و این قید اشاره به قضیه ممکنه عامه دارد.
مثال: هر کودکی دانشمند است بالفعل لا بالضروره.
یعنی: هیچ کودکی دانشمند نیست به امکان عام.
پس مجموع مفاد قضیه این می‌شود که دانشمند شدن برای کودکان فعلیت یافته، اما این فعلیت ناشی از ضرورتی نمی‌باشد که در ذات کودک بوده است؛ یعنی با نظر به ذات کودک، دانشمندشدن برای او ضروری نیست، اما دانشمند شدن به سبب عوامل خارجی برای او فعلیت یافته است.
تذکر: به دو قضیه، وجودیه لا ضروریه و وجودیه لا دائمه، «وجودیات» و به مشروطه خاصه و عرفیه خاصه «خاصتین» گفته می‌شود.
مشروطه خاصه:
هرگاه مشروطه عامه را به قید «لا دوام» به حسب ذات مقید نمایند، مشروطه خاصه نامیده می‌شود مانند: هر انسانی مادامی که نویسنده است، دستش در حال حرکت است لا دائما
این قضیه از مشروطه عامه موجبه که جزء اول آن است و مطلقه عامه سالبهه که جزء دوم آن است شکل می‌گیرد. قضیه مطلقه عامه آن چنین می‌باشد: هر نویسنده‌ای در یکی از اوقات دستش در حرکت نمی‌باشد .
عرفیه خاصه:
هرگاه عرفیه عامه را با قید لا دوام ترکیب نمایند، عرفیه خاصه به وجود می‌آید، مانند:
هرکس که در خواب است تا زمانی که در خواب است غافل می‌باشد لا دائما.
این قضیه مرکب است از: عرفیه عامه موجبه که جزء اول است و مطلقه عامه سالبه که جزء دوم آن می‌باشد. مطلقه عامه مثال یادشده چنین است:
هر کسی که در خواب است در یکی از زمان‌ها غافل نمی‌باشد.
وجودیه لا دائمه:
قضیه‌ای است مرکب از دو مطلقه عامه که یکی موجبه و دیگری سالبه است؛ مانند:
هر انسانی در یک زمانی خندان است لا دائما.
مطلقه عامه سالبه آن چنین است:
انسان در یک زمانی خندان نیست.
وجودیه لا ضروریه: قضیه‌ای است مرکب از مطلقه عامه و ممکنه عامه: هر انسانی در یکی از زمان‌ها خندان نیست لا بالضرورة.
لا بالضروره یعنی خنده برای انسان ضروری نبوده و ممکن می‌باشد.
چند قاعده:
1 ـ در شکل اول، سالبه نبودن صغری شرط است. حال اگر در قضیه موجهه، صغرای سالبه ملازم با قضیه‌ای موجبه باشد، مانند خاصتین و وجودیات، می‌توان آن را به عنوان صغرای شکل اول به کار برد؛ زیرا قیاس در آن حالت با جزء دوم آن، که موجبه است، تألیف می‌یابد.
بنابراین اگر یکی از قضایای سالبه، صغری قرار گیرد و برای آن کبری ذکر گردد، قضیه سالبه را تفسیر کرده و جزء دوم را که موجبه است به عنوان صغری قرار می‌دهیم و کبری نیز همان کبرای اول است.
مثال:
هیچ مار سمی کشنده نیست مادامی که غیر سمی است لا دائما (صغرای سالبه)
هر کشنده‌ای خطرناک است (کبری)
قیاس: هر مار سمی کشنده است بالفعل (صغری) و هر کشنده‌ای خطرناک است (کبری).
در نتیجه قیاس از دو مقدمه موجبه تشکیل می‌شود.
اشکال:
در تعریف قیاس گفته شد که نتیجه قیاس باید «لذاته» باشد و مقدمه خارجی سبب انتاج واقع نشود، حال در این قاعده، نتیجه به سبب جزء دوم قضیه که مقدمه‌ای خارجی است حاصل شده است، در نتیجه این موارد، نمی‌تواند «قیاس» باشد.
