• هم افزایی علمی

فساد اقتصادی و چگونگی مبارزه با آن در فرایند توسعه اقتصادی

دكتر یوسف محنت‌فر [1]

چكیده

    فساد و مبارزه با آن امروزه در بسیاری از كشورهای مختلف جهان به عنوان یك مسئله اساسی موردنظر است. مهم‌ترین علل فساد اقتصادی در بخش عمومی به تصدی‌های دولت در اقتصاد مربوط می‌شود و شامل محدودیت های تجاری، یارانه‌های صنعتی، كنترل  قیمت‌ها، نرخهای چندگانه ارزی، دستمزدهای پایین در خدمات دولتی، تجاری، و ذخایر منابع طبیعی مانند نفت است . فساد اقتصادی سبب كاهش سرمایه‌گذاری و كندی رشد اقتصادی و در نهایت باعث عدم تحقق اهداف توسعه اقتصادی در كشور می‌شود درآمد های مالیاتی كاهش می‌یابد و كیفیت زیر ساخت‌ها ی اقتصادی و خدمات عمومی تنزل پیدا می‌كند.اساسی‌ترین سیاست های مبارزه با فساد اقتصادی و اصلاحات اقتصادی شامل ایجاد نهادهایی بدین منظور، افزایش دستمزدهای بخش عمومی، كاهش اندازه دولت در اقتصاد، حسابرسی مالی دقیق، استقلال رسانه‌های ارتباط جمعی، استقلال دستگاه قضایی، مشاركت شهروندان، تمركز زدایی و اصلاح فرهنگ جامعه است كه می توان دراقتصاد كشور پویایی ایجاد نمایید ودر نهایت باعث رشد وشكوفایی در اقتصاد ملی شود. در این مقاله ضمن تاكید بسیار زیاد بر مبارزه با فساد اقتصادی در كشور، پیشنهاداتی  نیزدر راستای اصلاحات اقتصادی و برنامه ملی مبارز با فساد  برای دست یابی به توسعه اقتصادی ارائه گردیده است..

واژه‌های كلیدی:

علل فساد – مبارزه با فساد – اصلاحات اقتصادی – سازمان بین‌المللی شفافیت– شاخص‌های فساد،توسعه اقتصادی

1- مقدمه

   فساد اقتصادی به یكی از مشكلات مهم كشورهای در حال توسعه تبدیل گردیده است، عده‌ای براین عقیده‌اند كه اصولاً راهی برای حل این مشكل وجود ندارد. عده‌ای نیز برآنند كه مجازات و تنبیه عاملین فساد تنها راه حل مشكلات مقابله با فساد اقتصادی است. مشكل فساد اقتصادی حل نخواهد شد، مگر آنكه عوامل و ریشه‌های بروز این پدیده زشت را كشف و ریشه‌كنی این عوامل را برای مقابله با فساد مهیا گردد. دراین مقاله ضمن توصیف عوامل بروز فساد،‌ نقش آزادسازی اقتصادی و مقررات‌زدایی در حل مشكل فساد را تشریح می‌نمائیم. هدف اصلی اصلاحات اقتصادی،‌ ایجاد بازارهای رقابتی و برطرف كردن عوامل اغتشاش در قیمت‌ها است. تا از این طریق فضای مه‌آلود و تیره اقتصادی جای خود را به شفافیت دهد و كارایی اقتصادی جای رفتارهای نامعقول، فرصت‌طلب و غیر موجه را بگیرد. دخالت‌های دولت مهم‌ترین عامل گل ‌آلود شدن آبی است كه رانت خواران و انحصارگرایان درآن ماهی می‌گیرند.

  دخالت دولت در فعالیت‌های اقتصادی باعث می‌شود كه دولت در بسیاری از مواد نقش تولیدكننده یا توزیع كننده كالاهای صنعتی را داشته باشد. دولت به بسیاری از فعالیت‌های صنعی و كشاورزی یارانه زیادی اختصاص داده و كسب رانت می‌تواند منافع سرشاری داشته باشد.   پرداخت تسهیلات بانكی،‌زمین و مواد اولیه به نرخ دولتی از جمله تسهیلات ارائه شده از سوی دولت به متقاضیان احداث واحدهای صنعتی یا كشاورزی است. هم شهروندان متقاضی كالاها و خدمات و هم كارمندان مسؤول، از فرصت‌هایی كه روش توزیع دولتی برای كسب منافع از طریق رانت ایجاد می‌كند آگاه هستند. واضح است كه هرقدر میزان مداخله دولت در امور تولیدی و توزیعی بیشتر باشد، تقاضا برای فساد نیز بیشتر است.

   حضور دولت در فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی و سیاست‌های قیمت‌گذاری عامل مهمی در جرایمی مانند ارتشاء به حساب می‌آید. غالباً قیمت فروش یك محصول تولیدی از قیمت بازار آزاد آن به مراتب پایین‌تر است و این امر باعث افزایش تقاضا نسبت به عرضه خواهد شد. به این دلیل دولت ناچار است از بین متقاضیان طبق معیارهایی، افراد واجد شرایط را انتخاب كند. ارزیابی شرایط متقاضیان و انتخاب افراد واجد شرایط به عهده دستگاه‌های اداری است و به كارمندان مسؤول قدرت زیادی داده و زمینه جهت ارتشاء فراهم می‌گردد.

  چنانچه دولت در فروش كالاهای خود از قیمت‌های تعادلی (قیمتی كه با ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا ایجاد می‌شود) استفاده كند، دیگر انگیزه‌ای برای شهروندان برای متوسل شدن به این روش‌ها وجود ندارد. هنگامی كه دولت در مكانیزم بازار اختلال ایجاد كرده و باعث ایجاد صف و بازار سیاه می‌شود، این دخالتها به طور گسترده‌ای افزایش فسادهای اقتصادی را به دنبال دارد.

