تحلیلی بر رفتارشناسی استبدادی

• هم افزایی علمی

نقد کوتاه: نوشته زیر که بحث استبداد، خودکامگی، دیکتاتوری و جباری را مطرح کرده است، با همه تلاش وافری که در این راه داشته و نوشته ای وزین را ارایه داده است، در برخی مطالب ، به کاستی هایی گرفتار آمده است. یکی از آن ها طرح عدالت به جای استبداد و خودکامگی است. بحث عدالت، به ویژه عدالت اجتماعی، از بحث‌های مهم فلسفهٔ حقوق و نیز فلسفهٔ سیاست است. ریشهٔ این بحث، به عدالت طبیعت‌گرای قرون باستان باز می‌گردد. فلاسفهٔ مطرح در آن زمان، طبیعت‌گرا بودند و همه چیز حتی عدالت را بر پایه طبیعی آن طرح می‌کردند. میان بحث عدالت ـ به‌ویژه عدالت اجتماعی ـ با طرح ولایت شیعی، تفاوت است و مقایسهٔ آن دو، امتیازات طرح ولایت عمومی شیعه را به‌خوبی نشان می‌دهد. عدالت اجتماعی امری است که بر مدار قانون، چیرگی می‌یابد؛ در حالی که ولایت عمومی، به افراد جامعه و مردم اصالت می‌دهد و خود را در چهرهٔ عشقِ به آنان و دستگیری از ایشان و رفع نیازهای معنوی و مادی آنان نشان می‌دهد. عدالت اجتماعی برای افراد غیر مذهبی، سکولار و لائیک، قابلیت اجرایی دارد؛ ولی ولایت عمومی، چهرهٔ گویای دینی و به‌ویژه شیعی دارد و نیازمند اعتقاد و باور قلبی و پیوند حبی است.

عدالت اجتماعی، دیدگاهی اهمالی نسبت به ایثار، گذشت و صمیمیت دارد؛ در حالی که ولایت عمومی، سجایای برجستهٔ انسانی را به یک‌باره در وجود فرد می‌نشاند و به او روحیهٔ ایثار و گذشت می‌دهد.

در عدالت اجتماعی، چهره‌های فاسد و یا مفسد و عضوهای زایدی مطرح می‌شوند که باید قانون دربارهٔ آن‌ها مسؤول باشد؛ در حالی که ولایت عمومی، با آن‌که نسبت به این افرادْ برخورد مناسب دارد، اما در مقابل آن‌ها می‌ایستد تا نفی نسبی تکلیف از آن‌ها برداشته شود. عدالت اجتماعی امتیاز مثبتی ندارد که ولایت عمومی دارای آن نباشد؛ در حالی که ولایت عمومی، دارای ساختاری است که گذشته از آن‌که با عدالت اجتماعی متفاوت است، بی‌بهره از جهت‌های مثبت و امتیازات عدالت اجتماعی نیست. در عدالت اجتماعی، حاکمیت با اکثریت است و ریشهٔ همهٔ قدرت‌ها به کثرت می‌رسد و کثرت نمی‌تواند ریشهٔ اصلی چیزی باشد؛ چرا که کثرت، از لحاظ فلسفی، معلول وحدت است؛ در حالی که ولایت عمومی، ریشهٔ وحدتی دارد و در پایان به اولیای به‌حق و حق تعالی منتهی می‌گردد.

غایت و نهایت عدالت اجتماعی، نظم امور و برگزاری جامعه‌ای متناسب است و پایان آن، در اصلِ موجودیت فعلی آن دیده می‌شود؛ در حالی که پایان ولایت عمومی، برتر از متن اجتماع است و نهایت آن، به ابدیت و آخرت گره می‌خورد و زمینه‌های طبیعی زندگی و جوانه‌های ابدی را به بار می‌آورد؛ بلکه می‌توان گفت عدالت اجتماعی نهایت خاص ابدی ندارد و موجودیت آن مقطعی است؛ در حالی که ولایت عمومی حتی در جهت طبیعی و گذرای آن نیز جوانه‌های ابدی را ثمر می‌دهد و امر مستمری را پی‌گیری می‌کند و جهت گذرایی، در آن نیست.

