موضوع‌شناسی ؛ دانشی نو
پیشرفت چشم‌گیر و حیرت‌انگیز علوم مادی و تجربی، گزاره‌ها و موضوع‌های نوی را در زمینه‌های گوناگون: پزشکی، اقتصادی، سیاسی و . . . فراروی فقیهان معاصر، گذارده است؛ این از یک سوی، و از دیگر سوی مکلّفان نیز، در چرخه این پیشرفت با موضوع‌های جدیدی در زندگی روزمره خود سروکار می‌یابند که پاسخ شفّاف جهت تعیین احکام و حد و مرزهای شرعی آنها را خواستارند.
فقیهان معاصر در برابر این خواسته، ممکن است به یکی از این دو شیوه زیر، به مقام پاسخ‌گویی برخیزند:
شیوه اول: همان شیوه فقهی رایج است که پاسخ پرسش‌های فقهی به سبیل قضیه شرطیه: «اگر موضوع مورد سؤال چنین است، حکم آن چنان است» ارائه شود.
این شیوه، گرچه در خصوص آن دسته از مسائل مورد نیاز که بازشناخت درست آنها برای نوع مکلّفان آسان است و پیراسته از هر گونه ابهام و شک، شیوه‌ای پذیرفته است و مشکلی را به همراه ندارد، ولی به‌کار بردن این شیوه در شرایط کنونی، نسبت به آن دسته از موضوع‌هایی که آمیخته با یک نوع پیچیدگی و یا ظرافتی است که شناخت آنها به آسانی برای نوع مکلّفان ممکن نیست، بی‌گمان، مشکل‌گشا و برآورنده آن چه خواسته پرسش‌گران فقهی است، نخواهد بود، بلکه در پاره‌ای موارد، موجب تردید و ابهام بیش‌تر است.
از باب نمونه: امروزه سر بریدن حیوان با استیل از مسائل مورد نیاز و پرسش است که گروهی از فقیهان، همچون امام خمینی، با تکیه بر این‌که ابزار ذبح باید از جنس حدید باشد، سر بریدن حیوان را با ابزار استیلی درست نمی‌دانند.
نمونه دیگر، استفاده مردان از طلای سفید است که گروهی از فقیهان در بیان حکم آن به سبیل تعلیق پاسخ داده‌اند:
«اگر در عرف طلا شمرده شود، استفاده از آن حرام است و گرنه اشکال ندارد».
یا در بیان حکم فقهی انواع «ژله» که از اجزای مردار و یا حیوان حرام‌گوشت ساخته شده، باز به سبیل تعلیق، پاسخ می‌دهند:
«چنانچه از اجزاء حیوان حرام‌گوشت و یا مردار تهیه شده باشد، حرام است، مگر اطمینان به دست بیایدکه در فرایند تبدیل این اجزاء به ژله، استحاله صورت گرفته است».
و ده‌ها نمونه دیگر از این دست که فقیهان معاصر، بر اثر روشن نبودن موضوع خارجی، حکم شرعی آن را به سبیل تعلیق و فرض بیان می‌کنند.
کوتاه‌سخن این‌که: به‌کارگیری این شیوه در بیان احکام الهی و پاسخ از پرسش‌های فقهی، گرچه بر حسبِ صناعت و معیارهای اصولی فقهی مشکلی ندارد، ولی از نگاه عملی و کاربردی برای نوع مکلّفان، نه تنها روشن‌گر و آگاهی بخش نبوده، بلکه در بسیاری از مسائل بر اثر ناشناخته بودن موضوع، مایه ابهام و یا تردید بیش‌تر آنان می‌گردد.
شیوه دوم: فقیهان، پیش از بیان حکم، موضوع مورد نیاز و پرسش مکلّفان را دقیق به بوته بررسی نهند و پس از شناخت ماهیّت موضوع و درک آن، حکم شرعی را به دور از هرگونه ابهام و تردید بیان کنند.
این شیوه، بی‌گمان از دو اثر مبارک برخوردار است:
۱. فقیه را در برابرسازی قواعد کلی فقهی بر نمونه‌ها و ارائه نظر دقیقِ سازوار با آن موضوع، یاری می‌کند؛ چرا که در فرضِ نبود درک دقیق از موضوع، ممکن است فقیه نظریه‌ای ناسازگار با آن موضوع، ارائه دهد و بی‌گمان موضوع‌شناسی دقیق، او را از این نظریّه نادرست، در امان می‌دارد که گاهی به تبدّل رأی ناشی از نگاه دقیق به موضوع، می‌انجامد.
۲. مخاطبان و پرسش‌گران مسائل مورد نیاز، به خواسته خود می‌رسند و وظیفه الهی خویش را به صورت شفّاف و پیراسته از ابهام و تردید، دریافت می‌کنند.
با این مقدمه کوتاه، جایگاه موضوع‌شناسی و اهمیت و ضرورت آن در زمانه ما روشن می‌گردد.
در این پژوهش، بناست تا با بررسی دقیق زوایای «موضوع‌شناسی» این رشته برای نخستین بار، در عرصه علوم، در جایگاهِ دانشی نو و مستقل، شناسانده شود، البته، با برابرسازی اصول و معیارهایی که در علم بودن هر رشته و فنی، ضروری است، بر این رشته، و اثبات برخورداری آن از تمام این اصول و معیارها.
ناگفته نماند که موضوع‌شناسی و جایگاه دقیق آن، در مقایسه و نسبت‌یابی با دانش فقه، در حقیقت، از مبادی تصوّریه آن است و در پاره‌ای از احکامِ جزئیه از مبادی تصدیقیه آن به شمار می‌آید، به شرحی که در جای خود خواهد آمد، ولی با نظر به گستره علوم و فنون مادّی و راه‌یافتن گزاره‌های جدید، به عرصه موضوع‌ها و گزاره‌های عرفی احکام الهی، بدون هرگونه گزافه‌گویی، این واقعیّت تصدیق می‌شود، که بایسته است، رشته مستقلّی، عهده‌دار شناخت دقیق موضوعات عرفیِ پیوسته به احکام فقهی، شود. و در این مقال اثبات خواهد شد که تمام ارکانی که در علم بودن هر رشته و فنی لازم است، موضوع‌شناسی نیز از آنها برخوردار است و هیچ گونه کاستی در آن وجود ندارد.
اکنون در این مجال، برای شناساندن زوایای موضوع‌شناسی، دانشی مستقل، بایسته می‌نماید، محورها و مباحث مهم و راه‌گشای زیر، به بوته بررسی نهاده شود:
محور اول. بیان دقیق ماهیّت موضوع‌شناسی و مباحث بدان پیوسته
محور دوم. موضوع‌شناسی، دانشی مستقل
محور سوم. واژه‌شناسی عرف و اصطلاحات آن