  فساد اقتصادی یا مالی چیست؟ فساد مالی نقض قوانین موجود برای تامین منافع و سود شخصی است از فساد غالباً به عنوان یك بیماری شدید نام برده می‌شود. بیماری نظیر سرطان و یا ایدز كه بطور بی‌رحمانه از یك سازمان به سازمان دیگر و از یك نهاد به نهاد دیگر سرایت می‌كند، بطوریكه تمام نهادهای موجود را تحلیل برده تا منجر به فروپاشی سیستم سیاسی حاكم شود رواج فساد مالی به درستی به عنوان یكی از مهمترین موانع در راه پیشرفت های موفقیت‌آمیز اقتصادی، برای مثال در كشورهای آسیایی و آفریقایی، برشمرده شده است.

   سطح بالای فساد مالی می‌تواند موجب ناكارآمدی سیاست های دولتی شود تحقیقات موجود نشان می‌دهد كه فساد باعث كاهش سرمایه‌گذاری و در نتیجه كاهش رشد اقتصادی خواهد شد. فساد مالی می‌تواند فعالیت های سرمایه‌گذاری و اقتصادی را از شكل مولد آن به سوی رانتها و فعالیت های زیرزمینی سوق دهد فساد مالی می‌تواند موجب پرورش سازمانهای وحشت‌ناكی مانند مافیا شود فساد گسترده و فراگیر یكی از نشانه‌های ضعف حاكمیت است و عملكرد ضعیف حاكمیت می‌تواند روند رشد و توسعه اقتصادی را رو به تحلیل برد.

   اگر بخواهیم به علل و عوامل رواج فساد مالی اشاره كنیم باید گفت، اقتصادهای از بالا هدایت شده یكی از پایه‌های پرورش رشوه‌خواری و فساد مالی است، تجربه كشورهای جنوب آسیا مؤید آن است همچنین اگر مدیران قدرت فراوان داشته باشند و درعین حال فقیر باشند تمایل به فساد مالی تشدید  می‌شود یكی دیگر از علل گسترش فساد خاصیت مسری بودن آن است در تحقیق و بررسی كه پارلمان ایتالیا در سال 1993 درباره فساد مالی مافیا انجام داده است مشخص شد اعتقاد به این كه دیگران هم همین كار را می‌كنند یكی از دلایل مكرر فساد مالی بوده است رفتار مبتنی بر فساد در بین مقامات بالا تاثیری فراتر از پیامدهای مستقیم ناشی از آن رفتار دارد، لذا سرنخ فساد را باید بین مقامات بالا جستجو كرد.

  برای مبارزه با فساد چه می‌تواند كرد؟ با اصلاح ساختارهای سازمانی و قوانین این مكان وجود دارد كه تعادل بین منافع و ضررهای ناشی از رفتار مبتنی بر فساد مالی را جرح و تعدیل كرد اصلاحات ساختاری در حوزه‌هایی چون مالیات، قوانین معاملات خصوصی و توسعه پروژه‌های زیربنائی تحت مسئولیت دولت، ضروری است اصلاحات نهادی برای افزایش شفافیت و پاسخگوئی بخش دولتی و كمك به سازمانهای مستقل ضرورت دارد دولتها باید در این راستا در ایجاد ساختارهای نهادی مورد نیاز رشد عادلانه تردید نكنند. در چین قدیم به بسیاری از بروكراتها حق نیفتادن به دام رشوه‌خواری و فساد مالی پرداخته می‌شد كه آنرا یانگ – سین می‌نامیدند تا انگیزه اطاعت از قانون و سلامت نفس آنان تقویت شود این اقدام و دیگر اقدامات مشابه ترغیبی می‌تواند كارایی داشته باشد اما به سختی می‌توان به انگیزه‌های صرف مالی مانع رشد فساد مالی شد فراتر از این، نیاز به تمركز روی الگوها و ارزشهای غالب ضرورت دارد به عبارت دیگر برای درك كامل چالش فساد مالی باید فرضیه‌ای كه ارزش ها و هنجارها را نادیده می‌گیرد و نتیجه می‌گیرد كه صرفاً منافع افراد آنان را به سمت فساد مالی سوق می‌دهد را كنار بگذاریم وجود نظامهای شفاف قوانین و مجازات به همراه اقدامهای جدی می‌تواند از جمله ارزشهایی باشد كه شخص آن را محترم می‌شمارد احترام به این گونه ارزشهای حكم حصاری در برابر فساد مالی را دارد فساد مالی طاعون دموكراسی است پس باید قبل از این كه شروع شود متوقف شود.

2- معرفی شاخصهای فساد:

    در سال های اخیر بیشترین توجه در كشورها به آثار اقتصادی فساد، معطوف شده است. دراین ارتباط عده‌ای در مطالعات مختلف نشان داده‌اند كه عوامل اصلی كه فساد را در جامعه افزایش می‌دهند عبارتند از: بوروكراسی، سطح دستمزدهای بخش دولتی، نقش قوانین، خصوصاً قوانین ضد فساد، دردسترس بودن منابع طبیعی، درجه رقابت، تجارت آزاد و همچنین سیاست صنعتی كشورها.

   در مقابل عده‌ای دیگر توجه خود را به آثار و عواقب فساد متمركز كرده‌اند، به عبارت دیگر در گزارشات خود نشان داده‌اند، فساد بر روی رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری دولتی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، نابرابری درآمد و فقر موثر است. همچنین این گروه نشان داده‌اند كه فساد بركارائیی اقتصاد، عدالت و رفاه اثر داشته است. براساس اعتقاد برخی از اقتصادانان بستر مناسب فساد در اكثر كشورهای “تجارت و سیاست” می‌باشد. این عده فساد بادرجه بالا را با یك اثر منفی مانند “گریس در چرخهای اقتصادی” [2] تعریف كرده‌اند.

    فساد یك پدیده جدیدی نیست. 200 سال قبل یكی از مسئولین كشور هندوستان كتابی درزمینه فساد نوشته بود. همچنین دانته و شكسپیر در زمینه فساد مطالب زیادی گفته‌اند. در بسیاری از كتب و مقالات صده‌های گذشته نیز روشهای مبارزه با فساد به چشم می‌خورد. طبق تعریفی كه در سال 1993 میلادی برای اولین بار توسط شیلفر و وشینی[3] ارائه شده است، فساد عبارت است از: استفاده از اموال دولتی درجهت نفع شخصی. درخصوص هشدار از خیانت به بیت‌المال می‌توان به نامه شماره 20 حضرت علی(ع) به «زیادبن ابیه» جانشین فرماندار بصره اشاره كرد كه حضرت فرمود: «همانا من، براستی به خدا سوگند می‌خورم، اگر به من گزارش كنند كه در اموال عمومی خیانت كردی، كم یا زیاد، چنان برتو سخت گیرم كه كم بهره شده، و در هزینة عیال، درمانده و خوار سرگردان شوی.» بنابراین حفظ بیت‌المال و سوء استفاده از امكانات مالی دولتی تحت هر شرایطی در حكومت علی(ع) مورد تاكید فراوان بوده است.[4] دراین مقاله تلاش شده است روشهای اندازه‌گیری فساد مورد بررسی قرار بگیرد.

  سازمان بین‌المللی [5] (TI) با هدف مبارزه با فساد تأسیس شد. [6] این سازمان به صورت هردوسال یك بار كنفرانسی با عنوان (IACC) [7] شفافیت برگزار میكند. اولین كنفرانس در سال رابطه مبارزه با فساد در سال 1981 با 30 نماینده از كشورهای مختلف جهان در آمریكا و دهمین و آن در سال 2001 و 160 نماینده از كشور مختلف جهان در چك برگزار شد. شاخص فساد اولین بار توسط سازمان بین‌المللی شفافیت (TI) در سال 1995 منتشر شد. این سازمان شاخص فساد را مانند سایر متغیرهای اقتصاد اندازه‌گیری و معرفی كرد. شاخص فساد و یا CPI [8] میزان فساد را از صفر تا 10 نشان می‌دهد. براساس این شاخص صفر بیشترین فساد و 10 كمترین فساد را نشان می‌دهد. به عنوان مثال در سال 2001 فنلاند با 9/9 پاكترین كشور و بنگلادش با 4/0 بیشترین فساد را در بین كشورهای مختلف جهان به خود اختصاص داده‌اند.

این سازمان در سال 2007 برای 180 كشور جهان شاخص فساد بررسی كرده است در این سال كشور دانمارك ،فنلاند و سنگاپور با شاخص عددی یك و بالاترین نمره از 10 یعنی نمره 4/9  دارای كمترین میزان فساد بوده اند . كشور های برمه و سومالی با شاخص های عددی 179 و نمره 4/1 از 10 در پایین ترین رده قرار گرفته اند جمهوری اسلامی ایران با شاخص عددی 131 و نمره 5/2 از 10 دارا بوده است این شاخص برای كشور، شاخص مناسبی برای دست یابی به توسعه كه مد نظر دولت در چشم انداز بیست ساله كشور می باشد نیست.وشاید عامل اساسی در رشد وتوسعه اقتصادی كشور تلقی شود.افغانستان باشاخص عددی 172 و نمره 8/1 از 10 این كشور را نزدیك به چاد و سودان قرار داده است.كشور های تاجیكستان آذر بایجان ،بلاروس ،قیر قیزستان،لیبریا و زیمبابوه دارای شاخص عددی 150 می باشند كه دارای وضعیت مناسبی نیستند.

در میان كشور های خاور میانه ، قطر با شاخص 32 دارای كمترین میزان فساد ،و عراق با شاخص 178، دارای بیشترین میزان فساد مالی و اداری در حوزه اقتصادی می باشد .[9]

  براساس گزارشات بانك جهانی از سال 1990 تاكنون كتب و مقالات متعددی به 44 زبان مختلف دنیا در زمینه فساد در سطح جهان به چاپ رسیده است كه از این بین 50 درصد انگلیسی، 13درصد فرانسه، 11درصد اسپانیایی، 5 درصد چینی و 17درصد به سایر زبان های دنیا بوده‌اند. امروزه بیش از 14 مركز مختلف در سطح بین‌المللی به جمع‌آوری اطلاعات مختلف در زمینه محاسبه شاخص فساد مالی مشغولند.

   شاخص CPI طرف عرضه فساد را نشان می‌دهد. بنابر همین سازمان بین‌المللی شفافیت در سال 1999 با بررسی بر روی 19 كشور شاخص دیگری به نام[10] BPI را معرفی كرده است. همانطور كه از نام این شاخص مشخص است، پرداخت كنندگان رشوة مدنظر است. شاخص BPI بر خلاف CPI طرف تقاضای فساد را اندازه‌گیری می‌كند، نكته حائز اهمیت دراین باره اندازه فساد است به عبارت دیگر وجود فساد مدنظر نیست. به نظر بعضی از اقتصاددانان در همة كشورها فساد وجود دارد ولی دردرجه فساد در بین كشورها با هم متفاوت است. مقادیر عددی این شاخص ها نیز همگی درجه و اندازه فساد را نشان می‌دهند. درجه فساد برای كشورها مانند یك سرطان تعریف شده است كه اگر دیر شود و به عنوان یك پدیده سیستماتیك در تمام ابعاد رسوخ كند مبارزه با آن امكان‌پذیر نیست.