با توجه به اختلاف‌های گفته شده و دیگر شکاف‌های ماهوی که میان این دو طرح است، روشن می‌گردد اعتقاد شیعه در جهت ساختار اجتماعی، همان طرح «ولایت عمومی» است، نه «عدالت اجتماعی»؛ زیرا عدالت اجتماعی، حیات را در اجتماع قرار می‌دهد که خود معلول افراد است؛ ولی ولایت عمومی حیات جامعه را در اصالت ماهوی انسانی جایگزین می‌کند و حیات واقعی را در حیات ولایت عمومی افراد جامعه به حساب می‌آورد و حق تعیین سرنوشت در این طرح، به محبت و عشق و به معرفت و دستگیری خداوند و به حق پیوند می‌خورد؛ چرا که صاحب ولایت، فانی در حق‌تعالی است و از خود هیچ گونه ارادهٔ نفسانی ندارد و خود را به تمامی فدای مردم خویش می‌سازد. منابع شیعی برای حکومت اسلامی، ولایت فراگیر و عمومی را ارایه می‌دهد که حقوق‌دانان شیعی و اصحاب فلسفه سیاسی نباید از آن غفلت داشته باشند و این طرح را مهجور سازند(ر. ک : محمدرضا نکونام، حقوق نوبنیاد، جلد دوم ، تفاوت عدالت اجتماعی با ولایت عمومی شیعه) ؛ چنانچه متأسفانه این نوشته، در مقام تحلیل خود از استبداد و توصیه جایگزین مناسب، به آن مبتلا شده است.

استبداد و خودکامگی در تحلیل قرآن

سید ابراهیم سجادی

چکیده: نویسنده در آغاز به تعریف آسیب اجتماعی و جامعه آسیب زده پرداخته، سپس استبداد و خودکامگی را به عنوان نمونه بارز آسیب اجتماعی معرفی می‌کند، آن گاه به پیشینه تاریخی استبداد ستیزی اشاره کرده وبر این باور تأکید می‌کند که به رغم فلسفه سیاسی عدالت گرای اسلام، تاریخ مسلمانان، بیشتر آمیخته با استبداد بوده است. در ادامه به تعریف استبداد در فرهنگ سیاسی می‌پردازد و واژه‌های قرآنی معادل آن را – «جبار»، «مستکبر» و «طاغوت» مورد بحث و بررسی قرار می دهد. عوامل و زمینه‌های پیدایش خودکامگی از دیدگاه های مختلف بخش دیگر مقاله است. در این بخش، نظریات افلاطون، ارسطو، راسل، مارکس، هابز و روان شناسانی چون فروید و اریک فروم مورد بحث قرار گرفته و در آخر به دیدگاه قرآن پرداخته و بر این باور تأکید می کند که از نگاه قرآن عامل پیدایش خودکامگی، اسارت معنوی انسان در چنگال غرایز و کشش‌های طبیعی است. نویسنده در در ادامه شیوه‌ها و ابزارهای تداوم استبداد را بررسی کرده از روش هایی چون تفرقه افکنی، یارگیری ثروتمندان و فرهنگیان، خشونت با مخالفان و هویت سازی برای موافقان یاد کرده و در آخر سرانجام جامعه استبداد زده را از دیدگاه قرآن، مورد بحث قرار داده است. بخش پایانی مقاله به بررسی راهکارهای استبداد ستیزی اختصاص یافته است. در این بخش نویسنده از عواملی چون بازپروری شخصیت توحیدی، پرهیز از تندروی، کناره‌گیری از نظام استبدادی، کنترل اجتماعی، نظارت نهادینه بر حکومت به عنوان مهم‌ترین راهکارهای مبارزه علیه خودکامگی از دیدگاه قرآن نام می برد.

کلمه های کلیدی:

• راسل
• افلاطون
• ارسطو
• استبداد
• آسیب اجتماعی
• هابز
• مارکس
• طاغوت
• مستکبر
• خودکامگی
• فلسفه سیاسی قرآن
• جبّار
• اریک فروم
• اسارت معنوی
• روش های تداوم استبداد
• راهکارهای استبداد ستیزی