پاسخ:
جزء دوم قضیه موجهه سالبه، مقدمه خارجی نیست، بلکه تتمه همان قضیه است و در ظاهر هرچند دو جهت وجود دارد، اما جهت واقعی این قضایا، امکان یا فعلیت است که شامل سلب یا ایجاب می‌گردد و دو قضیه از محدوده امکان یا فعلیت خارج نیستند. بنابراین جزء دوم مقدمه، خارجی و غیر لذاته نمی‌باشد و انتاج لذاته است و تعریف قیاس بر آن، صدق می‌کند.
2 ـ صغراهای فعلی و کبراهای ذاتی، نتیجه‌ای مانند کبری دارند.
مراد از کبرای ذاتی قضیه ضروریه ذاتیه و مطلقه عامه است.
چون در کبری حکم شده است که اکبر بر اوسط حمل می‌شود و در صغری نیز حکم به حمل اوسط بر اصغر شده است، بنابراین اصغر جزء مجموعه افراد اوسط است و مجموعه اوسط از اجزا و افراد اکبر است. در نتیجه صغری زیر مجموعه اکبر خواهد بود. از این رو، هر حکمی که از ناحیه اکبر به صورت مستقیم بر اوسط وارد شده، به‌واسطه اوسط و غیر مستقیم بر اصغر نیز وارد شده است و نتیجه همانند کبری خواهد بود.
3 ـ صغراهای ممکن با کبراهای خالی از ضرورت و دوام، نتیجه «ممکن» دارند.
منظور از کبراهای خالی از ضرورت و دوام، به ظاهر فقط «قضیه مطلقه» است.
اگر قضیه صغری موجهه بسیط باشد؛ و اگر کبری موجهه مرکب باشد، نتیجه ممکنه خاصه است؛ یعنی اگر قیاس مرکب از صغرای ممکنه عامه و کبرای وجودی لا دائمه (مطلقه خاصه) باشد، نتیجه ممکنه خاصه خواهد بود.
در این مقام، اثبات امور زیر لازم است: الف: اصل نتیجه که باید «ممکن» باشد.
ب: نتیجه، ممکنه خاصه است.
ج: چرا نتیجه در این حالات فعلیه نیست.
اثبات امر اول:
در قیاسی که صغرای آن ممکنه عامه و کبرای آن فعلیه است، مفاد صغری و معنای امکان عام این است که اوسط و اصغر با یک‌دیگر می‌توانند متحد شوند و مفاد کبری این است که اوسط و اکبر واقعا با هم متحد شده‌اند و یک حکم یافته‌اند؛ پس چون هر دو یک حکم دارند، همان‌گونه که اصغر می‌توانست با اوسط متحد شود، می‌تواند با اکبر نیز متحد شود؛ یعنی حمل اکبر بر اصغر که همان انتاج به امکان است صحیح است و نتیجه «ممکن» خواهد بود.
ممکنه خاصه مرکب می‌باشد از دو ممکنه عامه که یکی موجبه و دیگری سالبه است و مفاد آن، حکم به ضروری نبودن ثبوت و سلب است و می‌رساند که ثبوت و سلب محمول هیچ یک ممتنع نمی‌باشد؛ مانند:
هر انسانی ممکن است نویسنده باشد یا نباشد.
اثبات امر دوم:
صغرای ممکنه عامه اگر با جزء اول کبری ترکیب می‌شد، نتیجه ممکنه عامه بود و چون جزء دوم قضیه وجودیه لا دائمه نیز قضیه مطلقه عامه‌ای است که با جزء اول مخالف است پس از ترکیب همان صغری با جزء دوم نیز امکان عام دیگری پدید می‌آید که در کیفیت مخالف با امکان عام اولی است و مجموع دو امکان عام موجبه و سالبه امکان خاص است که موجبه یا سالبه بودن آن تفاوتی ندارد. مثال:
هر شهری پایتخت است به امکان عام.
هر پایتختی مرکز دولت است بالفعل لا دائما (مطلقه عامه).
هر شهری مرکز دولت است به امکان عام.
هیچ پایتختی مرکز دولت نیست بالفعل.
هیچ شهری مرکز دولت نیست به امکان عام.
هیچ شهری مرکز دولت نیست به امکان خاص.
اثبات امر سوم :
از آن‌جا که اصغر به صورت بالقوه داخل در افراد اوسط است و چون ممکن است هرگز این امر بالقوه به فعلیت نرسد، بنابراین حکم اکبر برای اوسط فقط به صورت امکانی شامل اصغر نیز می‌گردد.