  جدول شماره یك  CPI و BPI را سال 1999 تا 2002 برای 21 كشور را نشان می‌دهد. در سال 1999 سه كشور سوئد، كانادا و سنگاپور با رقم 4/9،2/9،1/9 در بین 21 كشور پاكترین كشورها و كشور روسیه با رقم 4/2 در بین 21 كشور مقام آخر را به خود اختصاص داده است. در سال 2000 سه كشور سنگاپور، سوئد و كانادا باز هم دربین كشورهای مورد بررسی در مقام اول تاسوم در ردیف پاكترین كشور قرار گرفتند و مانند دوره قبل كشور روسیه با رقم 3/2 به عنون بیشترین فساد در شاخص CPI دراین بین معرفی شده است. از طرف دیگر شاخص BPI در سال 1999 و 2002 نشاندهنده پاك بودن كشورهای سوئد، استرالیا، كانادا، سوئیس و اتریش است و بازهم بالا بودن فساد در روسیه را نشان می‌دهد.   بنابر همین ملاحظه می‌شود امروز از دو دیدگاه عرضه و تقاضا (CPI ، BPI) فساد قابل اندازه‌گیری و محاسبه می‌شود و در بسیار از تحقیقات اقتصادی متغیر فساد به عنوان متغیر كمی وارد محاسبات و تحلیها می‌شود. به عبارت دیگر امروزه فساد یك متغیر كیفی نیست بلكه براساس روشهای موردنظر سازمان بین‌المللی شفافیت به متغیر كمی تبدیل شده است.

جدول شماره (1): شاخص CPI و BPI برای كشورهای مختلف جهان

منبع : www. Transparency.org

   درخصوص بررسی فساد و شاخص‌های مربوط به آن و بر تقسیم‌بندی كشورهای از طریق سازمان بین‌المللی شفافیت براساس جدول شماره (2) كه از بین 133كشور جهان كشورهای فنلاند، ایسلند، دانمارك، زلاندنو، سنگاپور و سوئد پاك‌ترین كشورهای و میانمار، پاراگوئه، هائیتی، نیجریه و بنگلادش فاسدترین كشورها از لحاظ پرداخت رشوه[11] و اختلاس هستند.

سازمان بین‌المللی «شفافیت» در آخرین گزارش خود كه در هفتم اكتبر (شانزدهم مهرماه) منتشر كرد كشور ایران را از لحاظ فساد اقتصادی در بین 133 كشور در رتبه 78 قرار داد.

  پیتراگین، سرپرست سازمان بین‌المللی شفافیت در ارتباط با انتشار این گزارش اظهار داشت: «شاخص جدید فساد اشاره به این نكته دارد كه در كشورهای ثروتمند همانند كشورهای فقیر فساد اقتصادی در سطوح بالا وجود دارد. به همین خاطر كشورهای توسعه یافته باید بنگاههای بین‌المللی را مجبور كنند تا برای جلوگیری از پرداخت رشوه، معاهده‌های بین‌المللی را مراعات كنند و بازرگانان نیز تعهد كامل به معاهده ضدرشوه مصوب كشورهای (OECD) داشته باشند».  درعین حال او افزود: «امتیاز 90 درصد كشورهای در حال توسعه در شاخص فساد سازمان بین‌المللی شفافیت زیر نمره 5 بوده است». شاخص نمره 10 پاك‌ترین كشور و نمره صفر فسادپذیرترین كشور است.

  به گفته آگین «دولت های كشورهای در حال توسعه باید برای مبارزه با فساد برنامه‌های جامع و هدفمندی را پیاده كنند، اما آنها همچنین در پاسخ به استراتژیهای ملی مبارزه با فساد نیازمند كمكهای فوری عملی هستند».

   برای اینكه این استراتژی ها موفق شوند اگین گفت: «هر حمایتی باید با همكاری و پشتیبانی بین‌المللی باشد. كشورهای كمك‌كننده و نهادهای مالی بین‌المللی باید كمك های مالی خود را كه باعث فساد دولت ها می‌شود متوقف كنند و اسامی بنگاههای بین‌المللی را كه رشوه می‌پردازند در سطح جهان منتشر كنند».

  سرپرست سازمان بین‌المللی شفافیت توضیح داد: «دربین 133 كشور مورد بررسی 70 درصد كشورهایی كه نمره كمتر از 5 دارند، فساد در بین سیاستمداران و مقامات آنها نفوذ كرده است و 50درصد كشورهای در حال توسعه‌ای كه نمره كمتر از سه دارند، سطح بالایی از فساد را دارد هستند».

   «لارنس گرافت» سرپرست بخش انگلستان سازمان بین‌المللی شفافیت در ارتباط با شاخص‌های جدید فساد می‌گوید: «این شاخص امروزه این نكته را بیان می‌كند كه فقط كشورهای فقیر نیستند كه فساد در آنجا بیداد می‌كند، سطح فساد در كشورهای اروپایی مانند یونان و ایتالیا و در كشورهای با ذخایر بالای نفتی مانند نیجریه، آنگولا، آذربایجان، اندونزی، قزاقستان، لیبی، ونزوئلا و عراق بشدت نگران كننده است.»

    به گفته گرافت «برای اینكه این وضعیت برگردد به طوری كه افراد عادی در ثروت نفت كشورشان سهیم شوند، این سازمان همراه با سازمانهای غیردولتی از تمامی بنگاههای بین‌المللی نفتی خواسته است كه پرداخت به دولتها و شركت های دولتی نفتی را منتشر كنند. این كار شهروندان و سازمانهای جامعه مدنی، كشورهای نیجریه، آنگولا، عراق، اندونزی و قزاقستان را قادر خواهد ساخت تا تصویر شفاف‌تری از درآمدهای دولت داشته باشند. به طوری كه بتوانند از دولتهای خود حساب پس بگیرند تا درجایی كه بودجه‌های دولتی هزینه نمی‌شوند به جای آنكه ناپدید شوند و به سمت طرحهای گران‌قیمت و بدون بازده و یا حساب های مخفی سیاست مداران و یا مقامات عمومی بروند در بهینه‌سازی منابع كمیاب استفاده شوند.»

  او با اشاره به این نكته كه «احزاب سیاسی، دادگاهها و پلیس به عنوان سه ناحیه‌ای كه نیازمند بیشترین اصلاحات هستند» افزود: «این نشان می‌دهد كه دراین نواحی فقدان كامل اعتمال وجود دارد.»

3- آثار فساد دركشورهای صنعتی:

   فساد در كشورهای صنعتی نیز اتفاق می‌افتد جان سون[12] اشاره می‌كند. در آفریقا فساد شدیداً پیشرفت‌های ملی، اجتماعی و اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. به واقع فساد اغلب به فروپاشی ملی منجر می‌شود. از جمله طبق شواهدی كه راجع به كشور زئیر و سومالی وجود دارد در كشوری كه دادن امتیاز به خویشاوندان منجر به سقوط خودشان شد. مثالهای دیگری نیز شامل فروپاشی رژیم ماركوس و فیلیپین شد. فروپاشی اخیر در ساختارهای ایالتی در آلبانی نیز چنین است. و فروپاشی ممتد دولت در پاكستان در چند سال اخیر نیز از جمله این ماجرا است.

  در آفریقا تقریباً هرتغییری كه در دولت ایجاد می‌شود، چه دیكتاتور و یا چه صلح‌گرا توسط گروگانها برای محو كردن دولت‌های فساد جریان پیدا كرده است. فساد اقتصاد را از طریق دست دادن و عدم تخصیص منابع غیركارآ خواهد كرد.

  دراین كشورها نیازهای اساسی شهروندان اعم از غذا، سرپناه سلامتی، آموزش مورد بی‌توجهی قرار گرفته است. علاوه براین فساد یك نیاز مصنوعی برای كمك‌های خارجی جهت جبران و حمایت‌ها و عوارض جانبی آن است. فساد عدم مدیریت و عدم احساس مسئولیت برای منابع ملی را بوجود می‌آورد. برای بوجود آوردن این نیازها فساد حمایت‌ها و سرمایه‌گذاری خارجی را به تأخیر می‌اندازد. بعنوان یك نتیجه مفاهیم و شرایط خدمات برای كلیه كارگران از بین می‌رود. و اكثریت جمعیت یك كشور آسیب می‌بینند. اگر آفریقا قرار است كه به میزان بیشتری پیشرفت بكند باید فساد تا حد قابل قبولی مهار كند. این همان موضوعی است كه آقای جان سون بعنوان تعادل در كاهش فساد نام می‌برد.

4- روش های مبارزه با فساد دركشورهای مختلف:

   عوامل بازدارنده فساد اداری به دو گروه تقسیم می‌شود. یك گروه عبارت است از مجموعه اقداماتی كه نهادهای دولتی نظیر سازمانهای بازرسی و حسابرسی برای مبارزه بافساد اداری انجام می‌دهند. گروه دیگر مجموعه نهادها، قوانین و محدودیت هایی است كه جامعه بر مجموعه دولت تحمیل می‌كند و مانع سوء استفاده سیاست مداران و كارمندان از منابع دولتی می‌شود. نمونه بارز این نهادها مطبوعات آزادی و آزادی فعالیت سیاسی است كه سبب می‌شود یك حزب مخالف برای نظارت و افشای فساد اداری دولت، انگیزه و آزادی عمل داشته باشد. در بحث روش های مبارزه با فساد اداری می‌توان به بعضی از روش‌های مؤثر اشاره كرد.

• اصلاح ساختار نظام اداری و اقتصادی
• مقررات زدایی و خصوصی سازی
• احیای اخلاق
• نظارت بر ثروت، مصرف و سطح زندگی كارمندان دولت در بخش‌های اداری و اقتصادی
• جلوگیری از فساد استخدامی
• پاكسازی گروهی و جمعی نظام اداری
• ایجاد نهادهای مستقل و دایمی برای مبارزه با فساد اداری و اقتصادی
• سیاست‌زدایی نظام اداری و اقتصادی
• تشویق كارمندان و شهروندان به ارسال اطلاعات و افشاگری
• آزادی و مصونیبت مطبوعات در ارایه گزارش و افشاگری فساد اداری و اقتصادی
• آموزش مدیران دولتی درمورد فساد اداری و مالی
• حساب‌كشی و پاسخگویی در بخش عمومی بخصوص شركت‌های وابسته به دولت
• افزایش حقوق و مزایای كارمندان دولت

5- نهادهای مستقل و دایمی برای مبارزه با فساد در كشورهای مختلف جهان:

   بسیاری از كشورهای به منظور كشف و پیگیری و مبارزه با فساد اداری ادارات جداگانه و اكثراً مستقلی ایجاد كرده‌اند. در برخی كشورها این ادارات هیچ‌گونه وابستگی اداری و مالی به قوه مجریه و حتی اداره پلیس ندارند و كاملاً مستقل عمل می‌كنند. در سایر كشورها ادارات مبارزه با فساد در درون اداره پلیس و یا شهرداری ها تشكیل شده‌اند. چرا دولتها با فساد اداری مانند سایر قانون شكنی‌ها برخورد نمی‌كنند و برای رویارویی با آن نهادهای جداگانه‌ای ایجاد می‌كنند؟

  دو دلیل مهم برای این أقدام وجود دارد. اولاً تخلفات اداری در برخی موارد بسیار پیچیده هستند و كشف آنها به تخصص‌های ویژه‌ای نیاز دارد. وجود یك اداره مستقل برای مبارزه با فساد سبب انباشت تجربه و تخصص‌های موردنیاز می‌گردد و در نتیجه به مرور زمان كارآیی این واحد در امر مبارزه با فساد افزایش می‌یابد. ثانیاً استقلال این ادارات جلوی اعمال نفوذ مسئولین در تحقیقات آنها را خواهد گرفت. بدون استقلال كافی این نهادها، مبارزه با فساد در رده‌های بالای دولت ناموفق خواهد بود. در عین حال حتی در مواردی كه این ادارات زیرنظر قوه مجریه فعالیت می‌كنند فعالیت های آنها در راه تجسس و جمع‌آوری و اطلاعات نقش مهمی را در كشف موارد فساد ایفاد می‌كند.

  مسئولیت و اهداف اداره‌های ضد فساد از كشوری به كشور دیگر فرق می‌كند. در شهرداری‌های امریكا این مراكز علاوه بر فعالیت های تجسسی و كشف فساد به بررسی نقاط ضعف دستگاههای اداری از نظر فساد پذیری نیز می‌پردازند و هرسال خطر بروز فسادهای مختلف را باتوجه به روش های اداری موجود مورد ارزیابی قرار می‌دهند. در امریكا همچنین از روش دامگذاری برای كارمندان دولت و سیاست مداران، بیشتر از سایر كشورها استفاده می‌شود. در كشورهای سنگاپور و هنگ كنگ ادارات ضد فساد به منبع درآمد و الگوی مصرف كارمندان دولت، توجه خاصی نشان می‌دهند. در هندوستان این ادارات موارد خرده فساد (فساد در سطوح پایین كارمندی) را عملاً نادیده می‌گیرند و توان خود را برای مبارزه با فساد سیاسی و فساد مدیران عالیرتبه صرف می‌كنند. امروزه ادارات و مراكز مبارزه با فساد اداری در برخی از كشورها در جهت مبارزه با فساد تشكیل گردیده است كه می‌توان به آنها اشاره نمود:

1- هندوستان

     به منظور جمع‌آوری اطلاعات در مورد فساد اداری كمیسیونی به نام كمیسیون مركزی حراست[13] در سال 1964 تشكیل گردید. این كمیسیون در كلیه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی شعبه دارد و پس از بررسی موارد قابل پی‌گیری را به یك دایرة ویژه در اداره پلیس به نام اداره مركزی تحقیقات[14] ارجاع می‌دهد. اداره مركزی تحقیقات پس از انجام تحقیقات و جمع‌آوری مدارك پرونده‌های فساد را برای پی‌گیری قانونی به مراكز قضایی می‌فرستد.

2- هنگ كنگ

كمیسیون مستقل بر علیه فساد[15]

   این كمیسیون در سال 1974 در عكس‌العمل به گسترش فساد در سطوح بالای اداره پلیس آن كشور تأسیس گردید و كاملاً مستقل از اداره پلیس عمل می‌كند. این كمیسیون دارای واحدهای پلیسی و تجسسی مستقل بوده و از اختیارات زیادی برخوردار است.

3- جمهوری خلق چین:

    از سال 1979 در داخل حزب كمونیست نهادهایی به نام كمیسیونهای نظارت انضباطی[16]  ایجاد گردید. این كمیسیونها در تمام سطوح فعالیت می‌كنند و موظفند با سوء استفاده از منابع دولتی توسط مسئولین و كارمندان مبارزه كنند. عملكرد این كمیسیون ها در اثر تضادهای موجود بین حزب كمونیست و مراكز قضایی آسیب دیده است. مسئولین حزب در تحقیقات كمیسیون ها مداخله می‌كنند.

4- نیجریه

     بعد از پاكسازی جمعی سال 1975 دولت «اباسانجو» در نیجریه دو نهاد مجزا برای رویارویی با فساد ایجاد كرد. اداره شكایات عامه[17] برای رسیدگی به شكایات شهروندان از مظالم اداری و اداره بررسی اعمال فاسد[18]  برای تحقیق و رسیدگی به كلیه موارد فساد اداری ایجاد شده بودند. این نهادها موفق نبودند و پس از انتقال قدرت به دولت غیرنظامی در سال 1979 منحل شدند. به جای آنها دو نهاد جدید به نام اداره رفتار اداری[19]

و دادگاه رفتار اداری[20] شكیل شد همراه با آیین‌نامه خاصی نیز برای رفتار اداری تنظیم گردید. یكی از وظایف مهم این نهادها رسیدگی به مشروعیت منابع ثروت و درآمد كارمندان دولت بود.

5- ایالات متحده آمریكا

     در امریكا پس از افشای ماجرای واترگیت و چند مورد سوء استفاده‌های مالی در شهرداری شهرهای بزرگ این كشور بسیاری از ادارات دولتی بخصوص اداره تحقیقات فدرال (FBI) درفعالیتهای شناسایی و مبارزه با فساد اداری درگیر هستند. در شهرداری نیویورك (وبسیاری شهرهای دیگر) دفتر ویژه‌ای به نامه بخش تحقیقات[21] ایجاد شده است كه بر رفتار كارمندان دولت به آنها رشوء پیشنهاد می‌كنند استفاده زیادی می‌شود.

6- سنگاپور

   در سال 1951 اداره بررسی اعمال فاسد[22] تأسیس گردید. این اداره به كلیه اسناد مالی دولتی و خصوصی دسترسی دارد و در طی سالهای فعالیتش برخی از سیاستمداران با نفوذ، و مدیران عالیرتبه دولتی را به پای میز محاكمه كشانده است. درعین حال اداره مذكور بر رفتار و فعالیتهای مالی كارمندان معمولی و رده پایین نیز نظارت دارد و به طور كلی نقش مهمی در مبارزه با فساد ایفاد می‌كند.

6- اهداف و فعالیتهای اصلی در یك برنامة كلی ضد فساد:

    هدف برنامه‌ها و فعالیت‌های اصلی  باید جلوگیری و مبارزه با پنج نوع فساد كه در زیر به آن اشاره می‌شود باشد:

• مبارزه با فساد سیاسی و قانونی
• مبارزه با اختلاس و سوء استفاده از بودجة‌ دولت
• مبارزه با اخاذی و اجحاف كارمندان و مسئولین نسبت به بخش خصوصی
• مبارزه با سوء تخصیص و حق‌كشی در توزیع كالاها و خدمات دولتی (بخصوص محصولات شركتهای دولتی)
• مبارزه با دزدی و سوء استفاده از اموال دولت

برای نیل به این اهداف روشهای فوق‌الذكر را می‌توان در قالب پنج گروه اصلی ارایه داد.

• ایجاد شفافیت اطلاعاتی درمورد فعالیتهای مالی و نحوة توزیع خدمات و محصولات دستگاهها و موسسات وابسته به دولت به گونه‌آی كه مردم و مسئولین به طور یكسان به این اطلاعات دسترسی داشته باشند.
• فعالیتهای تجسسی به منظور شناسایی موارد فساد اداری.

این فعالیتها به سه گروه تقسیم می‌شوند كه عبارتند از:

الف) بررسیهای آماری درمورد رعایت عدالت و ضابطه در توزیع خدمات و امكانات دولتی؛

ب) تحقیقات نیروهای اطلاعاتی و انتظامی درمورد افراد و نهادهای مظنون به فساد؛

ج) راهكارهای لازم برای شناسایی كارمندان و سیاستمداران فسادپذیر؛

• ایجاد مراكز مستقل رسیدگی به شكایات مردم از مراجع دولتی؛
• ایجاد شرایط مناسب برای حساب كشی دمكراتیك؛
• مطالعه و ارزیابی مستمر هزینه و عملكرد فعالیتهای ضد فساد در كلیة سطوح دولت.

5- خلاصه نتیجه‌گیری و پیشنهادات          

در دنیای كنونی آنچه كه برای افزایش و وجود فساد با همه اركان و ابعاد ان قابل تصور است فعالیت‌های دولت و دستگاههای اجرای در امور اقتصادی چون مسئله مالیاتها، عوارض گمركی و یا اجرای پروژه‌های ملی در كشور توسط دولت و عدم وجود قوانین شفاف و ساده درخصوص تنظیم فعالیتهای بخش خصوصی و پیچیدگی این قوانین است. بنظر می‌رسد وجود انحصار در بخش اقتصادی … كه خود نمونه‌ای از ایجاد رانت‌ها و فساد اقتصادی است در اقتصاد همه كشورها و بخصوص كشور خودمان یك مسئله بسیار مهم تلقی میشود.

  مبارزه با مفاسد اقتصادی، بحث جدی همه اقتصادهای روبه رشد است، چرا كه دراین گونه اقتصادها، حركت سریع به سوی اهداف بلندمدت و امتیازاتی كه برای درگیر شدن بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی اعطا می‌شود، سبب ایجاد چالش‌های در رفتار قانونمند موسسات اقتصادی كه طبیعتاً به دنبال سود بیشتری در فعالیت های خود هستند، می‌شود.

   طبیعی است كه درچنین اوضاعی، مبارزه با مفاسد اقتصادی، به مثابه گذر كردن از لبه تیغ است، چرا كه از سویی، چنانچه مبارزه با مفاسد اقتصادی انجام نپذیرد، بیماری‌های اقتصاد رنجور، روز به روز مزمن‌تر و ریشه‌دارتر می‌شود و اگر مبارزه به شكل غیرمنطقی انجام شود، باعث ترس سرمایه‌گذاران و برهم خوردن نظام امنیت سرمایه‌گذاری می‌شود.

  به نظر من خطرناكترین وجه مبارزه با مفاسد اقتصادی در هركشور، استفاده سیاسی و جناحی كردن از جریانی است كه به طور طبیعی در هر كشور دنبال می‌شود. چرا كه مبارزه با مفاسد اقتصادی، مثل مبارزه با تمام شاخه‌ها و وجود بزهكاری‌های اجتماعی، لازم و ضروری است و به روال عادی باید همواره در جریان باشد. مبارزه با مفاسد اقتصادی به طور طبیعی، مبارزه‌ای اجتماعی در جهت رفع نوعی بزهكاری است كه نباید به جناح بندی های سیاسی آمیخته شود.

به نظرمن اصل مهم در مبارزه با مفاسد اقتصادی،‌ تأكید براین نكته است كه اقتصاد كشورمان تنها در شرایطی می‌تواند روی پای خود در مسیر توسعه و رشد پایدار گام بردارد كه زمینه و جرأت سرمایه‌گذاری و فعالیت سالم اقتصادی در كشور فراهم شود و راه دیگری برای رسیدن به این هدف وجود ندارد و از همین رو، هرگونه حركت نسنجیده در مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌تواند پیامدهای بسیار تلخی را به اقتصاد كشور تحمیل كند. می‌توان گفت كه: «معیار و شاخص تعیین فساد از صلاح، فقط و فقط قانون است، قانونی كه مستقل از اراده شخص یا گروه باشد.» این قانون باید از طریق مجلس تصویب شده باشد، مجلسی كه آزادانه شكل گرفته شود و اراده‌های شخصی یا گروهی نتواند در شكل‌گیری آن نقش داشته باشد. حال دریك جامعه معین به هر میزانی كه از این اوضاع انحراف و اختلال است، هم مفهوم فساد در چنین وضعی مخدوش است و هم مبارزه با آن دچار انحراف و آسیب است. هدف اصلی اصلاحات اقتصادی، ایجاد بازارهای رقابتی و برطرف كردن عوامل نوسان در قیمت‌ها است. تا از این طریق فضای مه آلود تیره اقتصادی جای خود را به شفافیت دهد و كارایی اقتصادی جای رفتارهای نامعقول، فرصت طلب و غیره را بگیرد. دخالت‌های دولت مهمترین عامل گل‌آلود شدن آبی است كه رانت خواران و انحصارگران درآن ماهی می‌گیرند.  بنابراین حضور دولت در فعالیت‌های اقتصادی و سیاست‌های قیمت‌گذاری عامل مهمی در ایجاد فساد اقتصادی و اداری می‌باشد كاهش تصدی دولت درامور اقتصادی باعث كاهش فساد اقتصادی می‌باشد. در خصوص مسأله افزایش شدید نقدینگی و ایجاد فساد اقتصادی باید بیان نمود كه در سال 1385  میزان نقدینگی به 40 درصد رسیده است و ادامه این روند در سال 1386 به میزان 4/40 درصد ضمن اینكه  اثر تورمی شدیدی را در اقتصاد ایران به وجود آورده است،  در افزایش رشد اقتصادی كه كلید  توسعه اقتصادی می باشد نیز موثر نبوده است. به این دلیل كه بخشی زیادی از نقدینگی كشور در امر تولید و تملك دارایی‌های سرمایه‌ای دولت و بخش خصوصی و بخش قابل توجهی نیز به خارج از محدوده و حیطه تولید اختصاص پیدا كرده است. این نقدینگی سرگردان كه در اقتصاد غیرمولد تلقی می‌شود، مطمئناً بر بازارهای مختلف اثرگذار خواهد بود.  و عامل اصلی در ایجاد رانت اقتصادی  و افزایش فساد در اقتصاد كشور می شود.

منابع فارسی:

اسلام و توسعه ، پژوهشكده فرهنگ و معارف مجموعه مقالات چاپ اول 1382 ، تهران چاپخانه زیتون .

بانك مركزی مجله علمی – تخصصی روند شماره‌های 36 و 37 اسفندماه 1381 تهران.

حبیبی نادر فساد اداری عوامل مؤثر و روشهای مبارزه با فساد مؤسسه فرهنگی انتشارات وثقی تهران 1375.

خامنه‌ای، سیدعلی، رهبر انقلاب اسلامی ایران اجوبه الاستفتائات، مؤسسه انتشارات امیركبیر چاپ پنجم تهران، 1382.

دشتی، محمد، ترجمه نهج‌‌البلاغه مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امیرالمومنین خطبه‌ها و نامه‌های حضرت امیر(ع) قم تابستان 1379.

 روزبهان ، محمود ، مبانی توسعه اقتصادی انتشارات تابان چاپ ششم تهران 1381 .

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور  مركز مدارك اقتصادی – اجتماعی و انتشارات  قانون بودجه سنواتی كشور در سال های مختلف

  سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور ”   قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی ….جمهوری اسلامی ایران (1384-1388)”

فرجادی ، غلامعلی ، اقتصاددانان بزرگ قبل از كینز ، انتشارات وثقی تهران 1357 .

 فرجادی ، غلامعلی ، ظهور و افول علم اقتصاد توسعه مجله برنامه و توسعه شماره 9 بهار 1366

 فرهنگ ، منوچهر ، اقتصاد معاصر ، رشد ، بحران و استراتژیهای اقتصادی انتشارات سروش تهران 1376 .

قدیری اصلی ، باقر ، سیراندیشه اقتصادی انتشارات دانشگاه تهران چاپ نهم 1376 .

 م ـ سوادگر ، اقتصاددانان كلاسیك و نظریه ارزش انتشارت افست چاپ دوم 1357 ، تهران .

 نصیری ، حسین ، توسعه پایدار چشم انداز جهان سوم انتشارات فرهنگ و اندیشه چاپ اول تهران 1379 .

منابع لاتین:

Senturia, J.J.’ Corruption Political’, Encyclopedia of Social Sciences Vol. IV, Pp. 448-452, 1931.              

Shackletin J.R. “Corruption: An Essay in Economic Analysis:, Political Quarterly,49, 1978, P.25-37.

Ostergaard , C.S. “Political Corruption and local Administrative Elites in the peoples Republic of China” – paper given at the workshop on Comparative Political Corruption, ECRR, Ereiburg, 20-25 March 1983.

Ostrerfeld, David, Corruption and development , Journal of Economic Growth, Vol. 2 No.4, Pp.13-20.

Palmier, L. “Corruption In India”, New Society 5, June, Pp.577-579, 1975.

Lui, Francis, T., “A Dynamic Model of Corruption Deterrence”, Journal of Public Economics, Vol. 31, 1986 Pp. 125-236.

Maouro, Paolo, Corruption, Country Risk and Growth, (Manuscipt), Harvard Univ., Now. 1993.

Monterio, John B. Corruption. Bombay: Manaktalas, 1966.

Ostergaard, C.S. “Explaining China’s Recent Political Corruption”, Corruption and Reform 1, Pp.209-233, 1986.

[1] –  دكتر یوسف محنت‌فر، عضو هیات علمی اقتصاد دانشگاه مازندران

 E-Mail:ymehnatfar@yahoo.com    09111125041         تافن همراه

[2] – Greasing the WheelS

[3] – Sheifer & Vishny

[4] . برای مطالعه بیشتر درخصوص مسائل مربوط به حفظ بیت‌المال رجوع شود:

به نهج‌البلاغه ترجمه مرحوم شادروان محمد دشتی مؤسسه فرهنگی تحقیقات امیرالمومنین خطبه‌ها و نامه‌های حضرت امیر(ع) قم تابستان 1379.

[5] – Fransparency Internationl

[6]- برای مطالعه بیشتر رجوع شود به: WWW. Transparency

[7] – International Anti- Corruption Conferanse.

[8] – Corruption percentions Index

[9] – در میان سایر كشور های خاور میانه  امارات متحده عربی رتبه 34 ،بحرین 46،عمان 53 ، اردن53،كویت 60 ،عربستان سعودی 79،لبنان 99،ایران 131 ،یمن 131 ،لیبی 131،سوریه 138و عراق 178 دارا می باشند.

كشور های شفاف بمانند :سوئیس 7،كانادا 9،بریتانیا 12،آلمان 16 ،ژاپن 17،فرانسه 19،آمریكاه 20 ،تركیه 64،چین 72،هند 72 و روسیه 143 رتبه را به خودشان اختصاص داده اند

[10] . Bride payers Index

[11] – پرداخت پول یا اموال دیگر از طرف فرد مراجعه كننده به كارمندان ادارات كه مكلّف به ارائه خدمات اداری به مردم هستند، و حتماً منجر به فساد ادارات خواهد شد، عملی است كه از نظر شرعی حرام محسوب می‌شود. و ترهّم اضطرار، مجوز او در انجام این كار نیست.

  و درخصوص مسئله شرعی رشوه برای مطالعه بیشتر رجوع شود به: صفحات 274 س (1248 و 1249) رساله شرعیه مقام معظم رهبری.

[12] . M. Johnson

[13] – Central Vigilance Commission

[14] – Central Bureau of Investigation

[15] – Independent Commission against Corruption

[16] – Discipline Inspection Commissions

[17] – Public Complaints Bureau

[18] – Corrupt Practices Investigation Bureau

[19] – Code of Conduct Bureau

[20] – Code of Conduct Tribunal

[21] – Department of investigation

[22] – Corrupt Practices Investigation Bureau

 confnews.um.ac.ir  با اندکی تغییر (حذف و تصرف)