4 ـ اگر یکی از دو مقدمه، وصفیه باشد، نتیجه وصفیه نخواهد بود. به عبارت دیگر، هرگاه وصف متعلق به یکی از دو مقدمه باشد، در نتیجه حذف شده و ذکر نمی‌گردد. برای بیان این مطلب، اعتبار وصف در صغری و اعتبار آن در کبری را باید در نظر گرفت.
اگر وصف تنها متعلق به صغری باشد، از آن‌جا که ثبوت حکم اکبر برای اوسط در برخی از موارد متوقف می‌باشد به از میان رفتن وصف اوسط که لازم وصف اصغر است، وصف اصغر ملزوم نیز از میان می‌رود؛ زیرا بدیهی است که انتفای لازم، انتفای ملزوم را در پی دارد و نتیجه بدون وصف خواهد بود.
و اگر وصف مخصوص به کبری باشد، چون حد وسط که وصف متعلق به اوست، در کبری ساقط می‌شود، از آن نیز ساقط خواهد شد.
5 – هرگاه دو مقدمه قیاس، وصفیه باشند، نتیجه وصفیه خواهد بود؛ زیرا حد اکبر ضروری وصف حد اوسط است و حد اوسط ضروری وصف حد اصغر است؛ پس حد اکبر ضروری وصف حد اصغر است. در نتیجه، اکبر برای اصغر به شرط ثبوت وصف اصغر، ضروری خواهد بود.
مثال:
هر الف، ب است مادامی که الف است بالضروره
هر ب، ج است مادامی که ب است بالضروره
هر الف، ج است مادامی که الف است بالضروره
زیرا: وصف ب ضروری وصف الف است .
و ج ضروری وصف الف است، ضروری ضروری شی‌ء، ضروری شی است.
ج ضروری وصف الف است.
تمرین:
1 ـ این استدلال‌ها را به شکل قیاس موجهه تألیف و استنتاج نمایید:
الف: هر متحرکی دست‌کم تا زمانی که در حرکت است، باید دگرگونی داشته باشد و این دگرگونی نشانه حدوث است.
جواب:
در این مثال، کلیت کبری که شرط اختصاصی شکل اول است رعایت نشده است. برای همین، کبری را کلیه نموده و قیاس را تألیف می‌دهیم و چون تنها مقدمه اول وصفیه است، وصف در نتیجه حذف می‌گردد.
ب: هیچ یک از قوانین منطقی مادامی که در عمل به کار نرفته‌اند مفید نیسیتند لا دائما. مفید بودن نیز ملاک حقیقی بودن علم است.
این استدلال به شکل اول می‌باشد و در شکل اول سالبه نبودن صغری شرط است؛ لذا قضیه سالبه را تفسیر کرده و جزء دوم را که موجبه است به عنوان صغری قرار می‌دهیم و کبری نیز همان کبرای اول است. صغری چنین می‌باشد:
هر یک از قوانین منطقی مفید هستند.
2 ـ کدام یک از دو قضیه‌های زیر با یک‌دیگر نقیض هستند:
الف: بعضی س، ش است بالفعل
ب: هر س، ش است بالدوام
ج: هیچ س ش نیست بالامکان
د: بعض س ش است بالضروره.
جواب: قضیه ج و د با هم نقیض‌اند؛ زیرا نقیض امکان عام سالبه، ضرورت موجبه است؛ اما فعلیت موجبه با دوام سالبه نقیض است.
3 – این قیاس‌ها فاقد کدام شرط از شرایط مندرج در تعریف قیاس هستند: (توجه شود مقدمات و نتایج صادق‌اند)
الف: اعاده معدوم مانند اجتماع مثلین است.
ب: هیچ مجردی بالقوه نیست.
اجتماع مثلین مانند اجتماع نقیضین است.
بعضی مجردات موجودند.
اعاده معدوم مانند اجتماع نقیضین است
بعضی بالقوه‌ها موجودند.
قید «اضطرار» در این قیاس‌ها موجود نیست و با این قید، قیاس‌هایی که صورت صحیحی ندارند، خارج می‌شوند.
نمودار راهنما:
